جلسه 1396/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم



اجراي عقد بوسيله كتابت

موضوع: اجرای عقد بوسیله کتابت
توضیح روایت جلسه گذشته، علامه مجلسی در کتاب شریف « مرآة العقول» این روایت را قشنگ معنی کرده است، و مرحوم شیخ نیز آن را در مکاسب آورده است، مسئله این است که کسی به سمسار و دلال می گوید فلان جنس را برای من بخر، و من به تو سود می دهم « اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَكَ كَذَا وَ كَذَا»[1]
حضرت می فرماید اگر خرید و شما در پذیرفتن آزاد هستید یا آزاد نیستید، اگر آزاد باشید اشکال ندارد و اگر آزاد نباشید، اشکال دارد.
به بیان دیگر؛ کسی، به دلال می گوید: فلان جنس را بخر، من به تو سود می دهم، این از دو حالت بیرون نیست:
الف؛ اگر برای خودش بخرد، حضرت این را می گوید، می تواند از من سود بگیرد. چرا؟ چون برای خودش خریده، و از من می تواند سود بگیرد، اما با یک شرط، و آن اینکه من در پذیرش آزاد باشم. چرا؟ چون برای خود خریده نه برای من، یعنی برای من نخریده، چون برای خودش خریده، این فایده را دارد که از من می تواند سود بگیرد، اما من آزاد هستم. چرا؟ چون برای من نخریده.
ب؛ اما اگر وکالةً برای من بخرد، البته من در اینجا ناچارم که بپذیرم، اما دیگر نمی تواند سود بگیرد.
پس امر دایر است بین دو حالت، اگر برای خود بخرد، می تواند سود بگیرد، به شرط اینکه من آزاد باشم. چرا؟ چون برای خودش خریده نه برای من، اما اگر وکالةً برای من بخرد، من ملزم هستم که قبول کنم، اما دیگر نمی تواند سود بگیرد، حضرت می فرماید چون می خواهی سود بگیری، برای خودت بخر، ولذا طرف آزاد باشد « إِنْ شَاءَ تَرَكَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ»، این معنای حدیث است، هرگاه مکاسب را تدریس کردید و به این حدیث رسیدید، حدیث را این گونه معنی کنید و بگویید حضرت می خواهد این طرف را آشنا کند و می فرماید اگر می خواهی سود بگیری، پس برای خودت بخر، معامله را برای طرف اجباری نکن، چون برای خودت خریدی، اگر برای خود خریدی، می توانی ربح بگیری، اما به شرط اینکه من آزاد باشد، اما اگر برای من خریدی، دیگر نمی توانی ربح بگیری. چرا؟ چون برای من خریدی، حق وکالت یک مسئله دیگری است، بناست ربح بگیرد.
بررسی و حل مشکل دوماشکال اول را رفع کردیم، مشکل اول که می گفت حتما در بیع لفظ لازم است، این را حل کردیم، مگر در جایی که اجماع باشد، اما مسئله دوم موالات است، آقایان می گویند در بیع موالات لازم است. چرا؟ چون «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[2]
داریم، عقد گره ها باید بهم بخورد، و این در صورتی است که هردو حاضر باشند، البته هردو نفر (متعاملین) حاضر باشند در دفتر و بنویسند، این خوب است، اما در جایی که متعاملین از همدیگر دورند، یعنی بین بایع و مشتری فاصله است، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» در آنجا صدق نمی کند، عقد باید یک وحدت عرفی داشته باشد، وحدت عرفی در جایی است که آنها در محضر با هم باشند، اما اگر در محضر با هم نیستند، دیگر اینجا عقد صدق نمی کند، تا گره بزنند، گره در جایی است که با هم باشند.
جواب شیخ انصاری از مشکل دوممرحوم شیخ انصاری در مکاسب از این مشکل جواب داده و فرموده خدا برکت بدهد به ادله دیگر، عقد صدق نکند، اما خدا برکت بدهد به « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ»[3]
، و« تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ »[4]
که در آنها لفظ عقد نیست.
بله، اگر لفظ عقد باشد، حتما باید آنها به هم برسند. اما در « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ»، و « تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ » این گره لازم نیست که بهم بخورند.
گفتار استاد سبحانیولی ما عرض می کنیم جواب بهتر هم وجود دارد و آن این است بعد آز آنکه قبول کردیم که:« الکتابة سبب کاللفظ»، موالاتش هم تابع سبب است، اگر «سبب» کتابت است و کتابت ها با هم فاصله دارند، موالات شان هم متناسب خودش است و آن این است که هر موقع نامه بایع به دست مشتری رسید و او هم امضا کرد، موالات حاصل می شود، چون «مولاة کلّ شیئ بحسبه».
بله، اگر از اول بگویید «کتابت» سبب نیست، حرفی نیست، اما اگر کتابت را به عنوان سبب دانستیم، باید موالاتش را هم متناسب آن فرض کنیم، تا اینجا مشکل دوم هم حل شد.
بررسی و حل مشکل سوممشکل سوم خیار مجلس بود، می گو ییم خیار مجلس را همان گونه در مسئله قبلی (که بی سیم و هاتف باشد) حل کردیم، در اینجا نیز حل می کنیم. چطور؟ هر موقع که نامه من به دست او رسید، مادامی که نامه را تمام نکرده و به کار دیگر مشغول نشده، خیار مجلس است، اما هنگامی که نامه را خواند و پایش را امضا کرد، خیار مجلس هم تمام می شود، البته طرف باید امضا کند، تا امضا نکند، نمی شود، غرض اینکه نمی شود این نوع مشکل ها را برای کار اساسی مشکل غیر قابل حل بدانیم.
ولی من در جلسه های قبل یک جواب دیگر دادم و گفتم اصلاً در ماهیت بیع خیار مجلس نخوابیده، خیار مجلس حکم شرعی است، در عرف اصلاً خیار مجلس نداریم، این رسول گرامی اسلام است که فرمود:« البیعان بالخیار ما لم یفترقا» اگر این شد که چه بهتر، اگر نشد، می گوییم دلیل منصرف به جایی است که خیار مجلس امکان داشته باشد اگر خیار مجلس ممکن نیست، چرا بیع خراب بشود، چون در حقیقت بیع خیار مجلس نخوابیده، که اگر نشد، بیع هم باطل بشود.
نکتهنوع نویسندگان اهل سنت که تحصیل کرده های دانشکده های حقوق هستند، آنها مثل ما (شیعه ها) حوزه ندارند، حوزه های آنها بر چیده شده اند، فقهای شان تحصیل کرده های دانشکده های حقوق هستند و روحانی هستند، آنان آن دقتی را که علمای ما دارند، ندارند، علمای آنها (اهل سنت) بیع، اظهار ما فی الضمیر است، در آن مجمع فقهی که در جده دارنداین مباحث را در آنجا مطرح می کنند ، من دید ه ام که علمای آنجا می گویند:« بیع» إظهار ما فی الذهن است، فرق نمی کند که اظهار با لفظ باشد یا بالکتابة، ولی این حرف اشتباه است، چون بیع اظهار ما فی الذهن نیست، بیع انشاء مبادلة بمال است، بنابراین، در کتابت باید «إنشاء مال بمال» باشد، خیلی روی این تکیه می کنند که بیع إظهار ما فی الضمیر است ولذا چه فرق نمی کند که انسان «ما فی الضمیر» را با لفظ اظهار کند یا با کتابت.
ولی این حرف درست نیست، بلکه بیع انشاء است ،ا گر خاطر تان باشد، یک کلمه ای در آنجا گفتم و آن اینکه: «الأمور الاعتباریة مستنخسة من الأمور التکوینیة»، در تکوین می بینیم که دوتا سیب کنار هم قرار گرفته اند، یا دوتا درخت در کنار هم هستند، این سبب می شود که بین زن و هم یک چنین زوجیتی را انشاء و اعتبار کنند.
یا مثلاً ؛ ما ببینیم که سر انسان مدیر بدن است، خدای نکرده اگر مغز انسان صدمه ببیند، بدن مدریتش از بین می رورد، این مدریت تکوینی را استنساخ می کنیم ولذا به یک ادارده می گوییم یک نفر رئیس است و بقیه مرئوس، در واقع ریاست از همین کلمه رأس مشتق است، آنچه را که در تکوین دیدیم، استنساخ می کنیم در عالم اعتبار.
بنابراین، »بیع» جنبه انشائی و ایجابی دارد، آنچه را که بشر با معاطات انجام می داد، آن را انشاء می کنیم، ده را که می فروشیم، ده را که نمی شود انسان به کول بگیرد، به دیگری بدهد، مبادلات معاطاتی ممکن نیست، ولذا آن مبادله معاطاتی را انشاء می کنیم و می گوییم:« بعت هذه القریة بهذا»، بنابراین، صرف اینکه بیع، اظهار ما فی الضمیر است کافی نیست، حتماً باید در کتابت جنبه انشاء هم در کار باشد.
آیا عجز از توکیل در کتابت معتبر است؟مرحوم شیخ می فرماید لا شک بر اینکه اگر انسان عاجز شد، کتابت کافی است، اگر ما بحث می کنیم که کتابت کافی است یا کافی نیست؟ این در جایی است که طرف متمکن باشد، و الا اگر عاجز باشد، اشکال ندارد، بعد برای این شاهد می آورد و می گوید در جناب اخرس و لال همه فقها معتقدند که کتابت و اشاره او کافی است، اشاره اش این است هرگاه مثلاً می خواهد زن خود را طلاق بدهد، حضرت می فرماید: مقنعه را بر دارد و بر سر زن بیندازد، این می شود طلاق، همه فقها معتقدند که در اخرس اشاره کافی است و لازم نیست وکیل نتواند بگیرد، روایت داریم که اشاره اخرس کافی است، مقنعه را بردارد و بر سر زن بیندازد، حضرت می فرماید این طلاق زن حساب می شود.
بعضی گفته اند: این در جایی است که نتواند وکیل بگیرد. ما در جواب می گوییم اگر این قید را بگوییم، لازم می آید که حدیث را بر فرد نادر حمل کنیم، چون همه جا انسان می تواند وکیل بگیرد، پس اینکه می گوید مقنعه کافی است و اشاره کافی است، این در جایی است که بتواند وکیل بگیرد، یعنی لازم نیست که مقید کنیم به جایی که نتواند وکیل بگیرد، چون اگر مقید کنیم، لازم می آید «حمل الحدیث علی الفرد النادر» که نتواند وکیل بگیرد، این می شود یکی در هزار، جایی که اشاره جناب اخرس کافی باشد، کتابتش به طریق اولی کافی است.
اجرای عقد بوسیله فاکسعقد از طریق فکس، فاکس را من کراراً دیده ام، فاکس این است که انسان می نویسد و بعد ازنوشتن آن را به فاکس می دهد، ابتداءً در فاکس نیست، بلکه اول می نویسند و بعداً آن را به فاکس می دهد، اگر این گونه باشد، اشکال ندارد، هر چند فاکس این نوشته بنده را بوسیله یکسلسله چیزها تبدیل به حروف می کند و به طرف می دهد، میزان این است که:« ما أرسلته و ما وصل إلی ید الطرف»، ولو در این وسط یکسلسله مسائل ضوئی و امثالش در کار است که تبدیل به حروف می کند و به طرف می دهد.
الرابع: الفاکس من أقسام المکاتبهذکرنا فی عنوان البحث بأنّ الفاکس من قبیل المکاتبه
توضیحه: إنّ الفاکس جهاز یصور الرسالة فی مکان الإرسال (المبدأ) و یرسل هذه الصورة علی شکل إشارات ضوئیة و کهربائیة إلی الجهاز المستقبل الموجود فی المقصد، و عند وصول هذه الإشارات الکهربائی إلی ذلک الجهاز یقوم بتحویلها إلی صورة مطابقة تماماً لصورة الرسالة المرسلة، و یقوم هذا الجهاز بطبع صورة الرسالة علی الورق، و الاتصال بین الجهازین یتمّ من خلال أسلاک الهاتف، و العبرة بالکتابة المحرر أوّلاً، و المرسل ثانیاً، و الواصل إلی المشتری ثالثاً.
بنابراین، هر دلیلی را که ما در کتابت گفتیم، در فاکس هم است.
اجرای عقد بوسیله پیامکانشاء عقد از طریق پیامک، ما نمی توانیم بگوییم که اسلام این نوع دستگاه ها را هم ممنوع کرده است، بلکه این نوع دستگاه ها اگر در صلاح بشر باشد، خوب است، ولذا فضای مجازی که در زمان که خیلی هم رایج شده است، ما با اصلش مخالف نیستیم، بلکه با توابع آن مخالف هستیم و الا ظرفیت و فضای مجازی اگر جنبه علمی، اخلاقی و فکاهی دارد، اشکال ندارد، بحث این است که امروز جامعه های یهود که همیشه می خواهند جامعه ها را فاسد کنند، از اینها به صورت ناصحیح استفاده می کنند.
پیامک ها نیز حکم کتابت را دارند، یعنی اگر هنگام فرستادن پیامک قصدش انشاء باشد، این جانشین کتابت است.
به بیان دیگر، ما نوکر انشاء بیع هستیم، انشاء اجاره و رهن هستیم، فرق نمی کند که ابزارش چه باشد، همه آن اشکالاتی که در کتابت گفتیم، در اینجا نیز می آید، جوابش همان است که بیان شد، چون ممکن است بگویند که این پیامک ها نمی توانند عقد را درست کنند چون الفاظ معتبر است، ما جواب دادیم که الفاظ معتبر نیست، هکذا موالات و خیار مجلس، موالاة کلّ شیء بحسبه.
بنابراین، ما همه این اجهزه ها را قبول کردیم، مگر در سه مورد که در آنجا احتیاط می کنیم، آن سه مورد عبارتند از: نکاح، طلاق، و عتق، اگر در اینها کتابت شده، حتماً باید لفظی هم در کنارش باشد، یعنی« أنکحت» را هم بگوید، و در طلاق هم «أنت طالق» را هم بگوید، و در عتق نیز بگوید:« أنت حرّ لوجه الله»
المسألة الثالثة عشرة: التعاقد عن طریق الأجهزة الحدیثةهل یجوز إجراء العقود بواسطة وسائل الاتصال الحدیثه الّتی لم یکن لها مثل فی القرون السابقه، غیر أنّ الفکر البشری جاد بها فابتکرت الآلات للاتصال بین أرجاء المعمورة و بذلک قربت المسافات الشاسعة، فأصبح الإنسان یخاطب أخاه فی المغرب و هو فی المشرق، ثمّ إنّ السیاسیین استخدموا هذه الوسائل لمآربهم، کما استخدمها الإقتصادیون و التجّار فی أغراضهم المالیة.
فعندئذ تصل النوبة إلی فقهاء الشریعة لیبیّنوا حکم التعاقد عن طریق هذه الآلات الحدیثة من منظار الفقه الإسلامی.
أقول: الکلام فی هذه المسألة – کالکلام فی سابقتها – یقع فی محاور ثلاثه:
1: هل النطق هو الوسیلة الوحدیة فی إنشاء المعاملات، أو لا؟
2: هل تعتبر الموالاة بین الإیجاب و القبول، أولا؟
3: لو قلنا بصحّة الإنشاء بواسطة الآلات الحدیثة، فما هو مبدأ خیار المجلس و نهایته؟
و بما أنّا بسطنا الکلام فی هذه المحاور فی المسألة السابقة، نترک البحث فیها هنا، حیث إنّ حکم المقامین واحد.
والذی یجب أنّ نرکز علیه هو الأمر الرابع الذی مرّت الإشارة إلیه فی المسألة السابقة، و هو:
أنّ المعاملة بالمعنی الأعم من قبیل الأمور الاعتباریة المستنسخة من الخارج، غیر أنّ الزوجة التکوینة بین الثمرتین مثلاً أمر تکوینیّ أوجدته ید التکوین بأمر إله العالمین، و أمّا الزوجیة الاعتباریة المستنسخة من التکوینیة لا تتحقّق إلّآ بإنشائها فی عالم الاعتبار حتّی یجعل کلّا من الرجل و المرأة، زوجین کالثمرتین المعلّقتین علی غصن واحد.
 

[1] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص50، من أبواب أحکام العقود، ب8، ح4، ط آل البیت.

[2] مائده/سوره5، آیه1.

[3] بقره/سوره2، آیه275.

[4] نساء/سوره4، آیه29.