جلسه 1402/08/13

بسم الله الرحمن الرحیم



 حرمة الزيادة العينية والحكمية - سعة دائرة الربا القرضي - القرض بشرط البيع المحاباتي أو البيع المحاباتي بشرط القرض - عدم الفرق بين الصورتين/الرِّباء موضوعاً و حكماً /كتاب الرِّباء



 
موضوع: كتاب الرِّباء/الرِّباء موضوعاً و حكماً / حرمة الزيادة العينية والحكمية - سعة دائرة الربا القرضي - القرض بشرط البيع المحاباتي أو البيع المحاباتي بشرط القرض - عدم الفرق بين الصورتين
 
در جلسه ی گذشته عرض نمودیم شرط زيادة مطلقاً مایه ی رِباء می باشد. روايات در این زمینه را نیز بیان کردیم. در این جلسه به معتبر بودن شرط مکیل و موزون و یا اعمّ از مکیل و موزون خواهیم پرداخت.
 


نکته ی مهمّ:

رفع اشکال در مباحث قبل: در صفحه ی شصت و هفت مرحوم امام خمینی (ره) فرموده بودند: اگر یک طرفِ جنس معاوضه «مُشاهدي» و طرفِ دیگر معاوضه «کِیلی» یا «ذَرْعي» شد، معاوضه اشکالی ندارد. فقط یک مورد استثناء خورده و آن هم در معاوضه ی «تَمْر» با ثمره ای که بر روی نَخْل است.
ولی در صفحه ی نَوَد و چهار که از کتاب «خِلاف» مرحوم شیخ طوسی (ره) در مورد بیع «مُنابَذة» مطلبی را نقل کردیم و آن عبارت این بود: «بِیْعُ الثَمَرِ على رءوس الشَّجَر». این عبارت در نسخه ی چاپی جامعه ی مدرّسین مرقوم شده. امّا در سایر نُسَخِ کتاب «خِلاف» مرحوم شیخ طوسی (ره) عبارت «...علی الرؤوس النَّخْل»[1]
آمده. بنابراین آن عبارتی که چاپ جامعه ی مدرّسین درج شده غلط است. بنابراین ضابطه ی مرحوم امام خمینی (ره) که عرض کردیم، درست است.
نتیجه این که «مُنابذة» معاوضه ی هر میوه ی زمینی و مُشاهدي نیست بلکه فقط یک قِسْم است. و آن هم این است که ثَمَر آن خرما باشد و پایین نخل هم تَمْر باشد. ولذا روایت داریم چنین معاوضه ای در «مُشاهدي» و «کیلی» جایز نیست. و فقط یک استثناء خورده و آن هم «بیع العَرایاء» می باشد .
 


فرق بین «رِباء قَرْضي» و «رِباء معاوضي»:قبلاً عرض کردیم در رِباء «معاوضي» طبق نظر بسیاری از عُلماء، (بر خلاف نظر ما) «مكيل و موزون» شرط است. امّا در «رِباء قَرْضي» زیادی مطلقاً شرط نیست.


مرحوم محقّق حلّي (ره): في الرِّباء وهو يثبت في البيع مع وصفين: «الجنسيّة والكيل أو الوزن وفي القرض مع اشتراط النفع»[2]
.مراد از «البیع» در عبارت ایشان «رِباء معاوضي» می باشد. لذا عبارت ایشان در واقع روشن است. چون می فرماید در رِباء معاوضي، «جنسيّة» علاوه بر «کیل و وزن» شرط است ولی در رِباء قَرْضي فقط «أزْيَد» بودن شرط است. بنابراین از آنجایی که ایشان «کیل و وزن» را نفرموده، معلوم می شود رِباء قَرْضي همه ی موارد اعمّ از «کیل، وزن، عدد، ذَرْع» را شامل می شود.
مسأله را باید از نظر روايات بنگریم. در روايات قطعاً نسبت به رِباء دِرْهَم و دينار جای بحث نیست ولو که از قبیل «معدود» است؛ زیرا غالباً رِباء با دِرْهَم و دينار است.
باید روايات را در مورد رِباء در غیر از دِرْهَم و دينار مثل گردو، تخم مرغ و... مورد بررّسی قرار بدهیم.


بیان روایات:١. «مَنْ اَقْرَضَ رَجُلاً وَرِقاً فلا يَشْتَرِطْ إلاّ مِثْلَها، فَإنْ جُوزِيَ اَجْوَدَ مِنْها، فَلْيَقْبَلْ، وَ لا يَأخُذْ اَحَدٌ مِنْكُمْ رُكُوبَ دابَّة اَوْ عارِيَةَ مَتاع يُشْتَرَطُ مِنْ اَجْلِ قَرْضِ وَرَقَهِ»[3]
.
٢. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) أَنَّهُمَا قَالا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ فَيَقُولُ انْقُدْنِي مِنَ الَّذِي لِي كَذَا وَ كَذَا وَ أَضَعَ لَكَ بَقِيَّتَهُ أَوْ يَقُولُ انْقُدْ لِي بَعْضاً وَ أُمِدَّ لَكَ فِي الْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْكَ قَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ يَزْدَدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً يَقُولُ اللَّهُ فَلَكُمْ ﴿رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُون﴾[4]

«دَیْن» همان طور که «نقدین» را می گیرد، گردو و تخم مرغ و... را هم می گیرد؛ زیرا در زمان های دور معمولاً گردو و تخم مرغ و... را زیاد قرض می گرفتند. بنابراین طبق این روایت میزان «دَیْن» است نه کیل و وزن.
۳. «وَ أَمَّا الرِّبَا الْحَرَامُ فَهُوَ الرَّجُلُ يُقْرِضُ قَرْضاً وَ يَشْتَرِطُ أَنْ يَرُدَّ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ فَهَذَا هُوَ الْحَرَامُ»[5]
.
موضوع یعنی قَرْض و دَيْن اعمّ از «نقدین» است.
علاوه بر این روایات، مسأله مورد «اتّفاق» فُقهاء می باشد.
 


مسألة العاشر: الف) گاهی شخصی به شخص دیگر می گوید: من به تو قَرْض می دهم به شرطی که با من «بیع المُحاباة» انجام دهی.


«بیع المُحاباة»: یعنی بایع چیزی که قیمت آن بیشتر است به قیمت پایین تر به خریدار بفروشد.

مرحوم امام خمینی (ره): این کار حرام است؛ زیرا بایع در متن قَرْض، شرط زيادة کرده.ب) گاهی شخصی به شخص دیگر می گوید: من چیزی را که قیمتش بالاتر است را به قیمت کمتر می فروشم ولی به شرط این که فلان مقدار ثَمَن به من قرض بدهی.


مرحوم امام خمینی (ره) و مرحوم خویی (ره): این کار صحیح است؛ زیرا در مورد «الف» در متن قَرْض، شرط زیادی کرده امّا در مورد «ب» نخست معامله ی مُحاباتي انجام می دهد.

دلیل:

روایت: «كُلُّ قَرْض جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِباً»[6]
.در مورد نخست قَرْض جَلْب منفعت می کند ولی در دومی بیع محاباتي جلب منفعت می کند نه قرض.
عجيب است که مرحوم امام خمینی (ره)، «حِیَل شَرعیّة» را نپذیرفته ولی در اینجا این مسأله را می پذیرد.
البته این مسأله، «مَعْرَكةُ الآراء» می باشد.
ما حتّی یک نفر از قُدماء هم ندیدیم که مورد دوم را جایز بداند. لذا تمام بحث های فقهاء در همان صورت نخست هست که آیا این صورت حرام است یا خیر.


مرحوم بهبهانی (ره) و علماء نجفيون: مورد اوّل حرام است .

مرحوم بحر العلوم (ره): مورد اوّل جایز است.مرحوم صاحب مفتاح الكرامة (ره) مُفَصَّل بحث کرده و تمام اقوال را آورده.
بنابراین مورد دوم را اصلاً مورد بحث قرار نداده اند و خیال کرده اند که درست درست است.
به نظر ما بین اوّلی و دومی فرقی نیست.
 

[1] الخلاف، الشيخ الطوسي، ج3، ص94.

[2] شرائع الاسلام- ط استقلال، المحقق الحلي، ج2، ص297.

[3] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج18، ص334.

[4] من لا يحضره الفقيه ، الشيخ الصدوق ، ج3، ص33.

[5] الفصول المهمة في أصول الأئمة، الشيخ حرّ العاملي، ج2، ص255.

[6] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج18، ص336.