جلسه 1395/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم



اصل اولي فقهي در نهي در عبادات و معاملات

موضوع: اصل اولی فقهی در نهی در عبادات و معاملات
بحث در اصل در مسأله است و گفتیم گاهی اصل، اصولی است و گاهی فقهی. از نظر اصولی گفتیم که اصلی وجود ندارد و اما اصل از نظر فقهی می گوییم:
محقق خراسانی در اینجا ابتدا بحث معاملات را مطرح می کند و سپس به سراغ عبادات می رویم.
ما نیز ابتدا معاملات را مطرح می کنیم و می گوییم: اصل اولی در معاملات این است که اگر معامله ای متعلق نهی شد، شک می کنیم که آیا با وجود نهی نقل و انتقال محقق شد یا نه در نتیجه استصحاب عدم نقل و انتقال می کنیم. مثلا مولی فرمود: لا تبع وقت النداء و ما موقع نداء نماز جمعه معامله کردیم و ندانستیم نهی در معاملات موجب فساد است یا نه، که می گوییم: اصل اولیه در اینجا فساد است. یعنی: اصالة بقاء المبیع فی ملک البایع و اصالة بقاء الثمن فی ملک المشتری.
ان قلت: در جای دیگر می گویند که در فعل مسلم باید اصالة الصحة جاری کرد ولی در اینجا می گویید: اصل در معاملات فساد است و این دو با هم متناقض هستند.
قلت: این دو اصل با هم فرق دارد. آنی که امروز بحث می کنیم با اصالة الصحة فرق دارد. اصالة الصحة، در فعل مسلم جاری است که نمی دانیم صحیح را انجام داده است یا فاسد را که باید گفت صحیح را انجام داده است و این در جایی است که هم صحیح را می دانیم و هم فاسد را. ولی در ما نحن فیه نمی دانیم معامله صحیح است یا فاسد که می گوییم: اصل فساد است.
اما اصل اولیه ی فقهی در عبادات: محقق خراسانی قائل است که نهی به عبادت بخورد دیگر امر نمی تواند به آن متعلق باشد و قهرا اصل اولی در عبادات فساد است. بنا بر این اگر شارع فرمود: لا تصم یوم النحر، دیگر نمی تواند به آن امر تعلق گیرد.
نتیجه اینکه اصل اولی در عبادات و معاملات فساد می باشد.
ان قلت: ممکن است گفته شود که چون محقق خراسانی اجتماع امر و نهی را جایز نمی داند قائل به آن شده است که وقتی نهی به عبادتی تعلق گرفت دیگر امر به آن تعلق نمی گیرد. بنا بر این اگر کسی اجتماعی شد این را نمی گوید.
قلت: این اعتراض وارد نیست زیرا بحث اجتماع و امتناع در جایی است که متعلق امر و نهی متعدد باشد یعنی امر به صلات تعلق بگیرد و نهی به غصب ولی در اینجا امر و نهی هر دو به یک چیز تعلق گرفته است.
نقول: به نظر ما اصل در عبادت منهیه فساد است ولی آن را با بیان دیگری ارائه می کنیم: اگر کسی عبادت منهیه را بیاورد نمی داند مسقط تکلیف هست یا نه. عقل در اینجا می گوید: اشتغال یقینی برائت یقینیه می خواهد از این رو نمی توان به عبادت منهیه اکتفاء کرد.
خلاصه اینکه در مسأله ی اصولیه اصلی وجود ندارد نه بر ملازمه و نه بر عدم آن اصلی نیست ولی در مسأله ی فقهیه در معاملات، اصل فساد است یعنی اصل بر عدم انتقال است و در عبادات نیز اصل فساد است زیرا یا چیزی که متعلق نهی است نمی تواند متعلق امر باشد و یا اینکه اشتغال یقینی برائت یقینیه می خواهد.
 
الامر التاسع: اقسام النهی المتعلق بالعبادة
صاحب کفایه بعد از آن معاملات را بحث می کند.
نهی متعلق به عبادت بر چند قسم است:
    1. نهی متعلق به عبادت بلا واسطه مانند لا تصم یوم النحر
    2. نهی متعلق به عبادت از طریق وصف آن. مانند اینکه مولی بگوید: لا وصال فی صیام.
    3. نهی به جزء بخورد مانند: لا تقرأ سور العزائم فی الصلاة
    4. نهی به شرط بخورد مانند: در نماز نباید انسان از ساتر حریر استفاده کند.
    5. نهی به وصف ملازم بخورد نه به عبادت. اگر وصف، وجود جداگانه نداشته باشد به آن وصف ملازم می گویند مانند: لا تجهر فی القرائة فی الصلوات النهاریة. نهی به جهر خورده است ولی جهر جدا از قرائت نیست.
    6. نهی به وصف غیر ملازم بخورد. مانند غصب در نماز (لا تغصب فی الصلاة) که غصب وجودی جداگانه از نماز دارد زیرا غصب، استیلاء بر مال غیر است ولی نماز عبارت است از اذکار و ارکان است.
    7. اگر نهی به جزء و شرط خورد، در واقع نهی با واسطه به خود عبادت هم خورده است و به آن واسطه در عروض می گویند.
صاحب کفایه هر هفت مورد فوق را بحث کرده است. البته ابتدا جزء را بحث می کند و دو مورد اول را بعدا بحث کرده است.
اما در مورد نهی از جزء می گوییم: فساد جزء سرایت به کل نمی کند. اگر از سوره نهی شده باشد یعنی سوره ی سجده دار را در نماز نخوان، اگر کسی این سوره را بخواند نمازش باطل نیست و فقط خواندن آن سوره باطل است. انسان می تواند بار دیگر به جای آن سوره، یک سوره ی دیگر بخواند. فساد جزء در دو صورت موجب فساد کل است: یکی در جایی است که فرد جبران نکند و سوره ی دیگری نخورد و دیگر اینکه سوره ی سجده دار مانند فصلت باشد که خیلی مفصل است و موجب می شود که موالات نماز از بین برود بر خلاف سوره ی علق که موجب فوت موالات نمی شود.
محقق نائینی سه اشکال بر محقق خراسانی وارد می کند و معتقد است که فساد جزء به کل سرایت می کند:
الاشکال: اگر مولی از خواندن سوره ی عزائم در نماز نهی کرده است معنایش این است که الصلاة مشروطة بعدم هذه السور. یعنی نماز نسبت به این سور بشرط لا می باشد. بنا بر این یکی از واجبات نماز بشرط لا بودن نسبت به این سور است و از این رو اگر کسی یکی از این سور را بخورد یکی از شرایط واجب نماز را به جا نیاورده است و قهرا نمازش باطل است حتی اگر سوره ی دیگری را بخواند و جبران کند.
یلاحظ علیه: این ملازمه از کجا ایجاد شده است یعنی از کجا ثابت شده است که اگر شارع می گوید: لا تصل سور العزائم فی الصلاة این ملازم با این است که الصلاة مشروطة بعدم قرائة سور العزائم. آیا اگر بگویند که در نماز به نامحرم نگاه نکن آیا می توان گفت که نماز مشروط به عدم آن است؟ مرحوم نائینی نیز بر ملازمه ی فوق دلیلی اقامه نمی کند.
الاشکال الثانی: در روایت است که: مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.[1]

و کسی که سور عزائم را می خواند در نمازش چیزی اضافه کرده است. بعد اضافه می کند: اگر مضاف، از غیر جنس نماز باشد در آنجا قصد جزئیت شرط است مثلا اگر کسی در حال نماز عبا بر دوش کند و یا دست بر سر بکشد، اینها بالاصالة جزء نماز نیست بنا بر این هنگامی جزء نماز می شود که قصد جزئیت شود بنا بر این اگر (زادَ) از غیر مقوله ی نماز باشد شرط ابطلالش این است که قصد جزئیت شود و الا اگر کسی با ریشش بازی کند ولی قصد جزئیت نکند اشکالی ندارد.
اما اگر آن زائد از مقوله ی خود نماز باشد مانند سوره ی سجده دار، در اینجا قصد جزئیت لازم نیست و حتی اگر قصد جزئیت هم نکند موجب زیاده در نماز می شود.
یلاحظ علیه: فرمایش اول ایشان صحیح است یعنی اگر زائد، از غیر مقوله ی نماز است فقط با قصد جزئیت به نماز داخل می شود زاد فی صلاته محقق می شود. اما در قسم دوم که از سنخ نماز است می گوییم: فرق است بین زیاده ی تکوینیة و بین زیاده ی اعتباریة. در زیاده ی تکوینی حق با محقق نائینی است و حتی اگر قصد زیادت نکند، زیادت صدق می کند. مثلا مولی شربتی خواسته است که در آن یک مثقال شکر باید باشد حال اگر من دو مثقال شکر بریزم زیاده صدق می کند حتی اگر آن را قصد نکرده باشم ولی در امور اعتباریه مانند نماز چنین نیست زیرا نماز یک امر واحد اعتباری است و در مقوله های مختلفی از قبیل، وضع، کیف و غیره وجود دارد بنا بر این زیاده هنگامی صدق می کند که فرد قصد جزئیت داشته باشد. بنا بر این اگر کسی در نماز به نیّت تمرین قرائت سوره ی سجده دار با بخواند در آن قصد زیاده صدق نمی کند.
الاشکال الثالث: در روایت است: من تکلم فی صلاته فعلیه الاعادة[2]
در نتیجه کسی که سوره ی سجده دار را در نماز بخواند در واقع در نماز تکلم کرده است.
یلاحظ علیه: مراد از تکلم، تکلم به کلام آدمی است یعنی شعر بخواند ولی اگر به قرآن تکلم کند، روایت فوق آن را شامل نمی شود.
تم الکلام فی النهی المتعلق بالجزء
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ نهی متعلق به شرط می رویم مانند: لا تصل فی الحریر.
 

[1] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج3، ص355، ط دار الکتب الاسلامیة.

[2] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج84، ص307، ط بیروت.