جلسه 1402/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم



شروط تحقّق الرِّباء، الشرط الأوّل: اتّحاد الجنس عرفاً، الأوّل: الإجماع، الموضوع استبدال المثلين بزيادة/الرِّباء موضوعاً و حُکماً /كتاب الرِّباء



 
موضوع: كتاب الرِّباء/الرِّباء موضوعاً و حُکماً /شروط تحقّق الرِّباء، الشرط الأوّل: اتّحاد الجنس عرفاً، الأوّل: الإجماع، الموضوع استبدال المثلين بزيادة
 
در جلسه ی گذشته عرض کردیم شرط «مِثْلاً بِمِثلٍ» که در روايات آمده برای عدم تحقّق معامله ی رِبوی، در تمام عقود جاری است و فقط اختصاص به بیع ندارد. و این مطلب را از دو کلمه ی «يُستبدل» و «بمعاوضة» در دو روایت مُحکم ثابت کردیم. و دو مرحله از مراحل چهارگانه برای یکسان بودن معامله را بيان کردیم که عبارت بود از «هِبة المُعَوّضة و صُلْح المُعَوّض».
در این جلسه به بیان دو مرحله ی باقیمانده ی این بحث یعنی «الغِرامة» و «القِسْمَة» خواهيم پرداخت.
 
نکته ی مهمّ:
جا دارد در اینجا قاعده ی مهمّی در فقه را متذکّر شویم. و آن قاعده این است که اگر شرع مقدّس اگر یک حُکمی حرامی را إنشاء كند و بعداً راه فرار آن نیز إنشاء کند، لَغویّت لازم می آید و این کار از خَلّاق متعال محال است . بنابراین اگر شارع بگوید بیع متماثلین همراه با زیاده جایز نیست و از آن طرف بگوید صُلْح و هبه اش اشکالی ندارد، قَهْراً حُکم اوّلی لغو می شود.
 
ج) الغرامات: فرض می کنیم زید چهار کیلو گندم خیلی مرغوب و سفید بَکْر را تلف کرد. امّا می خواهد خود را متعهّد کند که به عنوان غرامت در مقابل شش کیلو گندم سرخ یا سیاه به بَکر بپردازد.
ظاهراً این کار جایز نیست. مگر این که مرحوم سیّد یزدی (ره) در کتاب عُروة الوثقی خود می فرماید اشکالی ندارد. این جنبه ی بیع نیست بلکه جنبه ی غرامت را دارد.
د) القِسْمَة: مثلاً زید چهار کیلو گندم نو و سفید داشته و بَکْر نیز چهار کیلو گندم سرخ داشته ولی این گندم ها با هم مخلوط شده. حال اگر بخواهند این گندم ها را قسمت کنند، زید ضرر می بیند. لذا در اینجا زید بگوید من چهار کیلو بر می دارم به شرطی که یک کیلو و نیم هم اضافه بر می دارم به خاطر این که ضرر نکنم.
فقهاء فرمودند ظاهراً این کار جایز نیست؛ ولی مرحوم سیّد یزدی (ره) چون جنبه ی قِسْمَة دارد، اشکالی ندارد.
بنابراین در بحث غرامات و قِسْمَة مرحوم سیّد یزدی (ره) فرموده اند چون از باب غرامت و قسمة هست اشکالی ندارد ولی سایر فقهاء در این دو مسأله تأمّل نمودند .
 
مرحوم امام خمینی (ره): «وشرطه أمران: الأوّل: اتّحاد الجنس عرفاً، فكلّما صدق عليه الحنطة أو الأرُز أو التمر أو العنب بنظر العرف... الثاني: كون العوضين من المكيل أو الموزون، فلا ربا فيما يباع بالعدّ أو المشاهدة»[1]
.
شرط اوّل: «اتّحاد در جنس».
شرط دوم: «کون العوضین مِن المکیل و الموزون».
شرط اوّل: تماثل: آن است که تحت جنس واحد باشند؛ یعنی عُرْف بگوید این دو از نظر جنس یکی هستند ولو از نظر صفات با هم متفاوت باشد.
چهار مورد متصوّره مرحوم امام خمینی (ره):
الف) گندم: گندم سفید، گندم سرخ، گندم سیاه. همه ی این ها تحت یک جنس به شمار می آیند.
ب) برنج: برنج ایرانی، برنج خارجی، برنج شالیزار بالا در یک منطقه، برنج شالیزار پایین آن منطقه همه ی این ها یک جنس به شمار می آیند.
ج) خرما: انواع خرماها یک جنس به شمار می آیند.
د) انگور: این هم همین طور.
بنابراین هنگام معامله نباید یک طرف نسبت به جنس دیگر اضافه داشته باشد.
بعداً عرض خواهیم کرد که جنس واحد را توسعه خواهیم داد.
تطبیق دلائل و روايات با متن فرمایش مرحوم امام خمینی (ره):
الف) «الإجماع المَحْكيّة على الغُنْيَة و السّرائر و المُخْتَلَف: والظّاهر أنّ الإجماع مَدْركيٌّ».
ب) نصوص (روايات):
١. «رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ بَيَّاعِ السَّابِرِيِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السّلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الرِّبْحَ عَلَى الْمُضْطَرِّ حَرَامٌ وَ هُوَ مِنَ الرِّبَا فَقَالَ وَ هَلْ رَأَيْتَ أَحَداً اشْتَرَى غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ يَا عُمَرُ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَارْبَحْ وَ لَا تُرْبِهِ قُلْتُ وَ مَا الرِّبَا قَالَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مِثْلَانِ بِمِثْلٍ »[2]
.
اگر تفاوت در گندم قرمز و سفید مؤثّر بود حضرت متذکّر می شد لذا صفات دخیل نیست.
۲. «عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : سألته عن البيضة بالبيضتين قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين قال : لا بأس به ، والفرس بالفرسين فقال : لا بأس به ، ثم قال كل شئ يكال ويوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد وإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد»[3]
.
٣. «...قوله (عليه السّلام) إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد»[4]
.
از این روایت نکته ای را می فهمیم که اگر دو جنس مختلف مثل برنج و عَدَس را با اضافه با هم معاوضه کنیم در صورت نقدی اشکالی ندارد ولی در صورت نسیه اشکال دارد. چون حضرت فرموده «یَداً بِیَداً».
سؤال: چه مصلحتی است شرع مقدّس در جایی که دو جنس مثلین هستند حقّ معاوضه نیست مگر «مِثْلاً بمِثْل»؟
جواب: شارع با این حُکْم می خواسته باب رِباء خواری را ببندد. قدیم بر خلاف امروزه معامله با پول رواج نداشته و بسیار کم بوده و معاملات به صورت مبادله ی کالا به کالا بوده. بنابراین عدّه ای برای سود بُردن از این معاملات می آمدند و می گفتند، شرع مقدّس فرموده رِباء در قرض حرام است ولی ما رِباء در بیع می گیریم تا مشکل شرعی لازم نیاید! لذا نقداً یکصد کیلو می فروشم ولی نسیه ای یکصد و بیست کیلو می فروشم!
مرحوم امام خمینی (ره): «أقول: إنّه سُبْحانَه حَرّمَ معاوضة المِثْلين بزّيادة العينيّة والحُكْميّة و ما ذلک... ».
الف) بیع متماثلين جائزٌ مع عدم الزّيادة العينيّة: مثال: این در جایی است که بایع جنس أعلى (مثلاً گندم سفید) را در مقابل جنس أدنى (مثلاً گندم سرخ) می فروشد در حالی که وزن جنس أدنی بیشتر است.
بنابراین در زیاده ی عینیّة جنس أعلى همیشه باید «مبیع» باشد.
ب) بیع متماثلين جائزٌ مع عدم الزّيادة الحُكْميّة: همان مثال مورد (الف) ولی به صورت نسیه. در این فرض، برعکس فرض قبلی است يعنی بایع جنس أدنی را می فروشد. مثلاً یک کیسه ی پنج کیلویی برنج پاکستانی را به پانصد هزار تومان در مقابل یک کیسه ی پنج کیلویی برنج ایرانی به همان پانصد هزار تومان می فروشد امّا بعد از یک ماه. لذا این جایز نیست.
فقهاء قائل اند به این که در اینجا مشتري که أدنى را می دهد و أعلی را می بَرد بُرد کرده و سود کرده! زیرا او دو چیز را بُرده:
اوّلاً: «عِوَض» را گرفته.
ثانیاً: مهلت و زمان را گرفته.
امّا در مختلفان (مثل معاوضه ی برنج با عَدَس) که فعلاً محلّ بحث ما نیست، فقهاء می فرمایند نقداً جایز است ولی نسیةً جایز نیست .
جدول:
الف) بیع المتماثلین نقداً بلاتفاضل: يجوز.
ب) بيع المتماثلين مع التّفاضل نقداً: لايجوز.
ج) بيع المتماثلين بلاتفاضل نسيئةً: لايجوز؛ لأجل زيادة الحُكميّة.
د) بيع المتخالفين بلاتفاضل نقداً: يجوز
ه) بيع المتخالفين بلاتفاضل نسيةً: لايجوز.
روايت:
«عن الحلبي عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر وعلي بن خالد عن عبد الكريم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين يدا بيد»[5]
.
فقهاء می فرمایند «الأحكامُ تابعةٌ للأسْماء». ما در جلسه ی آینده این قاعده را رد خواهیم کرد.
 

[1] تحرير الوسيلة - ط نشر آثار، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص570.

[2] من لا يحضره الفقيه ، الشيخ الصدوق ، ج3، ص278.

[3] الإستبصار، الشيخ الطوسي، ج3، ص101.

[4] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج18، ص159.

[5] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج18، ص157.