جلسه 1395/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم



مبحث امر بعد از امر و مبحث نواهي

موضوع: مبحث امر بعد از امر و مبحث نواهی
الفصل الثالث عشر: هل الامر بعد الامر تأسیس او تأکید
این بحث فقط جنبه ی عملی دارد و آن اینکه اگر مولی یک بار امر کند و بار دیگر آن امر را تکرار کند آیا امر دوم جنبه ی تأسیس دارد یعنی باید دو بار عمل را انجام دهیم یا تأسیس است که در نتیجه یک بار آوردن کافی است. مخفی نماند که بحث در تأسیس و تأکید وجوب است نه واجب. سپس در مبحث تداخل مسببات بحث می شود که اگر سبب که وجوب است دو تا باشد آیا واجب هم باید دو تا باشد مثلا دو بار باید عتق رقبه کرد یا با یکی می توان هر وجوب را امتثال کرد.
للمسئلة صور:
الصورة الاولی: اگر مولی در دلیل دوم قیدی بیاورد که دلالت بر تعدد کند مثلا بگوید: صل و صل صلاة اخری. در این قسم شک نیست که باید عمل را تکرار کرد.
الصورة الثانیة: اگر مسبّب یکی باشد ولی سبب دو تا باشد مانند ان ظاهرت فاعتق رقبة و ان افطرت فاعتق رقبه آیا یک وجوب در کار است یا دو وجوب؟ در این شق نیز مسلما دو وجوب در کار است و اما اینکه آیا دو واجب هم باید اتیان شود یعنی دوبار عتق رقبة کرد یا نه این را در مبحث تداخل و عدم تداخل مسببات مطرح می کنند.
الصورة الثالثة: سبب در یکی گفته شود ولی در دیگری گفته نشود. مثلا مولی بفرماید توضأ و بعد بگوید: اذا بلت فتوضأ. در اینجا می گویند که مقتضای اطلاق ماده یک وجوب است ولی مقتضای هیئت دو وجوب می باشد.
اما مقتضای اطلاق ماده که وضو است یک وجوب است زیرا معنا ندارد یک شیء دو اراده و دو وجوب داشته باشد. بنا بر این شیء واحد نمی تواند متعلق دو وجوب تأسیسی قرار گیرد زیرا دو وجوب تأسیسی دو اراده می خواهد.
اما مقتضای اطلاق هیئت دو وجوب است زیرا دو وجوب وضو از مولی صادر شده است.
فرق صورت دوم و سوم در این است که در دومی یقینا وجوب دوتا است ولی در سومی تعدد وجوب مشکوک است. به هر حال، در اینجا هم نمی توانیم به نتیجه برسیم زیرا هرچند مقتضای هیئت دو وجوب است ولی در باب مفاهیم باید بحث کنیم که آیا یک واجب می تواند از باب تداخل مسببات پاسخگوی دو وجوب باشد یا نه.
الصورة الرابعة: سبب در هیچ کدام ذکر نشده باشد مانند: توضأ و توضأ که این شق هم مانند شق سابق می باشد که اطلاق ماده در آن یک وجوب است و اطلاق هیئت در آن اقتضای دو وجوب دارد و نتیجه ی بحث در مبحث مفاهیم مشخص می شود.
 
المقصد الثانی فی النواهی:
گفتیم کفایه یک مقدمه و سیزده مطلب در آن بیان کرده است. بعد هشت مقصد دارد و مقصد اول در اوامر بود که در آن سیزده فصل بود. اکنون وارد مقصد دوم می شویم که حاوی سه فصل است:
الفصل الاول: فی صیغة النهی
الفصل الثانی: هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد بعنوانین او لا
الفصل الثالث: هل النهی فی العبادات و المعاملات موجب للفساد او لا
علت اینکه تعداد فصل ها در اوامر بیشتر می باشد این است که بعضی از مشکلات باب نواهی در اوامر حل شده است. مثلا در ماده ی نهی بحث نمی کنیم یا اینکه در صیغه ی امر بحث کردیم که آیا علو و استعلاء در آن شرط است یا نه یا بحث کردیم که آیا امر دلالت بر فور و یا تراخی می کند یا نه و یا دلالت بر تکرار و مره می کند یا نه ولی آنها را در اینجا بحث نمی کند. همچنین بحث در اجزاء در نواهی معنا ندارد.
 
الفصل الاول فی صیغة النهی: محقق خراسانی در این فصل چند مطلب را بحث می کند:
البحث الاول: آیا صیغه ی نهی دلالت بر طلب می کند؟
صاحب کفایه قائل است که صیغه ی نهی دلالت بر طلب می کنند و از این حیث مانند صیغه ی امر است ولی در نهی طلب الترک است ولی طلب در امر، طلب الفعل می باشد.
نقول: همان گونه که در صیغه ی امر گفتیم، هیئت امر دلالت بر بعث می کند به این گونه که بعث گاه تکوینی است مانند هول دادن با دست و یا اشاره کردن با چشم و ابرو بر حرکت کردن. همین بعث گاه انشائی است که با صیغه ی امر انشاء می شود. مقتضای صیغه ی نهی نیز طلب نیست بلکه مفاد آن زجر است.
البحث الثانی: صاحب کفایه قائل است که متعلق طلب، ترک می باشد. بعضی قائلند که متعلق آن طلب الکفّ عن الفعل است. ولی متأخرین می گویند که متعلق آن طلب الترک است. فرق بین آن دو این است که اولی امر عدمی است ولی دومی امر وجوبی می باشد. اگر نهی، طلب الترک باشد می توان کسی را از نجاسات هم نهی کرد ولی اگر از باب طلب الکف عن الفعل باشد نهی در جایی صدق می کند که در انسان یک نوع میلی وجود داشته باشد و از این رو انسان را نمی توان از نجاسات نهی کرد.
مخفی نیست که این مباحث مربوط به بحث قدماء است و ما متعلق نهی را همان زجر از طبیعت می دانیم کما اینکه متعلق امر بعث به طبیعت می باشد.
البحث الثالث: هل النهی یدل علی الدوام او لا؟
مثلا مولی می گوید: لا تکذب. آیا این دلالت بر دوام دارد؟ محقق خراسانی قائل است که نهی دلالت بر دوام ندارد ولی از راه دیگر می توان دوام را استفاده کرد و آن اینکه هرچند ایجاد طبیعت به وجود واحد است ولی عدم در طبیعت به اعدام جمیع الافراد است. بنا بر این باید تا آخر عمر دروغ نگفت.
یلاحظ علیه: اینکه طبیعت به وجود واحد موجود می شود صحیح است ولی اینکه با انعدام جمیع افراد منعدم می شود صحیح نیست. زیرا اگر طبیعت با یک وجود، موجود می شود با عدم آن نیز معدوم می شود زیرا طبیعت حسب افراد تکثیر می شود و ما معتقد به رأی رجل همدانی نیستیم. بنا بر این اگر کسی در یک روز دروغ بگوید آن را ایجاد کرده است و اگر در یک روز دروغ نگوید طبیعت را معدوم کرده است و در روز بعد هم اگر دروغ نگوید طبیعت دیگری را منعدم کرده است. نسبت طبیعت به افراد از قبیل جزء و کل نیست بلکه از قبیل جزئی و کلی است. اگر جمعی در مجلسی نشسته باشند به تعداد آنها طبیعت وجود دارد. به تعبیر دیگر، نسبت طبیعت به افراد مانند نسبت آباء به اولاد است نه نسبت اب به اولاد.
ما از راه دیگر وارد می شویم و آن اینکه نواهی شرع تابع مفاسد است و ما می دانیم که کذب مفسده دارد چه امروز باشد و چه در روزهای دیگر. بنا بر این دلالت نهی بر دوام به دلالت لفظیه نیست بلکه به دلالت عقلیه می باشد از این رو عقلا باید دروغ را کلا ترک کرد تا مفسده ی دروغ گریبانگیر انسان نشود.
البحث الرابع: لو عصی النهی هل یسقط النهی او لا؟
عین این بحث در اوامر نیز بود و آن اینکه اگر کسی در یک روز دروغ بگوید آیا نهی ساقط می شود یا به قوت خود باقی است. ما از راه عقل استفاده کردیم که نهی دلالت بر بقاء دارد از این رو عصیان آن موجب سقوط نهی نمی باشد زیرا مفاسد نهی همچنان استمرار دارد هرچند از نظر علم اصول نهی ساقط شده است.
این بر خلاف امر است که با عصیان ساقط می شود.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ اجتماع امر و نهی می رویم.