جلسه 1402/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم



الوجه الخامس: بيع الشيء الغالي بسعر رخيص بشرط القرض مثلاً بمثل الی خاتمة - الأوّل: لا ربا إلاّ في نسيئة الی الرابع: إذا كان المرابي هو الدولة/الرِّباء موضوعاً و حكماً /كتاب الرِّباء



 
موضوع: كتاب الرِّباء/الرِّباء موضوعاً و حكماً /الوجه الخامس: بيع الشيء الغالي بسعر رخيص بشرط القرض مثلاً بمثل الی خاتمة - الأوّل: لا ربا إلاّ في نسيئة الی الرابع: إذا كان المرابي هو الدولة
 
در جلسه ی گذشته به چهار حیله از «حِیَل شرعیّة» پرداختیم. در این جلسه، سایر حِیَل شرعیّة را بيان خواهیم کرد.
 


حیله ی پنجم: گاهی از اوقات برای این که مکلّف به رِباء مبتلاء نشود، از یک راهی که به ظاهر شرعی است وارد می شود. آن راه این است که کسی که «دائن» خِطاب به «مدیون» می گوید فلان کالایی که قیمتش یکصد دینار است، از من به قیمت دویست دینار بخر تا من به شما به فلان مدّت قَرْض بدهم (قَرْض مساوى و بدون سود).


صَوَر متصوّره فقهاء در این بحث: ۱. طلبکار قَرْض می دهد به بدهکار به شرط این که بدهکار چیزی که قیمتش کم است، به قیمت بالاتر از طلبکار بخرد: این فرض باطل و حرام است؛ زیرا شرط در ضمن قَرْض است.
٢. بدهکار فلان کالا را به دویست دینار از طلبکار بخرد و بعداً از او قَرْض بگیرد: این فرض باطل نیست.
بنابراین اگر شرط بعد یا در ضمن قَرْض باشد، باطل است ولی اگر شرط قبل از قَرْض باشد به گونه ای که دومی مربوط به اوّلی نباشد، باطل نیست و اشکالی ندارد؛ زیرا از نظر عُرْف این ها با هم فرقی ندارند ولو اکثر فُقهاء مِن جمله مرحوم امام خمینی (ره) فتواء به بطلان داده اند.


حیله ی ششم: «شراءُ شيءٍ رَخيصٍ بِسِعرٍ غالٍ بشرط القَرْض مِثْلاً بِمِثلٍ»یعنی جناب «مدیون» چیزی را که قیمتش گِران است، به قیمت ارزان می فروشد تا «دائن» به او قَرْض بدهد.
این فرض هم از نظر ما باطل است.
بحث «حِیَل شرعیّة» تمام شد.


خاتمه ی بحث رِباء:

چند نکته ی علمى:الف) روايت اهل سُنّت: «لارِباء إلّا في النَسيئة»[1]
.
این روایت ناظر به «رِباء معاوضي» می باشد. یعنی دو جنسی که طرفین قصد معاوضه دارند، علاوه بر تماثل در «کیل و وزن»، باید از نظر «نَقْد و نسية» هم یکسان باشد.
به نظر ما، فلسفه ی این مسأله این است که حضرت با فرمایش خود در این روایت خواسته جلوی باب رِباء خواری را بگیرد؛ زیرا رِباء خوار با رِباء معاوضي به همان هدفی که در رِباء قَرْضي می خواسته برسد، می رسد.
ب) فُقهاء فرموده اند در «بیعِ صَرْف»، در واقع «تقابُض در مجلس» شرط است و فرقی نیست که «بیع طلا با طلا» باشد یا «بیع طلا با نقره» و یا بالعکس باشد.
به نظر ما دلیل این شرط، جلوگیری از رِباء قَرْضي می باشد؛ زیرا اگر مثلاً بیع طلا با نقره بدون تقابض در مجلس باشد و به صورت نسیه ای این معامله صورت بگیرد، ما به التّفاوت غیر طبیعی بین طلا و نقره که از حیث زمانی حاصل شده زیاد خواهد شد ؛ هر چند كه خود ما به التّفاوت ناچیز بین طلا و نقره در معامله، طبیعی است.
ج) «التّفصیل بین الرِّباء الإِسْتِهلاكي و الرِّباء الإِسْتَنْتاجي»
گفته شده قَرْض دو جور است:
۱. قَرْض کردن فرد مُسْتمند برای مايحتاج معیشت خود: این «رِباء استهلاکي» می باشد و لذا حرام است.
۲. قرض كردن فرد غیر مُحتاج و ثروتمند مثلاً برای پروژه ی اقتصادی خود: در این فرض، کسی که رِباء می گیرد، مُسْتَضعَف است ولی کسی رِباء می دهد سرمایه دار است؛ لذا این کار چه مانعی دارد؟!


اشکال به این فرمایش:

اوّلاً: اتّفاقاً در صدر اسلام که خداوند متعال برای آن آیه ی حَرَّم الرِّباء نازل کرده، نوع قَرْض ها از همین نوع «إنْتاجي» بوده.

ثانیاً: خداوند متعال فرقی بین أستهلاکي و إنْتاجي نگذاشته. رِباء خواران می گفتند چه فرقی می باشد بین این دو؟! و قرآن کریم در جواب می فرماید فرقی بین این دو نیست.

شاهد روایی در مورد رِباء إنْتاجي:«...سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً مِائَةَ دِرْهَمٍ يَعْمَلُ بِهَا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لاَ هَذَا اَلرِّبَا مَحْضاً»[2]
.
به نظر ما هیچ فرقی بین «رِباء إستهلاكي و إنتاجي» نيست؛ زیرا تصوّر می شود که در «رِباء إنتاجي» نفع مردم لِحاظ می شود. زیرا این شخص سرمایه داری که رِباء می دهد، اين رِباء را روی جنس خود می کِشد و می فروشد!


نکته: البته اين فكر مربوط به علمای ما نیست و لذا در کتاب های ما عنوان نشده بلکه اخیراً توسّط حقوق دانان ذکر شده. 

[1] سير أعلام النبلاء - ط الرسالة، الذهبي، شمس الدين، ج14، ص506.

[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص359، أبواب باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين، باب19، ح18، ط آل البيت.