جلسه 1395/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم



ادله ي قائلين به اجتماع

موضوع: ادله ی قائلین به اجتماع
یکی از ادله ی قائلین به اجتماع امر و نهی عبادات منهی عنه است و چون محقق خراسانی[1]
[2]
قائل به امتناع می باشد درصدد برآمده که از آن پاسخ گوید. و بر خلاف دأب او که اختصار است این بحث را مفصل بیان می کند.
عبادات منهی عنه بر سه قسم است:
الاول: نهی به چیزی خورده است که امر هم به آن خورده است و بدل هم ندارد. مانند صم، و لا صوم یوم العاشور. نسبت بین این دو عام و خاص مطلق است و بدل هم ندارد. صم، تمامی ایام را شامل می شود و بعد که می گوید روز عاشور روزه نگیرد با آن معارضه می کند.
محقق خراسانی از آن سه[3]
جواب داده است که جواب سوم او خوب است و آن اینکه امر به صوم تعلق گرفته و نهی نیز به صوم یوم العاشور ولی این نهی مولوی نیست بلکه ارشادی می باشد یعنی اگر روزه نگیری بهتر است یعنی الترک افضل.
این جواب روی مبانی محقق خراسانی قابل قبول است ولی جواب اول و دوم او خیلی قابل قبول نیست.
نقول: اضافه می کنیم: ممکن است همین مورد از باب اجتماع امر و نهی باشد به این گونه که امر به روزه خورده است ولی نهی به تشبه به بنی امیه خورده است زیرا آنها از باب شکر بر قتل امام حسین علیه السلام آن روز را روزه می گرفتند. بنا بر این بین این دو عموم و خصوص من وجه است زیرا گاه صوم هست ولی تشبه نیست مانند روزه در غیر محرم و گاه تشبه هست ولی صوم نیست مانند شادمانی کردن در روز عاشورا و گاه این دو با هم جمع می شوند.
آنچه گفتیم از روایتی در وسائل الشیعه[4]
استفاده می شود:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَزْوِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَبَشِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ- فَقَالَ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِ الْمُسْلِمِينَ وَ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ قُلْتُ فَصَوْمُ عَاشُورَاءَ- قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ قُتِلَ فِيهِ الْحُسَيْنُ ع فَإِنْ كُنْتَ شَامِتاً (اگر می خواهی شماتت کنی این روز را روزه بگیرد) فَصُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ آلَ أُمَيَّةَ نَذَرُوا نَذْراً إِنْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ ع- أَنْ يَتَّخِذُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيداً لَهُمْ يَصُومُونَ فِيهِ شُكْراً وَ يُفَرِّحُونَ أَوْلَادَهُمْ فَصَارَتْ فِي آلِ أَبِي سُفْيَانَ سُنَّةً إِلَى الْيَوْمِ فَلِذَلِكَ يَصُومُونَهُ وَ يُدْخِلُونَ عَلَى عِيَالاتِهِمْ وَ أَهَالِيهِمُ الْفَرَحَ ذَلِكَ الْيَوْمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الصَّوْمَ لَا يَكُونُ لِلْمُصِيبَةِ (زیرا برای مصیبت روزه نمی گیرند.) وَ لَا يَكُونُ إِلا شُكْراً لِلسَّلَامَةِ وَ إِنَّ الْحُسَيْنَ ع أُصِيبَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ- فَإِنْ كُنْتَ فِيمَنْ أُصِيبَ بِهِ فَلَا تَصُمْ وَ إِنْ كُنْتَ شَامِتاً مِمَّنْ سَرَّهُ سَلَامَةُ بَنِي أُمَيَّةَ فَصُمْ شُكْراً لِلَّهِ تَعَالَى![5]

 
الثانی: متعلق امر و نهی یکی است با این تفاوت که اولی فاقد بدل است ولی دومی بدل دارد. مانند: صلّ و لا تصلّ فی الحمام. و بین این دو عموم و خصوص من وجه است حمام بدل دارد و اینکه فرد می تواند در خارج حمام نماز بخواند.
محقق خراسانی در اینجا نیز قائل است که نهی مزبور ارشادی است و ارشاد به افضل افراد است یعنی در حمام نماز نخوان بلکه در مسجد نماز بخوان.
البته مخفی نماند که ما اجتماعی هستیم.
 
الثالث[6]
: امر به چیزی تعلق گرفته ولی نهی به ملازمات و مقارنات تعلق گرفته و بدل هم دارد. مانند صل، و لا تصل فی المواضع التهمه. بین این دو عموم و خصوص من وجه است. گاه صلات هست ولی مواضع تهمت نیست و گاه مواضع تهمت هست ولی صلات نیست و گاه این دو با هم جمع می شوند.
در اینجا واضح است که نماز موضوع نیست بلکه اصل حضور در مواضع تهمت حرام است. مانند اینکه کسی در مغازه ی شراب فروشی رود و یا در خانه هایی که محل فساد است هرچند کاری انجام ندهد. اینها همه از باب حضور در مواضع تهمت است.
در اینجا امر به صلات خورده است و نهی به حضور در مواضع تهمت همانند نماز در دار غصبی.
 
تنبیهات:
التنبیه الاول[7]
: الاضطرار الی ارتکاب الحرام
فاعلم ان للارتکاب الحرام صورا (ممکن است اضطرار باشد و یا نباشد بنا بر این اقسامی که الآن ذکر می کند مربوط به اضطرار نیست بلکه مربوط به ارتکاب حرام است.)
الاول: فردی که هم خانه ی ملکی دارد و هم خانه ی غصبی و او با اختیار می رود در خانه ی غصبی نماز می خواند. این همانی است که تا به حال از آن بحث می کردیم.
الثانی: فردی است که در خانه ی غصبی زندانی است. وارد شدن این فرد در خانه ی غصبی و بقاء و خروج او از خانه ی غصبی حرام نیست زیرا مضطر است.
در این مورد در دو مقام باید بحث کرد: گاه تصرفات فرد غیر عبادی است مانند خوابیدن. این تصرفات مسلما جایز است زیرا مضطر است و حدیث رفع و آیه ی ﴿إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْه ﴾[8]

انما الکلام در اعمال عبادی است. در اینجا سه قول است: اگر اجتماعی هستیم نماز او یقینا جایز است خصوصا در اینجا که قصد قربت از فرد متمشّی می شود. اگر امتناعی شویم: اگر امر را مقدم کردیم نماز او صحیح است ولی اگر نهی را مقدم کنیم و ملاک نهی را اقوی بدانیم (هرچند این قسم فقط فرضیه است زیرا نمی شود ملاک نهی اقوی باشد) در اینجا مرحوم بروجردی اشکالی دارد و ما نیز جوابی داریم که ان شاء الله در جلسه ی بعد بیان می کنیم.
الثالث[9]
: فردی برای خوشگذرانی در باغ غصبی رفته است. دخول او و بقاء او اضطراری نیست ولی برای خلاص شدن از زمین غصبی مضطر است زیرا برای خارج شدن مضطر است در آن زمین گام بر دارد تا خارج شود و این خود نوعی تصرف است.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص171.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص162.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص172.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص173.

[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج10، ص462، ابواب الصوم المندوب، باب21، شماره 13852، ح7، ط آل البیت.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص174.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص176.

[8] انعام/سوره6، آیه119.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص176.