جلسه 1395/09/29

بسم الله الرحمن الرحیم



بررسي كلام ابو حنيفه در نهي

موضوع: بررسی کلام ابو حنیفه در نهی
عده ای قائل هستند که نهی همواره دلالت بر فساد می کند و به حدیثی که در جلسه ی گذشته بیان کردیم استدلال می کنند که پاسخ آن را دادیم.
شیخ انصاری به روایت مزبور بر صحت بیع فضولی استدلال می کند.
ابو حنیفه و دو شاگرد ممتاز او به نام محمد بن حسن شیبانی (متوفای 192) و ابو یوسف صاحب کتاب الخراج قائل هستند که نهی همواره دلالت بر صحت می کند چه در عبادات باشد و چه در معاملات.
صاحب کفایه ابتدا معاملات را بحث کرده و بعد عبادات را ولی ما اول عبادات را بیان می کنیم. البته کلام ابو حنیفه به شکل مبسوط در کتاب قوانین ذکر شده است.
ابو حنیفه در عبادات دو استدلال دارد:
استدلال اول اینکه کلمه ی صلاة و صوم، بر صلاة و صوم صحیح وضع شده است (ما نیز در سابق گفتیم که الفاظ عبادات بر صحیح وضع شده است) مضافا بر اینکه اصل در استعمال حقیقت است. بنا بر این اگر شارع مقدس بفرماید: دعی الصلاة، مراد او نماز صحیح است و همچنین اگر از صوم یوم النحر، نهی کند مراد او روزه ی صحیح است.
یلاحظ علیه: ما در مبحث اینکه اسامی عبادات بر چه چیزی وضع شده است گفتیم که مراد تام الاجزاء است. اما شرایط و عدم الموانع از حریم موضوع له خارج است. از آنجا که نماز تام الاجزاء به تنهایی مسقط قضاء و اعاده نیست پس نهی دلالت بر صحت نمی کند. زیرا اگر تام الاجزاء باشد ولی شرایط لازم مانند طهارت را نداشته باشد مسقط قضاء و اعاده نیست. بنا بر این هر صحیحی مساوی با صحت نیست. زیرا صحیح به معنای تام الاجزاء است ولی صحت در جایی است که شرایط و موانع آن هم رعایت شده باشد. بنا بر این تام الاجزاء بوده منظور ابو حنیفه را ثابت نمی کند.
الدلیل الثانی: نهی نیز مانند امر است و همان گونه که در امر، متعلق باید مقدور باشد (بنا بر این امر به پریدن به آسمان صحیح نیست) در نهی هم باید مقدور باشد.
مضافا بر اینکه شارع مقدس از فاسد نهی نمی کند زیرا فاسد، خودش فاسد است بلکه شارع از صحیح نهی می کند بنا بر این باید عمل بعد از نهی، صحیح باشد و الا لازم می آید که نهی مولی سبب سلب قدرت باشد و به بیان دیگر، نهی، موجب می شود که متعلق آن مقدور مکلف نباشد. نتیجه اینکه بعد از نهی، صلات و صوم ما صحیح خواهد بود.
یلاحظ علیه: صحیح به دو معنی است: صحیح شأنی و صحیح بالفعل. (این جواب در کفایه موجود است.)
صحیح شأنی آن است که امر به آن متعلق نباشد و صحیح بالفعل آن است که امر به آن متعلق باشد. در حدیث دعی الصلاة اگر مراد صحیح بالفعل باشد لازمه ی آن اجتماع امر و نهی در شیء واحد است. زیرا صحیح بالفعل آنی است که فعلا دارای امر باشد در نتیجه نمی تواند متعلق نهی باشد. بنا بر این مراد از آن صحیح شأنی است.
این در حالی است که صحیح شأنی مسقط قضاء و اعاده نیست. زیرا اگر امر داشته باشد مسقط است و الا اگر امر نداشته باشد مسقط نمی باشد. بنا بر این کلام ابو حنیفه به معنای مسقط شأنی است و حال آنکه صحیح شأنی علامت مسقط بودن قضاء و عبادات نیست.
اما در معاملات می گوییم که محقق خراسانی تسلیم کلام ابو حنیفه شده است و می گوید: در دو مورد با ابو حنیفه موافق هستم و در یک مورد مخالف.
اما مخالف در جایی هستم که نهی به سبب بخورد زیرا در این صورت متعلق نهی مقدور است و نهی با قدرت در این مورد سازگار است و نهی سبب سلب قدرت نمی شود.
اما اگر نهی به سبب مانند ملکیت بخورد و یا به تسبّب بخورد نهی در اینجا نهی دلالت بر صحت می کند و الا لازم می آید که نهی، سبب سلب قدرت شود. زیرا اگر بدون نهی صحیح باشد و با آمدن نهی، صحیح نباشد لازمه ی آن این است که نتوانم معامله ی صحیح را انجام دهم.
یلاحظ علیه: کلام محقق خراسانی را قبول نداریم و نهی هرگز دلالت بر صحت نمی کند حتی اگر متعلق به سبب باشد. زیرا الفاظ معاملات برای صحیح عند العرف وضع شده است نه بر صحیح عند الشرع. بین صحیح نزد عرف و صحیح نزد شرع، عموم و خصوص مطلق است. یعنی صحیح عند العرف ملازم با صحیح عند الشرع نیست مثلا بیع خمر نزد عرف صحیح است ولی نزد شرع صحیح نیست. همچنین بیع مقرون به شرط مجهول نزد عرف صحیح است ولی نزد شرع صحیح نیست.
بنا بر این ما هم قبول داریم که بعد از آمدن نهی معامله ی مزبور صحیح است ولی مراد از این صحت، صحیح عرفی است نه صحیح شرعی. بنا بر این بعد از نهی، متعلق همچنان مقدور مکلف است. این در حالی است که ابو حنیفه درصدد اثبات صحیح شرعی است.
نتیجه اینکه نهی در هیچ مورد، دلالت بر صحت نمی کند.
 
المقصد الثالث: فی المفاهیم.
مقصد اول در مورد اوامر بود و مقصد ثانی در مورد نواهی و مقصد سوم در مورد مفاهیم است.
قبل الورود فی المقصود، نقدم امورا تمهیدیة
الامر الاول: از تقسیم های معروف، تقسیم مدلول به منطوق و مفهوم است.
بحث در این است که این دو، صفت مدلول است یا صفت دلالی. زیرا گاه می گویند: هذا مدلول منطوقی و مدلول مفهومی و گاه می گویند: دلالة منطوقیة و دلالة مفهومیة.
به نظر می آید که آن دو وصف مدلول باشد زیرا آنچه فهمیده می شود بر دو قسم است: گاه آن را از خود کلام متوجه می شویم که به آن مدلول منطوقی می گویند و گاه آن را از کلام به دلالت مطابقی متوجه نمی شویم بلکه کلام، دارای خصوصیتی است که عقل آن را متوجه می شود بنا بر این به دلالت التزامی آن را متوجه می شویم که به آن مدلول مفهومی می گویند. مثلا کسی می گوید: ان سلمّک زید اکرمه، که عقل می گوید: سلام کردن مدخلیت دارد بنا بر این اگر زید سلام نکرد نباید او را اکرام کرد.
آیت الله بروجردی این بحث را این گونه مطرح می کرد که در منطوق، اگر متکلم بخواهد کلام خود را انکار کند قاضی به او می گوید که تو به صراحت نطق کردی و نمی توانی آن را انکار کنی ولی اگر مفهوم را انکار کند از او پذیرفته می شود زیرا به آن نطق نکرده است و می تواند بگوید که آن خصوصیت را قصد نکرده بود.
البته مجازا می توانیم بگوییم: دلالة منطوقیه او مفهومیة ولی در هر حال صفت مدول است نه دلالت.
چیزهایی نیز هست که نه منطوق است و نه مفهوم. مثلا انسان، کلی است و زید جزئی و این دو یعنی کلیت و جزئیت حکم عقل است و نه منطوق است و نه مفهوم و فقط عقل می کند که انسان قابل انطباق بر کثیرین است ولی زید چنین نیست.
 
الامر الثانی: در بسیاری از کتاب ها الفاظی وجود دارد که باید معنای آن اصطلاحات را بدانیم مانند: دلالت اشاره، دلالت تنبیهیه و امثال آن. محقق خراسانی به این امر اشاره نکرده است ولی در قوانین آمده است.