جلسه 1402/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم



الاستدراكات 2 - حكم ما إذا كان الدافع مجهولاً أو معروفاً وحكم ما إذا كان المقدار معلوماً أو مجهولاً - الفرع الأوّل الی الفرع الثالث/الرِّباء موضوعاً و حكماً /كتاب الرِّباء



 
موضوع: كتاب الرِّباء/الرِّباء موضوعاً و حكماً /الاستدراكات 2 - حكم ما إذا كان الدافع مجهولاً أو معروفاً وحكم ما إذا كان المقدار معلوماً أو مجهولاً - الفرع الأوّل الی الفرع الثالث
 
در جلسه ی گذشته سه قول در مورد حُکم رد زیاده یا زیاده با اصل مال کسی که از رِباءخوارى پشیمان شده را بررّسی نمودیم و اقوال را همراه با نقد آن بیان کردیم. در این جلسه به ادامه ی بحث إسْتِدْراک در خاتمه یا تنبیهات بحث رِباء خواهیم پرداخت.
 
ذکر دو نکته از بحث جلسه ی گذشته:
قائل رد زیاده با اصل رأس المال، مرحوم ابن ادریس حلّي (ره) می باشد. این قول دو مطلب بیشتر نداشت:
۱. کلام مرحوم شيخ طوسي (ره) را تعبیر نموده.
۲. به ادلّه ی رِباء تمسّک کرده.
بنابراین ایشان دلیلی بر مُدّعای خویش اقامه نکرده.

سؤال: «ما الفرق بین مجهول المالک و ردّ المَظالِم»؟
جواب: «مجهول المالک» در جایی است که مُعَیّن باشد. یعنی وجود خارجی داشته باشد. و يا تَلَف شده باشد امّا با مال مکلّف مخلوط نشده باشد. البته مالک آن هم شناخته نشود. امّا «رَدّ المَظالِم» در جاییست که مال مردم باشد و موجود هم باشد و اتّفاقاً با اموال مكلّف، مخلوط شود ولی مقدار مال هر یک را نیز ندانیم. در اینجا «تَخْميس» است.
 
ادامه ی بحث إسْتِدْراکات بحث رِباء:
إسْتِدْراک دوم:
اگر کسی عالِماً رِباء خورده، محلّ بحث نیست . بنابراین باز هم در مورد جاهل یا عالِمی که خود را می خواهد تَبْرئه كند بحث می کنیم.
صُوَر مُتصوّرة:
الف) «إذا کان دافِع [رِباء دهنده] مجهولاً و المقدار المال معلوماً و المال موجوداً»
مرحوم سيّد يزدي (ره): این مسأله منصوص نیست لذا ناچار هستیم که روايات باب «صَدَقة» را ببینیم . طبق این روایات حُکم «مجهول المالک» را دارد. بنابراین باید «صَدَقة» بدهد به اهل علم و یا اهل الولاية.
روايات مجهول المالک مختلف است:
۱. در مورد کسی است که می گوید یا رسول الله! ما در مکّة با هم رفیق بودیم و گروهی عراقی بودیم و به سمت عِراق رفتیم ولی وقتی به نزدیک های عراق که رسیدیم، ما به یک سمت رفتیم و آن ها هم به طرفِ دیگر رفتند ولی دیدیم که مال آن ها در توشه ی ماست. حضرت فرمود: تَفَحُّص کن. عرض کردیم اگر جستجو کنیم، او را نمی شناسیم. حضرت فرمود: بده به اهل الولاية.
البته این روایت از قبیل ما نحن فیه نیست.
۲. زَرگران وقتی جنسی از طلا و نقره می سازند، مقداری از آن طلا و نقره به صورت گَرْد از آن طلا و نقره جات در حال ساخت، می ریزد . زَرگری به حضرت عرض نمود ما این هایی که می ریزد را جمع کردیم ولی نمی دانیم این گَرْدهان طلا و نقره مال کدام صاحب طلا و نقره جات هست. حضرت فرمود: این ها را صَدَقة بده؛ «إمّا لَک و إمّا لأهْلک»؛ یعنی شاید بخشی مال تو باشد یا بخشی مال دیگری باشد.
این روایت هم مربوط به ما نحن فیه نیست.
۳. سائل از حضرت پرسید من صاحب مسافرخانه هستم. مسافری چیزی گذاشته و رفته و من هم او را نمی شناسم. حضرت فرمود: صَدَقة بده.
صورت دوم: «إذا کان دافِع [رِباء دهنده] مجهولاً و المقدار المال معلوماً و المال تالِفاً»:
در این فرض ممکن است لفظِ مجهول المالک را به کار بُرده باشند، ولی مراد از ردّ مظالِم، آن ردّ مَظالِم اصطلاحی نیست. در این صورت نیز راهش همان راه صَدَقة می باشد، امّا با یک فرق. جایی که مال موجود باشد، مکلّف می تواند به فقیر بدهد. امّا اگر این تَلَف شده باشد، و مال را به نیّت او بر می دارد، این او تَعَیُّن پیدا نمی شود؛ زیرا او ولایت ندارد. در اینجا باید به سراغ حاکم شَرْع برود و حاكِم شَرْع تعیین می کند. در اینجا وقتی گفته می شود «ردُّ المَظالِم»، يعنی احتیاج به حاکِم شَرْع است. وگرنه ردّ مَظالِم در جایی است که اختلاف باشد.
نکته ی مربوط به درس:
سؤال: اگر کسی صَدَقه ای را جدا کند، آیا این تَعَیُّن پیدا می کند یا خیر؟
جواب: تَعَیُّن پیدا نمی کند؛ زیرا او نه وکیل و نه ولی اگر صاحب مال است.
صورت سوم:
الف) «إذا کان دافِع [رِباء دهنده] مجهولاً و المقدار المال مجهولاً والمال تالِفاً»:
در این فرض ما از دو نظر نیاز به حاکِم شَرْع داریم. از یک طرف چون مال تَلَف شده تَعَیُّن آن با حاکِم شَرْع است و از طرفِ دیگر چون مقدارش مجهول است تَعَیُّن آن با حاکِم شَرْع است.
ب) «إذا کان دافِع [رِباء دهنده] مجهولاً و المقدار المال مجهولاً و المال إخْتَلَطَ مالي»:
این فرض از فروض قبلی جدا می شود. آن سه فرض قبل، حُکم مجهول المالک بود امّا این فرض دیگر مجهول المالک نیست بلکه بر می گردد به حاکِم شرع و حاکِم هم آن را «تخمیس» می کند تا هم مقدار را معیّن کند و هم تَعَیُّن پیدا کند. لذا فرض چهارم حُکمش می شود «ردّ المَظالِم»؛ زیرا مال مُخْتَلط است.
یکی از مواردی که باید تخمیس شود، مال حلال مخلوط به حرام است؛
دلیل:
۱. «ما رواه عَمّار بن مروان قال: «سَمِعْتُ أبا عبدالله (عليه السّلام) يَقول: فيما يَخْرج مِن المعادنِ والبَحْرِ والغَنيمَة والحَلال المُخْتَلِط بالحرام اذا لم يُعْرَف صاحبُه والكُنُوز الخمسُ»[1]
.
٢. «عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالاً أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلاَلاً وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ اَلتَّوْبَةَ وَ لاَ أَدْرِي اَلْحَلاَلَ مِنْهُ وَ اَلْحَرَامَ وَ قَدِ اِخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اَللَّهَ جَلَّ اِسْمُهُ رَضِيَ مِنَ اَلْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ اَلْأَمْوَالِ لَكَ حَلاَلٌ»[2]
.
 

[1] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج8، ص534.

[2] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج8، ص544.