جلسه 1395/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم



مقدمات بحث اجتماع امر و نهي

موضوع: مقدمات بحث اجتماع امر و نهی
بحث در اجتماع امر و نهی[1]
[2]
است. قبل از بیان اصل مسأله اموری را به عنوان مقدمه و تبعا لصاحب الکفایة ذکر می کنیم.
دو مقدمه[3]
[4]
را ذکر کردیم و اکنون به سراغ مقدمه ی سوم می رویم.
المقدمة الثالثة: ما هو المراد من الواحد[5]

محقق خراسانی در اینجا مطالبی دارد که البته به اصل مطلب اشاره نمی کند. ایشان قائل است که یک واحد از محل بحث بیرون است و آن جایی است که در خارج هیچ نوع اجتماعی نداشته باشند مانند: اسجد الله و لا تسجد للصنم.
اما غیر از این مورد، وحدت شخصی، وحدت نوعی و وحدت جنسی همه داخل در بحث است.
اما وحدت شخصی مانند نماز در دار غصبی است. وحدت نوعی مانند صلاة و غصب (اگر بگوییم دار غصبی وحدت شخصی می شود.) وحدت جنسی مانند حرکت است که هم مرکب صلاة است و هم مرکب غصب و حرکت نسبت به این دو وحدت جنسی دارد.
نقول[6]
: اگر کسی کتاب های اصولی را مطالعه کند متوجه می شود که فقط وحدت شخصی محل بحث است زیرا همه ی اصولیون وقتی به این قاعده می رسند به نماز در دار غصبی مثال می زنند.
 
المقدمة الرابعة[7]
: ما هو الفرق بین هذه المسألة و المسألة الآتیه که آیا نهی در عبادات موجب فساد است یا نه. زیرا در نهی در عبادات نیز به نماز در دار غصبی مثال می زنند.
گفته شده است که بین این دو مسأله سه فرق وجود دارد:
الفرق الاول[8]
: محقق خراسانی قائل است که فرق بین این دو در اغراض است. ایشان در اول کفایه گفته بود که تمایز علوم به اغراض است و اینجا نیز همان را تکرار می کند. حاصل کلام ایشان این است که در اجتماع امر و نهی بحث در این است که آیا نهی به متعلق امر سرایت می کند یا نه. بنا بر این بحث در سرایت و عدم سرایت است. امتناعی قائل به سرایت و اجتماعی قائل به عدم سرایت می باشد. اگر در اینجا قائل به سرایت شویم برای مسأله ی آینده صغری درست می شود که آیا این نهی موجب فساد هست یا نه و در آن مسأله از کبری بحث می کنیم یعنی بعد از آنکه قبول کردیم سرایت هست آیا عمل باطل هست یا نه.
یلاحظ علیه[9]
: اگر کلام ایشان درست باشد فقط قائل به صغری مانند محقق خراسانی می تواند کلام فوق را قبول کند و صغری برای مسأله ی بعدی درست کند ولی ما معتقد هستیم که نزاع کبروی است یعنی آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا نه.
الفرق الثانی[10]
: امام قدس سره قائل است که این دو مسأله با هم تمایز ذاتی دارند و موضوع و محمول در آنها کاملا جدا و متفاوت است. این مانند آن است که دو مسأله مانند کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب چه تفاوتی با هم دارند. این دو هرچند از یک موضوع هستند ولی یکی در مورد فاعل بحث می کند و یکی در مورد مفعول و ارتباطی با هم ندارند. بنا بر این وقتی تمایز بالذات است نباید به سراغ تمایزات فرعی رفت.
کلام ایشان کاملا متین و قابل قبول است.
الفرق الثالث[11]
: بعضی گفته اند که بحث در ما نحن فیه عقلی است ولی بحث آینده لفظی می باشد زیرا در اینجا می گوییم: هل یجوز اجتماع الامر و النهی او لا که رویکرد آن عقلی است ولی در مسأله ی آتی از کلمه ی دلالت استفاده کرده می گوییم: هل تدل النهی فی العبادات علی الفساد او لا.
یلاحظ علیه[12]
: در بعضی موارد لفظ وجود ندارد مثلا در غصب، دلیل لفظی نداریم و دلیل آن فقط اجماع است. در مسأله ی دوم نیز گاه دلیل حرام عقل و یا اجماع است.
 
المقدمة الخامسة[13]
: هل المسألة اصولیة او لا
ظاهرا این مسأله اصولیه است زیرا میزان در مسأله ی اصولیه عبارت است از:
    1. اینکه نتیجه ی مسأله ی اصولیه کبری برای استنباط در فقه باشد. مثلا اگر گفتیم نهی به امر سرایت می کند این صغری برای آن می شود که نماز منهی عنه باشد و چنین نمازی باطل است. ولی اگر قائل شویم که سرایت نمی کند و یا کبروی شدیم سبب نمی شود که نماز باطل باشد. این بر اساس نظر محقق خراسانی است.
    2. ما معتقدیم که میزان در مسأله ی اصولیه بحث در حجیّت و عدم حجیّت است. یعنی اگر محمول حجّت باشد مسأله اصولیه است مانند آیا خبر واحد حجّت است یا نه. در ما نحن فیه نیز بحث در این است که هنگام اجتماع امر و نهی دو حجّت داریم یا یک حجّت. اگر امتناعی شدیم یک حجّت در کار است و آن همانی است که ملاکش اقوی است اگر امر اقوی ملاکا باشد نماز صحیح است و اگر نهی اقوی ملاکا است نماز باطل می باشد. اما اگر اجتماعی شویم دو حجّت در کار است و این دو با هم تزاحمی ندارند و اگر کسی در دار غصبی نماز بخواند یک حجّت بر ثواب و یک حجّت بر عقاب دارد.
قول دوم[14]
این است که این از قبیل مبادی احکام است. آیت الله بروجردی این نظر را تقویت می کرد. مبادی احکام در کتب اصولی متأخرین از صاحب معالم به بعد وجود ندارد و فقط متقدمین از آن بحث کرده اند. مبادی احکام این است که احکام شرع پنج تا است: وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه. این ها بر احکام مکلفین عارض می شوند. بحث در هویت این پنج تا را مبادی احکام می نامند. مثلا بحث در اینکه آیا وجوب مرکب است یا بسیط یا اینکه آیا وجوب شیء دلالت بر حرمت ضدش دارد یا نه. بر همین اساس بحث می شود که آیا امر با نهی جمع می شود یا نه.
این نظریه، نظریه ی بدی نیست و ظاهر این است که مسأله، اصولیه است. زیرا ما در قضاوت تابع عنوان مسأله هستیم و عنوان بحث ما عبارت است از اینکه هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد او لا و بحث ما این نیست که هل الوجوب تجتمع مع النهی او لا. بنا بر این رویکرد عنوان بحث ما در مسأله ی اصولی است نه مبادی احکام.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص132.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص150.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص132.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص134.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص135.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص135.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص136.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص136.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص137.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص137.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص138.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص138.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص138.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص139.