جلسه 1402/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم



الخامس: ما هو البديل عن الربا؟ - الأُولى: إنشاء مشاريع تجارية - الصورة الثانية: شراء السهام/الرِّباء موضوعاً و حكماً /كتاب الرِّباء



 
موضوع: كتاب الرِّباء/الرِّباء موضوعاً و حكماً /الخامس: ما هو البديل عن الربا؟ - الأُولى: إنشاء مشاريع تجارية - الصورة الثانية: شراء السهام
 
در جلسات گذشته «حِیَل شرعیّة» را بیان نمودیم و همچنین سه بحث از خاتمه یا تنبیهات بحث رِباء را نيز مطرح کردیم. در این جلسه به ادامه ی این بحث خواهیم پرداخت.
 


ادامه ی بحث خاتمه یا تنبیهات بحث رِباء:د) برخی از فقهاء فرموده اند اگر فردی بخواهد رِباء خوارى کند، این کار حرام است. امّا اگر دولت بخواهد این کار را بکند، به این نحو که دولت مبلغی را به مردم قَرْض می دهد و از مردم رِباء می گیرد، اشکالی ندارد. در مورد قبلی اگر عرض شد این کار حرام است به خاطر به وجود آمدن «اختلاف طبقاتی» بود . ولی در این امر چنین چیزی اتّفاق نمی اُفتد؛ زیرا اموال دولت با این کار بالا می رود. و دولت چون مال ملّت است و امور مردم را می چرخاند، هر چقدر بالاتر برود و قوی تر شود، برای مردم بهتر است!


اشکال به این فرمایش:

ا وّلاً: این یک نظریّه ی و تفکّر سوسیالیستی می باشد و اسلام این نظریّه و به اصطلاح تفکّر را رد می کند. در اسلام هم سرمایه ی بزرگ و هم سرمایه دار بزرگ محترم شمرده می شود ولی از راه حلال. بنابراین مردم حقّ دارند مالک باشند.

ثانیاً: مفاسد رِباء یکی دو تا نیست بلکه فراوان است. تضادّ طبقاتی یکی از مفاسد رِباء می باشد.

نکته: این فکر مال «سوسیالیست ها» و یا به قول عَرَب ها مال «اشتراکی ها» می باشد. نظریّه ی سوسیالیستی این است که اموال مال دولت است و ملّت چیزی را مالک نیست و دولت به اندازه ی نیاز ملّت به مردم می دهد!

ثالثاً: بیچاره فردی که رِباء می دهد باید شب و روز بچرخد و بگردد و رِباء بدهد، حال معلوم نیست مُنْتَفَع بشود یا نشود؛ زیرا اگر نتواند پول دولت با رِباء آن را بدهد، دولت هم او را زندانی می کند!

ه) «ما هو بدیل الرِّباء»؟

سؤال: اگر سرمایه دار سرمایه ی خود را قَرْض بدهد، از سود مطابق روز جا می ماند و اگر از قَرْض سود بگیرد، که می گویید این رِباء می باشد! پس راه کسب سود چیست؟!

جواب: خداوند کریم راه های حلالی را برای کسب سود حلال از سرمایه بیان فرموده.

بیان راه های حلال سرمایه گذاری و کسب سود از سرمایه:

۱. مُضاربة: یعنی سرمایه دار با قَرْض دادن با طرفِ مقابل «عَقْد مُضاربة» می بندد. به معنای این که سرمایه از سرمایه دار و کار از فرد عامل و سود بین آن ها تقسیم می شود. در این نوع سرمایه گذاری، سود و زیان هر دو بین عامل و سرمایه گذار است.به نظر ما بر خلاف نظر بسیاری از فُقهاء، «مُضاربة» عقد «لازم» است. ضمن این که ما خیلی از موارد احتیاط را در مُضاربة لازم نمی دانیم. حتّی در مُضاربة شرط گذاشتن هم جایز است.


۲. «عَقْد وِکالة»: مثلاً بانک های اسلامی نسبت به اموالی که در حساب های ثابت است، وکیل باشد و نیازهای مشروع اقتصاد دولت را با ضمانات خاصّ برطرف کند و سودی را به عنوان «حقّ الوِکالة» از مردم دارای اموال ثابت در بانک که «موکّل» است طبق توافق في ما بين بردارد.

۳. «شراء سِهام»: کارخانه های بزرگی وجود دارد که متعلّق به یک نفر نیست و عدّه ای در این کارخانه ها سهیم هستند و سهام دارند. لذا مردم و سرمایه داران می توانند سهام این کارخانه ها را بخرند. لذا این سرمایه گذاران هم مالک سهام کارخانه ها می شوند و هم مالک درآمد آن می شوند؛ زیرا سرمایه در این کارخانه ها در حال گردش است و معمولاً سودآوری دارد. در مزارع و باغات هم همین طور می تواند باشد.

فرق بین «شراء سِهام» با «مُضاربة»:«مُضاربة» جَنبه ی شخصی دارد ولی «شراء سِهام» جَنبه ی عمومی دارد.


مسألةٌ: بانک در این سپُرده گذاری پول مردم چه کاره است؟!مثلاً مردم وقتی پول خود را در بانک می گذارند، آیا:
الف) به بانک قَرْض می دهند؟ يقيناً خير.
ب) امانت است؟ اگر این طور باشد بانک حقّ تصرّف در مال مردم ندارد حال آن که بانک تصرّف می کند.


نکته: برای اوّلین بار بانک در ایران در سال هزار و دویست و شصت و یک هجری شمسی مصادف با هزار و سیصد و دو هجری قمری توسّط انگلیسی ها در زمان ناصرالدّین شاه قاجار تأسيس شد به نام «بانک شاهی».این بحث را در جلسه ی آینده بحث خواهیم کرد.