جلسه 1396/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم



راههاي فرار از ربا

موضوع: راههای فرار از ربا
اشکال
اشکالاتی که در اطراف ربا وجود دارد، یکی پس از دیگری مطرح می کنیم، البته برخی از اشکالات را رفع کردیم الآن این اشکال باقی مانده و آن این است که ربا خواران چیزی بیشتری نمی گیرند، مثلاً صد تومان را که به دیگری قرض می دهند، الآن آن صد تومان در مقابل یک مثقال نقره است، یک سال بعد که پولش را پس می گیرد، در مقابل هشت مثقال نقره است، فلذا اگر صاحب پول سود می گیرد، این سود در واقع تفاوت افت قیمت و ارزش پولش است، با این وجود، پس چرا باید ربا را تحریم کنیم؟
بله: ربایی که سود آور باشد، مسأله ای است، اما الآن ربا چندان سود آور نیست، چون ریال ما همیشه در حال انخفاض است، موقع قرض دادن معادل ده مثقال نقره است، اما موقع گرفتن تنزل پیدا می کند و معادل هشت مثقال نقره می شود.
بنابراین، اگر صاحب پول، سودی از مقترض می گیرد، این سود در واقع معادل همان دو مثقال نقره ای است که در آخر سال بخاطر کم ارزش شدن پول از کیسه اش می رود.این اشکالی است که مطرح کرده اند و تا حدی هم وجاهت دارد، ما این اشکال را چگونه حل کنیم؟
جواب
من سابقاً از این اشکال (که در یکی از مجله ها مطرح کرده بودند) جواب داده بودم و امروز نیز همان جواب را می دهم و آن این است که ما توانیم به گونه ای قرض بدهیم که در حقیقت هم افت قیمت و ارزش پول را بگیرد و هم ربا نخوریم. چطور؟
یعنی وقتی قرض می دهیم، به عنوان مالیت قرض بدهیم و بگوییم: جناب زید، من این صد تومان را به شما قرض می دهم و امروز این صد تومان معادل ده مثقال نقره است، من مالیت آن را به تو قرض می دهم، یک سال دیگر باید به من وجهی بدهی که آن مالیت را جبران کند و این خودش سه صورت دارد:
الف- گاهی اصلاً بازار تکان نمی خورد، یعنی اگر جناب «مقترض» بعد از یکسال قرض جناب مقرض را بدهد، باز همان صد تومان معادل ده مثقال نقره است.
ب- گاهی بازار تکان خورده، یعنی قیمت نقره بالا رفته و ارزش ده مثقال نقره، معادل صد و بیست تومان شده، طلبکار می گوید باید همان صدو بیست تومان را به من بدهی، البته نه از باب ربا، بلکه از این باب که من مالیت را به تو قرض داده بودم، چون اگر من بخواهم ده مثقال نقره بگیرم، باید صدو بیست تومان بدهم، یعنی نقره در این مدت قیمتش به اندازه بیست تومان بالا رفته.
ج- اگر مساله عکس شد، یعنی قیمت نقره در این مدت، پایین آمد، الآن ده مثقال نقره را به هشتاد تومان می دهند، باید من هشتاد تومان به طلبکار بدهم.
پس مسأله سه صورت پیدا کرد:
1- قیمت نقره در بازار دراین مدت اصلاً تغییر پیدا نکرده است.
2- قیمت نقره افزایش پیدا کرده و بالا رفته است.
3- ارزش و قیمت نقره سیر نزولی پیدا کرده، یعنی پایین آمده است.
بنابراین، روایتی که می گوید: «کلّ شرط یجرّ ربحاً فهو رباً»، این شرط،« لا یجرّ ربحاً» چون گاهی عین همان را که قرض کرده به طلبکار می دهد، گاهی بیشتر می دهد و گاهی کمتر می دهد.
چه مانع دارد که ما به این عنوان قرض بدهیم، که در واقع هم ربا نخورده ایم و هم مالیت مال خودرا حفظ کرده ایم، البته به شرط اینکه مالیت را هم قید کند و بگوید من به شرط این وجه را به شما قرض می دهم که مالیت آن حفظ شود، یعنی مالیت آن را به تو قرض می دهم نه شخصش را.
البته مالیت را بانک مرکزی معین می کند که آیا در مقابل صد تومان، چه مقدار طلاست و چه مقدار نقره، البته گاهی با دلار تطبیق می کنند، ولی بهتر این است که با نقره و طلا تطبیق کنند.
ما تا اینجا توانستیم به تمام اشکالاتی که نو آوران و نو پردازان در اطراف ربای اسلامی دارند، به این نحو پاسخ بدهیم.
السابع:
ربما یطرح سؤال و هو أنّ الربا فی العصور السابقة ، کان یُعدّ ظلماً بالنسبة إلی المقترض، کما سبق بیانه، و أمّا الیوم فلا یمکن عدّه ظلماً له، و ذلک لأنّ الأثمان فی العصور السابقة کانت نقوداً ذهبیة أو فضّیة، و قیمة هذین النقدین کانت ثابتة غالباً، فلو أقرض عشرة دراهم إلی سنة ثمّ أخذ عند الأجل نفس ما أعطی لما تضرّر، و أمّا الیوم فبما أنّ النقود الورقیة تختلف قیمتها یوماً بعد یوم، فلو أقرض ملیون تومان لأخیه المسلم مدّة سنة، فعند الأجل فهو یأخذ نفس ما أقرض لکن صورةً لا مالیةً، حیث إنّ ما أعطی کان یقوّم مثلاً بعشرة مثاقیل من الذهب وعندما یأخذ فهو ما یساوی تسعة مثاقیل، فالفائدة (الربا) کأنّها تعویض عن انخفاض المالیة و نقصها الاقتصادیة علی العکس، أی صارت مالیة الملیون أزید من زمان الاقتراض فعلی المقرض أن یقتنع بالأقل من ملیون و یترک الأکثر، لأنّ المفروض أنّه أقرضه المالیة، سواء أکانت مالیة ملیون تومان ثابتة أو منخفضة أو مرتفعة.
خلاصه اینکه: ما جوابش را بیان کردیم و گفتیم اگر ما بخواهیم این مشکل را حل کنیم، نباید شخص یا مثل را قرض بدهیم، بلکه مالیت آن را قرض بدهیم و بگوییم ما مالیت این مبلغ را قرض می دهیم، مالیت این یک میلیون را به تو قرض می دهیم و مالیتش الآن مساوی با ده مثقال طلاست، پس شما موقع ادای قرض، باید اسکناسی به من بدهی که مساوی با ده مثقال طلا باشد، اگر در این مدت، بازار تغییر نکرده بود که چه بهتر، اگر بازار تغییر کرده و طلا قیمتیش بالا رفته، باید مبلغی را به طلبکار بدهد که مساوی با ده مثقال طلا باشد، اما اگر بازار طلا در این مدت افت کرده، یعنی قیمت طلا پایین آمده، باید به طلبکار مبلغی را بدهد که مساوی با ده مثقال طلا باشد.
ما تا اینجا اشکال ها را حل کردیم.
الثامن: أخذ الفائز من بنوک الکافرین
افرادی برای خود اموالی دارند و می بینند که اگر آن را در بانک های ایران بگذارند و از بانک سود بگیرند، ربا تلقی می شود و حرام است، ولذا ثروت خود را در بانک های کشورهای غربی می گذارند و سود می گیرند. چرا؟ می گویند اینها کافرحربی اند ولذا مال شان برای ما حلال است. این چگونه است؟
دیدگاه استاد سبحانی
این نوع ربا خواری از نظر من باطل است. چرا؟
اولاً، شما با کافر طرف نیستید، بلکه با بانک طرف می باشید. بله، اگر با شخص کافر حربی قرارداد ببندید، مسأله ای نیست، یعنی اینکه یک کافر حربی را پیدا کنیم و با او قرار داد ببندیم و از او سود بگیریم، این اشکالی ندارد.
اما شما با بانک طرف هستید، اموال بانک هم تنها اموال کافر حربی نیست، بلکه اموال کافر ذمی در آنجا هست، اموال مسلمان است، تنها مال کافر نیست.
بله؛ اگر شما با فرد کافر حربی طرف بشوید، مشکلی نیست، اما شما با بانک سر و کار دارید، بانک هم اموالش مال یکنفر نیست، بلکه اموال بانک از همه اقشار اعم از کافر حربی و غیر کافر حربی است، فلذا این سود برای شما حلال نمی شود چون معلوم نیست که تنها مال کافر حربی باشد ( این یک اشکال).
دو اشکال دیگر آقای زحیلی دارد، ایشان یک فقیه اهل سنت است که در دمشق زندگی می کند، ایشان کتابی دارد بنام:« الفقه و أدلّته» این کتاب در ده جلد چاپ شده است، یک روز به شهر مقدس قم آمد و میهمان مؤسسه آل البیت بود، و یک روز هم در موسسه ما آمد، من به ایشان کتاب طبقات فقها را دادم و خیلی اعجاب کرد و گفت: شیخنا، «أنا أشهد أنّ الاختلاف بین فقهاء أهل السنّة أکثر من الاختلاف بین الشیعة و السنّة».
گفت اختلافی که فقهای سنی بین خودشان دارند، بیشتر از اختلافی است که بین شیعه وسنی وجود دارد، آنگاه ایشان یک مقدمه ای بر کتاب ما نوشت که ما آن را در چاپ های بعدی چاپ کردیم، ایشان دوتا اشکال دارد:
الف- شما خواستید ابرو را درست کنید، بجایش چشم را خراب کردید، اینکه شما در بانک کافر حربی پول می گذارید، در حقیقت با این کار و عمل خود کافر حربی را تقویت کرده اید،« لأنّ الکافر الحربی یتقوّی بذلک»، پول گذاشتن در بانک های کافر حربی، باعث تقویت کافر حربی می شود و تقویت آنها حرام است.
ب- بعضی از اوقات، پول را در بانک بیگانه می گذارید،گاهی بیگانه به بهانه ها و عناوین مختلف اموال شما را مصادره می کند، کما اینکه نسبت به ایران چنین کردند، ما قبل از انقلاب پانزده میلیارد دلار در بانک آمریکا داشتیم، همین که انقلاب صورت گرفت، همه اموال ایران را مصادره کردند و تا کنون به ایران نداده اند.
الثامن: أخذ الفائز من بنوک الکافرین
ربما یقال إنّه یجوز أخذ المال الحربی بأیّ طریق، لا خیانة فیه و لا غدر، ولو بالعقود الفاسدة کالربا، لأنّ ماله مباح، مهدور کنفسه، و قد بذله الحربی فی عقود الربا باختیاره و رضاه، فزال المنع لزوال موجبه.
ثمّ إنّ هذه الفتوی صار سبباً أن بعض المسلمین أودعوا أموالهم فی دیار غیر المسلمین و استباحوا أخذ الفوائد علیها عملاً بهذا الرأی.
یلاحظ علیه: أنّه یتمّ إذا کان هناک عقد بین المسلم و الفرد الحربی، و أمّا عمل بعض المسلمین فإنّما هو عقد بینهم و بین البنوک، و الأموال المودعة لا تختصّ بالحربی، بل یشترک فیها فرق متعدّدة، فکیف یمکن أخذ الربا منها مع کون المال کذلک.
ثمّ إنّ هنا إشکالاً آخر أشار إلیه الزحیلی وقال: و أمّا ایداع المسلمین أموالهم فی هاتیک البنوک لا یخلو من إشکالین:
الأوّل: أنّ الکفّار یتقوّون بتلک الأموال علینا، و إن یعطوننا جزأً من الفوائد، و تقویّة الکفّار أمر غیر جائز.
الثانی: أنّ إیداع الأموال فی هذه البنوک لا یخلو من الخطر، لأنّ السیاسة الاستکباریة ربّما تحکم بتجمید تلک الأموال، بحیث لا تردّ إلی أصحابها»[1]
.
کلمه «تجمید» به معنای مصادره است، ما لفظ مصادره را به کار می بریم، عرب ها از کلمه تجمید استفاده می کنند، جامد کردن، یعنی پس ندادن.
نظریه نهم
زیرک های پیدا شده اند که از قرآن فتوا می گیرند و می گویند هر ربا حرام نیست، آن ربا حرام است که اضعاف مضاعف باشد، یعنی اگر به کسی صد تومان قرض داد، ربا جمع بشود به صورت اضعاف مضاعف، این آدم صد تومان قرض گرفته، الآن دیر کرده آمده، صد هزار تومانش به پانصد هزار تومان تبدیل شده، قران را حرام کرده، « يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»[2]

اي کساني که ايمان آورده ايد! ربا (و سود پول) را چند برابر نخوريد! از خدا بپرهيزيد، تا رستگار شويد!
بله، چنین ربایی که اضعاف مضاف باشد حرام است، اما اگر یک ربایی باشد که اضعاف مضاف نیست، بلکه یک چیز مختصری است، مثلاً من یک میلیون تومان را به شخصی به مدت یکسال قرض داده ام، در آخر سال یک میلیون و صد هزار تومان گرفته ام، این اضعاف مضاعف نیست.
جواب
جوابش این است که هر قیدی مفهوم ندارد، هر چند قران می فرماید: « لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً» ولی این قید مفهوم ندارد. چرا؟ چون شأن نزول آیه را نگاه کنید، شان نزول آیه در باره ربا خواری اهل مکه بود، آنان تاجر بودند، مثلاً صد تومان را به کسی قرض می داد بدون ربا، سر وقت سراغ بدهکار می آمد که قرضم را بده، بدهکار می گفت فعلاً چیزی ندارم و شما به من مهلت بده و من در عوض چیزی بر اصل قرضت می افزایم، یعنی:« زدنی فی الأجل أزیدک فی المال» صد تومان تبدیل می شد به صد و بیست تومان، سال دیگر سراغ قرضش می آمد، باز می گفت ندارم،« زدنی فی الأجل أزیدک فی المال»، کار به جایی می رسید که گاهی به جای صد تومان قرضی که گرفته بود، باید پانصد هزار تومان به مقرض بپردازد، در مکه این نوع قرض رسم بوده، آیه مبارکه ناظر به این جهت است، نه اینکه بفرماید ربا منحصر به همین نوع رباست، زیرا بعضی از قیود دارای مفهوم نیستند.
آقایان در علم اصول خوانده اند که وصف مفهوم ندارد، زیرا جهات مختلفی برای آوردن قیود است که ربطی به مفهوم ندارد، اگر مولی فرمود:« اکرم العالم العادل» معنایش این نیست که عالم فاسق را اکرام نکن، چون لعلّ عالم عادل بیشتر مورد علاقه اش بود، این نوع قیود قابل اخذ نیست. چرا؟ چون وارد در مورد غالب اند ، یعنی غالباً ربای آنها اضعاف مضاعف بوده ولذا این قید را آمده، در علم اصول به طور مکرر خواندیم که هر قیدی که وارد در مورد غالب باشد، دارای مفهوم نیست.
ربما یقال بأنّ المحرّم من الربا ما یوصف بربا الأضعاف المضاعفة بحیث تبلغ الفوائد إلی أزید من الأصل، کما قال سبحانه تعالی:
« يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»
یلاحظ علیه: بأنّه فسّر الربا بذلک الوصف لأنّه کان الرجل فی الجاهلیة ، إذا کان له علی إنسان مائة درهم إلی أجل، فإذا جاء الأجل و لم یکن المدیون واجداً لذلک المال، قال:« زدنی فی المال حتّی أزیدک فی الأجل»، فربما جعله مائتین، ثمّ إذا حلّ الأجل الثانی فعل مثل ذلک، ثمّ إلی آجال کثیرة، فیأخذ بسبب تلک المئة أضعافها، فهذا هو المراد من قوله: « أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً»
ثمّ إنّه سبحانه خصّه بالذکر، لأنّه معظم الانتفاع و لا مفهوم للوصف، فإن غیرها أیضاً محرّم داخل فی إطلاقات حرمة الربا.
و الجواب أنّ فی إمکان المقرض أن یقرض مالیة ملیون تومان، أی ما یعادله من الذهب ولیس هذا الشرط یجرّ ربحاً حتی یقال: و کلّ قرض یجرّ ربحاً فهو رباً، و إنّما هو بهذا الشرط یحمی رأس ماله – می گوید من آنچه را می دهم، به من بر گردانی، یعنی بیشتر از آن را نمی خواهم – فلا یعدّ جرّ نفع حتّی لو اختلف الحال، بمعنی أنّه لو تحوّلت الأوضاع الاقتصادیة.
اگر به گونه ای شد که قدرت خرید ریال بالا برود، همان کمتر را به من بدهد، فرض کنید با یک میلیون می شود، یک میلیون و دویست خرید کرد، همان یک میلیون را باید به من بدهد نه بیشتر از آن را.
 

[1] الفقه الإسلامی و أدلّته، زحیلی، ج9، ص334.

[2] آل عمران/سوره3، آیه130.