جلسه 1396/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم



ترقيع و پيوند اعضاي بدن

موضوع: ترقیع و پیوند اعضای بدن
بحث ما در باره ترقیع و پیوند اعضا می باشد و این خودش دو صورت دارد:
1: جزئی را از انسان زنده می گیرند و پیوند می زند
2: از انسان مرده، جزئی را می گیرند و پیوند می زنند.
اگر بخواهند از انسان زنده پیوند بگیرند، این خودش دو شرط دارد:
الف؛ شرط اولش این است که خودش راضی باشد.
ب؛ شرط دومش این است که پیوند سبب مرگ او نشود.
بنابراین، اگر قلبش را بدهد حرام است و یا اگر کبدش را بدهد حرام است، اما اگر یکی از دو کلیه اش را بدهد حرام نیست، پس اگر انسانی، مشرف بر موت است، یا عضوش فعال نیست مانند چشمش، یا می خواهد جمالی پیدا کند، هر سه جایز است، اما به دو شرط، هم در جایی که حیاتش به آن بستگی دارد و هم در جایی که فعالیت عضو بستگی به آن دارد مانند چشم، و هم جایی که جمالش بستگی به آن دارد، هر سه جایز است، اما به شرط اینکه:
اولاً، انسان حی راضی باشد.
ثانیاً، گرفتن جزء و عضو، منجر به مرگ او نشود.
بنابراین، دادن قلب و دادن کبد جایز نیست، چون تک و فردند ، اما بقیه چون جفت اند و با یکی هم حیات انسان ادامه پیدا می کند ولذا دادنش اشکال ندارد. این کار تغییر در خلقت نیست، بلکه یکنوع خدمت به انسان می باشد.
المحور الأوّل: أخذ الأعضاء من الإنسان الحیّ محقون الدم مسلماً کان أو ذمیّاً، سواء أکان العمل لحفظ حیاة المستفید، أو لاکمال وظیفة العضو أو لتجمیله، فلا شکّ أنّه لا یجوز إلّا بإذن المفید، فیشترط أن یکون إنساناً بالغاً عاقلاً، و عارفاً بصلاحه و فساده، و أن لا ینتهی الأخذ بموت المفید کالقلب و الکبد، و إنّما یجوز فی غیرهما کالکلیتین، فتهدی (فتؤخذ) إحداهما، أو إحدی قرنیتیه، کلّ ذلک مشروط أن لا ینتهی بموت المفید و فی الوقت نفسه ان یکون الأخذ بإذنه.
محور دوم این است که از میت بگیرند و به آدم زنده پیوند بزنند، حکمش چگونه است؟ این فقط یک شرط دارد و آن عبارت است از اذن و اجازه او در حال حیات، مثلاً بگوید اگر من مردم و از دنیا رفتم، کلیه ام را به دیگران بدهید، یا لا اقل بعد از مرگ ورثه اش اجازه بدهند.
پرسشممکن است کسی بگوید ورثه که مالک نیستند، پس اذن ورثه چه معنی دارد، خود میت اگر در حال حیات اذن بدهد، مساله ای است، ولی شما می گویید یا میت اجازه بدهد یا ورثه اش، اذن ورثه چه مدخلیتی دارد؟
پاسخجواب این سوال روشن است و آن اینکه در اینجا مساله هتک مطرح است، اگر کسی پدر دیگری را که مرده، بدنش را قطعه قطعه کنید و هر قطعه ای را بر بدن دیگری پیوند بزنید، هم ورثه ناراحت می شوند و هم از نظر مردم این کار اهانت به میت است، هتک یک عنوان اجتماعی است و آن را فقط اذن می تواند رفع کند، یا اذن خودش در زمان حیات، یا اذن ورثه اش بعد از ممات و مردنش، و الا اگر نه اذن خودش باشد و نه اذن ورثه اش، این حالت هتک پیدا می کند و مسلماً جایز نیست.
المحور الثانی: أخذ الأعضاء من بدن الإنسان المیّت لأحدی الغایات الثلاث:
الف؛ من حفظ الحیاة.
ب؛ أوحفظ وظیفة العضو،کنقل القرنیتین، أو الکلیتین.
ج؛ أو لتجمیل العضو.
نعم، بما أنّ المفید هنا میّت، فلا یشترط فیه ما اشترط فی المحور الأوّل، من شرطیة عدم قضائه علی حیاة المفید، ولذلک یجوز أخذ القلب و الکبد فی المقام، بخالف مقام السابق.
خلاصه، ما به این نتیجه رسیدیم که اگر میت است، فقط اذنش در حال حیات کافی است، غیر از اذن چیز دیگری لازم نیست اما در کافر اگر حربی شد، حتی اذن هم در او شرط نیست. چرا؟ چون کافر حربی قیمت و ارزش ندارد.
«إنّما الکلام» اگر کافر، کافر ذمی بود، مامعتقدیم که در کافر ذمی همان شرطی که در مسلم بود، در ذمی هم است، چنانچه ما در مبحث وقف گفتیم که وقف بر کافر ذمی جایز است، اما وقف کافر حربی جایز نیست. چرا؟ چون ذمی (از نظر قوانین ) همان احترام مسلم را دارد، اما نجات در آخرت، مساله دیگری است، نجات در آخرت مال مسلم است، نه کافر، اما از نظر قوانین، کافر ذمی با مسلم فرقی ندارد.
بنابراین، اگر میّـ مسلم باشد، اذنش شرط است، اما گر کافر ذمی است، باز هم اذن شرط می باشد، اما اگر کافر حربی است، اذن شرط نیست.
اما فتوای امام این است که اگر حیات یک مسلم، متوقف بر این پیوند است، اذن کافر ذمی لازم نیست، بله! اگر حیاتش متوقف نیست بلکه فقط فعالیت عضوش متوقف است، یا تجملیش متوقف است، اذن ذمی شرط است.
بنابراین، ما در این فتوا با ایشان فاصله می گیریم، ما گفتیم ذمی مانند مسلم است ولذا باید از ذمی اذن بگیریم، فرق نمی کند که حیات مسلم متوقف باشد یا اینکه فعالیت عضوی از مسلم متوقف باشد.
ولی ایشان (حضرت امام ره) برای اذن ارزش قائل نیست، بلکه می گوید اگر ذمی است و حیات مسلم بر آن متوقف است، ارجح حفظ حیات مسلم است، خواه اذن بدهد یا ندهد پیوند می کنیم، اما اگر حیات مسلم متوقف بر پیوند بدن ذمی ندارد، بلکه برای فعال کردن عضو مسلم است یا برای تجمیل است، اذن ذمی لازم است.
حال این فتوا را چگونه بپذیریم، ابتدا لازم است عبارت امام را بخوانیم و سپس ببینیم که اشکال چیست؟
ثمّ إذا کان المیّت کافراً حربیّاً، فلا یعتبر فیه الإذن، و أمّا إذا کان ذمیّاً خاضعاً لقواعد الإسلام، فربما یقال بعدم شرطیة الإذن فیما إذا توقف انقاذ حیاة مسلم علی أخذ العضو و وصله فی بدنه لما فیه من الأولویة و الضرورة
و إن شئت قلت: دار الأمر هنا بین الأهم (حفظ جان مسلمان) و المهم (حفظ جان کافر) و لا ریب فی أنّ اللازم الأخذ بالاهمّ و هو الحصانة لحیاة المسلم.
پس ما با حضرت امام اتفاق نظر داریم، مگر در یک صورت، اگر حیات مسلم متوقف است، اگر اذن داد که چه بهتر، و اگر اذن نداد، می شود از بدن میت ذمی گرفت و به بدن مسلم پیوند زد.
اشکالاینکه ایشان (حضرت امام) می فرماید ما باید حیات مسلم را حفظ کنیم مطلقاً، یا من طریق مشروع؟ مطلقا نیست، ما باید حیات مسلم را حفظ کنیم در حد شرع، شرع باید اجازه بدهد تا اینکه ما بدن ذمی را بشکافیم، مساله اهم و مهم در اینجا نیست، هردو مهم هستند، آنهم مهم است، این هم مهم است، البته پای مساله نجات در آخرت را در اینجا پیش نکشید، نجات در آخرت مساله دیگری است، ما در اینجا فقط زیر خیمه قانون اساسی هستیم، هردوی ما رسمیت داریم، شما می گویید حفظ حیات این عنصر، سبب می شود که عضوی از او بگیریم، خواه راضی باشد یا راضی نباشد.
ولی ما می گوییم البته حفظ حیات مسلم لازم است، اما از طریق مشروع و از طریق قانونی، ما دلیل نداریم که بگوید ما باید حیات مسلم را حفظ کنیم ولو از طریق حرام، بنا شد که تصرّف در بدن کافر ذمی ابتداءً حرام باشد، شما اگر بخواهید این حرمت را از بین ببرید، باید بگویید:« یجب حفظ حیات المسلم مطلقاً و لو کان سببا لارتکاب الحرمة»، این اهم و مهم در آخرت است و الا در دنیا قرار شد که هردو تحت یک قانون زندگی کنند، کافر از از نظر قانون به رسمیت شناخته شده است، یعنی جان، مال و عرضش در امان است، به شرط اینکه به قاعده ذمه عمل کند، با فرض این قانون مقید است،« یجب حفظ حیاة المسلم عن طریق المشروع و حلال».
جواب از اشکالیلاحظ علیه: بأنّ سقوط الإذن مبنیّ علی ثبوت أمر و هو لزوم حفظ حیاة المسلم ولو بالتصرّف فی جسم المیّت الّتی تلازم الهتک و هو بعدُ غیر ثابت لو لم یثبت عدمه، إذ اللازم علینا حفظ حیاة الإنسان حسب ما نتمکّن من الأسباب المحلّلة لا المحرّمة، و أولی من الذمّی إذا کان المیتّ مسلماً، إلا أن یقال: إذا توقفت حیاة المسلم علی الرقیع فلا حرمة للکافر الذمّی خصوصاً إذا لم یکن أخذ العضو عندهم هتکاً للمیّت.
بنابراین، ما فرق بین ذمی و مسلم نمی گذاریم و هردو احتیاج به اذن دارد، سواء که حیات مسلم بر آن متوقف باشد یا فعالیت عضو متوقف بر پیوند باشد یا تجمیل، متوقف بر آن باشد.
پس ما به این نتیجه رسیدیم که اگر حیّ و زنده است، دو شرط لازم است، اگر طرف میت است، فقط یک شرط لازم است و آن اذن است و در این جهت بین مسلم و ذمی فرقی وجود ندارد. اذن هم گاهی خودش در حال حیات اذن می دهد و گاهی ورثه اش اذن می دهد.
و منه یُعلَمُ أنّه لا یجوز فیما إذا کان العضو ممّا لا تتوقف علیه الحیاة بطریق الأولی، کما فی زرع بعض أجزاء العین المأخوذة من المیّت، فإنّ وجود مجرّد المصلحة لا یکفی فی رفع الحرمة.
و منه یظهر حکم الفرض الثالث أعنی الترقیع للتجمیل، و فی الموارد الثلاثة لا یجوز الّا إذا کان هناک إذن من المیّت حال حیاته أو إذن أولیائه.
سومی به طریق اولی نیاز به اذن دارد، سومی این بود که برای تجمیل پوست میت یا عضو دیگری را میت را به پوست مسلم پیوند بزنیم،همه اینها احتیاج به اذن دارد.
فإن قلت: إنّ المیّت لا یملک بدنه، کما أنّ الوارث لا یملک بدن المیّت، فلماذا قلتم بلزوم الإذن.
یعنی چه اصرار دارید بر اینکه حتماً اذن میّت باشد، و حال آنکه میّت مالک بدن خودش نیست و هکذا ورثه اش هم مالک بدن او نیست، چرا میّت در زمان حیات خودش اذن بدهد یا ورثه اجازه بدهند.
جوابش این است که مسأله، مساله مالکیت نیست، بلکه مسأله، مساله هتک حرمت است، بدون اذن کسی را که در زیر سایه اسلام زندگی می کند، این هتک اوست و عرفاً قبیح است، یعنی هر کس بشنود، او را تقبیح می کند.
قلت: إنّ الإ بالإذن لیس لکونها مالکین، بل لأنّه هتک لبدن المیّت، و شین لأولیائه و قد مرّ أنّ الأصل الأولی فی التصرّف فی جسم الغیر، هو الحرمة، و ما ذکرناه هو ما اختاره بعض فقهاء العصر من أهل السنّة، قال الزحیلی: « یجوز نقل عضو من میّت إلی حیّ تتوقف حیاته علی ذلک العضو، أو تتقوف سلامة وضیفة أساسیة فیه علی ذلک، بشرط أن یأذن المیّت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولیّ المسلمین إن کان المتوفّی مجهول الهویة أو لا ورثة له»[1]
[2]

و علی ما ذکرنا فالحقّ هو التفصیل بین الجواز مطلقاً مع وجود الإذن فی الموارد الثلاثة، و عدمه کذلک، إلّا أنّ الظاهر من سیّدنا الأستاذ هو التفصیل بین توقف حیاة المستفید فیجوز مطلقاً، سواء أکان هناک إذن من المیّت أولا، أو حیاة العضو، فلا یجوز مطلقاً، قال: «لا یجوز قطع عضو من المیّت لترقیع عضو الحیّ إذا کان المیّت مسلماً إلّا إذا کان حیاته متوقفة علیه، و أمّا إذا کان حیاة عضوه متوقفة علیه، فالظاهر عدم الجواز، فلو قطعه أثم»[3]
.
ولی ما عرض می کنیم که مسأله، مساله مسلمان و کافر ذمی مطرح نیست، بلکه مساله، مساله میت محترم ا ست، اگر میت محترم است، خواه خودش در زمان حیات اذن بدهد یا ورثه اجازه بدهد، هر سه جایز است، اگر اذن نداد، هیچکدام جایز نیست، ایشان اصلاً مساله را مطرح می کند و می فرماید یک صورت جایز است و آن حیات مسلم، بقیه مطلقا جایز نیست خواه اذن بدهد یا اذن ندهد (أذن أم لم یأذن) ما عرض می کنیم.
البته مبنای فتوای ایشان برای ما روشن نیست، کأنّه تصور کرده این یکنوع هتک مسلمان است که در مقابل چشم یک مسلمان، چشم او را دربیاوریم، یا پوست او را بکنیم، ولی ما عرض کردیم که مساله هتک حرمت، یک امر اعتباری است و اگر امر اعتباری شد، با اذن این مساله حل می شود، اگر اذن است، حل می شود و اگر اذن نیست، حل نمی شود، فرق بین حیات و بین آن دو نیست.
نکته قابل ذکرگاهی بعضی ها سکته مغزی می کنند، مغز کار نمی کند، اما قلب شان کار می کند، دستگاه اکسیژن را وصل می کنند، طرف یکسال حتی دو سال زندگی می کند، دکتر معین (نویسنده کتاب فرهنگ عمید) چند سال به وسیله همین دستگاه اکسیژن زنده بود، افرادی هستند که مرگ مغزی دارند، اما مرگ قلبی ندارند، یعنی قلب شان کار می کند ولذا اگر اکسیژن ببندیم، تا مدتی زنده می ماند.
آقایان اطبا می گویند: حیات قائم با مغز است و این آدم در حقیقت میت است، بنابراین، لازم نیست که اکسیژن ببندیم، بلکه اکسیژن را در می آوریم تا بمیرد و از اعضایش استفاده کنیم.
ولی از نظر ما این حی و زنده است، حی لازم نیست که مغزش کار کند، همین که قلبش کار می کند و غذا می خورد، ما نمی توانیم اکسیژن او را قطع کنیم و نه از بدنش استفاده کنیم، این مساله باید در یک مجمع علمی مطرح شود که هم اطبا در آنجا حضور داشته باشند و هم فقها. «هل الحیاة قائمة بالدماغ أو قائمة بالقلب»، آیا مرگز حیات دماغ و مغز است یا قلب؟
اطبا می گویند مرکز حیات مغز است، این آدم که سکته مغزی کرده و مغزش کاملاً از کار افتاده ولی قلبش کار می کند، از نظر اطبا مرده و میت است ولذا اگر کسی را ماشین بزند مغزش کار نمی کند، اما قلبش کار می کند، می گویند این میّت است و می شود از اعضایش استفاده کرد.
اما از نظر ما قلب اگر کار کند، این آدم حی است و ما نمی توانیم حیات او را قطع کنیم، خیلی از این مسائل مطرح است، الآن یک بیمارستانی داریم که یک دستگاه اکسیژن بیشتر ندارد، یک انسانی آمده که اگر اکسیژن را ببندیم، او زنده می شود، اما یک چنین مرده ای هم داریم که مغزش کار نمی کند، اما قلبش کار می کند، آیا می توانیم دستگاه اکسیژن را از بدن آن یکی جدا و به بدن این دیگری وصل کنیم؟ دکتر ها می گویند: بله، چون این یکی زنده می شود و از بیمارستان هم مرخص می شود، ولی آن دیگری همین گونه می ماند.
من این مساله را از آیت الله گلپایگانی سوال کردم، ایشان اجازه ندادند که از این بیمار قطع و به آن بیمار دیگر وصل کنیم، ولذا این مساله، از مسائلی است که فرد نمی تواند آن را حل کند، بلکه یک مجمع علمی لازم است که در آنجا هم فقها حضور داشته باشند و هم اطبا ، و اینها را با هم مقایسه کنند و نتیجه گیری کنند.
 

[1] الفقه الإسلامی و أدلّته، زحیلی، ج9، ص523.

[2] الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5124.

[3] تحریر الوسیله، روح الله، الإمام الخمینی الموسوی، ج4، ص474.