جلسه 1402/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم



الموضوع استبدال المثلين بزيادة - هنا مسألتان: المسألة الأُولى: ما هي الضابطة في المثلية؟/الرِّباء موضوعاً و حُکماً /کتاب الرّباء



 
موضوع: کتاب الرّباء/الرِّباء موضوعاً و حُکماً /الموضوع استبدال المثلين بزيادة - هنا مسألتان: المسألة الأُولى: ما هي الضابطة في المثلية؟
 
بحث ما در مورد «مُشْتَبه» می باشد. دو چیز ممکن است یا «متماثل» باشد و یا «غیر متماثل» و در جلسه ی قبل مثال های آن را بيان کردیم. و عرض کردیم که در «فرد مُشْتَبَه» مثل «سَلْت» که شبیه جو می باشد با تفاضل نمی توان معامله کرد؛ زیرا از قبیل تمسّک به عامّ در شُبْهه ی مصداقیّة می شود و لذا نمی توان به آن تمسّک کرد.
 
مرحوم سیّد یزدی (ره) کتاب متممّ عُروة الوثْقی: معامله ی مُتشابهین با تفاضل جایز است.
دلیل مرحوم سیّد یزدی (ره):
الف) موضوع حرام «اتّحاد» یا همان تماثل است ولی «مُتشابهین» مشکوک است که آیا متّحد (جو و سَلْت) است یا نه.
اشکال به این دلیل: همان طور که حُرمت روی اتّحاد رفته، جواز هم رفته روی اختلاف؛ لذا اختلاف آن ها هم مانند اتّحادشان مشکوک است. پس نمی توان به هیچ کدام تمسّک کرد.
ب) بعد ایشان می بینند که درست است و نمی توان به ﴿أحل الله البيع و حرّم الرِّباء﴾[1]
تمسّک کرد. زیرا این آیه ی شریفه متّحد را حرام کرده و مختلف را جایز دانسته و مُشْتَبَه هم معلوم نیست که تحت عامّ باقی می ماند اگر مختلف باشد و یا از تحت عامّ خارج می شود اگر متّحد باشد .
بنابراین ایشان در اینجا نظری را مطرح می کنند و می فرمایند: ما یک عامّ داریم (أحلّ الله البيع) که هر دو (يعنى قطعيّ الإختلاف و يُشْتَبَه الإختلاف) را شامل می شود و یک خاصّ داریم که فقط «قطعيّ الإتّحاد» را شامل می شود و «مشکوک الأتّحاد» را شامل نمی شود. بنابراین می توان به عامّ تمسّک کرد!
اشکال به این نظر ایشان: ما دو عامّ انتزاعي داریم:
۱. «المُتماثلان مع التّفاضل حرامٌ»
۲. «المُختلافان مع التّفاضل جايزٌ»
مورد مُشْتَبَه (مثلاً سَلْت) را ما نمی دانیم در کدام یک از این دو عامّ قرار دارد. لذا نمی توان به عامّ تمسّک کرد.
۳. ایشان در مطلب سوم خود مخالفین مبنای خود می فرمایند: ما با دو عامّ انتزاعی شما سر و کاری نداریم! ما با آیه کار داریم! آیه فرموده ﴿أحلّ الله البيع﴾[2]
این آیه اطلاق دارد که هم «قطعيّ الإتّحاد» و «هم مُشْتَبَه» را گرفته و لذا این آیه ی شریفه «عامّ قرآنی» است و «مُشْتَبَه یا مشکوک التماثل» را نیز شامل می شود امّا «قطعيّ التماثل» از تحت این عامّ خارج می شود.
اشکال به این فرمایش ایشان: در کفایة مرحوم آخوند خراسانی (ره) در بحث عامّ و خاصّ فرموده: «خاصّ»، عامّ را در غیر عنوان خاصّ حُجّت می کند. مثلاً مولی می فرماید: «أكرم العُلماء» و بعد مى فرمايد: «لاتُكْرِم عالِم الفاسق». وقتی ما کلام دوم مولی را قیاس کنیم، عامّ از آن توسعه و گسترش خارج می شود و لذا موضوع می شود «العالِم غیر الفاسق» . بنابراین مُخصّص نسبت به عامّ، «یَجْعَلَه حُجّةً في غير عنوان الخاصّ».
به عبارت دیگر «أحلّ الله البیع» ولو به اراده ی استعمالی همه را گرفته کما این که شما قائل هستید ولی ما اراده ی جدّی را أخذ می کنیم و لذا وقتی عامّ را به سوی خاصّ می بریم، عامّ ضیق می شود. مخصوصاً اگر مخصّص متّصل باشید .
۴. مرحوم آخوند خراسانی (ره) در کفایة فرموده: مخصّص اگر متّصل باشد، به عامّ عنوان می دهد ولی احتمال دارد اگر مخصّص منفصل باشد، خاصّ نمی تواند به عامّ عنوان بدهد لذا عامّ حتّی در مُشْتَبَه حُجّت است.
اشکال به این فرمایش: فرقی نیست بین مخصّص متّصل و مخصّص منفصل.
نکته:
فرق بین مخصّص متّصل با مخصّص منفصل:
مخصّص متّصل از همان ابتداء هم ظهور و هم حُجّیّت عامّ را از بین می بَرَد . امّا مخصّص منفصل ظهور عامّ را از بین نمی بَرَد.
هر چند مخصّص منفصل هر چند ظهور عامّ را از بین نمی بَرَد ولی حُجّیّت عامّ را ضیق می کند. پس فرقی در نتیجه بین مخصّص متّصل و مخصّص منفصل نیست .
۵. در اصول عملیّة «رُفِعَ عن أُمّتي مالايعلمون...»[3]
که برائت شرعیّة باشد، هم در شُبهات حُکمیّة جاری می شود و هم در شُبَهات موضوعیّة جاری است .
نکته:
«لباس مُشْتَبَه» مسأله ای است که در اوائل قرن چهاردهم بین علماء بحث بود. زیرا در آن زمان تازه دروازه های غرب به روی شرق باز شده بود و لباس هایی از پاریس و لندن به این سوی می آمد و علماء احتمال می دادند که این لباس ها از اجزاء، پوست، مو و پشم حیوانات غیر مأكول اللَحْم درست شده باشد. لذا با این احتمال حُكم به برائت شرعي می دادند.
اشکال به این فرمایش مرحوم سیّد یزدی (ره): «رُفِعَ عن أمّتي...» حُكم شرعی می باشد و شرع مقدّس احکام را بيان می کند نه موضوعات را! لذا در شُبهات موضوعیّة اين اصل جاری نمی شود. نخستین کسی که فرمود جایز است مرحوم میرزای شیرازی (ره) است که با تمسّک به استصحاب فرمود جایز است نه با تمسّک به «رُفِعَ عن أُمّتي...».
۶. تمسّک می کنیم به حدیث «مَسْعَدة بن صَدَقة».
حدیث این است: «علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال سمعته يقول كل شئ هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة...».[4]

نکته ی رجالی:
این روایت «ثُلاثي» می باشد و لذا مرحوم کُليني (ره) نمی تواند با سه واسطه از امام صادق (علیه السّلام) نقل روایت کند. احتمالاً پدر علی بن ابراهیم در سند حدیث از قلم افتاده.
اشکال به این فرمایش ایشان: این روایت دارای اشکال می باشد؛ زیرا بسياري از این مواردی که حضرت فرموده حلال است، مربوط به «أصالة الحِلّيّة» نیست. بلکه به خاطر «قاعده ی یَد» حلال است. بنابراین بسیاری از این مثال ها داخل در ذیل نیست. امّا حُکم حضرت در فَقَره ی آن سؤال در مورد زوجة، به خاطر اصل عُقلائی می باشد.
لذا روایت کبری و صغری را فرموده و حال این که این صغرویّات تحت کبری داخل نیست.
بنابراین به نظر ما به خاطر شک به صورت کلّی باید تمسّک کنیم به «اصالة الفَساد».
انْ قُلْت: چه طور می فرمایید به اصل فساد تمسّک می کنیم در حالی که معروف است در تمام معاملات «أصالة الصّحة» جاری می شود؟
قُلْت: «أصالة الصّحة» در شُبَهات موضوعیّة جاری می شود نه شُبهات حُکمیّة.
 

[1] سوره بقره، آيه 275.

[2] سوره بقره، آيه 275.

[3] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج1، ص326.

[4] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج17، ص434.