جلسه 1395/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم



امر به امر

موضوع: امر به امر
الفصل الحادی عشر: هل الامر بالامر بالفعل امر بنفس الفعل او لا؟
توضیح اینکه پدری به پسر بزرگ خود می گوید: ای اکبر! به اصغر امر کن که خانه را بفروشد. در این فرض آیا پدر فقط امر به امر کرده است و بس یا اینکه علاوه بر آن به فعل که فروش خانه است نیز امر کرده است؟
ثمره در اینجا واضح می شود که اگر اصغر بدون اطلاع از امر پدر خانه را بفروشد آیا بیع او صحیح است یا بیع فضولی می باشد. اگر امر پدر علاوه بر امر به امر، امر به نفس فعل هم باشد بیع اصغر صحیح است و فضولی نیست. ولی اگر از باب امر به امر باشد و بس در این صورت فروش خانه توسط اصغر فضولی است زیرا مولی امر به فعل نکرده بود و در صورتی می توانست خانه را به شکل صحیح بفروشد که اکبر نیز به او امر می کرد.
مثال شرعی: خداوند به رسول خود امر می کند که به مردم بگوید: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ﴾[1]
که بحث است که امر خداوند صرف امر به امر است یا اینکه خداوند نیز علاوه بر آن به غضّ نیز امر کرده است.
صور مسأله:
گاه غرض آمر این است که فعل محقق شود مثلا خانه به فروش برود و اگر به اکبر می گوید که به اصغر امر کند، اکبر جنبه ی طریقی دارد زیرا مثلا اکبر در خانه نیست و الا اگر اصغر در خانه بود مولی هرگز به اکبر امر نمی کرد که به اصغر امر کند. در این شق فروش خانه توسط اصغر که از امر پدر بی خبر بود یقینا صحیح است.
گاه اکبر موضوعیت دارد و مولی می خواهد که اصغر به امر اکبر خانه را بفروشد. مثلا می خواهد کاری کند که پسر کوچک از پسر بزرگ فرمان ببرد. در این صورت امر اکبر جنبه ی موضوعی دارد و اگر اصغر خودسرانه خانه را بفروشد غرض مولی حاصل نمی شود. در این شق، فروش خانه توسط اصغر فضولی است هرچند مطابق نظر پدر است.
گاه مثلا وزیری است که زیردست دارد و معروف شده است که او از وزیر اطاعت نمی کند. در اینجا وزیر به یک نفر می گوید که به زیردست او امر کند تا برایش آب بیاورد تا به دیگران بفهماند که او مطیع است و یاغی نیست. این از محل بحث ما خارج است زیرا این فرع از باب امتحان است و شاید حتی وزیر تشنه هم نباشد و فقط برای اینکه بفهماند که زیردست او تحت فرمان اوست آن امر را بیان می کند.
 
ثمرات این فرع اصولی:
الثمرة الاولی: در کتاب صلاة در ابواب اعداد فرائض آمده است:
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمْسِ سِنِينَ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ.[2]

از آنجا که مسئولیت امام علیه السلام بیشتر است فرزندان خود را در پنج سالگی به نماز امر می کند ولی افراد عادی که مسئولیتشان کمتر است در هفت سالگی این کار را انجام می دهند.
به هر حال امام علیه السلام به اولیاء امر می کند که فرزندان خود را امر به نماز کنند. اگر امر به امر، امر به فعل هم باشد نماز کودک مشروعیت پیدا می کند و نماز او تمرینی نخواهد بود. (زیرا بحث است که عبادات صبی آیا تمرینی است یا شرعی می باشد و البته ما قول دوم را قبول داریم.) و در واقع امام علیه السلام مستقیما به کودک امر می کند.
به هر حال ما معتقد هستیم که عبادات صبی تمرینی نیست و روایات مختلفی بر آن دلالت می کند. می توان به کتاب الصوم باب 29 از ابواب من یصح منه الصوم مراجعه کرد که چهارده روایت داریم که اگر کودک بتواند روزه بگیرد روزه برای او مستحب است:
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّبِيِ مَتَى يَصُومُ قَالَ إِذَا أَطَاقَهُ .[3]

 
حال اگر کسی روزه ای استیجاری برای خود گرفته است نمی تواند بخشی از آن را به کودک خود بدهد تا او هم در روزه گرفتن او را کمک کند زیرا ظاهر اجاره این است که خودش مباشرة باید کار را انجام دهد نه اینکه نائب بگیرد مگر اینکه تصریح کند که خودش یا نائبش روزه بگیرد.
آیت الله حکیم عبادات صبی را شرعی می داند ولی دلیل دیگری بر آن اقامه می کند و آن اینکه اطلاقات مانند ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾[4]
و سایر آیات و روایات هم بالغ را شامل می شود و هم صبی را زیرا این اطلاقات مقید به بلوغ نیست. غایة ما فی الباب حدیث رفع جنبه ی الزامی را از صبی حذف می کند ولی جنبه ی محبوبیت سر جای خود قرار دارد. زیرا اصولیون می گویند: الوجوب عبارة عن طلب الشیء مع المنع من الترک. بنا بر این طلب شیء باقی می ماند و حدیث رفع و احادیث رفع قلم از صبی فقط منع از ترک را حذف کرده است.
یلاحظ علیه:
اولا: شرع مقدس هرچند اطلاقاتی دارد ولی این اطلاقات منصرف به حدی است که در دنیا در آن حد افراد را مکلف می دانند. شارع مقدس در وضع قانون مانند عقلاء است. عرف عقلاء تکلیف را مطلق نمی دانند تا همه را شامل شود بلکه در آن نصابی را قائل هستند. مثلا در اسلام، بلوغ یکی از آن نصاب ها است. بنا بر این صبی از همان ابتداء از تحت این عمومات خارج است. البته نمی گوییم که شارع مقدس تابع عقلاء است بلکه حکم شارع مطابق با حکم عقلاء است.
ثانیا: در اصول آمده است که امر برای بعث وضع شده است نه برای وجوب. بعث همان هول دادن است. هول دادن گاه تکوینی است که با دست و چشم و ابرو انجام می شود و گاه انشائی است که با صیغه ی امر بیان می شود. وجوب نیز حکم عقلاء است زیرا عقلاء می گویند که امر مولی احتیاج به جواب دارد و در نتیجه یا باید عمل را اتیان کرد و یا اینکه دلیل آورد که عمل مزبور مستحب بوده است نه واجب. اینکه امر مرکب از امر به شیء با منع از ترک است کلام قدماء است ولی متأخرین آن را قبول ندارند و امر را مفید بعث می دانند که امری است بسیط.
الثمرة الثانیة: همان مثال امر پدر به اکبر است که به اصغر امر کند که خانه را بفروشد.
 
الفصل الثالث عشر: امر دوم آیا تأکیدی است یا تأسیسی
 

[1] نور/سوره24، آیه30.

[2] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج3، ص409، ط دار الکتب الاسلامیة.

[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج10، ص236، ابواب من یصح منه الصوم، باب29، شماره 13305، ح9، ط آل البیت.

[4] بقره/سوره2، آیه183.