جلسه 1395/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم



تداخل مسببات

موضوع: تداخل مسببات
المقام الثانی: فی تداخل المسببات
صاحب کفایه بحث تداخل اسباب و مسببات را از هم تفکیک نکرده است و حال آنکه باید این دو بحث را از هم جدا کرد.
در اولی بحث در این است که آیا اگر سبب دو تا شود، وجوب هم دو تا می شود یا یک وجوب در کار است. یعنی دو سبب، یک تأثیر دارند یا دو تأثیر. کسانی که می گویند یک تأثیر دارد قائل به تداخل شده اند و ما قائل به عدم تداخل هستیم.
بحث در مسببات در این است که اگر در بحث اول قائل به یک وجوب شدیم این بحث، سالبه به انتفاء موضوع است ولی اگر کسی مانند ما قائل به عدم تداخل شد در بحث تداخل مسببات این بحث مطرح است که آیا یک واجب داریم که همان تداخل مسببات است یا دو واجب که قول به عدم تداخل مسببات می شود.
خلاصه بحث در تداخل مسببات این است که آیا در مقام امتثال یک واجب داریم یا دو واجب و به عبارت بهتر، آیا یک واجب و یک عمل برای دو وجوب کافی است یا نه.
بحث در اینجا گاه در مقام ثبوت است و گاه در مقام اثبات.
ثبوت یعنی اصلا تداخل امکان دارد یا نه و اثبات یعنی آیا دلالت بر تداخل یا عدم تداخل وجود دارد یا نه
اما در مقام ثبوت: شیخ انصاری قائل شده است بر امتناع تداخل و گفته است که تداخل مسببات ممتنع است و یک واجب نمی تواند جوابگوی دو وجوب باشد زیرا ما در مبحث تداخل اسباب قید «آخر» را به عبارت اضافه کردیم و گفتیم: «اذا بلت فتوضأ و اذا نمت فتوضأ وضوءا آخر» جایی که سخن از «وضویی دیگر» است چگونه یک عمل می تواند جوابگوی دو وجوب باشد. به عبارت دیگر، مسبَّب از اولی غیر از مسبَّب از دومی است و به همین دلیل در دومی کلمه ی «آخر» را اضافه کرده ایم.
بعد یک مورد را استثناء می کند و آن اینکه اگر مولی بگوید: «اکرم هاشمیا» و بعد بگوید: «اطعم عالما» اگر کسی یک عالم هاشمی را پیدا کند و اطعام دهد هر دو سبب را امتثال کرده است.
یلاحظ علیه: لازم نیست که کلمه ی «آخر» را مقدر کرد. ما برای رفع اشکال اینکه وضو که شیء واحد است نمی تواند دارای دو وجوب باشد دو را داریم. یکی همان است که شیخ انصاری بیان کرده است که قید «آخر» را به آن اضافه کنیم. اگر این راه را طی کنیم باید قائل به عدم امکان تداخل مسببات شویم.
ولی راه دیگری نیز وجود دارد که عبارت است از: «اذا بلت فتوضأ لاجل البول و اذا نمت فتوضأ لاجل النوم» این دقیقا مانند «اکرم عالما و اطعم هاشمیا» می شود که شیخ انصاری استثناء کرده بود که انسان می تواند با یک واجب، جواب هر دو وجوب را بدهد.
از این بیان می توان یک ضابطه را انتزاع کرد و متوجه شد که در چه جایی تداخل هست و در چه جایی نیست.
اگر بین دو واجب، از نسب اربع، عامین من وجه باشد تداخل ممکن است مانند: «اکرم عالما و اطعم هاشمیا» که بین عالم و هاشمی بودن عامین من وجه است. در اینجا نمی توان با یک عمل، جواب هر دو وجوب را دارد.
ولی اگر بین واجب تباین باشد همان گونه که شیخ انصاری تصور می کرد باید قائل به عدم تداخل شد مانند: «اکرم عراقیا و اطعم ایرانیا» بین ایرانی و عراقی تباین است و بین آنها نمی شود جمع کرد. همچنین است در مورد «اکرم ابیضا و اطعم اسودا»
خلاصه اینکه اگر قید آخر را اضافه کنیم سخن از تبادر است و باید قائل به عدم تداخل مسببات شد ولی اگر مانند ما بگویند: «اذا بلت فتوضأ لاجل البول و اذا نمت فتوضأ لاجل النوم» از باب عموم و خصوص من وجه می شود و می توان قائل به تداخل شد.
بنا بر این نزاع لفظی می باشد. زیرا در صورت تباین همه قائل به عدم تداخل هستیم و در صورت عامین من وجه بودن، امکان تداخل وجود دارد. اما وقوع تداخل را در مقام اثبات بحث می کنیم.
 
مقام اثبات:
علامه ی حلی در این مقام قائل به عدم تداخل شده است و در دلیل آن می فرماید: این دو سبب که یکی بول است و دیگری نوم آیا هر دو مؤثر هستند یا یکی لا بعینه مؤثر است، یا هیچ کدام مؤثر نیست و یا یکی معینا مؤثر است. سه تای اخیر یقینا باطل است. زیرا نمی شود که هیچ کدام مؤثر نباشد، همچنین اگر یکی لا بعینه باید وجود خارجی ندارد و اگر یکی معینا مؤثر باشد این از باب ترجیح بلا مرجح است بنا بر این هر دو باید مؤثر باشد.
یلاحظ علیه: ایشان بین تداخل در اسباب و تداخل در مسببات خلط کرده است. بیان ایشان ناظر به اسباب است نه مسببات. بیان ایشان خوب است ولی به کار تداخل اسباب می آید و ما هم در آنجا قائل به عدم تداخل اسباب شدیم.
ثم ان المحقق النائینی قائل شده است که اصل عدم تداخل مسببات است و بعد موردی مانند «اکرم هاشمیا و اطعم عالما» را استثناء کرده است و قائل است که در اینجا قرینه بر تداخل وجود دارد.
یلاحظ علیه: بحث در مقام اثبات است و باید به سراغ ادله ی اجتهادیه رفت و نمی توان به سراغ اصل عملی رفت. اصل عملی در جایی است که ما از ادله ی اجتهادیه چیزی را استفاده نکنیم که در این صورت به سراغ اصل عملی می رویم.
مقتضای ادله ی اجتهادیه بستگی به این دارد که از دلیل چه چیزی متوجه شویم. ما قائل هستیم که اگر بین دلیلین، عموم و خصوص من وجه باشد، ادله ابائی از تداخل ندارد ولی اگر بین موضوعین تباین باشد، ادله اباء از تداخل دارد. بنا بر این عالم اثبات نیز تابع عالم ثبوت است.
بنا بر این لسان ادله اگر عامین من وجه باشد آبی از تداخل نیست مگر اینکه قرینه ای بر عدم تداخل اقامه شود و ما قائل به تفصیل شده ایم ولی در تداخل اسباب قائل به عدم تداخل شدیم.
برای روشن شدن بحث چند مثال می زنیم:
مثال اول: چاهی داریم که در آن موشی افتاده و مرده است. در روایت است که هفت دلو باید آب کشید. بعد در آن عذره هم افتاده که در روایت است که هفت دلو باید کشید. حال در چاه، هم موش مرده است و هم عذره ی انسان افتاده آیا یک سبع، کافی است یا دو سبع؟
از نظر قانون چون بین این دو از نسب، عامین من وجه وجود دارد یعنی گاه در چاه موش می افتد و عذره نیست و گاه بالعکس و گاه هر دو می افتد باید قائل به تداخل باشیم ولی قرینه قائم شده است که تداخلی در کار نیست زیرا هر یک از آن دو آب را آلوده کرده است و کشیدن هفت دلو فقط برای یکی کافی است نه هر دو بنا بر این عرف قائل به عدم تداخل است. این از باب مناسبت حکم و موضوع است. زیرا هفت دلو در جایی است که یک آلودگی باشد ولی در اینجا آلودگی مشدّد شده است.
مثلا دوم: فردی دو لباس دارد که فرد دیگری ابتدا یکی را پاره کرد و بعد دومی را هم پاره کرد. در این مورد دو ضمان وجود دارد و حال آنکه بین این دو عامین من وجه است زیرا گاه یک ثوب را پاره می کند نه دیگری را و گاه برعکس و گاه هر دو را. در اینجا قرینه بر دو ضمان وجود دارد و آن اینکه فرد، دو ضرر به صاحب لباس وارد کرده است و باید هر دو را جبران کند.
مثلا سوم: من نذر کردم که اگر در امتحان قبول شوم یک گوسفند قربانی کنم و بعد نذر کردم که اگر مریض من بهبودی پیدا کرد گوسفندی را قربانی کنم. حال هر دو دعایم مستجاب شد. در اینجا نیز قرائن بر تعدد است و آن شکر خدا است و فرد باید دو شکر به جا آورد که با دو قربانی کردن انجام می گیرد.
مثلا چهارم: اگر کسی در ماه رمضان افطار کند و بعد ظهار هم انجام دهد در اینجا باید دو کفاره دهد و با یک کفاره مانند دو ماه روزه گرفتن نمی تواند از عهده ی هر دو بر آید زیرا در ما نحن فیه قرینه بر تعدد وجود دارد و آن اینکه من، دو گناه مرتکب شده ام و در نتیجه دو کفاره وجود دارد.
دیگر اینکه یک سری مثال هایی صاحب جواهر دارد که ما از جواهر جمع آوری کرده ایم.
    1. کسی باید زکات دهد و از آن طرف فرزند او که زن و فرزند دارد نیز فقیر است آیا می توان زکات را به واجب النفقه داد یا نه. آیا مسببات تداخل دارند؟ در اینجا قرینه بر خلاف وجود دارد و آن اینکه زکات برای خود واجبی است و واجب النفقه بودن فرد واجب دیگری و زکات را نمی توان به واجب النفقه داد.
    2. اگر کسی فقیر است ولی از آن سو عامل زکات نیز می باشد آیا می توان به او یک زکات دارد که هم برای فقر او حساب شود و هم برای اجرت عامل بودنش؟ واضح است که می توان به او از دو جهت زکات دارد یکی از جهت فقر و دیگری از باب عامل بودن. بنا بر این می توان دو سهم زکات به او داد. این از باب تداخل در اسباب است.
    3. خانه ای خریده ام و هم خیار مجلس دارم و هم خیار عیب و خیار تدلیس آیا اگر یکی را ساقط کنم دیگری هم ساقط می شود یا نه. در اینجا قائل به عدم تداخل در اسباب می شویم و در نتیجه با سقوط یکی دیگری ساقط نمی شود. این از باب تداخل در اسباب است.
    4. اگر کسی خدای نکرده همسری دارد که در حال حیض با او آمیزش کرد که باید کفاره دهد. کفاره ی او در ثلث اول بیشتر و در ثلث دوم کمتر و در ثلث سوم باز کمتر است. حال اگر فرد مزبور در ثلث اول و ثلث آخر با او آمیزش کند آیا کفاره ی ثلث اول که بیشتر است از سومی کفایت می کند؟ در اینجا قائل به عدم تداخل می شویم زیرا قرینه بر خلاف است و فرد دو گناه مرتکب شده است و در نتیجه باید دو کفاره بدهد.
    5. اگر چاه، به قدری به نجاست آلوده شد که بوی و طعمش عوض شد و در ضمن یک موش هم در آن افتاد. در این صورت باید همه ی آب را کشید. آیا در این صورت از موش هم کفایت می کند یا باید هفت دلو دیگر برای موش هم در نوبت بعد کشید؟ در اینجا عرف می گوید که با نزح جمیع دیگر احتیاج به نزح برای موش نیست.
 
فردا ان شاء الله به سراغ بحثی می رویم که در کفایه نیست و شیخ انصاری آن را در تقریرات آورده است که عبارت است از از «الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء» که سالبه ی کلیه است و نقیض آن باید موجبه ی جزئیه باشد. فردا به اختلافی که بین صاحب الحاشیه و شیخ انصاری در مفهوم این حدیث است است اشاره می کنیم.