جلسه 1402/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم



لسادس: ما هو دور المصارف (البنوك) في الأموال المودعة لديها؟ الی العاشر: نظرية في كلام المحقّق الشيخ حسين الحليّ (قدّس سره)/الرِّباء موضوعاً و حكماً /كتاب الرِّباء



 
موضوع: كتاب الرِّباء/الرِّباء موضوعاً و حكماً /لسادس: ما هو دور المصارف (البنوك) في الأموال المودعة لديها؟ الی العاشر: نظرية في كلام المحقّق الشيخ حسين الحليّ (قدّس سره)
 
در جلسه ی گذشته در بحث خاتمه ی رِباء مسأله ای را مطرح نمودیم که بانک ها در سپرده گذاری سرمایه ی مردم چه نقشی دارند؟ در این جلسه مُفَصّل به این بحث خواهیم پرداخت.
 


مسألةٌ: سپرده گذاری سرمایه ی مردم در بانک ها به چه منظور است و بانک ها چه وظیفه ای در این مورد دارند؟

بیان احتمالات:۱. این سرمایه ها «قَرْض» مردم به بانک است.
۲. این سرمایه به عنوان «امانت» نزد بانک است و بانک باید از آن ها محافظت کند.
احتمال نخست مُمْتَنع است؛ زیرا هرگز کسی حاضر نیست مال خود را بدون هیچ انتفاعی به بانک قَرْض بدهد.
بنابراین ناچار هستیم احتمال دوم را بپذیریم. ولی در اینجا یک اشکالی هست و آن این است که در امانت نمی توان تَصرّف کرد و حال این که بانک حقیقتاً تصرّف می کند در این پول ها.


رفع این مُشکل:

انواع امانت:الف) کسی که امانت می گیرد، در این کار نفع و سودی نمی بَرَد. در این مورد امانت دار جایز نیست در امانت تصرّف کند و امین در این مورد ضامن نیست.
ب) کسی که امانت می گیرد، با امانت کار می کند و بَهره می گیرد . این نوع امین فقط ضامن عین مال و یا مثل آن مال به مالک است . البته باید برای آن مدّتی نیز مُعَیَّن شود.
بنابراین روایت «لیس عَلَی الأمین الّا الیمین»[1]
، شامل نوع نخست امانت می شود نه نوع دوم امانت. پس بانک ها طبق نوع دوم امانت می توانند در سرمایه های مردم تصرّف کنند ولی مانند مُضاربة، بانک در صورت تقصیر داشتن (و نه قصور داشتن)، ضامن عین یا مثلِ مال مردم است. بانک این کار می تواند حالت اسلامی پیدا کند.

و)

سؤال: اگر مکلّف مثلاً یکصد میلیون تومان در بانک یک سال امانت بگذارد و به بانک اجازه ی تصرّف هم بدهد. امّا بعد از یک سال آن مبلغ امانت با تصرّف بانک بشود هشتصد هزار تومان ، آیا بانک این پایین آمدن ارزش را ضامن است یا خیر؟

جواب: خیر؛ در این فرض بانک دیگر ضامن پایین آمدن ارزش این پول نیست. 
ز)

سؤال: اگر کسی که مثلاً یک سال قَرْض داده و به دلیل حرام بودن رِباء سودی هم نگیرد، ارزش پول او بعد از یک سال پایین بیاید، باید چه کار کند؟فُقهاء این اشکال را وارد می دانند. لذا می فرمایند سابقاً دِرْهَم و دينار اختلاف قیمتی خاصّی نداشت و یا حدّاقل اختلاف کمی داشت امّا در زمان حاضر اختلاف بسیار زیاد است.


جواب: قَرْض دهنده «مالیّت» (یعنی قدرت خرید) سرمایه را به قَرْض گیرنده قَرْض می دهد. مثلاً یک مثقال طلا در مقابل دو میلیون تومان است.

اشکال: شما قبلاً فرمودید هر شرطی که مُنْجَر به سود شود، حرام است.

جواب: ما نحن فیه شامل قاعده ی مذکور نمی شود. زیرا طرفینی است. یعنی ممکن است ارزش تومان یا ریال یک زمانی بالاتر از طلا بِرَود! مثلاً با مکلّف می تواند با یکصد میلیون ریال دوازده مثقال طلا بخرد و لذا باید همان قیمت دَه مثقال را بدهد . لذا طرفینی است. 
ح) برخی ها گفته اند غیر از رِباء گرفتن راه دیگر هم هست . مثلاً سرمایه را در بانک کافران سرمایه گذاری کنیم! زیرا طبق قاعده ای که قبلاً عرض شد، از کافر حَرْبي حتّی کافر ذِمّي می توان رِباء گرفت و این کار جایز است.


اشکال به این فرمایش: این بزرگواران غافل اند از یک نکته. و آن این است که در بانک فرد کافر نیست؛ بلکه هم مسلمان و هم کافر سرمایه گذاری کرده.علاوه بر این نکته، یک عالِم خوش ذوق مصری گفته سرمایه گذاری در بانک های کُفّار توسّط مسلمین، موجب قوّت کُفّار کی شود. و حتّی بالاتر بانک های کُفّار سرمایه های مسلمين را به بهانه هایی مثلاً مثل تحریم، مسدود و یا حتّی مُصادره می کنند.
 
ط)

«منطق المُبیحین لفوائد البُنوک»کسانی هستند که سود گرفتن از بانک و حتّی افراد اشکالی ندارد!


سؤال: قرآن کریم می فرماید: ﴿حَرّم الرِّباء﴾[2]
چطور است که شما می فرمایید سود گرفتن جایز است؟!

جواب: مراد این آیه ی شریفه، سود «أضْعَف مُضاعَف» است. زيرا قرآن کریم در جایی دیگر می فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[3]


رِباء مُضاعَف: کسی قَرْض گرفته و رِباء هم نداشت. ولی وقت رسیدن أَجَل پرداخت، بدهکار ندارد که قَرْضش را اداء كند. لذا طلبکار می گوید اشکالی ندارد من به تو مدّتی مُهْلت می دهم و تو قَرْض خود را با سود (رِباء) بده. باز هم بدهکار سر زمان پرداخت ندارد قَرْض خود را اداء کند، مجدّداً طلبکار به او مُهْلت می دهد و می گوید تا فلان مدّت قَرْض خود را با سود به من بپرداز.این کار حرام است.


اشکال به این قول: این یک مورد از موارد رِباء می باشد. بنابراین مورد، «مُخَصِّص» نيست. ما اطلاقاتی نظیر أحَلّ الله البیع و حَرّم الرِّباء[4]
داریم و لذا ما باید به این اطلاقات عمل کنیم. 

[1] الوافي، الفيض الكاشاني، ج18، ص913.

[2] سوره بقره، آيه 275.

[3] سوره آل عمران، آيه 130.

[4] سوره بقره، آيه 275.