جلسه 1396/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم



تغييرجنسيت از ديدگاه اسلام

موضوع: تغییرجنسیت از دیدگاه اسلام
سخن در باره قسم دوم است، یعنی کسانی که از نظر خلقت انسان کاملند، و بیش از یک آلت تناسلی هم ندارند که همان آلت ذکوریت باشد، در اینها گرایش ها و تمایلی نسبت به انوثیت پیدا می شود، مراحلی را طی می کنند و خیال می کنند که اینها را تغییر جنسیت داده اند، در حالی که تمام کار های اینها تغییر جنسیت نیست، بلکه تغییر در جنس است.
جوازتغییرجنسیت از دیدگاه بعضی هامن در بعضی از مقاله ها دیده ام که برخی می خواهند این مسأله را تجویز کنند و می گویند اینکه مقدمات حرام دارد، اشکال ندارد. چرا؟ چون در مقام «معالجه» بعضی از کا ر های «حرام» حلال می شود، زیرا طبیب و پزشک اگر بخواهد همه آن دقایق حلال و حرام را رعایت کند، موفق به جراحی نمی شود ولذا این کارچندان مانع شرعی ندارد.
علاوه براین، مصلحت در این کار است. چطور؟ به جهت اینکه این آدم از آن روح اول رنج می برد، برای اینکه این آدم را از آن رنج روحی برهانیم، بر می گردانیم به حالتی که به آن گرایش و تمایل دارد و با این کار در واقع یک خدمتی به این آدم انجام داده ایم.
اشکالات دیدگاه فوق الذکرالبته اینها مطالبی اند که بعضی ها آن را گفته اند، اما اینکه این مطالب تا چه حد درست و صحیح می باشند، قضاوتش با خوانندگان محترم.
البته ما نیز قبول داریم که در مقام «معالجه» گاهی از اوقات ضرورت ایجاب می کند که «حرام» به عنوان ثانوی حلال بشود، اما گفته اند در مقام «معالجه»، یعنی مریض را مصح کنند و حال آنکه شما در اینجا به عکس عمل می کنید، یعنی مُصحّ را مریض می کنید، در حقیقت در اینجا کلمه معالجه را به کار بردن صحیح نیست، چون معالجه این است که مریض را در بیمارستان ببریم و در آنجا در اثر یک سلسله معالجات بیمار را سالم و مُصح بکنیم و حال آنکه شما عکس می کنید، یعنی آدم سالم را بیمار می کنید، یک آدمی که از مادر صحیح و سالم متولد شده، شما دستگاه تناسلی اش را عوض می کنید و بجای آن یک دستگاه دیگر پیوند می زنید، این معالجه نیست، بلکه ضد معالجه است.
اما اینکه می گویید مصلحت دراین کار است، چون این آدم از آن روح اول رنج می برد و می خواهده به روح دیگر منتقل شود، آیا این مصلحت است، کدام مصلحتی؟!! جز اینکه شما یک انسان خبیثی را تربیت می کنید که مورد بهره برداری امور جنسی حرام بشود، بعد از آنکه دستگاه زنانه را بر او نصب کردید و این آدم لباس زنانه پوشید، و در میان زنان رفت، قهراً مردان از این استفاده می کنند، استفاده مردان از این آدم (بلا شک) جنبه لواط را دارد چون این آدم در واقع مرد است نه زن، این چه مصلحت است که برای راضی کردن یک انسان از نظر روحیه، او را تغییر می دهیم به یک انسان خبیثی که محل خیلی از اعمال زشت و قبیح قرار بگیرد، با این مطالب نمی شود فقه را درست کرد، فقه یا باید وصل به خدا و معصومین (علیهم السلام) باشد، یا در آن یک نوع استدلال های عقلانی باشد که عقل آنها را بپذیرد.
نکته قابل توجهبد نیست در اینجا نکته ای را عرض کنم و آن اینکه اگر شما «تحریر الوسیله» را مطالعه کرده باشید، حضرت امام (ره) در اینجا یک فروعی را بیان کرده اند و فرموده اند: اگر این آدم مرد و ذکر بوده و زنی هم داشته، حالا که معالجه کرده و تغییر جنسیت پیدا کرده و تبدیل به زن شده، تکلیف زن قبلی اش چه می شود؟ یک فروعی را در اینجا آورده، در حالی اینکه این فروع سالبه به انتفاء موضوع می باشند. چرا؟ چون ما یک چنین چیزی را نداریم، ولذا حضرت امام (ره) ناچار است که این فروع را روی قسم اول ببرد و حال آنکه قسم اصلاً وجود خارجی ندارد.
بنابراین، در تنظیم این فروع حقش این بود که یک کارشناسی انجام بگیرد که این فروع در قسم دوم ذکر می شود و حال آنکه مربوط به صورت اول است.
در هر حال اگر آقایان این فروع را در «تحریر الوسیله» می خوانند، باید همه اینها را به همان قسم اول بر گردانند.
بله، اگر واقعاً مردی، در اثر عملیاتی تبدیل به زن شد، تکلیف زنش چه می شود، یا اگر زن بود، و با انجام عملیاتی تبدیل به مرد شد، تکلیف شوهرش چه می شود، و هکذا تکلیف مهریه اش چه می شود، تمام این فروض و فروع را باید روی قسم اول ببریم که (قسم اول) شبیه عنقای مغربی است که وجود خارجی ندارد و هرگز امکان پذیر نیست.
و أمّا تجویزه بالعناوین الثانویة کالمصلحة الملزمة و غیرها، فلا یخلو من إشکال من جهتین:أوّلاً، أنّ المفسدة المترتّبة علی هذا النوع من التبدیل، أکثر من المصلحة الّتی تُرضی صاحبها، و قد عرفت أنّ نتیجة هذا النوع من التبدیل، هو استمتاع الرجال بعضهم ببعض، و هو فاحشة و ساء سبیلاً.
أ فیمکن تجویز تلک المفسدة الکبیرة بحجّة أنّ فی رفع الضرورة عن رجل له رغبة إلی التأنیث، لا أظنّ فقیهاً یجوّز ذلک.
ثانیاً، أنّ بعض الأطباء الّذین یقومون بإجراء هذه العملیة یتمسّکون بأنّ هذا الصنف من الرجال إذا لم تُجَر لهم هذه العملیة، ربما ینتحرون – خود کشی می کنند - و جعلوا هذا الأمر تبریراً لقیامهم بإجراء هذه العملیة.
و لکنّه دلیل ضعیف جدّاً، لأنّ حفظ النفس الخبیثة لیس بأهمّ من جعله بُؤرَةً للفساد – بؤرة، بضم باء، و سکون همزه و فتح راء، لانه و مرکز فساد –
إلی هنا تبیّن أنّ هذا القسم- و هو الرائج حالیاً – حرام شرعاً و قبیح عرفاً.
فظهر ممّا ذکرنا أنّ التغییر فی الجنس بالنحو المذکور لا یُخرِجُ المورد عن الجنس الأوّل أوّلاً، و أنّه حرام ثانیاً.
و بذلک یُعلَمُ أنّ أکثر ما ذکره السید الإمام الخمینی قدس سرّه فی تحریر الوسیلة من المسألة الثالثة إلی التاسعة من باب المسائل المستحدثة، فروض لا واقع لها و إنّما تنطبق هذه الفروض علی القسم الأوّل – أی تغییر الجنس – الذی قلنا بعدم ثبوت إمکانه إلّا بالإعجاز، و لأجل إیقاف القارئ علی أنّ هذه الفروض المذکورة فی کلامه لا تنبطق إلّا علی القسم الأوّل دون الثانی، نذکر مسألة واحدة و لیقس علیها سائر ما ذکره قدّس سره.
یقول: « لو تزوّج أمرأة فتغیّر جنسها فصارت رجلاً، بطل التزویج من حین التغییر و علیه المهر تماماً لو دخل بها قبل التغییر، فهل علیه نصفه مع عدم الدخول أو تمامه؟
فیه إشکال، و الأشبه التمام، و کذا لو تزوّجت امرأة برجل فغیّر جنسه بطل التزویج من حین التغییر، و علیه المهر مع الدخول، و کذا مع عدمه علی الأقوی»[1]

و لأجل إیضاح أنّ هذا النوع من التغییر، لا یؤثّر فی تبدیل الجنس نأتی بمثال و هو أنّه لو فرضنا أنّ طبیباً عمل عملیة جراحیة – أو عن طریق حقن بعض الأدویة – لإنسان بحیث صار هذا الإنسان یمشی علی أطرافه الأربعة و نبت علی جسمه شعر کثیف، یشبه شعر القرد (میمون) فهل یمکن أن نعتبر هذا الإنسان قد انقلب قرداً؟ کلا و لا.
فرض کنید پزشک و دکتری است که مقید به مسائل اخلاقی نیستند ولذا جوانی را با دادن داروها و دواهای خاصی کاری کردند که این جوان مو در بیاورد، بجای اینکه با دو پا راه برود، با چهار پا راه برود و مو نیز در بیاورد مانند میمون، این جوان به ظاهر میمون می شود، ولی در واقع همان انسان قبلی است، همان گونه که اگر در اثر دارو، و دوا ظاهر فرق کند، اما باطن را عوض را نکند، این انسان است که به صورت میمون در آمده و الا میمون واقعی نیست، عیناً مردی را که به واسطه دوا و داروی تغییراتی در دراعضایش انجام داده اند، اما هویتش محفوظ است، مثل همان جوانی است که به وسیله دارو علی الظاهر تبدیل به میمون شده است که در واقع میمون نیست.
قسم سومتا کنون بحث ما در باره کسی بود که بیش از یک دستگاه تناسلی نداشت، اگر مرد بود فقط دستگاه تناسلی مرد را داشت، اگر زن بود فقط دستگاه تناسلی زن را داشت، اینک بحث ما در باره کسی است که دو دستگاه تناسلی دارد، یعنی هم آلت رجلیت را دارد و هم آلت مرأة را، که به این جور «آدم ها» خنثی می گویند و خثنی هم بر دو قسم است:
1: خنثای غیر مشکلة، یک خنثایی داریم که می توانیم هویت او را تشخیص بدهیم، یعنی کسانی هستند که این افراد را می شناسند و هویت آنها را تشخیص می دهند:
الف؛ گاهی از طریق بول آنها را می شناسند، خنثی بول که می کند آیا از طریق آلت رجلیت بول می کند یا از طریق آلت انوثیت، از هر مجرایی که بول کند، معلوم می شود که هویت او همان است.
البته این یک راهی است که در روایتی از امیر المومنین علی ع نقل شده است.
ب؛ راههای دیگر نیز برای شناخت هویت خنثی وجود دارد.
اگر واقعاً طبیب و پزشک بتواند هویت واقعی این آدم را تشخیص بدهد، می تواند آن عضو زاید را قیچی کند و از بین ببرد، و این کار، قهراً تغییر در خلق الله هم محسوب نمی شود، خلق الله اولی است، بلکه معلوم می شود که این یک غده زیادی است که باید به وسیله جراحی از بین برود، اگر در واقع زن است، آلت ذکوریت زاید است و باید از بین برود، و اگر در واقع زن است، آلت انوثیت را قیچی می کند.
اگر این گونه باشد، یعنی طرف خنثای غیر مشکله باشد، هیچ مانع و مشکلی ندارد، یعنی از بین بردن دستگاه زاید، از نظر شرعی منعی ندارد.
خلاصه اینکه: اگر این آدم دو آلت و دو دستگاه تناسلی دارد و با قرائنی هویت او را تشخیص دادیم، در چنین صورتی، طبیب می تواند اقدام کند و با عمل جراحی کار او را یکسره نماید، که این وضع او از نظر جنسیت کاملاً روشن بشود ( إمّا یظهر أنّه رجل و إمّا یظهر أنّه امرأة).
القسم الثالث: من له آلتان لکن تترجّح إحدی الآلتین علی الأخری
من کان له آلتان و تترجّح أحدی الآلتین علی الأخری و لو من جهة نزول البول، أو سائر العلامات، أو دلّت الاختبارات الطبیعیة – آزمایش هایی که روی او انجام می گیرد- علی هویته الواقعیة، فالتغییر فیه لیس تغییر الجنس و لا تغییراً فی الجنس، بل کشفاً عن جنسه الواقعی، و هو هویته الحقیقیة حیث إنّ إجراء العملیة الجراحیة یرفع السّتر عن واقعه و أنّه رجل واقعاً، أو امرأة کذلک، و إن عاش برهة فی الإبهام ، و هذا ما یسمّی فی الفقه بالخنثی غیر المشکلة.
إنّ إجراء التبدیل فی هذا النوع جائز شرعاً و راجح عقلاً، حیث تجری العملیة فی الآلة الزائدة و لیست هی إلّا لحماً زائداً لا جزءأً من الجسم، و علی فرض استلزام هذا العمل الحرمة بسبب النظر و اللمس، فهی مرفوعة بحکم الضرورة، علی أنّه إذا کانت امرأة واقعاً – و إن کانت بشکل الرجل – یمکن إجراء العقد المؤقت مع الطبیب، فیما لو کان المباشر (الطبیب) واحداً.
قسم چهارم2: خنثای مشکله، قسم رابع همانند قسم سوم است، یعنی طرف دو آلت و دو دستگاه تناسلی دارد، نه زن بودنش روشن است که با زن ها زندگی کند و نه مرد بودنش روشن است که با مرد ها زندگی نماید، یعنی هر گونه آزمایش ها را نسبت به او انجام بدهیم و به کار بگیریم، نمی توانیم هویت او را تشخیص بدهیم، در چنین فرضی این آدم (خنثای مشکله) ناچار است که خودش را هم از زنان و هم از مردان بپوشاند. چرا؟ چون علم اجمالی دارد که یا این طرف حرام است یا آنطرف، اگر علم اجمالی منجز است، باید از هردو طرف اجتناب کند، فقط اکتفا کند به محارم، به محارم خودش اکتفا کند، خواه محارم زن باشد و خواه محارم مرد.
پرسشممکن است کسی بگوید که این کار برای این آدم (خنثای مشکل) حرج آور است، چه رقم زندگی کند در حالی که نه مرد ها را ببیند و نه زن ها را، و فقط اکتفا کند به محارم.
پاسخجوابش این است که چاره ای جز این نیست، مگر اینکه واقعاً خیلی حرجی بشود، آنوقت است که:« الضررویات تتقدر بقدرها»، بعید نیست که اگر خیلی زندگی برایش سخت بشود، به مقدار ضرورت برای این آدم حلال باشد.
من کان له آلتان و لم تترجّح أحدی آلتیه علی الأخری لا من طریق التبوّل، و لا بواسطة الاختبارات الطبیّة، و هذا ما یسمّی فی الفقه بالخنثی المشکل.
فبما أنّ إجراء العملیة الجراحیة و حقن الأدویة لا ینتج و لا یکشف عن واقع مستور، فلذلک لا یسبّب الجواز، آللّهم إذا کشف العمل عن واقع الخنثی بحیث صارت قادرة علی انجاب الطفل فی رحمها (که بشود زن،) أو تولید النطفة فی محلّها (که بشود مرد،) فعندئذ یدخل فی القسم الثالث الماضی بیانه.
وظیفه خنثای مشکلهوظیفه این آدم (خنثای مشکله) این است که هم از مردان اجتناب کند و هم از زن ها، این بر چه اساس است؟ بر اساس این است که خنثای مشکل، طبیعت ثالثه نیست، بلکه یا ذکر است یا انثی، یعنی در واقع یا مرد است یا زن، از آیات قرآنی استفاده می شود که بشر دو قسم بیشتر نیستند، یا ذکرند یا انثی.
بله، اگر بگوییم خنثای مشکل طبیعت ثالثة، کارش آسان می شود، اما از آیات استفاده می شود که خنثای مشکل طبیعت ثالثه نیست، بلکه یا مرد است یا زن، منتها ما راه کشفش را نداریم، راه شناختش را نداریم. به بیان دیگر، بین ما و واقعیت او ستر و پوششی است، ستاری است والا طبیعت ثالثه نیست.
البته برخی ممکن است بگویند که: خنثای مشکل طبیعت ثالثه است، یعنی نه زن است و نه مرد، اگر این نظریه درست باشد، آن وقت احکامش عوض می شود.
ولی این نظریه، بر خلاف آیات قرآنی می باشد، چون از آیات قرآنی استفاده می شود که ما طبیعیت ثالثه نداریم، از کدام استفاده می شود که خنثای مشکل طبیعت ثالثه نیست؟
از این آیات مبارکه:
1: « فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ» [2]

معلوم می شود که تمام « مِنْكُمْ» ها «إمّا ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى»، خنثای مشکل هم از دو قسم خارج نیست یا در واقع مرد است یا زن، یعنی طبیعت ثالثه نیست.
 
2: «فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَينِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى»[3]
3: «وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَينِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى» [4]

4: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيينَّهُ حَياةً طَيبَةً وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يعْمَلُونَ» [5]

از این آیات معلوم می شود که ما طبیعت ثالثه نداریم و لذا خنثای مشکله یا باید احتیاط تام بکند و یا تبعیض در احتیاط قائل بشود، شیخ انصاری می فرماید باید احیتاط تام بکند، این خوب است، منتها اگر خیلی حرجی باشد، تبعیض در احتیاط را انجام می دهد و اشکال هم ندارد.
ما خلاصه احکام خنثی را از کتاب رسائل آورد ه ایم، مثلاً، در نماز مخیر است بین جهر و اخفات، و الا باید بگوییم بجای هفده رکعت نماز، سی و چهار رکعت نماز بخواند، احکامش را آوردیم، این آدم (خنثای مشکله) حق ندارد ازدواج کند، نه با مرد و نه با زن، یعنی احتیاط تام بکند، اگر احتیاط تمام ممکن است، احتیاط تام بکند و الا تبعیض در احتیاط کند.
نکته پایانیمرحوم علامه یک عبارتی دارد که هرکس آن را زود ترجواب بدهد، ذوق فقهی او برای ما محرز است.
عبارت علامه این است: « إذا دخل الذکر علی الخنثی و الخنثی بالأنثی، وجب الغسل علی الخنثی دون الذکر و الأنثی»
هنگامی که باب را برای محاکمه در تبریز گرفتند، یکی از علما به او گفت این عبارت را برای ما معنی کن.
اما خنثی هم داخل است و هم مدخول است (یعنی در این عبارت جناب خنثی، هم فاعل واقع شده و هم مفعول) دخل الذکر علی الخنثی، پس «خنثی» مدخوله واقع شد، و الخنثی علی الأنثی، پس «خنثی» در این فراز داخل کنند و فاعل واقع شد، قطعاً غسل بر این خنثی واجب است، چون اگر زن بوده، مدخوله واقع شده، چون مرد بر او داخل کرده، واگر در واقع مرد بوده، به زن داخل کرده.
اما نسبت به مرد غسل واجب نیست ( البته در صورتی منی بیرون نیاید و فقط دخول انجام گرفته باشد). چرا؟ زیرا احتمال دارد که این آلت نباشد، بلکه یک سوراخ زایدی باشد، یعنی معلوم نیست که دخول در فرج باشد، لعلّ این سوراخ زاید و اضافی باشد. و هکذا بر زن هم غسل واجب نیست. چرا؟ چون معلوم نیست که این آلت خنثی، آلت ذکر و مرد بوده، ولذا می گوید:
« إذا دخل الذکر علی الخنثی و الخنثی بالأنثی، وجب الغسل علی الخنثی دون الذکر و الأنثی».
اشکالبالأخره علم اجمالی را چه کنیم، چون این دو نفر علم اجمالی دارند که یا غسل بر اولی واجب است (اگر این زن بوده)، یا غسل بر سومی واجب است اگر این مرد بوده، علم اجمالی داریم که:« وجب الغسل إمّا علی الأوّل، أو علی الثالث»؟
جوابجوابش این است که این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون این علم اجمالی راجع به من است، من باید بدانم، و الا این دو نفر می گویند یا غسل بر من واجب است یا بر آن دیگری ، این علم اجمالی منجز نیست، علم اجمالی در جایی منجز است که جناب« مکلّف» واحد باشد، اینکه یا غسل بر او واجب است یا بر من، این علم اجمالی منجز نیست.

[1] تحریر الوسیله، روح الله، الإمام الخمینی الموسوی، ج2، ص627.

[2] آل عمران/سوره3، آیه195 خداوند، درخواست آنها را پذيرفت؛ (و فرمود:) من عمل هيچ عمل کننده اي از شما را، زن باشد يا مرد، ضايع نخواهم کرد؛ شما همنوعيد، و از جنس يکديگر! آنها که در راه خدا هجرت کردند، و از خانه هاي خود بيرون رانده شدند و در راه من آزار ديدند، و جنگ کردند و کشته شدند، بيقين گناهانشان را مي بخشم؛ و آنها را در باغهاي بهشتي، که از زير درختانش نهرها جاري است، وارد مي کنم. اين پاداشي است از طرف خداوند؛ و بهترين پاداشها نزد پروردگار است.

[3] قیامه/سوره75، آیه39.

[4] نجم/سوره53، آیه45و اوست که دو زوج نر و ماده را آفريد.

[5] نحل/سوره16، آیه97 هر کس کار شايسته اي انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن، در حالي که مؤمن است، او را به حياتي پاک زنده مي داريم؛ و پاداش آنها را به بهترين اعمالي که انجام مي دادند، خواهيم داد.