جلسه 1402/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم



الاستدراكات 3 - حكم حصول الزيادة في أحد الطرفين بلا معاوضة - الأوّل: أخذ الأرش للمعيب في بيع المتجانسين - الثاني: جريان الرِّباء في الغرامات - الثالث: دفع الزّيادة لدى القسمة/ الرِّباء موضوعاً و حكماً /كتاب الرِّباء



 
موضوع: كتاب الرِّباء/ الرِّباء موضوعاً و حكماً /الاستدراكات 3 - حكم حصول الزيادة في أحد الطرفين بلا معاوضة - الأوّل: أخذ الأرش للمعيب في بيع المتجانسين - الثاني: جريان الرِّباء في الغرامات - الثالث: دفع الزّيادة لدى القسمة
 
در جلسه ی گذشته، «إسْتِدْراكات» باب رِباء قَرْضي را بيان نمودیم و روایات آن را مورد بررّسی قرار دادیم. در این جلسه به بیان «إسْتِدْراكات» باب رِباء معاوضي خواهيم پرداخت.
 
«إسْتِدْراكات» باب رِباء معاوضي»
در رِباء معاوضي، دو مطلب مُسَلَّم است:
۱. دو جنسی که از نظر برخی از فُقهاء مكيل و موزون است و از نظر ما مطلقاً می باشد، باید «مِثْلاً بِمِثْلٍ» بیع شود.
۲. معاوضه هست (مثل صُلْح و يا هِبَة) امّا بیع نیست؛ زیرا معنا ندارد که شرع مقدّس بِیْعش را بگوید باید مِثْلاً بمِثْلٍ باشد، امّا در سایر معاوضاتی مثل صُلْح و هِبَة بگوید چنین شرطی لازم نیست! هر چند در معاوضاتی مثل صُلْح و هِبَة دلیلی برای لزوم شرط مذکور نداریم، امّا ملاک آن در موجود است .
بحث در مورد سوم معاوضة، یعنی عناوین دیگر می باشد.
عناوین مورد بحث:
عنوان نخست: اگر گندمی را با گندمی که مساوی هم هستند معاوضه کرد و فروخت. بعد یک طرف معامله التفات یافت که گندمی که از معاوضه به دست آورده کِرْم خورده است آیا در اینجا باید رد کند یا می تواند «ارْش» بگیرد؟ مُسَلَّماً اگر رد کند، جای بحث نیست. فقط بحث در مورد ارْش است که آیا می تواند ارْش بگیرد یا نه؟ البته مسأله منصوص نیست.
آیا این ارْشی که می گیرد جزء معامله هست يا بعد از معامله هست؟
اگر جز معامله باشد حرام است چون مِثْلاً بمِثْلٍ نیست. اما اگر بگوییم جزء معامله نیست، بلكه بعد از معامله است، در واقع هنگام معامله، مِثْلاً بمِثْلٍ است اما الآن که آمده عیب پیدا کرده است و ارْش می گیرد ولو یک طرف صد کیلو گندم با دَه دینار معاوضه شده امّا دینار جزء بيع نيست بلكه نوعی تتمّه و غرامتی است نسبت به نَقْصی که در اینجا وجود دارد .
غالباً مشهور قائل اند به اینکه نمی تواند ارْش بگیرد لذا حتماً باید رد کند.
علّامّة حِلّي (ره) آمده است مسأله را در موضوعِ دیگر فرض کرده. ایشان فرموده: اگر مكلّف جنسی را خرید بعداً دید این جنس عیب دارد و خود خریدار هم عیبی در آن جنس ایجاد کرد، در اینجا باید چه کار کند، مسأله در اینجا مشکل تر می شود؛ لذا اگر ارْش بگیرد، همان مشکلی پیش می آید که قبلاً گفتیم و جزء معامله می شود؛ زیرا یک طرف زیادی دارد و رِباء لازم مى آید. و اگر بگوییم رد کند، بدون هیچ عِوَضی، این یک نوع خسارت است. بنابراین ایشان می فرماید: چاره ای نیست و باید حتماً رد کند. مشتري حتّی مجّاناً هم نمی تواند بگیرد؛ زیرا او عیب جدید به مبیع وارد کرده. و ارْش هم نمی تواند بدهد بعد از رد.
تا به حال مثال ما این بود که عیب فقط تنها در مَبیع بوده. امّا در این مسأله، مشتري هم آمد و در مَبیع عیبی ایجاد کرد.
بنابراین تنها راه این است که مشتري برود گندمی که معیب است را بخرد و به طرف پس بدهد.
مرحوم محقّق حِلّي (ره): این مطالب فقط شامل بیع نیست بلکه شامل صُلْح و هِبَة نيز می شود.
مرحوم یحیی بن سعید (ره) صاحب کتاب گران سنگ جامع الشّرایع: در این مسأله بیع فَسْخ نمی شود. بلکه مشتري به بایع رجوع می کند برای گرفتن ارْش؛ زیرا ارْش عُرْفاً جزء بيع و معاوضه نيست و مستقل است.
نکته: مرحوم یحیی بن سعید (ره) پسر عموی محقّق حِلّي (ره) می باشد.
نظر ما: قول دوم یعنی «جواز أَخْذ الأرْش»، أقوى می باشد. و ظاهراً آن چه از روایات به ذهن مُتبادر می شود، تساوی جنس در حال بیع است. ما از روايتی این نتیجه را استفاده کردیم.
بيان روايت مذکور:
«يا عُمَرُ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا بِعْ وَ ارْبَحْ وَ لَا تُرْبِهْ قُلْتُ وَ مَا الرِّبَا قَالَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ وَ حِنْطَةٌ بِحِنْطَةٍ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ»[1]
.
از عبارت «بِعْ و ارْبَح و لا تُرْبِه»، حال بیع فهمیده می شود. امّا در ما نحن فیه که در حال عقد نبوده.
 
عنوان دوم:
مثلاً مکلّف صد کیلو گندم جَیِّد و درجه یک داشته که طرفِ مقابل تَلَف کرده. طرفِ مقابل می گوید من غِرامت تو را می دهم. لذا صد و پنجاه کیلو گندم درجه دو را به خاطر پرداخت غِرامت، در مقابل صد کیلو گندمی که به من دادی و من تَلَف کردم، به تو می دهم. این فرض نه بیع است نه صُلْح و نه هِبَة. بلکه از قبیل غِرامت است؛ حُكم اين فرض چیست؟ البته این فرض نیز منصوصة نیست.
نظر ما و مرحوم سیّد یزدی (ره): این فرض رِباء خواری نیست بلکه از باب غِرامت است لذا ظاهراً مشکلی ندارد.
عنوان سوم:
«دَفْعُ الزّيادة لَدَى القِسْمِة إخْتَلَط الجَيّدة بالرّديئة إخْتلاطاً أوْجِبَ بالشِّرْكة»
يعنی مکلّف مثلاً صد کیلو گندم خوب و درجه یک داشته و طرفِ مقابل نیز صد کیلو گندم درجه دو داشته. این گندم ها با هم مخلوط شده.
اگر کسی بگوید بشینند گندم ها را از هم جدا کنند، این عَمَلی نیست!! زیرا مکلّف پولی را که باید به کارگر بدهد برای جدا سازی این گندم ها، بیش از گندم های اوست!
بنابراین در اینجا ممکن است مثلاً مُکلّف به طرفِ مقابل بگوید دو ثُلْث این گندم ها برای من، و یک ثُلْث هم مال تو. آیا این حُکم درست است؟
به نظر ما این هم رِباءخواری نیست بلکه در واقع این براءة الذِمّة می باشد ولذا ظاهراً مشکلی ندارد.
 
عنوان چهارم: «في الإقالة بزيادةٍ»
مثلاً مکلّف گندم را با گندم طرفِ مقابل مِثْلاً بمِثْلٍ معاوضه کرده ولی بعداً پشیمان شد. لذا به طرفِ مقابل می گوید بیا با هم «إقالة» کنیم. پس گندم مرا بده و گندم خود را پس بگیر. طرفِ مقابل می گوید من إقاله نمی کنم مگر مثلاً یک چهارم این گندم مال من باشد. حُکم این چیست؟
این مسأله هم بستگی دارد که این کار جزء معاوضة باشد يا بعد از معاوضة می باشد .
نکته: این قضیّه، «قَضیّةٌ في واقعة» هست. يعنی ناگهانی پیش آمده نه این که همیشگی هست و دُکّانی باز کرده باشند.
به نظر ما بعید است که این هم از قبیل رِباءخوارى باشد.
 

[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج12، ص434، أبواب باب ان الربا لا يثبت الا في المكيل والموزون غالبا، باب6، ح2، ط الإسلامية.