جلسه 1395/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم



دلالت نهي بر فساد و تعريف عبادت و معامله

موضوع: دلالت نهی بر فساد و تعریف عبادت و معامله
بحث در این است که آیا نهی ملازم با فساد است یا نه.
به دیگر اقسام نهی می رسیم که عبارت است از نهی تشریعی. مثلا کسی مسجدی می سازد و می گوید: نماز خواندن در این مسجد دارای چنین ثوابی است (و در بیان آن ثواب از خود بدعتی به جا می گذارد) که بحث است آیا این نهی داخل در محل نزاع است یا نه.
مرحوم قوچانی مقرر درست محقق خراسانی قائل است که نهی تشریعی داخل در محل بحث نیست زیرا یقینا دلالت بر فساد می کند و مانند نهی ارشادی به فساد است.
نقول: نهی تشریعی مانند نهی ارشادی که ارشاد به فساد می کند نیست زیرا نهی در تشریعی ممکن است در جایی باشد که در آن اصل عمل صحیح باشد ولی بدعتی که در آن است حرام باشد.
اما نهی تخییری: (البته ما در شریعت مثالی برای آن پیدا نکردیم) مثلا مولی بگوید: اما لا تغصب و اما لا تجلس مع الاشرار. حال اگر کسی بدون جلوس غصب کند حرام نیست و هکذا اگر با اشرار جلوس کند ولی غصب نکند ولی اگر هر دو را با هم جمع کند مسلما داخل در محل بحث داخل است یا نه.
نتیجه اینکه تمامی اقسام نهی در عنوان مسأله داخل هستند. البته نهی ارشادی خارج است و این نکته واضح می باشد.
تم الکلام فی الامر الخامس
 
الامر السادس: تعریف العبادة و تعریف المعاملة
محقق خراسانی در کفایه پنج تعریف برای عبادت ذکر می کند و سه تعریف را رد می کند.
التعریف الاول: العبادة ما اُمر للتعبد به.
و می گوید: عبادت به این معنا هرگز متعلق نهی نمی شود. زیرا وقتی در آن امر است معنا ندارد که نهی هم به آن تعلق بگیرد.
دو تعریف دیگر را ذکر نمی کنیم.
سپس محقق خراسانی دو تعریف دیگر برای عبادت مطرح می کند و آن را قبول می کند.
الاول: العبادة ما لو اُمر لما یسقط امره الا بقصد القربة
فرق این با تعریف اول این است که امر، در اولی مسلّم بود ولی در این تعریف مسلم نیست و با (لو) آمده است.
با این تعریف، اوامر توصلی چون تطهیر لباس خارج می شود که اگر امر به آن شود، قصد قربت در آن لازم نیست. بر خلاف نماز که قصد قربت در آن لازم است.
الثانی: الخشوع و الخضوع و الرکوع عبادات ذاتی هستند و حتی اگر به آنها امر هم تعلق نگیرد باز عبادت در آن محقق است.
بنا بر این عبادت گاه امر می خواهد و اگر امر نداشته باشد عبادت نیست در این موارد قصد امر لازم است و گاه به گونه ای است که عبادت در آنها ذاتی است. بنا بر این کسی نباید در مقابل دیگری سجده کند و الا مرتکب شرک می شود.
نقول: تعریف اول ایشان در حد علم اصول صحیح است ولی تعریف دوم او ناصحیح می باشد. زیرا اگر عبادت رکوع و سجود ذاتی باشد چرا خداوند به ملائکه امر کرد که بر آدم سجده کنند: ﴿فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي فَقَعُوا لَهُ ساجِدينَ﴾[1]
و اگر سجده کردن ذاتی عبادت باشد باید خداوند امر به شرک کرده باشند و حال آنکه ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُون ﴾[2]

همچنین چرا یعقوب و همسر و تمام یازده فرزند او به یوسف سجده کردند؟ ﴿وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَ قالَ يا أَبَتِ هذا تَأْويلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ﴾[3]

بنا بر این عبادت ذاتی، معنای صحیحی ندارد. بله روایت داریم که سجده بر آدم جایز نیست و رسول خدا (ص) فرمود: اگر سجده ی انسان بر انسان جایز بود امر می کردم زن ها بر شوهرهایشان سجده کنند. با این حال می گوییم که سجده بر انسان در اسلام حرام است ولی در شرایع پیشین حرام نبوده است. همچنین حرام بودن سجده بر غیر خدا دلیل بر این نیست که سجده کردن ذاتا عبادت است.
نقول: اگر بخواهیم عبادت را به صورت علمی تر تفسیر کنیم می گوییم: عبادت دو رکن دارد: العبادة هو الخضوع امام موجود بما أنه ربّ
رکن اول قائم به عقیده است یعنی انسان نسبت به مسجود له عقیده داشته باشد. یعنی یا عقیده داشته باشد که او خالق است و یا عقیده داشته باشد که او ربّ است. (رب با خالق فرق دارد، تمامی اعراب جاهلی قائل بودند که خدا یکی است ولی در عین حال، به ارباب مختلفی قائل بودند.) ربّ یعنی صاحب و کسی که تمامی سرنوشت انسان یا بعضی از آن سرنوشت انسان به دست اوست و روزی می دهد و جان می دهد و جان می گیرد و اولاد می دهد. رب البیت به نام صاحب خانه است و کسی که سرنوشت خانه و انجام کارهای آن به دست اوست.
رکن دوم خضوع است که یا با چشم یا سر، یا سجده و یا رکوع انجام می گیرد.
بنا بر این یک رکن عبادت قائم به جوانح است و رکن دیگر قائم به جوارح می باشد.
از اینجا مشخص می شود که سجده بر آدم، عبادت نبوده است چون رکن اول در آن وجود نداشت زیرا ملائکه به ربوبیت آدم معتقد نبودند هکذا سجده ی یعقوب و فرزندان بر یوسف.
خداوند نیز در قرآن می فرماید: ﴿يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ وَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾[4]
و تعلیق حکم به وصف مشعر به علیت است یعنی اعبدوا الله بما أنه ربّ.
بنا بر این اگر ما کنار ضریح معصوم ایستاده خضوع می کنیم و در و ضریح را می بوسیم این کار عبادت نیست زیرا ما هرگز به ربوبیت آنها قائل نیستیم و این کار هرگز شرک نیست. این کار در واقع تکریم است نه عبادت. تکریم و عبادت هر دو در خضوع مشترکند ولی در رکن اول با هم فرق دارند.
 
اما تعریف معامله: محقق خراسانی در تعریف آن می فرماید: ما یتّصف بالصحة و الفساد. بعد اضافه می کند که از آن دو چیز خارج می شود: ما لا یتصف بالصحة و الفساد مانند آب نوشیدن. دیگر اینکه همیشه متصف به فساد است مانند اتلاف مال غیر که اینها معامله نیستند. بنا بر این مواردی مانند اجاره، هبه، بیع و مانند آن که گاه متصف به صحت می شوند و گاه فساد، معامله هستند.
نقول: معامله دو اصطلاح دارد: معامله بالمعنی الاخص و معامله بالمعنی الاعم
معامله بالمعنی الاخص: عقد یدل علی التملیک و التملک مانند بیع، اجاره، هبه و نکاح.
معامله بالمعنی الاعم: ما لا یحتاج الی قصد القربة مانند آب کشیدن لباس و طلاق (بر خلاف نکاح زیرا در طلاق تملیک و تملک نیست.)
 
سپس محقق خراسانی صحت و فساد را تفسیر می کند. ما چون قبلا به تبع محقق خراسانی این بحث را در صحیح و اعم مطرح کرده بودیم دیگر این بحث را تکرار نمی کنیم.
 
الامر السابع: هل الصحة و الفساد امران انتزاعیان او امران مجعولا
یعنی صحت و فساد آیا دو امر اعتباری و انتزاعی است که مکلف آنها را اعتبار می کند یا مجعول شرعی است و شارع آن را جعل می کند.
شیخ انصاری معتقد است که صحت و فساد دو امر اعتباری هستند، ینتزعان من مطابقة مأتی به للمأمور به. یعنی همین مقدار که نماز، مطابق قرآن و سنت باشد از آن صحت انتزاع می شود. (این تعریف از متکلمین است.)
فقهاء در تعریف آن می گویند: الصحیح ما یکون مسقطا للقضاء و الاعادة
طبق هر دو تعریف، صحت و فساد دو امر اعتباری هستند.
محقق خراسانی قائل است که صحت بر سه قسم است: گاه انتزاعی است و گاه به ادراک حکم عقل است و گاه جعل شارع می باشد.
اما انتزاعی بودن آن به این گونه است که هنگامی که مأتی به مطابق مأمور شد، عقل از آن صحت را نتزاع می کند. (همان گونه که واضح است انتزاعی بودن هنگامی درست می شود که مطابق متکلمین تعریف کنیم.)
اما اگر صحت را مانند فقهاء تعریف کنیم در این صورت صحت به حکم عقل است زیرا وقتی عمل مطابق دستور مولی آورده باشد باید صحیح باشد و مسقط قضاء و اعاده باشد و الا مولی نباید حکیم باشد.
اما گاه به جعل شرع است و آن زمانی است که امر اضطراری را به جای امر اختیاری بپذیرد. مثلا نماز با تیمّم را به جای نماز با آب بپذیرد.
 
نقول: نوع کتاب های اصولی ما بین اعتباری و انتزاعی خلط می کنند و ان شاء الله این بحث ها را در جلسه ی آینده مطرح می کنیم.
 

[1] حجر/سوره15، آیه29.

[2] اعراف/سوره7، آیه28.

[3] یوسف/سوره12، آیه100.

[4] بقره/سوره2، آیه21.