جلسه 1402/09/19

بسم الله الرحمن الرحیم



الاستدراكات 5 - إذا ورث مالاً وشكّ في وجود الرِّباء فيه/ الرِّباء موضوعاً و حكماً /كتاب الرِّباء



 
موضوع: كتاب الرِّباء/ الرِّباء موضوعاً و حكماً /الاستدراكات 5 - إذا ورث مالاً وشكّ في وجود الرِّباء فيه
 
در جلسه ی گذشته إسْتِدراکات رِباء معاوضي در بحث خاتمه یا تنبیهات رِباء را عرض نمودیم. در این جلسه به بیان مُفَصّل فروع ششم، هفتم و هشتم إسْتِدراک پنجم خواهیم پرداخت.
 
عرض کردیم مرحوم سیّد طباطبایی (ره) وجوهی را در فرع ششم، هفتم و هشتم بیان فرمودند. ایشان فرموده اند در فرع ششم و هفتم، وَرَثه در فرض احتمال و شکی که در جلسه ی قبل عرض کردیم باید مال رِبوی را از تَرَکه خارج کند.
در فرع هشتم لازم نیست این کار را بکند.
تحقیق ما در فرمایشات مرحوم سیّد طباطبایی (ره): فرع پنجم مانند فرع هفتم است. در فرع پنجم مکلّف (وَرَثه) رِباء در تَرَکه بوده ولی علم به بقاء ندارد. در فرع هفتم مکلّف (وَرَثه) یقین دارد که رِباء در تَرَکه نیست. ایشان در شکّ مکلّف که فرع پنجم باشد، قائل اند به این که واجب نیست رِباء از تَرَکه خارج شود. امّا در فرع هفتم فرموده واجب است مکلّف رِباء را از تَرَکه خارج کند!
امّا در فرع هشتم مکلّف علم تفصیلی دارد پدرش ذمّه اش مشغول به رِباء بوده ولی این که این رِباء در تَرَکه هست یا نه را نمی داند.
ایشان فرموده اگر کسی اشتغال ذمّه اش سبب شود که دیگری مشغول ذمّه شود، این دو حالت دارد:
۱. گاهی اشتغال ذمّه ی او سبب می شود که موضوع است برای اشتغال من.
توضيح ذلک:
مثلاً من نذر کرده بودم که هر وقت فلانی بدهکار شد، یک دینار در راه خدا بدهم. الآن شک دارم که فلانی آیا مدیون است یا نه، اگر «استصحاب بَقاء دَيْن» کنم، باید یک دینار را بدهم.
۲. گاهی اشتغال او ارتباطی با من ندارد. در این حالت، تکلیفی به گردن من نیست.
بعد ایشان سه مثال می زنند که در آن سه مثال که اشتغال آن فرد سبب نمی شود که من هم ذمّه ام مشغول شود.
بیان این سه مثال:
الف) موکّل خِطاب به وکیل خود می گوید هر جا که یقین داری که من بدهکارم، تو این دَیْن را اداء كن. اتّفاقاً وکیل یک روزی طلبکار او بوده. الآن نمی داند آن طلب را گرفته یا نه. آیا او می تواند «استصحاب بقاء طلب» کند یا نه؟ اگر استصحاب جاری کند خودش هم می تواند از مال موکّل بَردارد؟
مرحوم سیّد طباطبایی (ره) می فرماید خیر؛ چون اشتغال ذمّه ی او سبب نمی شود که ذمّه ی وکیل نیز مشغول شود. در ما نحن فیه هم همین طور است . لذا استصحاب اشتغال او پدر است و برای وَرَثه تکلیف ایجاد نمی کند.
ب) اگر وَلَد اکبر می داند که صوم و صلاتی از پدرش بر گردن او بوده ولی نمی داند این ها را بجا آورده یا نه.
ایشان در این مثال نیز می فرماید، استصحاب اشتغال ذمّه ی پدر سبب نمی شود که وَلَد اکبر نماز و روزه ی قضای پدر را به جا بیاورد.
ج) اگر من می دانم که فلان تاجر باید مبلغی را خمس بدهد یا مبلغی را زکات و نمی دانم داده یا نه.
ایشان می فرماید در اینجا استصحاب بقاء ذمّه ی تاجر، سبب نمی شود که برای من مجوّز أخذ باشد.
ایشان با این بیانات و این سه مثال می خواهند بفرمایند در فرع هشتم واجب نیست ولی در فرع ششم و هفتم واجب است.
نکته ی مربوط به درس:
ما خیلی تحقیق کردیم که ببینیم آیا بین فرع پنجم و فرع هفتم فرقی هست یا نه، ولی ما هیچ فرقی ندیدیم مگر در عبارت تصرّف شود. امّا اگر در عبارات هم تصرّف شود، با بقیّه ی عباراتش سازگار نیست.
اشکال به فرمایشات مرحوم سیّد طباطبایی (ره) در فرع ششم، هفتم و هشتم: قرآن کریم می فرماید وارث از تَرَکه کی می تواند بردارد؟ زمان «مِن بعد وصیّة أوْصاء بها أو دَيْن». يعنی باید اوّل این دَیْن را از وصیّت کنار بگذارد و بعد بقیّه را مالک شود؛ شما می دانید که پدر بدهکار بوده و زمانی که شک دارید که آیا پدر با طلبکار مُصالحه کرده یا نه، دلیل نمی شود با این شک، علم را از بین ببرید.
پس فرق است بین ما نحن فیه (فرع هشتم) با جاهای دیگر.
امّا آن سه مثال نیز قابل حلّ است.
در مثال اوّل: این عدم استصحاب و برداشتن، به خاطر این نیست که اشتغال ذمّه ی او سبب نمی شود که من موضوع باشم. بلکه عبارت او که می گوید «ای وکیل! چیزهایی که می دانی من بدهکارم بده ولی آن چیزهایی که مِنهای خودت باشد». امّا این که عبارت شامل این باشد که حتّی وکیل هم در بر بگیرد، عبارت از آن انصراف دارد.
در مثال دوم: در این مثال هم به خاطر این نیست که استصحاب بقاء او برای من موضوع نمی شود. بلکه به خاطر این است که شک در این که آیا پدر نماز و روزه ی خود را بجا آورده یا نه، این موضوع برائت من است. زيرا هم شک دارم که آیا ذمّه ی من مشغول است یا نه. لذا همین طور که شک دارم پدر بجا آورده یا نه، این ملازم است با این که من هم شک دارم که آیا من هم باید بجا بیاورم یا نه.
در مثال سوم: در این مثال هم به خاطر این نیست که من موضوع اشتغال او نیستم. بلکه به خاطر این است که فقهاء می گویند غالباً خمس بر ذمّه متعلِّق می شود. و لذا طرف ذمّه را می تواند پیاده کند با مال. اگر بر ذمّه ی او مُتعلِّق است، شما استصحاب اشتغال او کنید، او باید بپردازد. بنابراین اين مثال ها موضوع ندارد و به نظر ما فرع هشتم هم مانند فرع پنجم، ششم و هفتم است. لذا حُکم آن ها این است که باید بدهد؛ زیرا وَرَثه تَرَکه را زمانی مالک می شود که تمام بِدِهی های میّت از تَرَکه پرداخت شده باشد و وارث یقین داشته باشد به پرداخت دیون مُوَرّث.