جلسه 1402/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم



القرض المشروط بالزيادة صحيح والشرط باطل وحرام - في كيفية أداء المال المقترَض - الصورة الأُولى: في أداء المال المقترض مثلياً/الرِّباء موضوعاً و حكماً /كتاب الرِّباء



 
موضوع: كتاب الرِّباء/الرِّباء موضوعاً و حكماً /القرض المشروط بالزيادة صحيح والشرط باطل وحرام - في كيفية أداء المال المقترَض - الصورة الأُولى: في أداء المال المقترض مثلياً
 
در جلسه ی گذشته مسائل مربوط به «بَرات» در مسأله ی دوازدهم بحث رِباء را عرض نمودیم. در این جلسه به ادامه ی مسائل می پردازیم.
 


تذکّر نسبت به مسأله ی جلسه ی گذشته:گاهی مُقْرِض (آن کسی که قرض می دهد)، زیاد می دهد امّا کم می گیرد. فقهاء گفتند که این فرض اشکالی ندارد. آن موردی که حرام است جایی است که مُقْرِض كم بدهد ولی زياد بگیرد.
گاهی مُقْرِض کم می دهد امّا زیاد می گیرد. این مورد را فقهاء فرمودند حرام است.
ما دیروز عرض کردیم اگر فقیهی از راه قَرْض وارد شود، همین تفسیری است که عرض شد. و همچنین عرض کردیم که این دو موردی که ذکر نمودیم، از باب قرْض نیست بلکه از قبیل اُجْرةِ کار و حقّ العَمَل است.
بنابراین روش مهمّ است که چطور وارد مسأله شویم.
 


المسألة الثّالثة عَشَر: «الْقَرْضُ مشروط بالزّيادة صحيحٌ»

مرحوم امام خمینی (ره): اگر کسی برود بانک و قَرْض بگیرد، اصل قَرْض مشکلی ندارد ولی سود آن حرام است. و اگر بانک به قَرْض كننده اعلام کند باید امضاء كند كه هر ماه مثلاً فلان مبلغ را به صورت صوری و نَه به نحو جدّی به بانک بپردازد، ولو مشتری این مبلغ را نپردازد، این فرض مشکلی ندارد.

در این مسأله چهار قول است:

قول نخست: مرحوم امام خمینی (ره): اين نوع قَرْض کردن صحیح است.

قول دوم: قول مشهور: این قَرْض فاسد و حرام است؛ هم اصل قَرْض و هم شرط آن (سود) باطل است.

قول سوم: مرحوم بحرانی (ره): حُکم ما در اینجا «توقّف» است؛ یعنی نمی دانیم که بگوییم فقط شرطِ سود باطل و حرام است یا هم اصل قَرْض و هم شرطِ سود فاسد و حرام است.

قول چهارم: مرحوم ابن حَمْزة: این پول در واقع امانت است و باید به بانک برگرداننده شود.آن چیزی که فعلاً برای ما مهمّ است، فتواء و دلیل فتوای مرحوم امام خمینی (ره) می باشد.


دلیل قول نخست (قول مرحوم امام خمینی «ره»):این که گفته می شود «شرطِ فاسد، مُفْسِد است»، در جایی است که شرط فاسد ارکان عقد را به هم بزند. در رِباء مُعاوضي، فقهاء قائل شدند به این كه هم شرط باطل است و هم قَرْض؛ زیرا در آنجا شرطِ سود، ارکان عقد (مِثْلاً بِمِثْلٍ) را به هم می زند. چون «مِثْلاً بِمِثْلٍ» تبديل به «مِثْلاً بالزّيادة» شده. امّا در ما نحن فیه (رِباء قَرْضي) ارکان عقد به هم نخورده؛ زیرا در اینجا قَرْض به معناى «تَمْليکُ المال علی وَجه الضِمان». حال كه این شرط مُفْسِد نیست، «فَیَشْمُله إطلاقات أوفوا بالعقود».


اشکال به مرحوم امام خمینی (ره): اگر واقعاً فتوای شما بر اساس این است که این شرط ارکان عقد را به هم نزده، ما عرض می کنیم اتّفاقاً این شرط، ارکان عقد را به هم زده.

دلیل: الف) روایت محمّد بن قیس:
«مَنْ اَقْرَضَ رَجُلاً وَرِقاً فلا يَشْتَرِطْ إلاّ مِثْلَها...»[1]
.
بنابراین صدر دلیل شما ناقص است.
ب) «الف و لام» در کلمه ی «العقود» در قاعده ی ﴿أوفوا بالعقود﴾[2]
، عِوَض از مضافٌ إليه است. مضافٌ إليه یعنی «أوفوا بعقودكم» عقد در ما نحن فیه این بود که بانک به قرض گیرنده می گوید من به تو قرض می دهم به شرطی که سود هم بدهی و تو هم امضاء کردی و قبول کردی. بنابراین باید تو باید به این عقد وفادار بمانی .
ج) قاعده ی به نام ﴿تجارةً عن تَراضٍ﴾[3]
داریم. بانک در صورتی راضی شده به این عقد که قَرْض گیرنده سود بدهد و اگر او سود ندهد، بانک به دادن این قَرْض راضی نیست.
بنابراین نظر نهایی ما همان قول دوم یعنی قول مشهور است. حتّی در عقد مُعاوضي هم نظر ما همین بود.
 


المسألة الرّابعة عَشَر:مکلّف اگر بدهکار شخصی باشد، این باب قَرْض است. ولی اگر بخواهد قَرْض خود را بپردازد باید چکار کند.


نکته: این مسأله ربطی به باب رِباء ندارد.

فرع نخست: مکلّف چیزی را از کسی قَرْض کرده که «مِثْلي» می باشد. مثلاً 100 کیلو گندم (سرخ، سفید و...) از کسی قَرْض گرفته. مکلّف باید همان مقدار گندم گسرخ، سفید و...) به همان نوع گندم را به قَرْض دهنده پس بدهد.

دلیل طرح این مسأله: چون یک زمانی مکلّف از شخصی گندم قَرْض کرده و گندم در آن زمان که مثلاً قَحْطی بود گران بوده و حال که مکلّف می خواهد پس بدهد، ارزان شده. لذا قَرْض دهنده به مکلّف می گوید من این را قبول ندارم. چون گندم من در آن زمان گران بود الآن ارزان شده است. و همچنین برعکس این فرع. یعنی زمانی مکلّف گندم را در ارزانی گرفته و حال که می خواهد پس بدهد، گندم گران شده.

حُکم این مسأله: «تَرَقّي» و «تَنَزّل» سبب نمی شود «مُقْرض» و «مُقْتَرِض» خلاف شرع رفتار کند. لذا مکلّف آن چه با هر صفتی قَرْض گرفته را باید به همان صورت به قَرْض دهنده پس بدهد.

فرع دوم: ۱. فقهاء در فقه می فرمایند، «مِثْل بر ذمّه ی قَرْض گیرنده» هست. لذا چون «مِثْل» بر ذمّه ی مکلّف بوده، باید همان «مِثْل» را پس بدهد؛ خواه به ضرر قَرْض گیرنده باشد، خواه به نفع او باشد.
۲. آیا طرفین می توانند «عَوَض، بَدَل» کنند؟ مثلاً مکلّف دِرْهَم بدهكار بوده ولی او دينار به قَرْض دهنده پس بدهد؛ در حالی که هر دينار معادل دَه دِرْهَم است.
جواب این است که در اینجا نیاز به رضایت طرفین دارد.


نکته: اگر جنس «قِیمی» را قَرْض گرفته، باید همان جنس را به صورت «قِیمی» پس بدهد. 

[1] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج18، ص334.

[2] سوره مائده، آيه 1.

[3] سوره نساء، آيه 29.