جلسه 1396/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم



بررسي فقهي حق ابتكار و حق ابداع

موضوع: بررسی فقهی حق ابتکار و حق ابداع
از جمله مسائل فقهی که الآن مورد بحث می باشد همین مسئله است، البته این بحث ها سابقه نداشته و شرائط ایجاب نمی کرده که این گونه بحث ها صورت بگیرد، مقصود از این بحث این است، کسانی هستند از نظر فکری دارای ابداع و ابتکارند، ولذا مطلبی را ایجاد و ابداع می کنند، فرض کنید یک کتاب ادبی می نویسند، یا یک کتاب فکاهی می نویسند، غرض اینکه یک فکر نوی را ایجاد می کنند یا فکر خود را در قالب نقاشی مجسم می کنند، یا صنعتی را اختراع می کنند، آیا کسانی که دارای یک چنین ابتکارات و ابداعات هستند، چه از نظرادبی و فکری باشد و چه از نظر عملی باشد، عملی هم خودش دو صورت دارد، گاهی فنّان و هنرمند است، مثلاً نقاشی انجام داده، یا فیلمی را در باره یک موضوع ساخته است، یعنی زحمت کشیده و این فیلم را ساخته، این فیلم یا جنبه اخلاقی دارد یا جنبه هنری دارد یا جنبه سیاسی دارد و ...
آیا کسانی که دارای چنین ابتکارات و ابداعات هستند چه در قلمرو فکری و چه در قلمرو عملی، آیا آنان دارای چنین حقی هستند که آن را بفروشند و بخرند،آیا حق دارند که دیگران را از استنساخ و تکثیر آن جلو گیری کنند؟
این مسئله از مسائلی است که الآن هم مطرح است، البته در مجلس هم گویا برای این مطلب قانوانی را تصویب کرده اند، ما اگر بخواهیم این مسئله را تحقیق و بررسی کنیم، باید قبلاً دو مقدمه را روشن کنیم.
المسألة الثامنة: حقّ الإبتکار و الإبداع
الإبداعات الفکریة (مانند نوشتن کتاب و تصویر) أو العملیة (اختراع) الّتی یقوم بها شخص أو أشخاص هل تُحدِثُ حقّاً لأصحابها و تکون لها قیمة مالیة للبیع و المبادلة و یُعدّ استنساخها و تقلیدها تجاوزاً علی حقّ مبتکریها من غیر فرق بین أن یکون جهدهم مُنصَبّاً علی انتاج معان و أفکار کتألیف کتاب أو موسوعة أو علی اختراع مصنوع مادّی یبذل بإزائه المال – هل تُحدِث – حقّاً أو لا؟
پس مسئله روشن شد که ابداعات بر دو قسم است، گاهی جنبه فکری دارد و گاهی جنبه عملی ، گاهی یک نفر آن را انجام می دهد و گاهی جمعی آن را انجام می دهند، منتها آن مسئله از چیزهایی است که سابقه نداشته است، آیا این گونه ابتکارات و ابداعات، حقی ایجاد می کند یا نه، خرید و فروشش جایز است یا نه؟ جلوگیری از استنساخ و تکثیر آن جایز است یا نه؟
اینها خودش ازمسائلی است که باید بحث و بررسی بشوند
و قبل الخوض فی صلب الموضوع نقدّم أمرین:
الأوّل: إنّ الحقّ علی قسمین:
1: الحقوق المالیة، و هی ما تتعلّق بالعین کحقّ الشفعة للشریک، أو بمنافعها کحقّ السکنی للموقوف علیه، و حقّ المرور فی الأراضی العامّه و حق الانتفاع بالدار للمستأجر.
2: الحقوق المعنویة، و هی الحقوق الّتی لا تتعلّق بالعین و لا بمنافع العین، و مع ذلک یعدّ ذو الحقّ صاحب حق، کحقّ الطلاق و القصاص و الولایة.
آنچه که ما در اول بیع مکاسب خواندیم، حق را تعریف می کنند، اما حق را تقسیم نمی کنند، اما از نظر ما حق بر دو قسم است:
الف؛ حقوق مالیه.
ب؛ حقوق معنویه
پس قسم اول عبارت است از حقوق مالیه، قسم دوم هم عبارت است از حقوق معنویه، حقوق مالیه معلوم است، یعنی من اگر جنسی را از شما خریدم، از عینش استفاده می کنم، آن را می فروشم و می خرم، و حق دارم که در آن عین تصرف کنم، اگر اجاره کردم، نسبت به آن حق سکنی دارم، اگر «موقوف علیه» هستم، حق سکنی دارم، اگر اراضی عامه است (مانند خیابان، پل و امثالش) نسبت به آن حق عبور دارم، همه اینها از قبیل حقوق مالی است و غالباً آقایان فقها بیشتر همین حقوق مالی را مطرح می کنند،.
قسم دیگر از حقوق، حقوق معنوی است، حقوق معنوی آن است که به عین و به منافع تعلق نگرفته است (الحقوق المعنویة، و هی الحقوق الّتی لا تتعلّق بالعین و لا بمنافع العین) و مع ذلک یکنوع حق است، مانند حقّ طلاق، حق قصاص و حق حضانت، همه اینها یکنوع حقوق اند که شرع مقدس آنها را امضا کرده است و عرف هم آنها را امضا نموده است.
بنابراین، حقوق را دو قسم کردیم، حق مالیّ و حق معنویّ. حقوق معنوی «لا تتعلق بالعین، و لا بالمنافع»، حقوق معنوی اینکه در عین تصرف کند، یا در منافع تصرف کند، هیچکدام از اینها نیست، مثلاً مرد حق طلاق دارد، این تصرف درعین زوجه نمی کند، اما در عین حال یک حقی دارد که این توافق و علقه زواج را بهم می زند.
دو تعریف دیگر از حقالبته دو تعریف دیگر هم از «حق» در مجله بنام:« الفقه الإسلامی» شده است، من دو تعریف آنها را می آورم، منتها یکی از آن دو تعریف اشکال دارد، تعریف دوم هم چندان جامع نیست.
ربّما تعرّف الحقوق المعنویّة، بأنّها سلطة الشخص علی شیئ غیر مادیّ هو ثمرة فکره (ثمرة فکره، مانند کتاب) أو خیاله (مانند رمان نویسی) أو نشاطه (مانند فیلم)، کحقّ التألیف فی مؤلّفاته العلمیة، و حقّ الفنّان (هنرمند) فی مبتکراته الفنّیة، و حق المخترع فی مخترعاته، و حقّ التاجر فی الإسم التجاری، و العلامة التجاریة»[1]
.
مثلاً کسی برای معرفی کالای تجاری خود، یک آرم بسیار زیبایی را اختراع کرده، آیا دیگران حق استفاده از آرم او را دارند یا نه؟
و لا یخفی قصور التعریف عن الشمول لما یتعلّق بالکرامة الإنسانیة کحقّ الطلاق و نحوه، و لعلّ نظر المعرّف إلی خصوص ما نحن فیه من الحقوق.
خلاصه اشکال این تعریف این است که دایره را خیلی تنگ و مضیق گرفته است و الا مثال های خوبی بیان کرده است،
و لعل نظرش همین بحث ما بوده ولذا همین مورد بحث ما را تعریف کرده و الا دایره حقوق معنوی خیلی زیاد است،.
و ربما یقال فی تبسیط هذا الحقّ (حق معنوی)، بأنّها عبارة عن الحقوق الأدبیّة، الحقوق الفکریة، الحقوق الفنّیة و الصناعیة، و علی کلّ تقدیر فالجامع بین مصادیق الحقوق المعنویة، عبارة عن نتاج فکر الإنسان المجسّم إمّا فی المعانی أو فیما یقوم.
این آدم حقوق معنوی را تعریف نکرده، فقط مثال زده است.
ولی ما اگر بخواهیم تعریف جامع از حقوق معنوی ارائه بدهیم، تعریف جامع همان است که من عرض کردم، اما اگر بخواهیم مسئله برای ما ملموس باشد، همین عبارت های آقایان خوب است، بنابراین، قلمرو حقوق معنوی چهار تاست، گاهی جنبه ادبی دارد، گاهی جنبه حقوقی دارد، گاهی جنبه فنانی و رسامی دارد و گاهی جنبه صنعتی دارد.
تاریخچه مسئلهاگر کسی بخواهد در یک مسئله ای قضاوت کند، بهتر آن است که تاریخچه مسئله را از اول بگیرد و بررسی کند، مرحوم آیت الله بروجردی وقتی یک مسئله ای را مطرح می کردند، ابتدا تاریخچه مسئله را بیان می نمودند، ولی این مسئله اصلاً در میان قدما نبوده. چرا؟ چون قدما وقتی کتاب می نوشتند، در آن زمان چاپخانه نبوده، ولذا ناچار بودند که آن را به ورّاق بدهند، وراق یعنی کسی که استنساخ می کند، به ورّاق می دادند که از آن چند نسخه تکثیر کند، تا کتاب از بین نرود، مؤلّف علاقه مند بود که کتابش تکثیر پیدا کند و از بین نرود، از صنعت هم در آن زمان در میان مسلمین خبری نبود، خیلی مسلمین به صنعت علاقه مند نبودند، فقط مسئله، مسئله کتاب بود، در آن زمان عکس زمان ما بود، یعنی مؤلّف ها علاقه مند بودند که کسی کتاب آنها را بگیرد و تکثیر کنند، عده ای در بازار بودند بنام ورّاق، شاگردانی داشتند، کتاب های مردم را می گرفتند و استنساخ می کردند و به خودّ مؤلّف می دادند، ورّاق وقتی که استنساخ می کردند، در مقابلش پول می خواستند ولذا به سرعت می نوشتند و به صاحبش می دادند، اختلاف نسخ فراوان بود.
بنابراین، در میان مسلمین این مسئله سابقه نداشت، در این تحول صنعتی که در غرب پیدا شد و تجربه را در میان آوردند، علاقه به تجربه پیدا کردند، صنعت پیدا شد، صنعت چاپ در یک هفته هزاران نسخه از این کتاب را چاپ می کند، آیا مؤلّفی که چند سال برای کتابش زحمت کشیده، اگر یک نفر بیاید از آن کتاب هزار نسخه چاپ کند و چیزی هم به مؤلّف ندهد، آیا مؤلّف حق دارد که جلوی طرف را بگیرد یا چنین حقی ندارد؟
خلاصه اینکه صنعت از چاپ شروع شده ولذا امروز در جهان و حتی در ایران یک اداره ای است بنام:« اداره ثبت اختراعات و ابداعات»، کسی اگر چیزی را اختراع می کند، اختراع خودش را در آن اداره ثبت می کند، تا دیگران حق اقتباس از آن را نداشته باشد.
مثلاً حضرت آیت الله علامه امینی برای تالیف کتاب شریف «الغدیر» پانزده سال زحمت کشیده، آمده و با یک کتاب فروشی قرار داد بسته و او هم هزار نسخه چاپ کرده، یک مرتبه کسی دیگر بیاید و این کتاب را افست کند، تمام زحماتی که این مرد کشیده و آن بنده خدا چاپ کرده هدر می رود، آیا این حق ایجاد می کند یا نه؟
بنابراین، تاریخچه مسئله را در شرق نداریم و در کتاب های ما نیست، تاریخچه مسئله را باید به عالم غرب جستجو کرد چون مربوط به آنهاست.
پس بحث ما در امر اول تمام شد، امراول را خلاصه در دو قسمت کردیم:
1: الحقوق علی قسمین، حقّ مالیّ و حق معنویّ، سه تعریف هم داشتیم، یک تعریف مال من بود، دو تعریف هم مال اصحاب مجله.
2: آنگاه تاریخچه مسئله را بیان کردیم و گفتیم تاریخچه مسئله در کتاب های ما نیست، زیرا مسلمانان چنین گرفتاری نداشتند، صنعت که آمد، این مسائل پیدا شد.
امر دومبحث ما در این است که آیا حق ابتکار است یا نیست، حق ابداع است یا نیست؟ بنابراین، ما باید ابتدا حق را از حکم جدا کنیم، ما هو الحق شرعاً و ما هو الحکم شرعاً؟
باید این دو مطلب را از هم جدا کنیم، مرحوم شیخ انصاری در اول مکاسب یک بحثی دارد بنام:« الفرق بین الحقّ و الحکم» حق مطلب را هم ادا نکرده، ولذا محشین مکاسب در باره:« الفرق بین الحق و الحکم» غوغا کرده اند، مرحوم سید در حاشیه مکاسب بحث دارد، رساله هایی در این مورد نوشته شده است، آقایان کتاب ذریعه آقا بزرگ تهرانی را ملاحظه کنید،« الذریعة فی تصانیف الشیعة» رساله های متعدد داریم که: ما هو الفرق بین الحق و الحکم؟
البته ما نمی توانیم مفصلّاً بحث کنیم، من روح مسئله را آورده ام، چون اگر بنا باشد وارد آن مسئله بشویم، از هدف اصلی باز می مانیم.
بیان استاد سبحانی در فرق بین حق و حکمچیزی که من در بیان فرق بین حکم و حق دارم، یک چیز ملموس است، من چندان خوشم نمی آید که عرشی و آسمانی صحبت کنم، دلم می خواهد فرشی و زمینی و ملموس بحث کنم، و آن این است که:« الحقّ و الحکم کلاهما مجعولان فی الشرع»، یعنی هم حق را شارع جعل کرده و هم حکم را، البته ممکن است بعضی از حقوق را شارع امضا کرده باشد نه جعل، در اینکه هردو مورد جعل شارع هستند، جای بحث نیست، یا به جعل تاسیی یا به جعل امضایی.
بنابراین، حق و حکم در این جهت که هردو مجعول شارع هستند با هم شریکند، یعنی هم حق را شارع جعل می کند و هم حکم را، منتها گاهی تاسیساً و گاهی امضاءً، احکام خمسه از قبیل حکم هستند و شرع آنها راجعل کرده، احکام وضعیه (مانند، طهارت، نجاست، ضمان و امثالش) همه اینها احکام شرعی اند و شرع آنها را جعل کرده.
بنابراین، «الأحکام الشرعیة سواء أکانت أحکاماً تکلیفیاً کالأحکام الخمسة، أو الوضعیة کالطهارة و النجاسة و السببیّة و الشرطیة و المانعیة» همه اینها مجعول شرع هستند، حق هم مجعول شرع است، مثلاً حق حضانت را شرع جعل کرده، حق ولایت را شرع مقدس جعل نموده و هکذا حق مرور را شرع مقدس جعل نموده، تمام حقوق مجعول شرع است، اما تاسیساً و إمّا إمضاءً، این جهتش مشترک است.
اما «ما به الافتراق»،« ما به الافتراق»ش این است که حکم هم جعلش در دست شارع است و هم وضع و رفعش دردست شارع می باشد، به این معنی که مکلّف در آن هیچگونه نقش و تاثیری ندارد، اما «حق» جعلش با شارع است، اما وضع و رفعش دست مکلّف است، یعنی دست مکلفّ است که این حق را بپذیرد یا نپذیرد.
بنابراین، هردو فعل مکلّف است، «غایة ما فی الباب» نسبت به حکم جناب مکلّف اصلاً نقش و تاثیر ندارد، مانند احکام خمسه یا احکام وضعیه، اما نسبت به حقوق، شرع مقدس به مکلّف یکنوع اختیار داده که گاهی بفروشد، گاهی هبه کند و گاهی نتواند، «علی أی حالّ» فعل مکلّف در آن مدخلیت دارد.
این رقم تعریف، جامع تر از همه آن تعریف هاست.
بنابر این، هردو مجعول شرع است، ولی در اولی مکلّف هیچ نقش و تاثیری ندارد، اما در دومی (حقوق) مکلّف تاثیر دارد.
الأمر الثانی: بما أنّ الغرض من إثبات حق الابتکار و الإبداع، هو بیعه و الصلح علیه، فعلی ذلک یجب أن نشیر إلی أنّ ما یوصف بحقّ الابتکار، هل هو حکم شرعیّ أو حق مجعول لصالح المبتکر، و علی فرض کونه حقّاً، هل هو قابل للإنتقال و المبادلة، أو لیس من هذا القبیل؟ و هذا ما یلزمنا إلی دراسة أمرین:
1: الفرق بین الحکم و الحقّ.
الحکم عبارة عن مجعول شرعیّ علی موضوع، (مثلاً، خمر حرام است، آب حلال است،) زمامه بید الشارع، و أمر وضعه و رفعه إلیه (شارع)، یعنی او می تواند وضع کند و او می تواند رفع نماید.
و أمّا الحقّ، فهو مجعول شرعیّ جُعل لصاحبه علی نحو یکون زمامه بیده، فله الأخذ به و له العفو، ممکن است اخذ کند و ممکن است عفو کند.
یکنوع مدخلیت دارد، البته مواردش را هم ملاحظه کرد.
و إن شئت قلت: الحقّ سلطنة مجعولة، زمامها بید ذی الحقّ، فله الخیار علی الإعمال و عدمه، بخلاف الحکم فإنّ رفعه و وضعه بید الشارع.
از اینجا معلوم می شود جاهایی را که اسمش را حق گذاشته اند ، اما مکلّف نمی تواند آن رفع و یا وضع کند، معلوم می شود که آن حکم است نه حق، مانند ولایت بر صغیر، پدر ولایت بر صغیر دارد، نمی تواند آن را رفع کند.
میزان در فرق بین حق و حکم این است که اگر رفع و وضعش در دست مکلّف باشد، آن حق است، اما اگر وضع و رفعش در دست مکلّف نباشد، آن حکم است هر چند اسمش را حق بگذارند، مثلاً زن بگوید من نمی خواهم این بچه را شیر بدهم، و حال آنکه شیر دادن حق اوست، خیلی از جاها اسمش حق است، ولی با این قاعده تطبیق نمی کند.
نعم کلّ من الحکم و الحقّ مجعولان شرعیان، لکنّ الجاعل وضعه علی قسمین، تارةً وضعه و جعل زمام المجعول بیده فیسمّی حکماً و أخری وضعه و جعل زمامه بید ذی الحق.
و بعبارة أوضح أنّ الحکم تکلیفاً کان (مانند أحکام خمسه) أو وضعاً (مانند طهارت و نجاست، ضمانت، صحت و فساد) متعلّق بفعل الإنسان من حیث رخصّة فیه (مانند حلال) أو المنع عنه (مانند حرام)، أو ترتّب الأثر علیه (مثل نجاست، نجاست اثرش این است که: یجب الاجتناب عنه، اگر می گوید: البول نجس، اثرش وجوب احتناب است) فجعل الرخصة – مثلاً – حکم، و الشخص مورده و محلّه، و فعله موضوعه، و هو لا یسقط بالإسقاط، و لا ینقل بالنواقل، لأنّ أمر الحکم بید الحاکم لا بید المحکوم علیه.
بنابراین، در احکام شارع جعل می کند، موردش شخص است، اما موضوعش فعل است، فرق نمی کند این طرف یا آن طرف، و ینقل بالنواقل –ب البدیهة – لأنّ أمر الحکم بید الحاکم لا بید المحکوم علیه.
نعم الأحکام الخمس المجعولة علی فعل المکلّف کلّها من قبیل الحکم (نمی شود حرام را حلال کرد و حلال را حرام) ، کما أنّ الأحکام الوضعیة من الطهارة و النجاسة و المیراث و غیرها أحکام وضعیة شرعیة، و هذا ممّا لا شکّ فیه.
 

[1] مجلة مجتمع الإسلامی، ش5، ص2570.