جلسه 1402/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم



العاشر: نظرية في كلام المحقّق الشيخ حسين الحليّ (قدس سره) - هل يتحقّق الربا في الأوراق النقدية؟/الرِّباء موضوعاً و حُکماً /كتاب الرِّباء



 
موضوع: كتاب الرِّباء/الرِّباء موضوعاً و حُکماً /العاشر: نظرية في كلام المحقّق الشيخ حسين الحليّ (قدس سره) - هل يتحقّق الربا في الأوراق النقدية؟
 
در جسله ی گذشته در بحث خاتمه یا تنبیهات بحث رِباء، نُه تنبيه را ذکر نمودیم در این جلسه به تنبیه دَهم این بحث خواهیم پرداخت.
 


ادامه ی بحث خاتمه یا تنبیهات باب رِباء:

ی) «نَظَریّةُ في كلام المُحَقّق الشيخ حسين الحِلّي (ره)»:ایشان می فرمایند این اسکناس و اوراق نقدیّة که در دست مردم است، پول و ثَمَن محسوب نمی شود بلکه فقط مانند چک، سندی است در نزد دولت که ارزشمند است. بعد ایشان در ادامه می فرمایند: چه مانعی دارد که انسان به صورت نقدی و یا به صورت نِسیّة، مثلاً یک اسکناس دَه دیناری را در مقابل اسکناس دوازده دیناری بدهد. گاهی این معاوضه به صورت نقدی (هر چند به این صورت کم اتّفاق می افتد) است و این معاوضه بیع است و اشکالی ندارد؛ زیرا ما معتقدیم به این که در رِباء معا وضي «یُشْتَرِطُ فيه أن يكونَ مَكيلاً أو موزوناً» و این اوراق نقدی مکیل و موزون نیستند بلکه «مَعْدود» هستند . بنابراین از این نظر مشکلی ندارد.
گاهی این معاوضه أَجَل دارد. این مورد دو صورت دارد:


صورت نخست: اگر این معاوضه از راه بیع بوده باشد، اشکالی ندارد.

صورت دوم: اگر به صورت قَرْض باشد، حرام است . بعد ایشان این نظریّة را دقیقاً در بانک پیاده می کند.خلاصه ی تمام کلام و مبنای ایشان این است که «رِباء معاوضي مُنْحَصِر است در مکیل و موزون».


نکته: اقتصاددانان این نظر ايشان را قبول ندارند و قائل اند به این که این اوراق پول و ثَمَن است.

اشکال به نظریّة ی ایشان:

اوّلا ً: ما نباید از مقاصد الشّریعة غَفْلت كنيم. البته مقاصد الشّريعة دست ما نیست ولذا بسیاری از مقاصد احکام برای ما روشن نيست ولی برخی از احکام مقاصدش برای ما روشن است. بنابراین رِباء مفاسد زیادی دارد که با لفظ عوض نمی شود! ولذا این طور نیست گفته شود اگر به صورت بیع باشد اشکالی ندارد و اگر به صورت قَرْض باشد حرام است. ما قبلاً برخی از مفاسد آن را عرض نمودیم. اصلاً این که فرموده متماثلین را به أزْیَد نفروشید، به خاطر این بوده که باب رِباء بسته شود.

ثانیاً: بارها عرض نمودیم که رِباء معاوضي مُنْحَصِر در مَكيل و موزون نيست و در مَعْدود و مَذْروع نیز هست. قُدَماء نظیر مرحوم شیخ مفید (ره) و شاگردان مُعزّز ایشان نیز این مطلب را فرموده اند. و گفتیم روايات آن نیز سابقاً معنا و توجیه کردیم.

ثالثاً: تمام رِباء خوران فردی این کار را به صورت انجام می دهند تا از این طریق به مقصد رِباء خواری برسند!

رابعاً: اصلاً بیع أثْمان بالأثْمان صحيح و جايز نیست؛ زیرا أثْمان فقط وسیله ی تسهیل معاملات است.

إن قُلْت: «بیع الدَّيْن المُؤجّل بالمُعَجّل بالاأقل» در فقه ما هست.

قُلْت: قبلاً هم عرض نموديم اين بيع نيست بلکه اسمش بیع است. در واقع این تَبْرَئه هست.

مرحوم سیّد صادق روحانی (ره): حقیقت قَرْض این است که کسی که چیزی را قرض می دهد، عین آن چیز را مَجّانی می بخشد امّا مِثْل و قیمت آن را مَجّانی نمی بخشد.

نکته: ایشان نظرشان تقریباً همان نظر مرحوم شیخ حسین حِلّي (ره) می باشد ولی با بیان نکات ریز و تعابیر دقیق تر.

اشکال به نظر مرحوم سیّد صادق روحانی (ره): تعبیر بسیار جالبی است امّا این مطلب با مبنای ما سازگار نیست.