جلسه 1395/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم



اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء و مسأله ي تعدد اسباب و مسببات

موضوع: اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء و مسأله ی تعدد اسباب و مسببات
در موردی که شرط متعدد و جزاء واحد باشد پنج قول وجود دارد:
قول اول این است که مفهوم هر یک را با منطوق دیگری قید بزنیم. مثلا در «اذا خفی الاذان فقصّر» مفهومش این است که «اذا لم یخف الاذان فلا تقصر الا اذا خفی الجدران» نتیجه این می شود که هیچ یک از دو دلیل، نمی تواند علت منحصره باشد بلکه هر دو علت تامه است.
قول دوم این است که منطوق هر یک را با منطوق دیگری قید بزنیم در این صورت نه تنها انحصار علت بلکه تمامیت علت نیز ضربه می خورد.
در اینجا گفتیم کسانی هستند که قول اول را قبول دارند ولی دلیل آنها را قبول نداریم. (این نکته را در جلسه ی گذشته بیان کردیم)
قول سوم این است که از مفهوم هر دو قضیه رفع ید کنیم. این وجه قابل قبول نیست زیرا بحث ما در جایی است که هر دو قضیه مفهوم داشته باشد.
قول چهارم این است که نه خفاء اذان میزان است و نه خفاء جدران بلکه میزان این است که مسافر مقداری از شهر خود دور شود و خفاء اذان و جدران اماره برای آن مقدار از مسیر است و موضوع، در واقع همان مقدار معین از مسیر است و خفاء اذان و جدران خودشان موضوع نیستند.
مستدل در دلیلی که برای این قول می آورد می گوید: در فلسفه آمده است «الواحد لا یصدر الا من الواحد» بنا بر این باید واحد که قدر مشترکی است را فرض کنیم که علت برای قصر نماز باشد و الا لازم می آید که معلول که قصر نماز است از کثیر که خفاء اذان و خفاء جدران است سر زند.
در جواب از این اشکال گفتیم که بحث ما در عالم تشریع است و قاعده ی فلسفی فوق اگر صحیح باشد در عالم تکوین کاربرد دارد.
اشکال دیگری که بر آن وارد است این است که قدر مشترک بین خفاء اذان و جدران یکسان نیست زیرا گفته می شود که خفاء جدران در حدود هزار و چهارصد متری است. (البته ملاک خانه های متوسط است نه برجهای بلند) ولی خفاء اذان در حدود هزار و سیصد متری محقق می شود.
البته این اشکال پاسخ روشنی دارد و آن اینکه وقتی انسان به روایات مراجعه می کند، هیچ سخنی از خفاء جدران به میان نیامده است. آنی که در وسائل الشیعه است عنوان «اذا تواری من البیوت» است و نمی گوید: «اذا تواری البیوت» یعنی کأنه اگر در شهر انسانی باشد و نگاه کند، در جایی که مسافر مخفی می شود حد ترخّص شروع می شود. انسان زودتر مخفی می شود تا جدران. بنا بر این میزان خفاء الجدران نیست بلکه خفاء المسافر است.
قول پنجم: از ابن ادریس است و آن اینکه یکی از قضایا را خالی از مفهوم کنیم.
پاسخ آن این است که با این کار مشکل حل نمی شود زیرا اگر یکی مانند «اذا خفی الاذان فقصّر» مفهوم نداشته باشد با دومی مانند «اذا خفی الجدران فقصّر» که مفهوم دارد چه کنیم زیرا مفهوم آن با منطوق اولی در تعارض است.
خلاصه اینکه به نظر ما قول اول و چهارم قابل قبول است.
محقق خراسانی در اینجا دو مسأله را با هم مخلوط کرده است. یکی مسأله ی خفاء اذان و خفاء جدران است و دیگری مسأله ی تداخل اسباب و مسببات است مانند: «اذا بُلت فتوضأ» و «اذا نمت فتوضأ» و آن را نیز جزء مسأله ی تعدد شرط و اتحاد جزاء آورده است.
این در حالی است که این این دو هرچند قدر مشترک دارند ولی دو مسأله ی کاملا مختلف هستند. بله در هر دو شرط متعدد و جزاء واحد است ولی بحث در اولی، تعارض منطوق هر یک با مفهوم دیگری است ولی در دومی مسأله ی چیز دیگر است و آن اینکه اگر کسی هم بول کرد و هم خوابید آیا باید یک وضو بگیرد یا دو وضو. بنا بر این مناسب بود که محقق خراسانی دو فصل برای این مسأله قرار دهد. یکی برای تعارض منطوق هر یک با دیگری و فصل دیگری در تداخل اسباب و مسببات.
 
فصل فی تداخل الاسباب و المسببات:[1]

قبل الخوض فی المقصود نقدم امورا تمهیدیة[2]

الامر الاول: ما هو المراد من تداخل الاسباب؟ آیا بول و نوم موجب یک وضو است که در نتیجه اسباب تداخل کرده اند یا دو وضو که در این صورت اسباب تداخل نکرده اند.
الامر الثانی[3]
: ما هو المراد من تداخل المسببات؟ تداخل در مسببات هنگامی مطرح می شود که در اسباب قائل به عدم تداخل شویم و الا بحثی برای تداخل مسببات باقی نمی ماند. یعنی اگر گفتیم که بول و نوم هر یک، یک وضوی جداگانه می خواهد این بحث مطرح می شود که در مقام امتثال آیا می توان دو وجوب را با یک مصداق انجام داد یا برای هر وجوب باید یک مصداق جداگانه انجام داد.
الامر الثالث[4]
: بحث ما در جایی است که مسبّب مانند وضو قابل تکرار باشد ولی اگر مسبّب قابل تکرار نیست مانند: «ان قتل نفسا فاقتله» و «ان ارتد فاقتله» حال یک نفر هست که هم کسی را کشته و هم مرتد شده است واضح است که او را نمی توان دو بار کشت.
الامر الرابع[5]
: گاهی از اوقات شرطها از نظر ماهیّت مختلف هستند. مانند «اذا بُلت فتوضأ» و «اذا نمت فتوضأ». گاه از نظر ماهیّت یکسان هستند مانند: «اذا نمت فتوضأ» و «اذا نمت فتوضأ» یعنی اگر کسی دو بار بخوابد آیا باید دو وضو بگیرد یا یک وضو کافی است.
الامر الخامس[6]
: غالبا تصور می شود که این بحث مربوط به قضایای شرطیه است و حال آنکه چنین نیست و قضایای خبریه نیز داخل است مانند: «الحائض تغتسل» و «الجنب تغتسل» حال زنی هست که هم حائض است و هم جنب که بحث فوق در تعدد غسل و عدم آن در مورد او جاری می شود.
الامر السادس[7]
: در مسأله سه قول[8]
است:
القول الاول: عدم التداخل مطلقا هم در ناحیه ی تأثیر اسباب و هم در ناحیه ی تأثیر مسببات الا ما خرج بالدلیل. بنا بر این اگر کسی دو بار خوابید و یا کسی هم بول کرد و هم خوابید باید دو وضو بگیرد. البته در مورد وضو دلیل داریم که یک وضو برای هر دو کافی است. این قول، قول مشهور است. آیت الله بروجردی این قول را قبول داشت.
القول الثانی: محقق خوانساری قائل به تداخل[9]
[10]
بوده است.
القول الثالث: در جایی که ماهیّت[11]
دو شرط یکی است مثلا کسی دو بار خوابید قائل به تداخل شویم و اگر ماهیّت آنها دو تاست قائل به عدم تداخل شویم.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ مقام اول می رویم که در مورد تداخل اسباب است.
 

[1] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص202.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص273.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص274.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص274.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص275.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص275.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص275.

[8] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص202.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص276.

[10] مشارق الشموس في شرح الدروس، الشيخ آقا حسين الخوانساري، ج1، ص305.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص276.