جلسه 1402/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم



ملاك الزيادة في الربا المعاوضي والقرضي - المسألة الأُولى: في فساد المعاملة الربوية أو فساد فضلها - مباني الوجوه أو الأقوال/الرِّباء موضوعاً و حُکماً /کتاب الرِّباء



 


موضوع: کتاب الرِّباء/الرِّباء موضوعاً و حُکماً /ملاك الزيادة في الربا المعاوضي والقرضي - المسألة الأُولى: في فساد المعاملة الربوية أو فساد فضلها - مباني الوجوه أو الأقوال 
در جلسه ی گذشته مسأله ی دوم و شرط دوم تحقّق رِباء را که با هم مرور کردیم و روایات آن را مورد بررّسی قرار دادیم. و عرض کردیم قول حضرت در روايات مبنی بر «لارِباء إلّا في ما يكال و يوزن»، دو مَحْمِل دارد:
الف) این قول حضرت در مقابل قول علمای عامّة می باشد که می گویند در شش چیز رِباء می باشد.
ب) این قول حضرت در مقابل موارد معاملات مُشاهدی (مثل گاو، شتر و گوسفند و...) می باشد که در این موارد زیاده، موجب رِباء نيست.
 


ملاک زیادة در رِباء معاوضي و رِباء قرضي:آیا مراد از اضافه در اینجا «اضافه ی کَمّي» می باشد یا «اضافه ی قیمي»؟
اگر کسی یک کیلو و هفتصد و پنجاه گرم کَرِه را با سه کیلو و نیم شیر معاوضه کند؛ اگر بگوییم میزان «اضافه ی کمّي» می باشد، آن کسی که شیر را گرفته، زیادی گرفته و او «غابن» و آن کسی که کَرِه را گرفته کم گرفته و او «مغبون» است. امّا اگر میزان «اضافه ی قیمتي» است، برعکس می شود.
فقهاء فرق گذاشته اند و فرموده اند ما دو نوع رِباء داریم:
الف) رِباء قرضي يا نِسائي: در این نوع از رِباء، ميزان «قيمت» است.
ب) رِباء معاوضي يا فضلي: در این نوع از رِباء، ميزان «کَمّیّة» است.


اشکال به این نظریّه: این مسأله مشکل است و نمی توان این تقسیم بندی و میزان بندی را صحیح دانست. لذا روايتی داریم که فرموده میزان در همه جا مطلقاً «قیمت» است.

نکته:ریع نسبت به قاوت و سویق مقدار کمی وزن بیشتر دارد و مثلاً برای پخت نان بازدهی بیشتری دارد و نان بیشتر می توان از آن پخت.
مضمون روایت این است که به حضرت عرض شد شخصی گندم داده و سویق گرفته حُکم چیست؟ حضرت می فرماید اشکالی ندارد. بعد راوي عرض کرد آن کسی گندم داده، گندم بیشتری داده و ریع بیشتری دارد. حضرت می فرماید باز هم اشکالی ندارد. درست آن کسی که گندم داده، گندمش ریع دارد و بیشتر است امّا آن کسی هم که آرد کرده زمان بُرده، کار کرده و کارگر گرفته. لذا قیمت در اینجا در مقابل سنگینی و ریع گندم است.
بنابراین نظر ما این است که ما از این روایت در می یابیم که میزان در رِباء معاوضي هم «قیمت» است .
البته این میزان (قیمت) در موارد معاملی که فاصله ی اجناس مورد معامله نزدیک به هم باشد جاری می باشد؛ مثل معاوضه ی پنیر و کشک. امّا در جایی که فاصله زیاد باشد مثل معاوضه ی شیر و کَرِه، از موضوع خارج است و شامل این میزان ما (قیمت) نمی شود. پس در این فرض مانعی ندارد کسی با زیاد و کم کَرِه بگیرد و پنیر بدهد.
 


مسائل ثلاثة:

نكته: این سه مسأله در عبارات مرحوم امام خمینی (ره) نیست ما آن را مطرح کرده ایم.الف) چه قول مشهور را بپذیریم و چه قول مشهور را نپذیریم، اگر کسی معامله ی رِبوي معاوضي انجام داد؛ آیا این معامله هم اصل و هم فرع (زيادة) آن باطل است؟ یا فقط اصل معامله صحیح است و اضافه را باید پس بدهد؟


اقوال:

قول اوّل: مرحوم شهید ثاني (ره): هم اصل و هم فرع (اضافه) باطل است.

دلیل: مراد از بیع در آیه ی شریفه ی «أحلّ الله البيع و حَرّمَ الرِّباء»، کلّ و مجموع بیع و رِباء است.

قول دوم: اصل معامله صحیح است ولی زيادة باطل است و گیرنده باید اضافی را برگرداند.

دليل: در قرآن آمده: ﴿فإن تُبْتُم فَلَكُم رءوسُ أموالِكُم﴾[1]
پس معلوم می شود معامله ی رئوس و اصل اموال صحیح است و جزء و زیادی باطل است.


قول سوم: اصل معامله صحیح است و زيادة باطل است و باید برگرداننده شود امّا در «زيادة»باید فرق گذاشته شود بین این که زيادة جزء است يا شرط است. اگر آن زیادة، جزء باشد، زيادة هم علاوه بر اصل، باطل است ولی اگر آن زیادة، شرط باشد، اصل معامله صحیح است ولی زيادة باطل است.

جزء: پنج کیلو گندم در ازای پنج کیلو گندم با هم معامله می کنیم ولی تو یک دِرْهَم هم به من بده!

شرط: پنج کیلو گندم در ازای پنج کیلو گندم با هم معامله می کنیم امّا به شرطی که یک پیراهن هم برای من بدوزی!

دلیل:

دلیل اوّلی (جزء): چون ما نمی دانیم در مقابل این يک دِرْهَم چه مقدار زیادی گندم داده لذا معادل آن را نمی دانیم تا از آن گندم کم کنیم.

دلیل دومی (شرط): چون شرط کاری به اصل معامله ندارد و از خارج به معامله اضافه و شرط شده.در مکاسب خواندیم که آیا شرط فاسد، مُفْسِد عقد است؟ اگر گفتیم شرط فاسد، مفسد عقد است، فرقی بین جزء و شرط نیست امّا اگر گفتیم شرط فاسد، خودش فاسد است و ربطی به بیع ندارد، اصل معامله را فاسد نمی کند نهایتاً شرط باطل است.
 

[1] سوره بقره، آيه 279.