جلسه 1396/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم



بخت آزمايي از نظر شرعي

موضوع: بخت آزمایی از نظر شرعی
در زمان سابق و نظام پیشین، سالیان درازی مسئله ای بنام:« بخت آزمایی» در ایران مطرح بود، البته این مسئله اختصاص به کشور ما نداشت، بلکه در نوع کشور ها بوده و الآن هم است، ولذا ما می خواهیم این مسئله را از نظر کتاب و سنت تفسیر کنیم که تا چه اندازه صحیح است.
قابل ذکر است که در زبان فارسی از این مسئله تعبیر به «بخت آزمایی» می کنند، اما در زبان عربی به آن می گویند:
« الیانصب الوطنی»، یعنی بجای «بخت آزمایی» از کلمه «الیانصیب الوطنی» استفاده می کنند،البته این تعبیر، تعبیر عربی روز است، و الا از نظر قواعد این کلمه، چندان کلمه صحیحی نیست، منتها یک کلمه عوامانه است که روی این مبنا گذاشته اند.
از جمله کسانی که این مساله را بحث کرده، حضرت آیت الله شیخ حسین حلی است، ایشان یک فقیه بزرگواری بود و من خدمت ایشان رسیده بودم و درسش هم حاضر می شدم، ایشان شاگردی داشت بنام سید عز الدین بحر العلوم که بوسیله صدام به شهادت رسید، این شاگرد بحث های ایشان را نوشته و تحت این عنوان چاپ شده:« بحوث فقهیة»، که یکی ازآن بحث ها همین مسئله می باشد.
بنابراین، ما باید در این مسئله، چهار مرحله را طی کنیم:
1: تعریف الیانصیب.
2: عوض معوض در اینجا چیست؟
مسلماً این کار برای خدا نیست، بلکه برای استفاده مادی است، ولذا باید ببینیم که عوض در اینجا چیست و معوض چیست؟
3: پول هایی که جمع می شود، مالک این پول ها کیست، آیا مالک دارند یا امانتند.
4: دلیل بر صحت این معامله چیست؟
ما هر چهار مرحله را در این جلسه بحث می کنیم.
تعریف الیانصیبتعریف «الیانصیب» این است که یک شرکتی تشکیل می شود بنام:« شرکت آفتاب»، گاهی این شرکت جنبه ملی دارد و گاهی جنبه دولتی، در مقابل عده ای هم خریدار هستند، این شرکت برای خود بلیط هایی را منتشر می کند که هر کدام از آنها (بلیط ها) شماره دارند، یعنی از یک، تا یک میلیون شماره دارد، «شرکت» این بلیط ها را پخش می کند، شرکت در واقع فروشنده است و خریداران مشتری اند، حقیقت «الیانصیب» قائم با دو طرف است، یعنی یک طرف شرکت است و طرف دیگر کسانی هستند که این بلیط ها را می خرند، البته بلیط ها دارای شماره هستند، به این معنی که هر کس این بلیط را می خرد، بلیطش شماره دارد، بخت آزمایی در جایی است که در آنجا عوض و معوض باشد، و الا اگر تنها یک طرف باشد، اشکال ندارد، بحث ما در جایی است که دو طرفی است، یعنی هم عوض است و هم معوض، و الا اگر یک طرف باشد، یک طرف بودنش اشکال ندارد، هنگامی که امام رضا (ره) جبراً ولایت عهدی را از مامون قبول کرد، مامون در آن مجلس (مثلاً) سی تا ظرف خواست، این ظرف ها را در کنارش قرار دادند و او (مامون) در میان یکی از آن ظرف ها طلا و سکه گذاشت و بعد گفت این ظرف ها را در میان این سی نفر پخش کنید، هر کدام از آنان که ظرف طلا و سکه به دستش رسید، آن سکه ها و طلا هم مال او باشد، البته که این اشکال ندارد، الآن هم در بعضی از مجالس عروسی پیره مرد ها این کار را می کنند، یعنی یک مبلغی را در میان یکی از ظرف های خالی می گذارد و می گوید این ظرف را با ظرف های خالی مخلوط کنید و سپس آن ظرف ها را بین مردم پخش کنید، این ظرف بنام هرکس که در آمد، سکه نیز مال باشد، این مسئله اصلاً اشکال ندارد، اشکال در جایی است که دو چیز است، یعنی هم در آنجا معوض است و هم عوض، و الا اگر یک طرفه باشد، یک چیزی مرسومی است و هیچ اشکالی هم ندارد و موقع ولایت عهدی امام رضا ع این کار عملی شد.
پس تعریف «الیانصیب» تمام شد، فرض کنید شرکتی است فروشنده، در طرف دیگر خریدارانی قرار دارند، از طرف سوم، عوض و معوض نیز در کار است، چون اگر عوض و معوض در کار نباشد، اصلاً مسئله جای بحث نیست، یعنی مسئله بدون اشکال است.
وجود عوض ومعوض در بخت آزماییمرحله دوم این است که در اینجا عوض و معوض چیست؟ البته من نمی توانم بگوییم که عوض چیست و معوض کدام است، بلکه دو طرف را می گویم، فرض کنید جناب مشتری هزار تومان می دهد و این بلیط را از شرکت می خرد، شرکت در قبالش چه می دهد؟ در اینجا دو احتمال وجود دارد، یک احتمال این است که شرکت می گوید من همین بلیط را به تو می فروشم، این بلیط را اگر مشتری بگوید: این بلیط ارزش ندارد. شرکت در جواب می گوید: ارزش دارد، ارزشش این است که شما می توانید در این مسابقه شرکت کنید، و الا اگر این بلیط را نخری، نمی توانی در مسابقه شرکت کنی، خود این بلیط قیمت دارد، این بلیط مانند تمبر است، تمبری که ما برای پاکت می خریم، یک برگی بیش نیست، ولی همان برگ قیمت دارد، قیمتش این است که اگر آن را روی پاکت بزنی، اداره پست نامه شما را می برد و الا نمی برد، الآن هم امثالش است، مثلاً کسانی هستند که می خواهند از خارج جنس وارد کنند، این آدم مسلّماً باید یک مجوزی از اداره اقتصاد بگیرد، به این آدم می گویند: شما می توانید یک میلیون دلار جنس از خارج وارد کنید، خود این قیمت دارد، گاهی همین را به دیگری می فروشد، ولذا ممکن است بگوییم که عوض و معوض همین است، یعنی یک طرف پول می دهد، یک طرف هم بلیط را می فروشد، اشکال اینکه این بلیط قیمت ندارد، جوابش این است که این بلیط قیمت دارد، چون این بلیط سبب می شود که شما در مسابقه شرکت کنید عیناً مانند تمبر و مانند مجوز واردات.
جناب شیخ حسین حلی احتمال می دهد که یک طرف پول می دهد، یک طرف بلیط را نمی فروشد، همین که می گوید تو می توانی در مسابقه شرکت کنی، همین را می فروشد، خود این اثر را می فروشد، در اولی فروش مال بلیط است، در دومی فروش مال همین اجازه است، یعنی اینکه شما می توانید در این مسابقه شرکت کنید، البته این جهتش خیلی مهم و موثر نیست، خواه معوض خود بلیط باشد که مجوز به دنبالش است، یا بگوییم معوض خود همین اجازه است که شما ورود کنید.
المسألة الخامسة: الیانصیب
قد شاع و ذاع فی أغلب البلدان الإسلامیة موضوع الیانصیب، فهو ممّا یطلب حکمه حسب القواعد الشرعیة، و تحقیق الکلام فیه رهن البحث فی جهات:
الأولی: تعریف الیانصیب
و هو عبارة عن اتفاق بین شرکة من جهة – و عدّة أشخاص من جهة أخری – و بمقتضی هذا الاتفاق یأخذ کلّ شخص بطاقة أو بطاقات الیانصیب بإزاء مبلغ معیّن، و تتعهّد الشرکة بأن یقرع، فمن أصابت القرعة بطاقته تعطیه مبلغا معیّناً من المال.
گاهی برای کسانی که قرعه به اسم شان بیرون آید، پول می دهند و گاهی ماشین و گاهی فرش و گاهی وسائل زندگی می دهند.
ثمّ إنّ محل البحث فی الیانصیب إذا کان هناک عوض ومعوّض، و أمّا إذا خلی عن العوض و کان هناک إهداء من جانب لمن أصابت له القرعة، فهو خارج عن مصبّ البحث لوضوح حکمه، و هذا ما یصنعه بعض الناس فی المناسبات حیث تکتب أوراق صغار تحمل أسماء بعض الجوائز و توضع بین الأوراق الخالیة البیضاء، و یقام لذلک حفل خاص یعقد بمناسبة معیّنة کزفاف و میلاد وتنشر الأوراق علی الجالسین، فمن کان نصیبه الورقة المکتوبة علیها الجائزة فیأخذها، و من کان نصیبه الورقة البیضاء، یکون محروماً من الجوائز، و هذا لا إشکال فیه.
و قد قیل أنّ المأمون الرشید حینما عقد ولایة العهد للإمام الرضا (ع) عمل بذلک، ثمّ إنّ الجوائز تارة تکون نقوداً و أخری سیّارة أو حاجة من الجوائج المنزل.
جهت دوم در باره تعیین عوض و معوض است، اولی تعریف الیانصیب بود، دومی در باره تعیین عوض و معوض بود که ما عرض کردیم در اینجا دو احتمال است، مثلاً خریداران و مشتری ها پول می دهند، شرکت یکی از دو کار را انجام می دهد، یا بلیط را می فروشد یا اجازه می دهد که در این مسابقه شرکت کنند، اما آنکه من دیده بودم، این بود که بلیط را می خریدند، این مسأله، لازمه خرید بلیط بود، یعنی کسی که بلیط را می خرید، می توانست در آن قرعة کشی شرکت کند.
الجهة الثانیة: قد تقدّم إنّ البطاقات تباع عن طریق وکلاء الشرکة، فیقع الکلام فی جواز بذل المال فی مقابلها، و قذ ذکر الشیخ حسین الحلّی وجوهاً أربع لبیان واقع هذه المعاملة، أفضلها الأوّل و الثانی، و أمّا بقیة الوجوه فخارجة عن محلّ الابتلاء:
1: أن یکون بذل المال بإزاء نفس البطاقة (بلیط)، و یکون البیع و الشراء واقعاً علی هذه الأوراق، و لکنّه مشروط بإجراء القرعة، للباذ ل حقّ الدخول فی جملة من یقرع علی أرقامهم و یکون کلّ من الطرفین قد دفع شیئاً فی قبال ما أخذ - مشتری پول می دهد، شرکت در قبالش بلیط می دهد، البته بلیطی که ارزش دارد -، فصاحب المال (مشتری) قد دفع المال بإزاء البطاقة، و البائع سمح له الدخول فی جملة من یقرع علی أرقامهم، و البطاقة (بلیط) و إن کانت لا قیمة لها فی نفسها، و لکنّها بما یترتب علیه حقّ الدخول فی القرعة علی رقمه أیضاً، فلها قیمة، و لیس هذا ببعید عن طوابع البرید (طوابع البرید، یعنی تمبر)، إذ هی فاقدة للمالیة الذاتیة و لکنّها بما یترتب علیه من الأثر من إیصال الرسائل یبذل بإزائها المال، و نظیره من حاز جواز الاستیراد من خارج البلد، فله أن یبیعه لآخر لما یترتّب علیه من الأثر، أی استیراد الأموال.
2: أن یکون نفس الأثر المذکور طرفاً للمعاوضة، لا البطاقة المترتبّ علیها الأثر، فیبذل الإنسان المال بإزاء ذلک الحقّ الذی یُخَوّلُه (اجازه می دهد) من الدخول فی عداد من تجری القرعة علی أرقامهم[1]

در اولی، بلیط را می فروشد، اما در دومی، بلیط را نمی فروشد، بلکه اجازه می دهد که در قرعه کشی شرکت کنی، شماره شما جزء مسابقه خواهد بود، یعنی اینکه بتواند در مسابقه شرکت کند.
تا اینجا دو مرحله را طی کردیم، مرحله اول تعریف الیانصیب بود، مرحله دوم واقعیت را آوردیم، یعنی اینکه عوض و معوض در کار است، یک طرف پول می دهد، طرف دیگر یا بلیط را می فروشد یا اجازه دخول در مسابقه را.
جهت سوم: فرض کنید این بلیط ها را یک میلیون یا دو میلیون نفر خریدند و گاهی زیاد می خریدند، حتی گاهی یک خانواده پنج تا را می خریدند، یعنی بنام هر بچه اش یک بلیط می خریدند، این پول ها ملک چه کسی است؟
در اینجا دو احتمال وجود دارد:
الف؛ یک احتمال این است که این پول ها را شرکت مالک می شود، شرکت معنوی، فرض کنید شرکتی است بنام:« شرکت آفتاب مثلاً»، این شرکت مالک این پول ها می شود.
ب؛ احتمال دوم این است که این پول ها امانت باشند، این پول ها در این شرکت امانت باشند تا موقعی که قرعه بکشند و اینها را به صاحبانش بدهند.
ظاهراً احتمال اولی بهتر است، یعنی اینکه شرکت اینها را مالک می شود، اما احتمال دوم، یعنی اینکه که این پول ها در دست شرکت امانت باشند، این احتمال خیلی بعید است، ولی ایشان (شیخ حسین حلی) هردو را احتمال می دهد، بلکه دومی را انتخاب می کند و می خواهد بگوید این اموال در این شرکت امانتند.
الجهة الثالثة: قد تقدّم أنّ البطاقات تباع فی الشوارع و الأسواق و یشتریها الناس، لأجل مشارکتهم فی إجراء القرعة علی أرقامهم، إذ لکلّ بطاقة رقم معیّن، فإنّ المالک هو الشرکة الّتی اعترف بها إذا کان هی المتصدی للأمر، أو الحکومة، أو من له صلاحیة الحکم و قد ثبت فی محلّه أنّ المالک تارة یکون حقیقیاً و أخری یکون حقوقیّاً، فعنوان الشرکة، أوعنوان جماعة یقومون به، أمر اعتباری یصلح لأن یتملک، کما أنّه یصلح لأن یشتری بأموالها شیئاً.
و احتمال أن تکون الأموال أمانة بأیدیهم لغایة التصرّف فیها، بعید عن الاعتبار و إن احتمله شیخنا المحقق الحلّی.
یعنی احتمال اینکه در دست شرکت امانت باشند، بعید است.
جهت چهارم: جهت چهارم این است، این پولی را که شرکت می گیرد تکلیفش چیست، فرض کنید قرعه کشیدیم و یک قالی یک میلیونی بنام طرف در آمد، به چه مناسبت این آدم که هزار تومان داده، مالک قالی یک میلیون تومان می شود، بیشترین بحث ما در جهت چهارمی است و آن اینکه چگونه این افرادی که بلیط می خرند، این جایزه ها را مالک می شوند و حال آنکه هزار تومان داده، در مقابل یک میلیون گیرش می آید، به چه مناسبت یک میلیون را مالک می شود؟
در اینجاست که ما با مرحوم شیخ حسین حلی فاصله می گیریم، و الا آن سه بحث قبلی را که کردیم، همه ی شان درست است، آنکه جای بحث و گفت و گو دارد، جهت چهارمی است و آن اینکه چگونه می شود که این طرف یک میلیون را مالک می شود و حال آنکه هزار تومان داده، شیخ حسین حلی می فرماید مانع ندارد که مالک بشود، چون معامله است، شرکت با این افراد یک معامله ای می کند و می گوید شما اگر یک تومان بلیط بخری یا هزاران نفر اگر بلیط بخرند، بعد ما در میان این هزاران نفر قرعه می کشیم و به صد نفر آنها جایزه می دهیم، این یک معامله است، چه اشکال دارد، چون تحت عنوان معامله است، معامله این است که تو هزار تومان بده و بلیط بخر، من هم اسم تو را به قرعه می اندازم، اگر قرعه به اسم شما در آمد، به شما جایزه می دهم، این خودش یکنوع معامله است، چه ا شکال دارد؟ بعداً می فرماید عیناً مثل همان چیزی است که مامون در تشکیلات و مجلس امام رضا (ع) کرد، مامون سکه ها را در یک ظرفی نهاد، مثلاً بیست ظرف دیگر خالی گذاشت، آنها را بهم مخلوط کرد، ظرف سکه بنام هر کس درآمد، سکه ها را مالک می شود، چه فرق می کند.
اشکال استاد سبحانی بر گفتار شیخ حسین حلیهر چند جناب شیخ حسین حلی فقیه بزرگی بود، ولی این بیان در شان ایشان نیست. چرا؟ چون بین این دو مسئله خیلی فرق است، چون در مساله امام رضا (ع) یا آنچه را که الآن در عروسی ها اتفاق می افتد،یعنی شیخ عشیره و بزرگ عشیره خانواده، این کار را می کند، در آنجا فقط یک طرف است، یعنی فقط عوض است، اما معوض در کار نیست، البته که در آنجا مانع ندارد، چون از قبیل هبه است، شیخ عشیره می گوید من این ظرف سکه را به کسی هبه می کنم که ظرف به دست او برسد، اما بحث ما در جایی است که عوض و معوض باشد، این آ دم هزار تومان داده، در مقابلش، هم هزار تومان خود را مالک می شود و هم پول دیگران را، به اینکه یک میلیون می دهند، بقیه مردم محروم می شوند، پول دیگران را به این آدم می دهند.
خلاصه، این مسئله از نظر قوانین درست و صحیح نیست، شما اگر بازار بروید و بگویید من معامله کردم، معامله ام این بود که هزار تومان دادم، نام مرا در قرعه کشی شرکت دادند و قرعه کشیدند و قرعه هم بنام من در آمد، مردم می گویند: این معامله نیست، اسم این را معامله نمی گذارند، تا بگوییم:« هذه معاملة و کل معاملة یکون عن رضا، جائز»، اینجا رضایت است ، پس معامله هم است.
ما در جواب می گوییم این گونه نیست، یعنی معامله در ایجا صدق نمی کند، در معامله باید بده بستان باشد، این اگر یک چیزی را داد، در مقابلش باید به مقداری که داده پول بگیرد و حال آنکه این گونه نیست، و این سبب می شود که نهصد و نود و نه نفر محروم بشوند، یک نفر بر خوردار بشود، شرکت که از جیب خودش پول نمی دهد، این قالی یک میلیونی را از جیب خودش نمی دهد، چه می کند؟ پول دیگران را جمع می کند و با آن قالی می خرد و قالی را به این آدم می دهد، این چه معامله ای است؟!!.
الجهة الرابعة: فی حلیّة المال لمن خرجت القرعة برقمه
قلنا إنّ الشرکة تقوم بتوزیع بطاقات (بلیط ها) لها أرقام، ثمّ یقرع علی الجوائز علی من خرج رقمه عند القرعة، فیأخذ سیّارة أو حاجة من حوائج البیت، أو مبلغاً من المال، أو غیر ذلک، فیقع الکلام فی حلّیة ذلک.
و هذا هو مصبّ البحث، و ما سبق من الأبحاث الثلاث، لا غبار علیه، و المهم حلّیة تملک الفائزین (برندگان) للجائزة. این برنده که یک میلیون را مالک می شود، در حقیقت پول دیگران را مالک می شود، این برای خودش مجوز می خواهد، ایشان (شیخ حسین حلی) می گوید این معامله است،ما در جواب ایشان می گوییم:این معامله نیست، یعنی به این کار و عمل، معامله صدق نمی کند.
ثمّ إن ّ شیخنا المحقق الحلّی ممّن قال بحلیّة ذلک، و نحن نسیر علی ضوء ما أفاد مع التحلیل و النقد و إلیک ما أفاده، قال: «الظاهرحلیّة المال الموضوع جائزة، لمن خرجت القرعة علی رقمه، لأنّ حال هذا یکون حال من قرّر علی نفسه أن یجعل مقداراً من المال فی ظرف و یخلطه بین عشرین من الظروف الخالیة، و یدفع لکلّ شخص ظرفاً، فمن خرج عنده الظرف الّذی فیه المال، فهو له، و هذا أمر جائز لأنّها هبة معاطاتیة، بمعنی أنّها عند خروج الجائزة علی رقمه یدفع المال له و یعطیه إیاه مجاناً»[2]
- ما در جواب ایشان گفتیم: اینجا عوض و معوض درکار نیست، بلکه هبه است، و طرف ملک خودش را به دیگری می دهد و حال آنکه شرکت ملک خودش را نمی دهد، بلکه ملک دیگران را می دهد-.
یلاحظ علیه: وجود الفرق بین المقیس و المقیس علیه، فإنّ الثانی من قبیل غیر المعوّض، إذ لیس فیه عقد و لا ضمان و لا شرط، و لا إعطاء شیئ ممّن حضر الحفل و أخذ الظرف، فإنّ حرمان الباقین و فوز واحد منهم لا غبار علیه، بشرط التملیک عند الفوز، تملیکاً معاطاتیّاً أو عقدیاً، و أمّا المقام فهناک بیع و شراء و تملیک و تملّک من الجانبین.
پس کلمه معامله را در اینجا نیاوریم، فقط در این دلیل به این مطلب تکیه کنیم و بگوییم این مسئله مثل همان است که یک طرف جایزه را معین کند، به همین تکیه کنیم، معامله در دلیل دوم خواهد آمد.
بنابراین، در دلیل اول کلمه معامله را نیاوریم، بلکه فقط بگوییم این مسئله، مانند جایی است که در عروسی یکنفر می گوید: هرکس که ظرف سکه به دستش رسید، سکه ها مال او باشد.
بحث ما در جایی است که طرفین بدهند، یعنی عقدی دارند، تملکی دارند وتملکی، ولی در این مثال شما فقط جایزه است.
دلیل ثانی معامله است، از اینکه کلمه معامله را در دلیل اول آوردم، شما آن را نادیده بگیرید.
 
دلیل دومش آیه است: « يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا».[3]

اي کساني که ايمان آورده ايد! اموال يکديگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد مگر اينکه تجارتي با رضايت شما انجام گيرد. و خودکشي نکنيد! خداوند نسبت به شما مهربان است.
این آیه دلیل دومش است، ولذا نباید بین دلیل اول و دلیل دوم خلط شود، چون در دلیل اول فقط مثال را مطرح می کند و در دلیل دوم آیه را، و می گوید در اینجا هم تجارت است و هم تراضی، مردم از روی رضایت (عن رضایة) پول دادند، این هم یک تجارتی است که هزار تومان بدهد و در مقابلش یک میلیون تومان بگیرد.
 

[1] بحوث فقهیة، شیخ حسین حلی، ص53 -54.

[2] بحوث فقهیة، شیخ حسین حلی، ص57.

[3] نساء/سوره4، آیه29.