جلسه 1402/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم



في بيع لحم حيوان بحيوان حيّ/الرِّباء موضوعاً و حكماً /كتاب الرِّباء



 


موضوع: كتاب الرِّباء/الرِّباء موضوعاً و حكماً /في بيع لحم حيوان بحيوان حيّ 
در جلسه ی قبل عرض کردیم مرحوم امام خمینی (ره) در مسأله ی سوم فرمودند: «اللُحوم و أَلْبان و الأِدْهان تختلف بإختلاف بالحيوان فَیَجوز التّفاضل بين اللَحم الغَنَم و اللحم البَقَر»[1]
. يعنی اگر مثلاً جنس دو حیوان مختلف باشد مثل گوسفند و گاو، معاوضه در کلّ فوایدشان (مثل گوشت و روغن و شیر) با تفاضل جایز است.
 


مسألة الرّابعة:اگر یک طرفِ معاوضه، گوشت حاصل از ذبح، و طرفِ دیگر معاوضه، حیوان زنده ی حلال گوشت باشد که:
۱. گاهی ممکن است «متجانس» باشند مثل گوشت حاصل از ذبح گوسفند در مقابل گوسفند زنده
۲. و گاهی ممکن است «غیر متجانس» باشند مثل گوشت حاصل از ذبح گوسفند در مقابل گاو زنده
آیا معاوضه این دو صورت جایز است یا نه؟


مرحوم امام خمینی (ره): اوّلی قطعاً جایز نیست و دومی هم بعید نیست که جایز نباشد.

اشکال به فتوای ایشان: این فرمایش ایشان مِنهای نصّ از نظر قواعد گذشته صحیح نیست؛ زیرا یک طرف گوشت است که به نحو مکیل است و طرف دیگر گوسفند زنده است که به قول ایشان عددی و به قول ما مُشاهدي است و لذا نباید در این صورت معاوضه جایز نباشد.و در دومی یک طرف گوشت است و طرف دیگر گاو زنده است که اوّلاً متجانس نیستند و ثانیاً یک طرف (گوشت حاصل از ذبح گوسفند) موزون است و طرف دیگر (گاو زنده) عددی یا به قول ما مُِشاهدي می باشد که نباید منعی برای جواز معاوضه ی این مورد طبق قواعد و مبنای ایشان باشد.


جواب به این اشکال: ایشان می فرمایند که فتوای عدم جواز به خاطر رِباء معاوضي نيست بلکه به خاطر وجود نصّ است.در عبارات کتاب خِلاف مرحوم شیخ طوسی (ره) هم این فتواء به عدم جواز آمده ولی فقط صورت اوّل (یعنی متجانس) را فرموده. بلکه در صورت دوم یا غیر متجانس فرموده معاوضه جایز است.
مرحوم محقّق حلّي (ره) هم عین همین مطلب را فرموده.
مرحوم شهید ثاني (ره) از مرحوم ابن ادریس حلّي (ره) نقل کرده که ايشان فرموده در هر دو صورت جایز است . چون مرحوم ابن ادریس حلّي (ره) به خبر واحد عمل نمی کند چنین فتوایی داده است.
امّا ما به خبر واحد عمل می کنیم.
مرحوم شهید ثاني (ره) نظر مرحوم ابن ادریس حلّي (ره) را در غیر متجانس پذیرفته و فرموده: در متجانس می توانیم بگوییم جایز نیست ولی در غیر متجانس بعید است که بگوییم معاوضه حرام است.
ما باید نصوص را بررّسی کنیم.


بررّسی نصوص:الف) «ما رُوِىَ عنه...نَهَى عن بيع اللَحْم بالحيوان...»[2]
.
مرحوم امام خمینی (ره) تحت تأثیر اطلاق این روایت قرار گرفته اند. یعنی بیع گوشت با حیوان زنده حیوان چه متجانس باشد و چه متجانس نباشد و همچنین چه بالتّفاضل باشد و چه بالتّفاضل نباشد.
ب) «موثّق غیاث بن ابراهیم...إنّ عليّاً كان كَرِهَ بيع اللَحْم بالحيوان»[3]
.


إن قلت: أمير المؤمنين (عليه السّلام) فرموده «کَرِهَ»؛ پس یعنی کراهت دارد نه حُرمت!

قُلْتُ: روایت داریم هر جا أميرالمؤمنين (عليه السّلام) فرموده باشد «کَرِهَ» به معنای کراهت نیست بلکه به معنای حرام است.

مرحوم امام خمینی (ره): این روایت هم مثل روایت قبل از دو نظری که عرض کردیم اطلاق دارد.

نکته ی رجالي: جناب غياث بن إبراهيم شیعه ی إثنى عَشَري نبوده ولی ارادت خاصّی به امام صادق (علیه السّلام) داشته. امّا موثّق بودن و صحیح نبودن این روایت به خاطر غیاث بن إبراهيم نیست. بلکه به خاطر محمّد بن یحیی خَزّاز است.


بَقِيَ هنا صورتان:

الف) متجانس: هر دو طرفِ معاوضه، گوشت حاصل از ذبح گوسفند باشد: در این مورد، در صورتی که تفاضل در یکی از طرف های معاوضه باشد، معاوضه جایز نیست.

ب) غیر متجانس: یک طرفِ معاوضه، گوشت حاصل از ذبح گوسفند باشد و طرفِ دیگر معاوضه، گوشت حاصل از ذبح گاو باشد: در این مورد مطلقاً در هر صورت معاوضه جایز است؛ زیرا دو طرفِ معاوضه با هم مختلف هستند.

نکته: این دو صورت در متن مرحوم امام خمینی (ره) نیامده. 

[1] تحرير الوسيلة - ط نشر آثار، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص571.

[2] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج18، ص153.

[3] من لا يحضره الفقيه ، الشيخ الصدوق ، ج3، ص278.