جلسه 1402/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم



الاستدلال على القول الأوّل بالروايات - الأوّل: ما يدلّ على عدم وجوب الردّ مطلقاً، موجوداً كان أو لا، معزولاً كان أو لا - القسم الثاني ما يدلّ على التفصيل بين الموجود وعدمه/الرِّباء موضوعاً و حكماً /كتاب الرِّباء



 
موضوع: كتاب الرِّباء/الرِّباء موضوعاً و حكماً /الاستدلال على القول الأوّل بالروايات - الأوّل: ما يدلّ على عدم وجوب الردّ مطلقاً، موجوداً كان أو لا، معزولاً كان أو لا - القسم الثاني ما يدلّ على التفصيل بين الموجود وعدمه
 
در جلسه ی گذشته اجمالاً بحث «استدراکات» مبحث رِباء را مطرح نمودیم.
در این جلسه مفصّلاً به این بحث خواهیم پرداخت.
 
ادامه ی بحث توبه ی رِباءخوار:
قول اوّل: هر چه قبلاً رِباءخوارى كرده گذشته و چیزی بر گردن «مُرابي» نيست ولی از زمان توبه دیکر نباید رِباءخوارى كند.
دلیل صحیح این قول فقط اطلاق این آیه ی شریفه می باشد:
﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاء فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾[1]

نکته: به مرحوم شیخ صدوق (ره) نسبت داده شده که فرموده ردّش واجب و لازم نیست. مرحوم صاحب مفتاح الکرامة (ره) فرموده من بررّسی کردم و ندیدم که مرحوم شیخ صدوق (ره) چنین چیزی فرموده باشد.
ما هم بررّسی کردیم ولی عکسِ قول مُنْتَسب به مرحوم شیخ صدوق (ره) را پیدا کردیم. لذا ايشان قائل هستند که ردّ واجب و لازم است. پس ایشان تابع قول نخست نیست.
استدلال روایی این قول:
۱. روایاتی که دلیل قرآنی قول اوّل را تأييد می کند:
الف) «عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ الرِّبَاء وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ لَهُ حَلَالٌ قَالَ لَا يَضُرُّهُ حَتَّى يُصِيبَهُ مُتَعَمِّداً فَإِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ [﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاء إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾]»[2]
.
عبارت «له حَلالٌ» در روایت مذکور یعنی آن مرد رِباءخوار «جاهل» بوده. و کلمه ی «مُتِعَمّداً» یعنی «عالِماً». و آیه ی مورد اشاره ی روایت (یعنی یا ایّهاالّذین...) مُطلق است و این روایت با مفاد آیه ی کریمه ی مذکور یکسان است.
ب) «دَخَلَ رَجُلٌ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السّلام) مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدْ عَمِلَ بِالرِّبَاء حَتَّی کَثُرَ مَالُهُ ثُمَّ إِنَّهُ سَأَلَ الْفُقَهَاءَ فَقَالُوا: لَیْسَ یُقْبَلُ مِنْکَ شَیْءٌ إِلَّا أَنْ تَرُدَّهُ إِلَی أَصْحَابِهِ. فَجَاءَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السّلام) فَقَصَّ عَلَیْهِ قِصَّتَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السّلام): مَخْرَجُکَ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَی اللهِ وَ الْمَوْعِظَة التَّوْبَة»[3]
.
این روایت ظاهر در «جاهل» است؛ زیرا حضرت به آیه ای که در قول اوّل عرض کردیم استدلال فرموده هر چند راوي در سؤال نیاورده که طرف، جاهل بوده.
ج) «إِنَّ رَجُلًا أَرْبَی دَهْراً مِنَ الدَّهْرِ فَخَرَجَ قَاصِداً أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السّلام) فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ مَخْرَجُکَ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ یَقُولُ اللَّهُ فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ وَ الْمَوْعِظَة هِیَ التَّوْبَة فَجَهْلُهُ بِتَحْرِیمِهِ ثُمَّ مَعْرِفَتُهُ بِهِ فَمَا مَضَی فَحَلَالٌ وَ مَا بَقِیَ فَلْیَحْفَظْ»[4]
.
البته حضرت در اینجا «موعظة» را به «توبة» تفسیر کرده. این بیان مِصْداق است. ولذا «موعظة مِن ربّه» هم توبه و هم بيان احكام را شامل می شود.
د) «منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ رِبًاء لاَ يَرَى إِلاَّ أَنَّهُ حَلاَلٌ قَالَ لاَ يَضُرُّهُ حَتَّى يُصِيبَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ رِباًء»[5]
.
نتیجه: روایات تامّ است و فرقی نمی گذارد «بین کونه موجوداً أو تالفاً و بين كونه مُخْتلطاً أو مَفْروضاً» و در واقع إتّکاء این روايات بر آیه ی شریفه ی مذکوره می باشد. لعلّ مستقل هم باشد.
 
قول دوم: هر چه رِباء انجام داده باطل است و واجب است زیاده را به مالک اصلی آن برگرداند.
این قول بین «موجود و معدوم (یعنی تالف)» و بین «مُخْتلط و غیر مُخْتلط» فرق می گذارد. بنابراین روایات این قول در جایی که «مُخْتلط» است می فرماید رد نیازی نیست ولی اگر بداند که مثلاً این دینارها، رِباء می باشد باید رد کند.
این روایات نسبت به روایت قبلی از قبیل «عامّ و خاصّ» است، لذا ما می توانیم قید بزنیم تا مخالف آن روایات نباشد. مگر این که بگویید روایات اوّل، آبي از تخصیص است.
بيان روایات قول دوم:
الف) «قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ): كُلُّ رِبًاء أَكَلَهُ اَلنَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ اَلتَّوْبَةُ وَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالاً وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّ فِي ذَلِكَ اَلْمَالِ رِبًاء وَ لَكِنْ قَدِ اِخْتَلَطَ فِي اَلتِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ حَلاَلٍ كَانَ حَلاَلاً طَيِّباً فَلْيَأْكُلْهُ وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً أَنَّهُ رِبًاء فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْيَرُدَّ اَلرِّبَاء وَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالاً كَثِيراً قَدْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ اَلرِّبَاء فَجَهِلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَفَهُ بَعْدُ فَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ فِيمَا مَضَى فَلَهُ وَ يَدَعُهُ فِيمَا يَسْتَأْنِفُ»[6]
.
ب) «لَوْ اَنَّ رَجُلاً وَرِثَ مِنْ اَبيهِ مالاً وَ قَدْ عَرَفَ اَنَّ فى ذلِكَ الْمالِ رِباء وَلكِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِى التِّجارَةِ بِغَيْرِهِ حَلالٍ كانَ حَلالاً طَيِّبا فَلْيَأْكُلْهُ وَ اِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئا إنَّهُ رِباء فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مالِهِ وَلْيَرُدَّ الرِّباء»[7]
.
سایر روایات را دیگر به دلیل طولانی نشدن مطلب بیان نمی کنیم.
چیزی که در اینجا لازم است گفته شود این است که این قول دوم نسبت به قول نخست بهتر است؛ زیرا چون بین مفروض و غیر مفروض (مُخْتلط) فرقی نمی گذارد، «أحْوَط». امّا اگر آیه را ملاحظه نماييم شاید با آیه ی مذکور در قول اوّل مخالف باشد. لذا باید ببینیم عبارت شریف «ما سَلَف» در آیه ی شریفه آیا «معدوم و تالف» را می گیرد یا حتّی «موجود» را نیز می گیرد. اگر بگوییم اطلاق دارد، اشکالی ندارد امّا اگر فرق بگذارد بین «موجود و معدوم» حُکم چیز دیگری است؟
آیه قول نخست را می گیرد و تأييد می کند؛ زیرا این روایات قادر نیستند اطلاق را تخصیص بزند. هر چند قول دوم هم احوط است.
 
قول سوم: وجوب رد مطلقاً (چه زیاده و چه رأس المال)
قول سوم هر دو را رد می کند و می گوید اگر بشناسد باید رد کند و اگر نشناسد حُکم «مجهول المالک» دارد ولذا باید بروند نزد مجتهد بروند و باید اقلّ و اکثر را بررّسی کند و ببیند چه مقدارش قطعی است و آن مقدار را بیرون بیاورد به عنوان مجهول المالک.
اشکال به قول سوم:
این قول هیچ دلیلی ندارد مگر این که آیه ی و إن تُبْتُم فلكم رءوس أموالكم بياوريد، که عرض نمودیم این آیه ی کریمه «عالِم» را می گوید نه جاهل را. لذا این قول دلیلی ندارد مگر حماسه سرایی! زیرا با وجود این آیات و روایاتی که عرض نمودیم آیا می توان گفت رِباء مطلقاً برای جاهل حلال است و یا بگوییم حلال است اگر مُخْتلط باشد؟!
مرحوم صاحب جواهر (ره) که اکثر مواقع با مشهور موافق است، در اینجا نظر مخالف مشهور که قول سوم باشد را پذیرفته . و به روايات قول نخست و قول دوم اشکال کرده.
بیان این اشکالات:
الف) «وجوب الإضطراب في النّصوص»!
جواب به این اشکال: شما نمی گویید اضطراب در کجای این روایات است! لذا ما اضطرابی نمی بینیم.
ب) «ترکُ الإسْتفصال فيها عن أنّ صاحِبَه كان جاهلاً بحُرْمَته أو عالِماً»!
جواب به این اشکال: این کلام از شما بعید است! زیرا در روايات اشاراتی شده که «مُرابي» جاهل است. و حتّی روایات انصراف دارند به «جاهل». علاوه بر آن برخی از این روایات کلمه ی «تَعَمّداً» دارد که اشاره ی مستقیم به «عالِم» دارد و لذا استفصال، ترک نشده.
ج) «الأمر فيها بتوبة مع عدم الذَّم»
يعنی امر به توبه کرده و حال آن که «مُرابي» جاهل بوده لذا این چرا باید توبه کند؟!
جواب به این اشکال: این شخص ولو جاهل بوده ولی بالأخره یک نوع حَضاضتی دارد. لذا این نوع توبه ها منافاتی با مَعذوریّت ندارد.
د) «الإقدام على حِلّ الرّباء مع ورود التّشديد في الحُرْمَته»
جواب به این اشکال: درست است روایات زیادی در مورد جلوگیری از ورود تشدید به رِباء داریم امّا این روايات مربوط به «مُرابي عالِم» است نه جاهل.
 

[1] سوره بقره، آيه 275.

[2] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج18، ص165.

[3] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج18، ص168.

[4] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج18، ص168.

[5] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج18، ص165.

[6] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج18، ص166.

[7] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج18، ص166.