جلسه 1396/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم



شرط جزائي از منظر فقهيالمسألة السابعة عشره الجزائي فقهياً

موضوع: شرط جزائی از منظر فقهی
المسألة السابعة عشره الجزائی فقهیاًبحث ما در باره شرط جزایی بود، شرط جزایی معنا شد و حدّ و حدودش روشن گشت، الآن ما مثال هایی را می زنیم که با این مثال ها حد و حدودش بهتر روشن می شود، گاهی مثال های ما در باره بیع است و گاهی در باره اجاره است، در باره بیع عرض کردم که قبلاً بیعانه می دهند، بایع می گوید اگر شما معامله را بهم بزنی، باید بیعانه مال من باشد، یا حق مطالبه نداشته باشی، این باطل است، زیرا اگر بخواهد چیزی از ملک کسی خارج شود و داخل دیگری بشود، این سبب می خواهد، راه صحیحش این است که بگوید: اگر بخواهی معامله را فسخ کنی و از توافق خارج بشوی، شرط قبول فسخ این است که بیعانه را تملیک من کنی، این رقم گفتن خوب است، اما اگر بگوید بیعانه ملک من باشد، این شرط نتیجه است و صحیح نیست.
پس راه صحیح این است که بگوید: شرط قبولی فسخ این است که بیعانه مال بایع باشد، اما اینکه بگوید بیعانه ملک بایع باشد، یا بایع یا مشتری حق مطالبه را نداشته باشد، این باطل است.
مثال دوممثال اول را در جلسه گذشته خواندیم، مثال دوم این است که معلمین و اولیای مدرسه قرار است که یک مقدار لباسی برای دانش آموزان تهیه کنند ولذا با یک خیاطی قرار داد بسته اند که این لباس ها را در اول مهر بدهد، اما خیاط اول مهر تحویل نمی دهد، مشتری می گوید من ضرر کردم، خیلی از مشتری ها را از دست دادم و آنان از جای دیگر تهیه کرده اند، آیا مشتری حق دارد که چنین بگوید: فلانی، اگر سر وقت لباس ها را به ندادی، باید فلان مبلغ را به من بپردازی، آیا این صحیح است یا نه؟ صحیح است، اکل مال به باطل نیست، بلکه جبران ضرر هایی است که مشتری کرده است.
مثال سومیا فرض کنید ایام عید قربان است، مردم به من رجوع می کنند تا از من گوسفند قربانی بخرند، من هم با صاحب گله و گوسفند قرار داد بستم که صد رأس گوسفنند تحویل من بدهد، اما این آدم به موقع تحویل نداد و زمان گذشت و من از این بابت متضرر شدم، می گویم برای جبران ضرر هایی که متوجه من شده، فلان مبلغ را به من بپرداز، این اشکالی ندارد، اما عکسش باطل است.
عکسش این است که بایع به مشتری می گوید اگر سر وقت ثمن را به من ندادی، باید فلان مبلغ را به عنوان دیر کرد به من بپردازی، این باطل است. چرا؟ چون این همان رباست که در شرع حرام می باشد.
پس ما شرط جزائی را در باب بیع، در سه صورت پیاده کردیم، صورت اول را در جلسه گذشته خواندیم، بایع می گوید من در صورتی راضی به فسخ معامله می شوم که فلان مبلغ را به من بدهی، بیعانه را تملیک من کنی، این رقم شرط کردن خوب است و مشکلی ندارد.
در مثال دوم مشتری بر بایع شرط می کند که اگر جنس را به موقع ندادی، من ضرر می کنم چون بازار از دستم می رود ولذا باید فلان مبلغ را به من بپرازی، باز گفتیم اشکال ندارد.
اما در مثال سومی جناب بایع بر مشتری شرط می کند و می گوید اگر ثمن را سر وقت ندادی، این مبلغ را باید به من به عنوان دیر کرد بپردازی، چون اگر پول دستم بود، من با آن تجارت می کردم، پولم را سر موقع ندادی، فلذا من ضرر کردم و باید برای جبران ضرر من، فلان مبلغ را به عنوان دیر کرد بدهی، عرض کردم که این سومی حکم ربا را داد و حرام است.
المثال الثالث: إذا اشترط البائع علی المشتری أنّه إذا لم یسلّم الثمن فی الوقت المحدّد، فعلیه أن یدفع مبلغاً علی التأخیر، و هذا شرط باطل، لأنّة فی نفسه ربا النسیئة أو ربا الجاهلیة.
و بهذا الضابطة ظهر الفرق بین الثانی و الثالث، و إن خلط بعضهم بینهما فحکم بالحرمة معاً.
تمّ الکلام فی الشرط الجزائی فی البیع.
الشرط الجزائی فی الإجارةتا حال بحث ما در باره شرط جزائی در بیع بود، الآن می خواهیم شرط جزائی را در اجاره بیان کنیم، گاهی از مستاجر اوقات زیر شرط می رود، گاهی موجر زیر شرط می رود، فرض کنید مسافری می خواهد به کشوری برود، با صاحب ماشین شرط می کند و می گوید باید مرا سر وقت ببری، اگر دیر کردم و صندلی شما خالی ماند، من این مبلغ را به شما می دهم، آیا این صحیح است یا نه؟ ظاهراً این اشکال ندارد، اتفاقاً روایت بخاری نیز این را تایید می کند. چرا؟ چون صندلی این آدم خالی از مسافر مانده ولذا این آدم ضرر می کند، در اینجا «مَن علیه الشرط» مسافر است، «مَن له الشرط» صاحب ماشین و سیّاره می باشد، چون مسافر می گوید اگر من سر وقت نیامدم و ماشین شما خالی رفت، من فلان مبلغ را به شما می دهم.
اما اگر عکس باشد، مثلاً مسافر به صاحب ماشین می گوید این پارچه مرا در فلان وقت معین به تهران برسان، اگر تاخیر کردی، باید فلان مبلغ را بدهی، اهل سنت می گویند این شرط جایز نیست، اما امام باقر (ع) می فرماید در یک صورت جایز است، کدام صورت؟ به شرط اینکه جریمه بالاتر از وجه الاجاره نباشد.
بنابر این، ما در اجاره هم قائل به تفصیل شدیم، بیع را در سه صورت گذراندیم، اما در اجاره گفتیم گاهی «من علیه الشرط» مسافر است و « من له الشرط» صاحب ماشین می باشد، ما گفتیم این کار و شرط اشکال ندارد.
اما اگر عکس باشد، یعنی «من له الشرط» مسافر است، می گوید این پارچه بنده را قبل از عید برسانید که مردم بخرند، اگر در ارسالش تاخیر کردی، باید فلان مبلغ را به من بدهی، قاضی اهل سنت گفته این جایز نیست، امام باقر (ع) در آن مجلس فرمود: اگر جریمه بیش از وجه اجاره نباشد، اشکال ندارد. چرا؟ چون جریمه به مقدار جرم است، این جریمه ای که شما می کنید، نباید بیش از مبلغی که به من داده ای جریمه کنی.
متن روایت حلبیعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: « كُنْتُ قَاعِداً إِلَى قَاضٍ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع جَالِسٌ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ إِبِلَ هَذَا الرَّجُلِ لِيَحْمِلَ لِي مَتَاعاً إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ فَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَنْ يُدْخِلَنِي الْمَعْدِنَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا لِأَنَّهَا سُوقٌ أَخَافُ أَنْ يَفُوتَنِي فَإِنِ احْتُبِسْتُ عَنْ ذَلِك حَطَطْتُ مِنَ الْكِرَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ احْتُبِسْتُهُ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ حَبَسَنِي عَنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً فَقَالَ الْقَاضِي هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَفِّهِ كِرَاهُ فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَقَالَ شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ يَحُطَّ بِجَمِيعِ كِرَاه »[1]

بنابراین، فرق گذاشتیم بین اینکه در اجاره شرط کننده مسافر باشد، اگر من از ماشین عقب ماندم و صندلی شما خالی ماند، فلان مبلغ رابدهم، در آنجا شرط نیست، اما اگر این طرف باشد، یعنی آنکس که صاحب ماشین است، اگر او تاخیر کرد، گاهی می گویند برای هر روز یک میلیون بدهند، حضرت می فرماید: نه، یعنی این صحیح نیست، بلکه باید به مقداری باشد که از وجه الاجاره بالاتر نباشد.
پرسشما گفتیم شرط جزائی در یک شرائطی صحیح است، اما بعضی ها می گویند اصلاً شرط جزائی باطل است. چرا؟ چون پیغمبر اکرم (ص)« نهی عن بیع و شرط»
پاسخاین رقم اجتهاد ها، اجتهاد های ناقص است به قول عرب ها که می گویند:« أنصاف المتعلِّمین»، کسانی که درس خوانده اند، اما درس ناقص، یعنی نیمه کاره ها این اجتهاد را دارند، اگر واقعاً معنای کلام پیغمبر اکرم (ص) (نهی عن بیع و شرط) این باشد، باید همه شروط باطل باشند و حال آنکه قرآن می فرماید که جناب شعیب شرط کرد و گفت: « قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَي هَاتَينِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ»[2]

شعيب) گفت: «من مي خواهم يکي از اين دو دخترم را به همسري تو درآورم به اين شرط که هشت سال براي من کار کني؛ و اگر آن را تا ده سال افزايش دهي، محبتي از ناحيه توست؛ من نمي خواهم کار سنگيني بر دوش تو بگذارم؛ و ان شاء الله مرا از صالحان خواهي يافت»
پس مراد از کلام پیغمبرص (نهی عن بیع و شرط) چیست؟ مراد این است که دو قیمتی نباشد، دو ثمن نباشد، مثل اینکه بگوید من نقداً به صد تومان می فروشم، اما نسیه می فروشم به صد و بیست، این باطل است، باید یکی را معین کند یا بگوید نقداً به این قیمت می فروشم یا بگوید نسیه به این مقدار می فروشم، و الا اگر معامله را مردد کند، این معامله باطل است، حضرت تفسیر کرده که مراد از اینکه پیغمبر (ص) فرموده: « نهی النبیّ عن بیع الشرط» مراد این است که دو نرخی نباشد، دو نرخی بودن اشکال دارد، نه شرط، یعنی شرط اشکال ندارد، اتفاقاً ابوذر غفاری می گوید من شتری داشتم، این شترم در وسط راه، نتوانست زیاد راه برود، پیغمبر اکرم (ص) آن را از من خرید، من عرض کردم یا رسول الله، می فروشم به شرط اینکه مرا تا مدینه برسانی، اصلاً باب شروط در فقه باب بزرگی است.
بنابراین، اگر رسول خدا فرموده: « نهی عن بیع و شرط» مراد از« شرط» دو نرخی است.
و أمّا ما روی عن النبیّ ص أنّه نهی عن بیع و شرطین، فالمراد من قوله: «و شرطین» أی بثمنین.
روی الشیخ فی التهذیب عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ: « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعَثَ رَجُلًا إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ- وَ أَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُمْ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ [3]
و فُسِّرَ فی کلام الأمیر المؤمنین ع:« مَنْ سَاوَمَ بِثَمَنَيْنِ أَحَدِهِمَا عَاجِلًا وَ الْآخَرِ نَظِرَةً فَلْيُسَمِّ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَة»[4]

البته قبلاً خواندن عقد اشکال ندارد که بگوید نقداً قیمتش این است، نسیه قمیتش این است، اما موقع معامله، باید قطعی کند، یا بگوید نقداً می خرم، یا بگوید می خرم نسیه.
استثناء الأعذار العامّةاین مسئله، مسئله بسیار مهم است و ما نیز در جواب استفتائات خود آن را رعایت می کنیم، یک موقع که جناب مشتری یا جناب بایع که در پرداخت تخلف می کند، شرائط خاص خود شان است، یعنی جناب بایع یا مشتری نتوانسته به شرط عمل کند ، و هکذا مسافر و صاحب سیّاره، شرائط خاصه سبب شده که تخلف کنند، اما اگر شرائط خاص خود شان نیست، بلکه اعذار عامه است، مثلاً برف آمد و راه ها مسدود شد، بنده خدا نتوانست جنس را سر وقت برساند، یا جنگ شد و مسیر ها و راهها بسته شد و حالت جنگی به خود گرفتند.
بنابراین، انسان در مسائل فقهی، باید بین اعذار عامه و بین اعذار خاصّه فرق بگذارد، البته در اعذار خاصه جریمه است، اما اگر اعذار عامه شد، به گونه ای که نه تنها من ناتوانم، بلکه همه مردم ناتوان هستند، در اینجا این جریمه ها مترتّب نیست، قدر این حاشیه ای که زدم بدانید و آن را در نظر بگیرید که در فتوا دادن خیلی مؤثر است، چون ممکن است خیلی ها بگویند چکشی است، آقا بنا بود که سر وقت بدهد، الآن که نداد، باید جریمه بشود، اما باید ببینیم که این آدم نخواست، یا اینکه نشد، فرق بگذاریم بین نخواست و بین نشد، عرض کنم اعذار عامه، مانند زمان جنگ، بعثی ها آمدند و همه راهها را گرفتند و بستند، من نمی توانم جنس را از عراق وارد ایران کنم، در اینجا مسلّماً این جرائم نیست.
 

[1] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص116، من أبواب کتاب الإجاره، ب13، ح2، ط آل البیت.

[2] قصص/سوره28، آیه27.

[3] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص37، من أبواب أحکام العقود، ب2، ح3، ط آل البیت.

[4] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص37، من أبواب أحکام العقود، ب2، ح1، ط آل البیت.