جلسه 1396/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم كاهش ارزش پول

موضوع: حکم کاهش ارزش پول
باید توجه داشت که ما در اینجا دو روایت داریم، با روایت اول برمقصود ما استدلال شده، یعنی «دفع ما أخذ»، با روایت دوم بر عکس استدلال شده و می گوید باید درهم رایج را بدهد ولذا هردو روایت را می خوانیم، چه روایتی که ما را کمک می کند و چه روایتی که بر علیه ما می باشد، روایتی که ما را کمک می کند، روایت ابن مسکان عن ابی بکر خضرمی است.
من قبل از نقل اصل روایت، مضمونش را بیان می کنم، مضمون روایت می گوید من از مردی طلبکارم، اما او متاسفانه انکار می کند، اما از قبل او یک چیزی گیر من آمده است، آیا من می توانم آن را از بابت طلب خود بردارم یا نه؟ مضمون روایت این است.
متن روایت ابن مسکان1: وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: « قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَجَحَدَنِي وَ حَلَفَ عَلَيْهَا أَ يَجُوزُ لِي إِنْ وَقَعَ لَهُ قِبَلِي دَرَاهِمُ أَنْ آخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّي قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لِهَذَا كَلَامٌ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا آخُذُهُ ظُلْماً وَ لَا خِيَانَةً وَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَ مِنِّي لَمْ أَزْدَدْ عَلَيْهِ شَيْئاً»[1]

می گوید این روایت در مقام بیان همان مطلب ما می باشد، یعنی آنچه را که اخذ کرده است، باید همان را بگیرد، خصوصاً ذیل روایت که می گوید: « وَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَ مِنِّي لَمْ أَزْدَدْ عَلَيْهِ شَيْئاً» در واقع این روایت می خواهد همان مطلب ما را برساند.
همانگونه که توجه دارید، نسبت به روایت ما باید ببینیم که در مقام بیان است یا در مقام بیان نیست؟
روایت در مقام بیان این جهت است که تقاص جایز است، یعنی اگر کسی از شما چیزی خورده، چنانچه مالی از او پیش شما می باشد، می توانی تقاص کنی، اما اینکه درهمی که من از او طلب داشتم، و درهمی که الآن می خواهم بجای طلبم بگیرم، جنس شان یکی بوده یا دوتا، آیا یکی درهم رایج بوده و دیگری درهم غیر رایج؟ در مقام بیان این جهت نیست، فقط در بیان این است که تقاص جایز است، اما در روایت نیامده درهمی که من بر گردن او داشتم، غیر از آن درهمی است که از او در اختیار من است.
بنابراین، این روایت، نسبت به «ما نحن فیه» ساکت است، فقط ناظر به جواز تقاص می باشد.
غیر أنّ فی الاستدلال به علی ردّ المثل عند الانخفاض تأمّلاً واضحاً، إذ لم یرد فی الروایة أیّ شاهد علی حصول الانخفاض فی العُملَة حتّی یستدلّ بالروایة علی کفایة دفع مثل ما أخذ، فإنّ الروایة ساکتة عن الحیثیة الّتی نحن فیها.
خلاصه روایت، نه درمقام بیان این است که درهم و دینار ها جنس شان متغیر است، و نه در مقام بیان این است که دینار أفت کرده یا بالا رفته، فقط در مقام بیان این است که تقاص جایز است، خصوصاً که در آن زمان، دینار و درهم قیمتش یکسان و ثابت بوده است، به جهت اینکه ارزش مال ماده بوده، گاهی سکه سلطان اهمیت می بخشید.
با روایت حلبی برعکس روایت ابن مسکان استدلال شده با یک روایت دیگر بر عکس استدلال شده است، چون ما گفتیم که «ما أخذ» را باید به طرف بدهد، اما این روایت (روایت حلبی) عکس را می رساند و می گوید باید درهم و دینار رایج را بگیرد.
مثلاً، من از جناب زید درهم طلب دارم، یعنی به او گندم فروخته ام به هزار درهم، ولی او (زید) درهم ندارد، می گوید بجای درهم، دینار از من قبول کن، بجای درهم دینار قبول کن، آن موقع قیمت می کنند که صد هزار درهم چند دینار است، حضرت می فرماید مانعی ندارد، اما تعبیرش کلمه « یوم» دارد، طرف از کلمه «یوم» استفاده می کند که باید رائج را بدهد، نه غیر رائج را.
متن روایتو منه یظهر عدم صحّة الإستدلال علی دفع الرائج بما فی صحیح الحلبی عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع : « فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ إِلَى أَجَلٍ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ لَيْسَ عِنْدَ الَّذِي حَلَّ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَقَالَ لَهُ خُذْ مِنِّي دَنَانِيرَ بِصَرْفِ الْيَوْمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِه »[2]

این روایت هم شاهد برعکس ما نیست، این ناظر به مسئله دیگر است و آن اینکه در قیمت متلفات، میزان قیمت یوم التلف نیست، بلکه «میزان» قیمت یوم الأداء است، این راجع به همان است، درهمی که شما از او طلب داشتی، این درهم بر گردن او است تا این لحظه، کدام لحظه؟ لحظه ای که می خواهد درهم را به دینار تبدیل کند، این راجع به آن مسئله است که در قِیَمُ المُتلَفات، میزان یوم الأداء است، در بیع مکاسب خوانده اید که چند قول است، قولی را که ما انتخاب کردیم، یوم الأداء است، این دلیل است، باید یوم الأداء را بدهد، یعنی ببینند که درهم و دینار در آن روز چند است، به مقدار «درهم» دینار بردارد، این ناظر بر این مسئله است، نه اینکه بگوید اگر درهم کسی را تلف کردی، باید قیمت روز را بدهی، در مقام آن مسئله ما نیست، در مقام این است که اگر بخواهید متلفات را به دینار تبدیل کنید ، باید قیمت روز هردو را در نظر بگیرید.
یلاحظ علیه: أنّه یدلّ علی جواز صرف الدینار بالدرهم و بالعکس، و أمّا تقییده عله السلام بقوله: « خُذْ مِنِّي دَنَانِيرَ بِصَرْفِ الْيَوْمِ» لیس لأجل لزوم دفع العملة الرائجة، بل لأجل أنّ ذمّته مشغولة بالدراهم إلی یوم الوفاء، ففی ذلک الیوم یتبدل الدراهم إلی الدنانیر فلا بدّ أن یکون التبدیل بملاک صرف الیوم، و لذلک قلنا فی ضمان المثلی بالقیمة إنّما هو قیمة یوم الوفاء، لا قیمة یوم الضمان و لا قیمة یوم التلف، بل قیمة یوم الوفاء، لأنّ المفروض أنّ ذمّته مشغولة بالمثل إلی ذاک الیوم، فلو حکم بالتبدیل، فلیلاحظ قیمة المثل فی ذلک الیوم.
در نیتجه، نه روایت اولی به نفع ما می باشد و نه روایت دوم به ضرر ما، بلکه هردو روایت ناظر به یک چیز دیگر است.
تمام این بحث هایی که راجع به روایات کردیم، مرکز روایات درهم و دینار بود و عرض کردیم آنچه را که گرفته است، باید بپردازد، آیا در اسکناس هم می توانیم این حرف را بزنیم؟ ناچاریم که بگوییم، چون اسکناس جانشین درهم و دینار شده است، آنچه را که در درهم و دینار گفتیم، همان را در اسکناس هم می گوییم، یعنی اگر من یکسال قبل گندمی را از شما به هزار تومان خریدم، بعد از یکسال که می خواهم ادای دین کنم، باید همان هزار تومان را بدهم هرچند الآن قیمت گندم خیلی بالا رفته باشد، من ضامن همان هستم، مگر اینکه قیمت به قدری تنزل پیدا کند که از ارزش بیفتد، البته این را همه جا نمی توانیم بگوییم، یعنی جاهایی که قرینه نباشد، جایی که قرینه است بر اینکه قیمت بالا و پایین می رود، آنجا این حرف را نمی زنیم، چون خودش قبول کرده، جاهایی که چنین قرینه ای نباشد، مسلّماً باید تورم را رعایت کند.
من هو الضامن للضرر عند هبوط القیمة؟فرض کنید ما در کشوری زندگی می کنیم که دولتش با این اسکناس بازی می کند، یعنی قیمت اسکناس هر روز پایین می آید و اجناس بالا می رود، بالأخرة این ضرری که ملت می بیند، بر گردن کیست؟
لا شکّ بر اینکه اگر دولتی یک چنین کاری را انجام بدهد، دولت ضامن است، نباید دولت کاری بکند که ملت ضرر ببیند، مگر اینکه مصلحت ایجاب بکند که برای حل یک بحران اسکناس بدون پشتوانه چاپ کند، و الا اگر بحرانی در کار نباشد، بلکه برای مصلحت شخصی اسکناس بدون پشتوانه را چاپ کند، دولت ضامن است و ضرر متوجه خودش است، مگر اینکه مصلحت در کار باشد و خصوصاً اگر دولت هم منتخب خودِ مردم باشد.
بنابراین، ما در ضمان دو صورت داریم، اگر بدون مصلحت و از روی خودکامگی این کار را انجام بدهد، یعنی اسکناس بدون پشتوانه را چاپ کند تا پول مردم از ارزش بیفتد، دولت ضامن است، اما اگر مصالح کلی و مصالح کشوری باشد خصوصاً که شورای نگهبان هم امضا کند، ضمانی در کار نیست.
قد تقدّم فیما سبق أنّ هبوط القیمة تارةً یکون لأجل أمر تکوینیّ - گاهی بی ارزش شدن اسکناس جنبه دولتی ندارد، جنبه حوادث دارد، مثلاً تقاضا زیاد است و جنس هم کم است، خشکسالی است تقاضای گندم یا چیز دیگر زیاد است، اما گندم یا آن چیز دیگر خیلی کم است، در این صورت اسکناس ارزش خود را از دست می دهد، این مربوط به دولت و فرد نیست، بلکه این یک شرائطی است هر چند گاهی برای همه کشورها پیش می آید.
اما گاهی این مسئله در بین نیست، بلکه عامل دیگر در کار است، مسئله همان است که عرض کردم-
ککثرة الطلب و قلّة الجنس، فلا شکّ أنّ هذا أمر طارئ ضروریّ لا یحکم بالضمان علی أحد، فإنّ للحوادث الکونیة من غزارة الأمطار و قلّتها و وجود الصلح و خلافه، تأثیراً فی کثرة الطلب و قلّة الجنس و بالعکس -اینجا کسی ضامن نیست -.
و أمّا إذا حصل هبوط قیمة النقود بفعل الدولة، حیث أصدرت أوراقاً نقدیة من دون غطاء ذهبیّ أو فضیّ، فعند ذلک تهبط قیمة العملة الورقیة، و بما أنّ الدولة تقوم بالذلک لصالح الشعب، فلو کانت الدولة دولةً شعبیةً مختارةً باختیار الشعب، فلا یحکم علیها بالضمان، خصوصاً إذا قامت الدولة بهذا الأمر بأمر الفقیه الجامع للشرائط، فولایته علی الأمور الدینیة و الدنیویة یعطی له التجویز لهذا الأمر مع حفظ الملکیة الفردیة، غیر أنّ التزاحم یبعثه علی ذلک.
إلی هنا تمّ الکلام فی المقامین:المقام الأوّل: ما هو مقتضی القاعدة الأوّلیة؟
گفتیم مقتضای قاعده مثل است.
المقام الثانی: ما هو مقتضی الأدلّة الشرعیة؟
در مقام دوم نیز گفتیم که مقتضای ادله شرعیه و روایات، باز مثل بود، فقط یک صورت را استثنا کردیم.
حکم الموضوع عند فقد الدلیل الاجتهادیحال اگر دست فقیه کوتاه شد، یعنی نتوانست حکم مسئله را از قاعده به دست بیاورد و باز نتوانست حکم مسئله را از ادله شرعیه و روایات به دست بیاورد، چه باید بکند؟ اینجا باید سراغ اصول عملیه برود، مثلاً جنسی را که از شما خریده بودم، قیمتش در آن زمان هزار تومان بود، هزار تومان در آن زمان مساوی با هزار کیسه بود، اما الآن که می خواهم طلب طرف را بدهم، هزار تومان مساوی با صد کیسه شده است، در اینجا مسئله، مسئله اقل و اکثر است، علم اجمالی منحل می شود، من نمی دانم صد تومان بدهکارم یا بیشتر؟ اخذ به قدر متیقن می کنیم و بقیه را با مقراض برائت قیچی می کنیم، قهراً حکمش با حکم اولی یکی می شود، یعنی هم مقتضای قواعد اولیه این بود، و هم مقتضای روایات همین بود.
الفریضة المالیة و هبوط قیمة العملةفرض کنید که تاجری می گوید من در سال گذشته ده میلیون داشتم، ده میلیون در آن زمان مساوی با صد مثقال طلا بود، الآن که یکسال تجارت کردم، در حسابم ده میلیون و پانصد هزار تومان است، یعنی به حسب ظاهر پانصد تومان سود عاید من شده است، اما اگر همین ده میلیون و پانصد هزار تومان را در بازار ببرم، همان صد مثقال طلا را به من می دهند، آیا من باید خمس بدهم یا نه؟
ما می گوییم: بله، باید خمس بدهد. چرا؟ باید مسئله را حساب کنیم، چون در روایات میزان سود و درآمد است و می گوید بعد از آنکه شما هزینه زندگی را تامین کردید، باید خمس مازاد بر هزینه زندگی را بپردازید، در اینجا مَثَل روی عدد است نه روی مالیت.
اما اگر بگوییم مازاد بر مالیت، این مغز اقتصادی است، روایات بر مغز اقتصادی وارد نشده، این اقتصاد دان است که حساب می کند و می گوید من سابقاً ده میلیون داشتم که مساوی صد مثقال هم طلا بود، ولی الآن اگر ده میلیون و پانصد هزار تومان را به بازار ببرم، باز همان صد مثقال طلا را به من می دهند نه بیشتر از آن را، این یک فکر اقتصادی است که در خطابات عرفیه میزان حساب نمی شود، در خطابات عرفیه، میزان همان عرف است، عرف می گوید: شما الآن در حساب خود بیشتر دارید، باید خمسش را بدهید.
سبق منّا فی صدر البحث أنّ لهبوط العُملَة تأثیراً فی الفرائض المالیة و ذکرنا هناک مثالاً، فهل یجب التخمیس، أولا؟
و الذی یمکن أن یقال هو أنّ الموضوع للخمس هو الاغتنام، قال: سبحانه: « وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يوْمَ الْفُرْقَانِ يوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ»[3]

و الاغتنام أمر عرفیّ و لا شکّ أنّه یصدق لمن ارتفع رأس ماله عدداً، و إن لم یرتفع مالیةً.
و بعبارة أخری: یجب الخمس فی مازاد بعد إخراج المئوونة، و الموضوع صدق الزیادة العرفیة، ففی روایة َ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيِّ: » أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ»[4]

فالمیزان ما فضل من مؤنته لا الفاضل عن مالیة ما یملک.
ظاهر عبارت این است که مؤنه را کنار بگذار، خمس باقی مانده را بده، نه اینکه مالیت را محاسبه کن، اگر از مالیت چیزی اضافه آمد، خمس زیادی را بده.
خلاصه اینکه: شریعت اسلام، شریعت آسان و سهله است، ولذا اعمال و احکام خود را با شهور قمری مطرح کرده است، چون شهور و ماههای قمری محسوس است، اما شهور شمسی احتیاج به ریاضیات دارد، از این رو کارش را با شهور قمری پایه ریزی کرده است نه با شهور شمسی، چون شهور قمری تقویم جهانی است، یعنی همگان آن را می فهمند، اما اگر با شهور شمسی اعمال و احکامش را قرار می داد، شهور شمسی احتیاج دارد که مسلماً یک ریاضی دان می خواهد، زیرا برای همگان روشن نیست.
پس اسلام شریعت سهله است، شریعت سهله یعنی چه؟ یعنی حساب بانکی خود را نگاه کن، و ببین اگر در حساب بانکی شما چیزی افزوده شده، خمسش را بده و الا خمس ندارد، اما اگر بگوید مبلغ را از بانک مرکزی سوال کن، ببین از نظر قیمت افزایش داری، آنوقت خمسش را بده، این گونه دقت ها با روح اسلام تطبیق نمی کند، روح اسلام، روح سهله و سمحه است، روح سهله و سمحه این است که همگان آن را می فهمند و آن این است که عدد میزان است نه مالیت.
و بعبارة أخری: إنّ الشریعة الإسلامیة شریعة سهلة و سمحة، فإنّ تعلیق الضرائب (مالیات) علی الإفادة من حیث المالیة، أمر یحتاج إلی محاسبات دقیقة، و ربما یوجب الفَوضَی (هرج و مرج) بین من یریدون التخمیس، فلأجل الابتعاد عن الحرج و الفوضی اکتفی بما أفاد الناس حسب ظواهر کلماتهم، و بذلک یظهر حکم المضاربة و المساقاة، فالموضوع هو التوفر حسب الظاهر من دون أنّ محاسبة الموجود بالمالیة الواقعیة بالنسبة إلی قیمة الذهب و الفضّة أو العملات الصعبة.
نعم علماء الاقتصاد لا یصفون الزیادة الاسمیة الناتجة من التضخّم ربحاً و لا فائدة، ولکنّه لا یضرّ بالمقصود، لأنّ الموضوع هو ما یصفه الناس ربحاً، لا ما یصفه الاقتصادیون ربحاً، و لو کان المیزان ما ذکروه لشلّت عجلة الأمور الاجتماعیة عن السیر دنیویاً، و ذلک بأنّ أصحاب رؤوس الأموال سوف لا یدفعون الضرائب (مالیات) بسبب أنّةم لم یربحوا شیئاً، و کذلک سیؤثّر هذا الفرض علی الجوانب المعنویة.
 

[1] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج17 ص273، من أبواب ما یکتسب به، ب83، ح4، ط آل البیت.

[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج18 ص172، من أبواب الصرف، ب3، ح2، ط آل البیت.

[3] انفال/سوره8، آیه41.

[4] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج9 ص500، من أبواب ما یجب فیه الخمس، ب8، ح2، ط آل البیت.