جلسه 1396/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم



عقد استيراد

موضوع: عقد استیراد

ممکن است تعجب کنید که ما چرا مسئله استیراد را بحث می کنیم، استیراد و تصدیر عبارت است از:« واردات و صادرات» که عرب به آن می گوید:« الاستیراد و التصدیر»، یعنی به ورادات می گویند:« الاستیراد»، صادرات را می گویند:« التصدیر».
ولی بحث ما فعلاً در باره استیراد است، لابد شما بگویید که مسئله استیراد یک بسیار مسئله واضح و روشن است ولذا آن را جزء مسائل مهم قرار دادن چه معنی دارد؟
در مقام جواب عرض می کنیم که بعضی از فقهای ما نسبت به مسئله استیراد اشکال گرفته اند و اشکالات شان هم مطرح است، ما اگر بخواهیم این مسئله را بشکافیم، ناچاریم که در چند امر سخن بگوییم:
امر اولباید توجه داشت که معاملات چند قسمند:
1: قسم اول این است که هم ثمن نقد است و هم مثمن، این همان معاملاتی است که انسان در زندگی روز مره اش انجام می دهد، مثلاً مبلغی را نقداً به سبزی فروش می دهد و از او یک بسته سبزی می خرد، در اینجا هم ثمن نقد است و هم مثمن، یا جنس دیگر از قبیل ماست، نان و امثالش می خرد ، هردو نقد است، یعنی هم ثمن نقد است و هم مثمن.
2: قسم دوم معامله ای است که مثمن نقد است، اما ثمن نقد نیست، نام این معامله، معامله نسیه است، مثلاً جنسی را نقداً از مغازه می خریم، پولش را چند ماه دیگر می دهیم، به این می گویند:« معامله نسیئه، نسیه».
3: قسم سوم از معامله این است که ثمن نقد است و مثمن نسیه، این همان است، نام این معامله، معامله سلم، یا سلف است، مثلاً خریدار قبلاً به باغدار پول می دهد و می گوید من پرتقال این باغ شما را می خرم و حال آنکه هنوز پرتقال به عمل نیامده است، پول نقد است، اما پرتقال بعد از سه ماه دیگر به عمل می آید.
4: قسم چهارم از معامله، معامله ای است که در آن هم ثمن نسیه است و هم مثمن، یعنی هردو (ثمن و مثمن) نسیه می باشند ، این غیر از کالی به کالی است، منتها فعلاً قضاوت نکنید، مسلّماً کالی به کالی باطل است، این هم یک قسم از معامله است که هم ثمن نسیه است و هم مثمن نسیه می باشد، یعنی هیچکدام از آنها فعلاً موجود نیست، این همان چیزی است که در عقد استیراد است، چون عقد استیراد این است که یکنفر در غرب ایران به سر می برد و دیگری در شرق ایران زندگی می کند یا یکی در ایران است و دیگری در خارج از ایران، هردو نفر شان قرار می بندند که به تدریج برای این آدم صد قالی ببافد و تحویل بدهد یا صد دست کت و شلواربدوزد و تحویل بدهد، یا مقدار زیادی چلوار می خرد که بعداً تحویل بدهد، همه اش تدریجی است، یعنی هم پولی که می خواهد نقد نیست، هم جنسی را (که می خواهد بگیرد) نقد نیست، البته قبلاً یک چیزی را به عنوان بیعانه به طرف می پرازد که معامله جدی باشد، اما این بیعانه جزو ثمن نیست، بلکه برای قطعی شدن معامله است، البته در آخر کار ممکن است جزو ثمن بشود، در اینجا در حقیقت هم ثمن مؤجل است و هم مثمن، این را دوجور تعریف کرده اند.
تعریف عقد استیرادو قد عرّف بأنّه عقد یتعهّد بمقتضاه شخص بأن یُسلِّمَ البضاع (مثلاً چِلوار) أو خدمات معیّنة (گاز یا برق بدهد ) خلال فترة معیّنة لشخص آخر مقابل مبلغ معیّن.
البته گاهی از قبیل بضائع است و گاهی از خدمات می باشد، مانند گاز، برق، آب و امثالش که از قبیل خدمات محسوب می شوند.
پس مسئله را روی عقد آوردیم، یعنی این یکنوع عقد است و در واقع طرفین با همدیگر قرار داد می بندند و صیغه می خوانند که من از شما یک میلیون متر پارچه می خرم و شما هم متعهد بشوید که آن را در ظرف چند ماه و در چند قسط تحویل بدهی، من هم به نوبه خود متعهد می شوم که هر موقع جنس را از شما تحویل گرفتم، مبلغ را طی چند قسط بپردازم، هردو عقد است، البته برای اینکه معامله جدی باشد و طرف بداند که این آدم واقعاً خریدار است، در همان ابتدای کار از او بیعانه می گیرد و این بیعانه جزو ثمن حساب نمی شود، ولی در آخر کار ممکن است که جزو ثمن حساب بشود.
تعریف دوم عقد استیرادو ربّما یعرّف بأنّه اتفاق یتعهّد فیه أحد الطرفین بأن یُورِّد إلی الآخر سلعاً موصوفة علی دفعة واحدة، أو عدّة دفعات، فی مقابل ثمن محدّد غالباً ما یکون مقسطاً علی أقساط، بحث یدفع قسط من الثمن کلّما تمّ قبض قسط من السلعة.
از میان این دو تعریف که برای عقد استیراد شده است، تعریف اول بهتر از تعریف دوم است. چرا؟ چون اولی عقد، و دومی وعده است، وعده وجوب وفا ندارد، دومی این است که اتفاق کردیم با هم، یعنی وعده کردیم باهم که من این مبلغ را به شما بدهم و شما این مقدار چلوار به من بدهید، فقها اختلاف دارند که آیا چنین وعده ای، لازم الوفاء است یا لازم الوفاء نیست؟
بسیاری از آنان می گویند لازم الوفاء نیست، البته بعضی می گویند: لازم الوفاء است. چرا؟ لأنّ عدة المؤمن دین، وعده مومن، خودش یکنوع دین است.
ولی از آنجا که این گونه مسائل شبهه ناک است ولذا همان اولی را می گیریم و می گوییم: «استیراد » قراردادی است که به صورت عقد است، طرف می گوید در ظرف شش ماه این مقدار چلوار به من بده، من هم این مبلغ را هر موقع تحویل دادی به شما پردازم، شما جنس را در شش قسط تحویل من بده، و من نیز پولش را در شش قسط می پردازم، این معنای استیراد است.
ناگفته نماند که این کار معمولاً هم در داخل انجام می گیرد و هم در خارج، الآن کارخانه های در ایران است که این کار را انجام می دهند، البته کلمه «استیراد» غالباً از کشوری، به کشور دیگر به کار می رود.
حال باید ببینیم که این قرار داد ها چگونه است، چون در ابتدای کار، نه ثمنی در کار است و نه مثمنی، فقط یک عقدی را می بندند که او اقساطاً مثمن را بدهد، این دیگری اقساطاً ثمن را بدهد، آیا این عقد و معامله صحیح است یا صحیح نیست؟ حکمش را در آینده بیان خواهم کرد.
امر دومدر اول عرض کردم که ما اگر بخواهیم این مسئله را بشکافیم، باید اموری را متذکر بشویم، امر این شد که معاملات چهار جور است، یا هردو نقد است، یعنی ثمن نقد است و هم مثمن، یا مثمن نقد است و ثمن نسیه، که به آن معامله نسیه می گویند.
یا ثمن نقد است و مثمن نسیه می باشد، که از آن به عنوان معامله سلف یا سلم نام می برند، یا اینکه هردو مؤجل است، این همان استیراد است، البته «اسیتراد» غیر از معامله کالی به کالی است که بعداً خواهیم خواند، عرض کردم که گاهی استیراد را به صورت عقد تعریف می کنند، گاهی به صورت قرارداد (من باب اخلاقی)، ولی تعریف اولی بهتر است.
امتیاز عقد استیرادیاز مزایای استیراد این است که به نفع وارد کننده است و هم صادر کننده، چطور؟ چون وارد کننده اگر بخواهد یکجا یک میلیون پارچه را تحویل بگیرد، انبار می خواهد و انبارداری می خواهد، محافظ می خواهد خصوصاً با این آتش سوزی هایی که الآن وجود دارد، ولذا یکجا تحویل گرفتن خطرناک است، اما اگر این یک میلیون پارچه را صد هزار صد هزار تحویل بگیرد، مثلاً به تدریج می گیرد و می فروشد، این مسئله به نفع وارد کننده است، چون انبار و انبار داری نمی خواهد، خطر آتش سوزی هم ندارد، کما اینکه به نفع صادر کننده نیز می باشد. چطور؟ چون صادر کننده منسوجاتش انبار نمی شود، بر خلاف جایی که یکجا تولید کند، چون اگر یکجا تولید کند مشکلات زیادی دارد، ولذا او نیز تدریجاً تولید می کند و تدریجاً می فروشد، قهراً کار او نیز آسان می شود.
بنابراین، مسئله استیراد که صد یا دویست سال است که انجام گرفته، هم به نفع صادر کننده است و هم به نفع وارد کننده، چون وارد کننده اگر یکجا تحویل بگیرد، جا ندارد، صادر کننده هم اگر یکجا صادر کند، چه بسا خریدار پیدا نشود، کارش به کساد بکشد، اما اگر تدریجاً باشد، دلگرم می شود که تدریجا بفروشد و تدریجاً بخرد.
علاوه براین، برخی از استیراد ها داریم که امکان یکجا تحویل دادن و تحویل گرفتنش نیست، مانند خدمات، مثلاً دولت ایران می خواهد به کشور عراق برق یا گاز بفروشد ، برق و گاز را یکجا نمی شود تحویل داد، بلکه تحویل دادنش تدریجی است.
خلاصه اینکه، بعضی از مبیع ها داریم که دفعتاً بر نمی دارد، بلکه باید حالت تدریجی پیدا کند.
الثانی: أنّ من محاسن هذا القسم أنّ المُستَورِد یُقلل من نفقات التخزین (انبار داری) و المخاطرة بالنسبة للسلع، أو المواد سریعة التلف، أو ذات المدّة المحدّدة بالنسبة إلی عمرها، و ما یراد منه أن تکون طازجة قدرالإمکان، لأنّ المُستورِد یُفضل أن تسلم المبیع بالتدریج، و بذلک تترتبب علیه هذه الآثار. (این به نفع وارد کننده است)
کما أنّ المُصدِّر (صادر کننده) ینتفع من طریق الأعمال التجاریة برفع الکساد عن بضاعته، لأنّه ینتجها بعد أن یتعاقد علیها، و لأجل هذه الفوائد صار الاستیراد تجارةً متفقاً علیها بین الأمم الشرقیة و الغربیة.
اما اینکه این گونه معامله ها را درست کرده اند، چون بعضی از مبیع ها را نمی شود زیاد نگهداشت، ولذا انسان اگر آن را یکجا بخرد، ممکن است فاسد بشود، ولذا به تدریج می خرد، حتی بعضی از مبیع ها قابلیت خرید دفعی را ندارند، مانند خدمات، برق برق و گاز.
ثمّ إنّ الذی سببّ تصحیح هذا النوع من المعاملة هو أنّ المشتری ربّما لا یکون مستعداً لقبول المبیع مرّة واحدة، إذ لا توجد عنده المخازن الکافیة لحفظها، فلذلک یشترط تسلیم المثمن تدریجاً فی بضع أشهر، بل ربّما لا یمکن تسلیم المبیع أو تسلمه مرّة واحدة، کما فی استیراد الکهرباء و الغاز و النفط بین دولة و دولة، فإنّ هذه الأمور تسلم تدریجاً، لأنّ طبیعتها لا تقبل التسلیم مرّة واحدة، کما أنّه ربّما لا یتمکن المشتری من دفع الثمن مرّة واحدة، ولذلک یقسطه علی أقساط غیر تسلیم المبیع تدریجاً.
پس تا اینجا دو مطلب و دو امر را خواندیم، امر اول راجع به تعریف استیراد بود و گفتیم استیراد یکنوع عقد است، البته بعضی می گویند یکنوع قرار داد اخلاقی است.
امر دوم در باره این بود، علت اینکه بشر استیراد را ایجاد کرده، چون اسیتراد به نفع طرفین است، یعنی هم به نفع وارد کننده و مستورد است و هم به نفع مصدّر و صادر کننده.
امر سومامر سوم این است که باید در دو مرحله بحث کنیم:
الف؛ نخست باید بحث کنیم که به چه دلیل این صحیح است، ولو عقلای عالم این را تصویب کرده اند، شرعاً چطور است، چون ما تابع تصویب عقلا نیستیم ولذا باید ببینیم که دلیل شرعی هم بر صحتش داریم یا نداریم؟
ب؛ آنگاه باید ادله ای را که ممکن است موانع باشند بررسی نماییم، یعنی هم باید مقتضی را بررسی کنیم و هم موانع را، مقتضی را امروز بحث می کنیم، موانع را که در نظر همه شماست که این از قبیل بیع الدین بالدین است و کالی به کالی، این را در جلسه آینده بحث می کنیم، در این جلسه فقط مقتضی را بحث می کنیم.
مقتضی صحت عقد استیرادینسبت به مقتضی باید عرض کنم که معاملات با عبادات فرق جوهری دارند، زیرا ما در عبادات گوش به زنگ هستیم ولذا هرچه شرع مقدس بفرماید، همان را می گیریم و به آن عمل می کنیم، نه کمتر و نه بیشتر، چون عبادات از امور توقیفی هستند. اما معاملات امور عرفی است، شارع نیامده که برای مردم دنیا بسازد، زیرا خود مردم بلدند که چگونه برای خود دنیا بسازند، بشر فطرتاً بلد است که چه رقم دنیا را درست کند.
بله، شارع آمده که دنیا را کم و زیاد کند، یعنی آن را که فاسد است جلوش را بگیرد، آن را که صحیح است امضا کند، در معاملات این چنین است، یعنی شرع مقدس نیامده که معاملات را برای مردم بسازد و بفرماید که این معامله را بکنید و آن معامله را نکنید، معاملات در میان مردم است، منتها شارع آمده تا آنچه را که فاسد است، جلوش را بگیرد، ولذا عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1]
و اطلاق « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ»[2]
اینجا را گرفته است، مگر اینکه مانع پیدا بشود.
أمّا المقتضی للصحّة: فقد ذکرنا فی محلّه أنّه فرق بین العبادات و المعاملات، بأنّ القسم الأوّل أمور توقیفیة لا سبیل للعقل إلی واقعها و أجزائها و شرائطها و موانعها، فکلّ ذلک قید للسماع من المشرّع.
و أمّا المعاملات، فهی أمور عرفیة فُوِّض تشریعها إلی العرف، و أمّا دور الشارع فیها، فهو دور المراقب فربّما یزید علیها شرطاً أو جزءاً للصحّة، أو یصف شیئاً مانعاً عن الصحّة، أو لا یعترف بها بتاتاً، و علی هذا فلو کانت المعاملة أمراً شرعیّاً عند العرف و لم نجد فی الشرع ما یخالفه، فالعمومات تشملها – خواه در زمان رسالت باشد یا در زمان رسالت نباشد، چون مهم همان عقد و پیمان است - و هذا هو الذی یظهر من الشیخ الأنصاری فی أوائل کتاب البیع عند تعریفه حیث طرح هناک سؤال و هو –
البته ما معتقدیم که اسمای معاملات اسم للصحیح، « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ» یعنی بیع صحیح، آن موقع همه ما مشکل پیدا کردیم. چرا؟ « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ» الآن من نمی دانم که بیع فارسی صحیح است یا نه؟ نمی توانیم تمسک به عام کنیم، چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، بنابراین، کسانی که قائلند اسمای معاملات، أسماء للصحیح، در این مسئله گیر می کنند، هر کجا که شک کنیم که آیا عربی بودن شرط است یا نه، تقدم الإیجاب علی القبول شرط است یا نه؟ نمی توانیم تمسک به « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ» کنیم، لأنّ البیع إسم للبیع الصحیح، و من نمی دانم این بیع صحیح است یا بیع صحیح نیست-
لو قلنا بأنّ أسماء المعاملات أسماء للصحیح عند الشرع، فأین الطریق إلی التَعرُّف علی الصحیح و تمییزه عن الفاسد و لو لا الطریق، لکانت العمومات و الإطلاقات فی باب العمومات غیر مثمرة ؟ - این اشکال است - فأجاب عننه بوجهین: - مرحوم شیخ در مکاسب از این اشکال جواب داده، ایشان این اشکال را مطرح کرده که اسمای معاملات، إسم للصحیح، و اگر ما شک در شرائط و موانع بکنیم، نمی توانیم به عمومات تمسک کنیم، چون از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، مثل اینکه مولا می گوید:« اکرم العلماء» من نمی دانم که این عمامه بسر عالم است یا عالم نیست، نمی شود به «اکرم العلماء» تمسک کرد، شیخ دوتا راه حل گفته،
1: إنّ الخطابات لمّا وردت علی طبق العرف، حمل لفظ البیع و شبهه فی الخطابات الشرعیة علی ما هو الصحیح المؤثّر عند العرف.
2: أو حمل علی المصدر الّذی یراد من لفظ «بعت» و یستدل بإطلاق الحکم بحلّه أو بوجوب الوفاء علی کونه مؤثّراً فی نظر الشارع[3]

این دو عبارت چه می گوید؟ خدا رحمت آیت الله حجت را، ما در سال: ( 1330 یا 1331) در مسجد بالا سر، پای درس ایشان بودیم، ایشان این دو عبارت را برای ما معنی کرد، من آنچه را که در اینجا نوشتم، درس خارج ایشان است، هم عبارت اول را معنی کرد و هم عبارت دوم را، من آنچه را که در اینجا نقل کردم، از دفترم نقل کردم، یعنی از دفتری که از درس ایشان دارم، یعنی از آنجا نقل کردم، ایشان می فرمود جمله اول مبنی بر این است که: « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ» أی البیع العرفی، اما دومی مبنی بر این است که مراد از «بیع» بیع شرعی است، در اولی مسئله مبنی براین است که مراد از «بیع» بیع عرفی است، « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ» یعنی بیعی که در بین مردم وعرف رایج است.
اما در دومی مراد از: « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ» یعنی بیع شرعی است، اگر بگوییم « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ» یعنی بیع عرفی، بیع عرف طریق است «إلی البیع الشرعی».
بنابراین، شرع مقدس چراغ روشن کرده است و فرموده هر چند من گفته ام :«کلمة البیع إسم للصحیح» اما راه نشان دادم، آن راه کدام است؟ راه این است که: «کلّ ما حکم العرف بأنّه بیع صحیح»، من نیز می گویم:« أنّه بیع صحیح شرعاً، إلا ما خرج بالدلیل» در اینجا تخصیص بر طریقیت وارد شده است، یعنی آیه تخصیص نخورده، تخصیص بر طریقیت وارد شده،« البیع العرفی طریق إلی البیع الشرعی، إلّا البیع الکلب و الخنزیر، إلّا بیع الربا» این تخصیص در طریقیت است، اینجا دیگر طریقیت نیست.
بنابراین، ما می توانیم جمع کنیم بین اینکه:« أسماء المعاملات إسم للصحیح» و در عین حال هم تمسک به عمومات و ا طلاقات کنیم. چرا؟ چون شرع مقدس راه نشان داده، هر چند «البیع أسم للصیحح عند الشرع»، اما شارع راه نشان داد و فرمود:« کلّ ما قال العرف بأنّة صحیح فهو صحیح عند الشرع، إلّا ما خرج»، إلّا ما خرج، تخصیص می زند به طریقیت، می گوید اینجا دیگر طریق نیست، بیع است، اما طریق نیست، یعنی من قبولش ندارم، نه اینکه بیع بودن را قبول ندارم، «بیع الکلب بیع»، ولی من این طریق را قبول ندارم.
اما دومی تخصیص در حکم است، « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ» یعنی البیع الشرعی، این مشکل شد، اولی روشن است، چون بیع را بیع عرفی می گیرد، آن را طریق قرار می دهد به بیع شرعی، تخصیص هم که وارد می شود به طریقیت وارد می شود، ولی در دومی بگوییم: البیع عبارة عن البیع الشرعی، « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ» أی البیع الصحیح عند الشرع، خب، این حکم بود، بعد مخصّص ها کنار این می گذاریم، «أحل الله البیع الشرعی»، آنگاه کتاب وسائل را تحقیق می کنیم، «إلّا البیع الکلب و البیع الخنزیر و البیع النجاسات و...» دیگر مخصص پیدا نکردیم، چه می کنیم؟ از اطلاق حکم به ضمیمه این مخصّصات، پی می بریم که ما نحن فیه از مصادیق بیع شرعی است و الا می گفت،« أحل الله البیع الشرعی» کنارش هم مخصّص ها را می آوریم، آنگاه اگر دیدیم که جزو مخصّص ها نیست، از اطلاق حکم، پی می بریم که:« أنّ هذا المورد داخل فی الموضوع» و إلّا می گفت.
آقایان نظیر این را در کفایه خوانده اند،مانند:« لعن الله بنی أمیّة قاطبة» از اطلاق حکم کسی را هم استخراج نکرده، شک کردیم که این فرد بنی امیه هم داخل است یا نه؟ از اطلاق حکم، پی می بریم که:« أنّه داخل فی الموضوع و لم یخرج عن الموضوع» بنابراین، اولی و دومی را معنی کردیم، در اولی بیع، بیع عرفی است، طریق است به بیع شرعی، می گوییم:« إلا ما خرج بالدلیل» تخصیص به آیه نخورده، تخصیص به طریقیت خورده، وقتی که در ردیف مخصِّص ها ندیدیم، تمسک می کنیم به بیع عرفی، می گوییم این استیراد هم صحیح است، در دومی می گوییم، این بیع، إسم للبیع الشرعی، مشکل می شود، بعد دیدیم که اطلاق حکم به ضمیمه مقیِّدات و مخصِّصات که کنار هم می آوریم، دیدیم استیراد در مخصّصات و مقیِّدات نیست، از اطلاق حکم، پی می بریم که:« أنّه داخل فی الموضوع»، لعن الله بنی أمیّة قاطبة، گشتیم و دیدیم مخصِّص ندارد، می فهمیم که این فرد (فرد مشکوک) هم داخل در این است.
«تمّ الکلام فی مقتضی الصحة»، پس مقتضی صحت درست شد، ولی تنها مقتضی کافی نیست، باید ببینیم موانعی هم داریم یا نداریم؟
 

[1] مائده/سوره5، آیه1.

[2] بقره/سوره2، آیه275.

[3] کتاب المکاسب، شیخ مرتضی انصاری، ج3، ص20، چاپ کنگره.