جلسه 1396/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم



ترقيع و پيوند اعضاي بدن

موضوع: ترقیع و پیوند اعضای بدن
چنانچه بیان گردید، محور دوم در جواز ترقیع و پیوند بود، به این معنی که آیا پیوند جایز است یا جایز نیست؟
مبنای ما این شد که هر سه (مع الإذن) جایز است، و اگر اذن نباشد، هیچکدام جایز نیست، مگر اینکه طرف کافر حربی باشد، یعنی محارب.
دیدگاه حضرت امام (ره) نسبت به محور دوممبنای حضرت امام (ره) این شد که اگر حیات نفس متوقف بر پیوند است، ترقیع و پیوند جایز می باشد، خواه طرف اذن بدهد یا اذن ندهد، اما نسبت به بقیه فرمود که اصلاً حرام است، مثلاً این آدم چشمش نمی بیند ولذا می خواهند چشم میت را بردارند و بر چشم او پیوند بزنند، ایشان فرمود اگر میت مسلم باشد، این کار حرام است.
بنابراین، مبنا ها فرق می کند، ما در هر سه صورت (مع الإذن) قائل به جواز، و مع عدم «الإذن» قائل به عدم جوازشدیم. اما ایشان (حضرت امام ره) فرمود اگر حیات نفس متوقف بر ترقیقع و پیوند باشد، مطلقا جایز است، خواه اجازه بدهد یا اجازه ندهد، اما غیر آن مطلقاً حرام است.
محور سوم مسأله دیه است، اگر عضوی را از میت می گیرند یا از حی می گیرند آیا دیه دارد یا نه؟
المحور الثالث: فی ثبوت الدیة أو أخذ العوض
محور سوم در باره دیه است، یعنی اگر واقعاً عضوی را از میت یا از حی می گیرند، این دیه یا عوض دارد یا نه؟
من عنوان مسأله را این گونه آورده ام: «المحور الثالث: فی ثبوت الدیة أو أخذ العوض». جرا عنوان این گونه آورده ام؟
چون اولی مال میت، و دومی مال حی است، یعنی در حی و آدم زنده نمی گوییم:« دیه»، بلکه می گوییم:« أخذ العوض» چون دیه مال جنایت است و حال آنکه در اینجا جنایتی در کار نیست.
پس بحث در محور سوم راجع به این است که این کار- یعنی اینکه عضوی را از میت یا از حی می گیرند و بر بدن دیگری پیوند می زنند - دیه یا عوض دارد یا نه؟
نظریه حضرت امام (ره)حضرت (ره) امام در اینجا فتوایی دارند که ظاهراً با فتوای قبلی شان همخوانی ندارد و می فرمایند: اگر حیات نفس و مسلم متوقف بر این پیوند است،این کار دیه ندارد، اما اگر حیات نفس متوقف بر پیوند نیست، بلکه حیات عضو متوقف بر این ترقیع و پیوند است، این کار در این صورت دیه دارد
پرسشاینکه می گویم این فتوای ایشان با فتوای قبلی اش به حسب ظاهر همخوانی ندارد، برای این است که ایشان نسبت به محور دوم فرمود اگر حیات نفس متوقف بر این پیوند نیست، مطلقاً حرام است، خواه اذنی در کار باشد یا اذنی در کار نباشد، ولی در اینجا (محور سوم) می فرماید در غیر حیات نفس، اگر این کار را انجام داد، یعنی چشم میت را به چشم خود پیوند زد، این کار دیه دارد، ما از ایشان سؤال می کنیم که چطور شما در آنجا (محور دوم) فرمودید حرام است، اما در اینجا (محور سوم) می فرمایید دیه دارد، این دو فرمایش شما ظاهراً با همدیگر همخوانی ندارد؟
ممکن است حضرت امام (ره)جواب بدهند و بفرمایند: حکم تکلیفی غیر از حکم وضعی است، من در محور دوم گفتم این کار تکلیفاً حرام است، در اینجا (محور سوم) می گویم اگر کسی مرتکب این کار حرام شد، باید دیه بدهد.
بنابراین، هردو فتوای من با همدیگر همخوانی دارند، زیرا این کار حرام است تکلیفاً، اما اگر کسی این کار حرام را انجام داد، حتماً باید دیه بدهد.
پس فتوای حضرت امام(ره) این شد که:« إذا توقف حیاة المسلم علی الترقیع» دیه ندارد، «اما إذا لم یتوقف حیاة المسلم علی الترقیع، بل الترقیع یکون للتجمیل أو لغیره» در اینجا دیه دارد.
دیدگاه استاد سبحانیولی ما عرض می کنیم که هردو دیه دارد، یعنی همانطور که دومی دیه دارد، یعنی: «لم توقف حیاة المسلم، بل یتوقف فعّالیة العضو »، حیات مسلم نیز چنین است، یعنی اگر حیات مسلم هم متوقف بر پیوند باشد، باز هم دیه دارد.
اینکه شما (حضرت امام) می فرمایید حفظ حیات مسلم واجب است، حرف صحیح و درست است و ما هم آن را قبول داریم، منتها تجویز این مساله دلیل بر عدم ضمان نیست و سابقاً در عام المخمصه خواندیم و گفتیم که ما مجاز هستیم که مال مردم را بخوریم، اما مجاز بودن خوردن مال مردم، دلیل بر عدم ضمان نیست، بلکه بعداً حتماً باید پولش را پردازیم.
بنابراین، فتوای ما یکنواخت است، یعنی: « جاز الترقیع مع الإذن فی الصور الثلاث، و لا یجوز الترقیع فی الصورة الثلاث مع عدم الإذن» اینجا هم دیه هردو صورت است، (سواء توقف حیاة المسلم علی الترقیع أم لم یتوقف، بل یتوقف فعالیة العضو أو التجمیل فیه - أی فی الترقیع - در هردو باید نسبت به میّت دیه را بدهد.
پرسشممکن است کسی بپرسد حال که باید دیه را بپردازیم، این دیه به چه کسی تعلق می گیرد و مال چه کسی می شود؟
پاسخ گاهی خیال می کنند که این دیه به ورثه می رسد، و حال آنکه این گونه نیست، یعنی این دیه به ورثه میّت نمی رسد، چون ورثه فقط ترکه میت را ارث می برند، اما چیز هایی که (بعد الموت) مربوط به میت می شود، روایت داریم که باید آنها را صرف کار های خیر کنند تا ثوابش به میت برسد و میت از آنها بهره ببرد، مثلا، اگر کسی تیری را بر پای میت زد، یا سر میت را برید و قطع کرد، حضرت فرمود: جانی باید صد دینار بدهد، این صد دینار در مصارف میّت صرف می شود، به این معنی که اگر میت بدهکار بوده است، قرضش را می دهند، اگر بدهکار نبوده، در کارهایی که خیر و ثوابش به میت برسد، مصرف می کنند، این مسأله منصوص است، یعنی چیز هایی که:« یتعلق بالمیت بعد موته»، آنها به ورثه نمی رسد، بلکه یا صرف دیون میت یا صرف کارهای خیر برای میت می شود.
پس تا کنون مساله دیه را تمام کردیم، « دیه» در صورتی است که طرف میت باشد، اما اگر طرف حی و زنده است، چنانچه عضو را از حی گرفتیم، حکمش در محور رابع خواهد آمد، فعلاً بحث ما در أخذ عضو از میت بود که گفتیم مطلقا دیه دارد خواه حیات مسلم متوقف بر ترقیع باشد و خواه حیات مسلم متوقف بر ترقیع نباشد، بلکه فعالیت عضو یا زیبایی اش متوقف بر ترقیع باشد، مجرد اینکه ما موظفیم حیات مسلم را حفظ کنیم، این سبب نمی شود که تعدی به میت بشود بدون اینکه دیه اش را بدهیم.
إن قلت: ممکن است کسی بگوید در روایت داریم که طرف به امام (ع) می گوید : یابن رسول الله، دندان من افتاده بود، دندان میت را گرفتم و برای خود دندان قرار دادم، اصلاً در آنجا مساله دیه در کار نیست.
قلت: در جواب عرض کردیم حضرت در آنجا در مقام بیان حکم وضعی نیست، بلکه فقط در مقام بیان حکم تکلیفی است، یعنی در مقام بیان حکم وضعی(دیه) نیست.
بنابراین، بحث ما راجع به محور دوم و سوم تمام شد،چون محور دوم راجع به حکم تکلیفی بود، محور سوم راجع به حکم وضعی بود، حکم وضعی سایه به سایه حکم تکلیفی پیش می رود ولذا فرق نمی کند.
محور چهارممحور چهارم این است که (بالفرض) ما عضو را از میت یا از حی گرفتیم، ولی این «عضو» محکوم به نجاست است، خواه از میت بگیریم و خواه از حی – البته از «میت» در صورتی محکوم به نجاست است که غسلش نداده باشند – با این نجاست چه باید کرد؟
عرض می کنیم: آنکه از میت می گیرند علی قسمین:
الف؛ قسم لا تحلّ فیه الحیاة، مثل دندان، مو و امثالش، چیزی که از قبیل: « لا تحلّ فیه الحیاة» می باشد، محکوم به طهارت است حتی از میت.
ب؛ قسم تحلّ فیه الحیاة، یعنی اگر از میت عضوی را بگیریم که:« تحلّ فیه الحیاة» مثلاً کلیه او را بگیریم، کبد او را بگیریم یا قلب او را بگیریم، یا روده او را بگیریم و به روده حی و زنده وصل کنیم، این محکوم به طهارت است یا نه؟
در جواب عرض می کنیم که هم خودش بر قسم است:
1: ما لم یلتحم محکوم بالنجاسة، «یلتحم» یعنی جوش خورده، «لم یلتحم» یعنی جوش نخورده، مادامی که جوش نخورده، حرام است و محکوم به نجاست می باشد.
2: إذا التحم و حلّ فیه الحیاة محکوم بالطهارة، یعنی هرگاه جوش خورد (و حلّ فیه الحیاة) و خون بدن این آدم در این عضو به گردش در آمد، قطعاً محکوم به طهارت است، به این معنی که دیگر این عضو، عضو این آدم محسوب می شود، نه عضو میت.
ولی یک روایتی را قبلاً نخواندیم و گفتیم مطالعه کنید، روایت این بود که مردی گوش کسی را بریده بود، آمد خدمت امیر المؤمنین ع و حضرت هم او را محکوم به قصاص کرد، یعنی گوش جانی را برید، جانی از فرصت استفاده کرد و آن را بعد از قصاص به گوش خودش چسباند، دو باره آن مرد (مجنی علیه) خدمت حضرت آمد و قضیه را بیان کرد، حضرت دو مرتبه دستور قطع آن را داد و فرمود قصاص بخاطر این است که تو، این آدم را بد نما کردی و باید تو هم بد نما بشوی، نباید گوش خود را وصل کنی، فرمود قصاص این است که در همان حالت شینی که در او ایجاد کردی در تو هم ایجاد شود و آن حالت باقی بماند.
ما از اینجا به یک مساله بر می خوردیم که در قصاص بحث کردیم، آقایانی که در مبحث قصاص بودند، بخاطر دارند که اگر دست دزدی را بریدند، اما این دزد میخواهد دستش را بگیرد و دو باره به دست خود بچسباند، آیا حق دارد که این کار را بکند یا حق ندارد؟
در جواب گفتیم: حق ندارد که چنین کاری را بکند. چرا؟ چون قصاص بخاطر شین است، تنها مساله بریدن نیست، در این مساله شاهد اینجا است، اگر واقعاً این عضوی که ما گرفتیم، این حکم میت را دارد، چرا حضرت نفرمود که این حکم میته را دارد؟
در جواب می گوییم که حضرت در مقام بیان حکم تکلیفی نبوده، بلکه فقط در صدد بیان این جهت بوده که این آدم ستم کرده بود، و مورد قصاص قرار گرفت، وضع را بهم زد، حضرت فرمود نباید وضع را بهم بزنی،حضرت در مقام این جهت است، و الا نجاست سر جای خودش باقی است.
بنابراین، «ما لم یلتحم» این عضو نجس است، اما اگر این عضو التحام پیدا کرد، بله، بعد از آنکه التحام پیدا کرد، محکوم به طهارت می باشد و قطعاً پاک است و مشکلی ندارد.
البته باید توجه داشت که تمام این بحث ما راجع به اعضای ظاهری است، اما اگر اعضای باطنی شد، مثلاً کلیه را وصل کردند یا کبد را وصل کردند، اعضای باطنی فرق نمی کند، یعنی قبل از التحام و بعد از التحامش ضرر نمی زند، بعد از التحام ضرر نمی زند چون عضور بدن این آدم می شود، چون خون او در آن جریان پیدا می کند و عضو بدن او می شود، قبل از التحام هم ضرر نمی زند. چرا؟« لأنّه من قبیل حمل النجس، و المتنجس» آیا حمل نجس یا حمل متنجس مبطل است یا مبطل نیست؟
حمل نجس یا متنجس مبطل است اگر در ظاهر باشد، مثلاً لباس نجس یا دستمال نجس را در جیب خود بگذارم، اما در داخل باشد، ادله شاملش نیست، حمل نجس در صورتی موجب بطلان نماز است که در ظاهر باشد، اما اگر در باطن باشد، این احکام را ندارد.
المحور الرابع: فی طهارة العضو المرقّع بعد الالتحام و نجاسته قبله
لا شکّ أنّ العضو الحیّ المبان من الحیّ یوصف بکونه میتة، محکوماً بالنجاسة، فیقع الکلام فی حکم طهارة العضو بعد الالتحام و نجاسته قبل الالتحام و الصلاة فیه و غیرها، فالحقّ أن یقال: إنّ العضو بعد ما رقّع به و التحم بعد مضی زمان، یعدّ عضواً من بدن المستفید، لأنّ ولوج الروح یجعله جزءأً من بدن الإنسان.
« إنّما الکلام» فیما إذا رقّع به و لکن لم یلتحم بعدُ، فاستصحاب النجاسة هو المحکّم، و لا فرق فی ذلک بین کون العضو عضواً للمسلم، أو للکافر أو للمشرک، أو لحیوان نجس العین
گاهی از اوقات رود ه سگ را می گیرند و پیوند می زنند.
فإن قلت: یظهر ممّا مر « من أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ مِنْ بَعْضِ أُذُنِ رَجُلٍ شَيْئاً فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ع فَأَقَادَهُ فَأَخَذَ الْآخَرُ مَا قُطِعَ مِنْ أُذُنِهِ فَرَدَّهُ عَلَى أُذُنِهِ بِدَمِهِ فَالْتَحَمَتْ وَ بَرَأَتْ فَعَادَ الْآخَرُ إِلَى عَلِيٍّ ع فَاسْتَقَادَهُ - فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ ثَانِيَةً وَ أَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ وَ قَالَ ع إِنَّمَا يَكُونُ الْقِصَاصُ مِنْ أَجْلِ الشَّيْنِ»[1]

از اینجا معلوم می شود که مساله نجاست در کار نیست، اگر نجاست در کار بود، حضرت می فرمود.
جوابش این است که حضرت دراینجا در مقام بیان حکم وضعی است نه در مقام بیان حکم تکلیفی.
فإن قلت: یظهر ممّا مرّ (أی یظهر من هذا الحدیث) أنّ العضو المبان من خصوص جسم الحیّ، محکوم بالطهارة، إذ لو کان نجساً لکان اللازم التنبیه علیه، لأنّه کان یصلّی معه و یمسّه و یعامله معاملة الطاهر، طیلة تلک المدّة.
قلت: إنّ الروایة لیست فی مقام بیان حکم المبان من حیث الطهارة و النجاسة، حتیّ یذکر للرجل أحکام صلاته فیما مضی.
بنابراین، اگر عضوی را از حی یا از میت گرفتند، به شرط اینکه میت را غسل نداده باشند، این نجس است مادامی که التحام حاصل نشده باشد، بعد از التحام دو صورت مستثنی شده است، یکی داخل، و دیگری میّتی که غسلش داده باشند.
نعم یستثی فی المقام أمران:
1: إذا کان محل الترقیع هو البواطن کالکلی (به ضم کاف، جمع کلیه) و باطن العین و عروق القلب، فإنّالجمیع و إن کان محکوماً بالنجاسة قبل الالتحام، لکنّه من قبیل المحمول النجس، و هو غیر مضرّ خصوصاً إذا کان فی الباطن و نظیره ترقیع الأمعاء إذا ابتلی جزء منها بالسرطان فیقطع و یرقع بامعاء حیوان آخر.
2: إذا کان المأخوذ من میّت تمّت أغساله، فإنّ العضو المبان منه، محکوم بالطهارة.
محور پنجم آیا فروختن کلیه یا فروختن عضوی از اعضا، جایز است یا جایز نیست، چرا این مساله را مطرح می کنند؟ چون میته است و در مکاسب محرمه خواندیم که:« بیع المیته غیر جائز»، چون در مکاسب محرمه خواندیم که بیع میته جایز نیست و این میته است، همین که کلیه را از او گرفتند،« صار میتةً» چطور من میته را می فروشم یا می خرم، و حال آنکه:« ثمن المیتة سحت»؟
جواب این مطلب را در مکاسب محرمه خواندیم، روایات ما در بیع «میته» دو جور است، برخی از روایات می گوید:« لا تبعها»، مثلاً از حضرت سؤال می کنند که: یابن رسول الله، گوسفندی داریم که میته است، اما دمی دارد بسیار بزرگ ، چکنم؟ حضرت می فرماید: برای کسانی بفروش که آن را آب کنند و بسوزانند برای روشنایی، یعنی روغن چراغ کنند « و لا تبعها».
در مقابل روایاتی داریم که از امام سؤال می کنند که کار ما شمشیر سازی است، دسته های شمشیر غالباً جلد میته است، ما چه کنیم؟ حضرت می فرماید اشکال ندارد، حال ما بین این دو دسته روایات چه گونه جمع کنیم که اولی می گوید:« لا تبعها»، و اگر هم فروختید برای روشنایی و روشن کردن چراغ بفروشید، حضرت می فرماید نفروش مگر برای روشن کردن چراغ، نه برای اکل.
اما این روایت می گوید: یابن رسول الله، کار ما شمشیر سازی است، دسته شمشیر و غلاف آن را از جلد میته می سازیم، چکنیم؟ حضرت فرمود اشکال ندارد، منتها موقع نماز لباس خود را عوض کنید.
جمع بین روایات«الجمع بینهما» این است که بگوییم حرمت برای اکل است، اما برای غیر اکل حرام نیست، ولذا شیخ در مکاسب می گوید:
از جلد «میته» دلوی می سازیم و با آن از چاه آب می کشیم، این کار اشکال ندارد، آقایانی که نجف مشرف شده اند، در اطراف شط کوفه، به وسیله گاو و حیوانانت برای مزارع آب می کشند و ظرف آنها از جلد میته است نه ظرف چوبی و مسی یا چیز دیگر، فلذا هیچ مانعی ندارد که از جلد میته باشد.
پس نتیجه این شد که: «لا یجوز بیعها للأکل و یجوز بیعها لغیر الأکل».
بنابراین، سخت گیری که گاهی بعضی ها در میته می کنند، مرحوم شیخ انصاری مساله را حل کرده است و آن این است که:« لا تبعها للأکل، و بعها لغیر الأکل»
المحور الخامس: جواز بیع الأعضاء للترقیع
ربّما یقوم بعض الأفراد - خصوصاً الفقراء- ببیع بعض أعضائهم کأحدی الکلیتین، أو یقوم بعض الورثة ببیع بعض أعضاء میّتهم، فهل یجوز البیع أولا، إذا کانت نافعة؟
ربّما یقال بعدم جواز بیعه لأحد وجهین:
الأوّل: ما ذکره ابن قدامه فی المغنی قال: « یحرم بیع العضو المقطوع لأنّه لا نفع فیه»[2]
[3]

أقول: الظاهر أنّ کلامه ناظر إلی عصره حیث لم یکن ینتفع بالمیتة إلّا بالأکل المحرّم، ولذک استدرک علیه محشی المغنی بقوله: «مفهومه أنّه یجوز بیعه إذا انتفع به، و هذا حاصل فی عصرنا فی الجلد تسلخ قطعة منه و یرقع بها البدن و فی غیر ذلک»[4]

الثانی: لا یجوز بیع الکلّی (جمع کلیه) و لا سائر الأعضاء و لا الجلود و شبهها، لاندراج الجمیع تحت بیع المیتة، فیحرم بیعها و شرائها.
أقول: الإشکال مرکّز علی ما یؤخذ من المیّت فیما تحلّ فیه الحیاة، و أمّا ما لا تحلّ فیه، کالأسنان و الشعر و الوبر، فلا إشکال فیها، إنّما الکلام فیما تحلّ فیه الحیاة، فقیل إنّ ما دلّ علی حرمة بیع المیتة، یشمل المقام.
1: روی الصدوق عن الإمام الصادق ع قَالَ: « السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ»[5]

2: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ، قَالَ ع: « أَجْرُ الزَّانِيَةِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِكَلْبِ الصَّيْدِ سُحْت وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ سُحْتٌ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ سُحْت »[6]

یلاحظ علیه: إنّما دلّ علی حرمة ثمن المیتة ناظر إلی ما لا ینتفع به إلّا فی الأکل و أمّا إذا کانت له منفعة محلّلة – کما فی المقام – فلا تشمله الأدلة.
روی الشیخ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي جُرَذٍ – موش - مَاتَ فِي زَيْتٍ مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ فَقَالَ بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِه »[7]

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يَقْطَعُ مِنْ أَلَيَاتِهَا وَ هِيَ أَحْيَاءٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِمَا قَطَعَ قَالَ نَعَمْ يُذِيبُهَا وَ يُسْرِجُ بِهَا وَ لَا يَأْكُلُهَا وَ لَا يَبِيعُهَا»[8]

از حضرت سوال می کند که کار ما شمشیر سازی است، و قبضه و دسته آن را از جلد میته درست می کنیم، قابش را هم از جلد میته درست می کنیم، حضرت فرمود اشکال ندارد، منتها موقع نماز مواظب لباس خود باشید.
 

[1] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 29، ص185، من أبواب قصاص الطرف، ب23، ح1، ط آل البیت.

[2] المغنی، ابن قدامه، ج4، ص3و 4.

[3] المغني لابن قدامة، المقدسي، موفق الدين، ج4، ص196.

[4] و المغنی و الشرح الکبیر، ج، 4، ص304، الهوامش.

[5] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 17، ص93، من أبواب ما یکتسب به، ب5، ح5، ط آل البیت.

[6] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 17، ص94، من أبواب ما یکتسب به، ب5، ح8، ط آل البیت.

[7] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 17، ص98، من أبواب ما یکتسب به، ب6، ح4، ط آل البیت.

[8] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 17، ص98، من أبواب ما یکتسب به، ب6، ح6، ط آل البیت.