خارج فقه سال 1397-1396 آیات فقهی/ آیت الله جعفر سبحانی
جلسه 1396/09/14
جلسه ۳۷ · آیت الله جعفر سبحانی · فقه · 1396/09/14
فایل صوت مستقیم این جلسه در منبع تأیید نشده است.
چکیده متن و تقریر
بسم الله الرحمن الرحیم راههاي فرار از ربا موضوع: راههای فرار از ربا ما تا کنون سه راه برای فرار از ربا ارایه نمودیم، البته برخی از آنها مورد اعتماد است و برخی مورد اعتماد نیست. راه چهارم؛ راه چهارمی را که من عرض می کنم غالباً علمای بلاد این کار را انجام می دهند، مثلاً من به مبلغ صد هزار تومان پول …
بسم الله الرحمن الرحیم
راههاي فرار از ربا
موضوع: راههای فرار از ربا
ما تا کنون سه راه برای فرار از ربا ارایه نمودیم، البته برخی از آنها مورد اعتماد است و برخی مورد اعتماد نیست.
راه چهارم؛ راه چهارمی را که من عرض می کنم غالباً علمای بلاد این کار را انجام می دهند، مثلاً من به مبلغ صد هزار تومان پول احتیاج دارم ولذا خانه ام را به همان صد هزار تومان به جناب زید می فروشم و از او (زید) صد هزار تومان را می گیرم، اما منجزّاً نمی فروشم، بلکه معلّقاً می فروشم و می گویم: جناب زید، من این خانه را به شما در مقابل صد هزار تومان به این شرط می فروشم که اگر سر سال پول شما را دادم، حق فسخ را داشته باشم، البته معامله کاملاً جدی است نه صوری، منتها با شرط ، یعنی به این شرط می فروشم که سر وقت و موعد ثمن را دادم، حق فسخ داشته باشم، پس خانه با این معامله ای که روی آن انجام گرفته، ملک مشتری (جناب زید) می شود چون به او فروخته ام.
آنگاه به مشتری (جناب زید) می گوید: من این خانه را که الآن ملک توست، به فلان مبلغ از تو اجاره می کنم – یعنی همان مبلغی را که ممکن بود به عنوان ربا بپردازد، به عنوان اجاره خانه می پردازد - این اصطلاح در میان علمای قدیم رواج داشته، چون خانه های علما در شهرها مرکز ثبت اسناد امروز بوده و این معامله به عنوان بیع به شرط نام دارد، نامه می نوشتند:« البائع الشارط و المشتری ...»، در حقیقت کار سه مرحله ای بوده:
الف؛ در مرحله اول می گفته، من خانه ام را به فلان مبلغ به شما می فروشم.
ب؛ فروش من مشروط است نه قطعی.
یعنی اگر سر سال پول شما را دادم، حق فسخ داشته باشم.
ج؛ این خانه که من الآن نشسته ام، ملک شما شده، منتها من آن را ماه فلان مبلغ از شما اجاره می کنم.
ظاهراً این راه، راه خوبی باشد و در اینجا آقایان خیال نکنند که مسأله جد در کار نیست، بلکه کاملاً جد است، یعنی واقعا خانه را به مبلغ صد هزار تومان می فروشد.
پرسش
ممکن است کسی بپرسد که قیمت این خانه پانصد هزار تومان است، چطور این آدم آن را به صد هزار تومان می فروشد؟
پاسخ
جوابش این است که فرق است بین بیع بلا شرط و بیع مع الشرط. بله، اگر قطعاً و بدون شرط بفروشد، صد هزار تومان چیزی نیست چون قیمتش پانصد هزار تومان است، اما من آن را با اختیار فسخ می فروشم، اگر معامله با اختیار فسخ شد، قهراً قیمت مبیع پایین خواهد آمد.
بنابراین، از این نظر اشکالی در این معامله نیست، منتها ممکن شما بگویید که معامله جد نیست؟ در جواب می گوییم معامله کاملاً جد است و اگر می بینید چیزی که قیمتش پانصد هزار تومان است، آن را به صد هزار تومان می فروشم برای این است که راه برگشت دارم، هر چند جداً می فروشم، اما راه برگشت نیز دارم، یعنی می توانم سر وقت پولش را بدهم و خانه ام پس بگیرم.
اشکال
ممکن است کسی اشکال کند که شما در بیع «عینه» گفتید اگر بنا شد معامله ای انجام شد، نباید در معامله اول، معامله دوم شرط باشد، قبلاً در بیع عینه گفتیم که این آدم جنس را به قیمت گرانتر به طرف می فروخت، منتها به این شرط که دو مرتبه از او نقداً به ده تومان بخرم، حضرت فرمود در صورتی جایز است که در بیع دوم، بیع اول شرط نباشد، آیا این اشکال در اینجا هست؟ آن اشکال در اینجا نیست، چون در اینجا دوتا بیع نیست، بلکه اولی بیع، و دومی فسخ است، یعنی سر سال پول طرف را می دهم و خانه ام را پس می گیرم.
بنابراین، شاید این بهترین راه باشد برای اینکه هم مردم دچار ربا خواری نشوند و هم گرفتاری های آنه حل و رفع بشود.
الوجه الرابع: البیع مع الخیار
ربما یتوصل إلی القرض الربوی بصورة مشروعة، و هی أنّ الرجل یبیع الدار من المشتری بمقدار من المال یحتاج إلیه فی حیاته، لکن مشروطاً بالخیار بأنّه لو دفع الثمن علی رأس الأجل، فله فسخ المعاملة – و همین سبب می شود که قیمت خانه پایین بیاید و چون طرف برای خودش حق فسخ نهاده - ثمّ إنّ الدار لما کانت ملکاً للمشتری یستأجرها البائع منه بنفس المبلغ یفرضه المرابی علی ما اشتری به.
و هذا النوع من التخلّص کان أمراً رائجاً بین علماء البلد، و لکنّه أمر صحیح لا إشکال فیه، لأنّه بیع جدّیّ، و إجارة کذلک.
فإن قلت: قد ورد فی روایات بیع العینة أنّه لا یجوز اشتراط البیع الثانی فی البیع الأوّل، أو لیس المقام من هذا القبیل؟
قلت: لیس فی المقام إلّا بیع واحد، و أمّا الثانی من قبل البائع الأوّل، فهو فسخ للبیع لا شراء ثانٍ.
راه پنجم برای فرار از ربا
راه پنجم برای فرار از ربا این است که من جنسی را (مثلاً مروارید) که قیمتش غالی و بالاست، یعنی قیمتش یک میلیون تومان است، من آن را به صاحب پول به صد هزار تومان می فروشم. چرا؟ تا به من قرض الحسنه بدهد و از من ربا نگیرد، در اینجا بدهکار، یعنی آنکس که می خواهد قرض بگیرد، جنسی گران قیمت را به مقرض و صاحب پول ارزان می فروشد.
ولی گاهی عکس است، یعنی صاحب پول جنسی را که قیمتش پایین است یعنی صد هزار تومان است، آن را به این آدم (مقترض) به یک میلیون می فروشد و سپس به او قرض الحسنه می دهد.
پرسش
من در اینجا دوتا سوال دارم و آن اینکه: این بحثی که ما الآن می کنیم با بحث جلسه گذشته چه فرق می کند، بحث گذشته که ما رد کردیم؟
پاسخ
فرقش خیلی روشن است، در جلسه گذشته که خواندیم، این آدم (مقترض) قرض کرده بود و سروقتش هم رسیده بود، منتها توانایی پرداخت قرضش نداشت ولذا ازاین راه وارد می شد، یعنی جنس گران را به مقرض (قرض دهنده) ارزان می فروخت تا او مهلت بدهد و مدت قرض را افزایش بدهد، یا جنس ارزان را از مقرض گرانتر می خرید.
ولی در اینجا هنوز اول معرکه است، یعنی تازه می خواهد قرض بکند، ولی برای نرم شدن دل صاحب پول جنسی را که قیمتش گران است، به او (مقرض) ارزان می فروشد ، یا عکس آنکس که صاحب پول است، جنسی را که قیمتش پایین است، آن را به این آدم گران می فروشد تا به او قرض الحسنه بدهد.
ما این مسأله را قبلاً به یک معنی خواندیم و حضرت امام (ره) فرق گذاشت و فرمود اگر اول بیع باشد و بعداً قرض صورت بگیرد، اشکال ندارد چون زیادی و اضافی در بیع است نه در قرض، اما اگر عکس باشد، یعنی اول قرض زیادی را شرط کند و در قرض شرط کند که این مسأله پیش بیاید.
ولی ما هردو را باطل دانستیم و گفتیم این نقض در تشریع است، چون اسلام می خواهد ربا به طور کلی از بین برود، فرقی بینهما نیست، البته در واقع یکنوع فرقی وجود دارد، چون در اولی خرید و فروش است، بعداً قرض الحسنه است، اما اینجا به ظاهر خوب است، اما دومی بدتر از اول است، اولی این بود که از همان اول قرض، یک چنین چیزی را شرط می کند، اما روح هردو مطلب یکی است و ما گفتیم الفاظ مهم نیست، مهم معنای و حقایق است، شرع مقدس اگر ربا را حرام کند، نمی تواند یک در دیگری را باز کند که انسان همان حرام را به شکل دیگر مرتکب بشود، چون این تناقض در تشریع است، در جلسه گذشته عرض کردم که من هم می دانم اینها دوتا هستند، اما نتیجه اش تناقض در تشریع است، یعنی اگر آن را به دست یکنفر حقوقدان بدهیم، او می گوید: این دوتا با همدیگر متناقض اند، اگر حقوقدانی باشد که به دقت مطالعه کند، از این گفتار تناقض را می فهمد.
الوجه الخامس: بیع الشیء الغالی بسعر رخیص بشرط القرض مثلاً بمثل
ربما یتصور جوازه، لأنّ الشرط إنّما هو فی جانب البیع، لا فی جانب القرض، و لکن تقدّم منّا فی المسألة العاشرة أنّه لا فرق بین المسألتین: أی بین ما لو أقرضه و شرط علیه أن یبیعه منه شیئاً بأقلّ من قیمته، و بین ما لو باع المقترض من المقرض مالاً بأقلّ من قیمته و شرط علیه أن یقرضه مبلغاً معیّناً، نعم لکن المصنّف فرّق بینهما.
راه ششم برای فرار از ربا
راه ششم، عکس راه پنجم است، در وجه پنجم جناب مقترض جنس یک میلیون تومانی را به مبلغ صد هزار تومان به مقرض می فروخت، ولی در اینجا بر عکس است، یعنی مقرض و صاحب پول، جنسی را که قیمتش صد هزار تومان است، آن را به یک میلیون می فروشد.
الوجه السادس: عکس الوجه الخامس
و هو أن یشتری شیئاً رخیصاً بسعر غالٍ، بشرط أن یقرضه مثلاً بمثل، و لا إشکال أنّه - مثل السابق- معاملة باطلة.
إلی هنا تمّت دراسة بعض ما یتصوّر أنّه یکون ذریعة للربا، و قد عرفت الصحیح من الزائف، و به تمّ الفصل الرابع، و بقی الکلام فی أمور نذکرها فی الخاتمة.
خاتمة: و فیها أمور:
الأول: لا ربا إلّا فی نسیئة
اهل سنت یک روایتی را از رسول خدا دارند که حضرت فرموده: « لا ربا إلّا فی نسیئة».
ما این حدیث را معنی می کنیم و می گوییم: این « روایت» ناظر به ربای معاوضی است و ربا معاوضی غالباً نقداً بنقد نیست، بلکه گندم را با گندم دیگر عوض کنند، یعنی غالباً نقدی نبوده، بلکه غالباً نسیه بوده زیرا ثمن و پول در اختیار مردم نبوده، منتها همین اجناس کار ثمن را انجام می داده است،« شخص» یک من گندم را در مقابل دو من گندم می فروخت، منتها نسیةً لا نقداً، بلکه بعد از ششماه دیگر، حضرت می فرماید: « لا ربا الا فی نسیئة» این روایت در واقع ناظر به ربای قرضی نیست بلکه ناظر به ربای معاوضی است و در ربای معاوضی چون معاوضه مثلاً بمثل خیلی کم است، الآن هم فقط فقد در شکر است، یعنی شکر را با قند عوض می کنند نقداً، نقداً معاوضه ای «مثلاً بمثل» است منتها خیلی کم، ولی در زمان گذشته چون ثمنی در کار نبوده، مردم از اجناس به جای ثمن استفاده می کردند ولذا حضرت برای اینکه راه ربا ببندد، فرموده: « لا ربا إلا فی نسیئة» حق ندارید شما یک من گندم را بدهید و بعد از ششماه دیگر دو من گندم بگیرید، «لا ربا إلّا فی نسیئة»، ما حدیث را چنین معنی کردیم، در واقع این حدیث حریمی است برای بستن باب ربا.
روی البخاری فی صحیحه، و أحمد فی مسنده عن أسامة بن زید أنّه سمع رسول الله ص: «لا ربا إلّا فی نسیئة»
أقول: لو صحّت هذه الروایة یمکن أن تکون دلیلاً علی أنّ تحریم الربا فی معاوضة المثلین لأجل أن لا یکون ذریعة للربا، و ذلک لأنّ معاوضة المثلین یداً بید أمر قلیل، و إنّما الرائج هو معاوضة المثلین نقداً و نسیئة – یکی نقد باشد و دیگری نسیه - فلأجل أن لا تقع مثل هذه المعاملة ذریعة للربا، بأن یبیع منّ من حنطة إلی منّ و نصف نسیئة، قال: «لا ربا إلّا فی النسیئة»، مع أنّ الربا کما یجری فیها یجری فی المماثلین نقداً أیضاً، و لکن قلّة وجوده فیهما صار سبباً لحصر الربا فی النسیئة.
و الا در نقدش هم است، مثلاً کسی قند را بگیرد و شکر بیشتر بدهد، فرق نمی کند.
الثانی: وجه اشتراط التقابض فی المجلس فی معاوضة النقدین
در کتاب شرح لمعه همه آقایان می گویند در بیع «صرف» تقابض در مجلس شرط است، در بیع صرف تقابض در مجلس شرط است، یعنی خواه طلا را به طلا بفروشی، یا طلا را به نقره بفروشی، تقابض در مجلس شرط است،. چرا چنین شرطی در بیع صرف وجود دارد، و حال آنکه در سایر چیز ها چنین شرطی نیست، یعنی اگر نا ن بخریم، تقابض در مجلس شرط نیست، یعنی هر چیز دیگری را بخریم و بفروشیم، تقابض در مجلس شرط نیست، اما اگر بخواهیم طلا بخریم و طلا بفروشیم یا طلا بفروشیم و نقره بخریم ،در هردو تقابض در مجلس شرط است. چرا شرط است؟ علتش شاید این باشد که این « شرط» حریمی است برای جلو گیری از ربا، در کجا؟ در جایی که مختلفین باشند، ربا خوار می گوید:یا رسول الله، شما فرمودید که در ربای معاوضی مثلین باشند، من طلا را می فروشم در مقابل نقره، اما نسیئة، طلایی که بخواهم نقداً بفروشم، قیمتش می شود صد تومان، اما چون نسیه است می فروشم به بیست، در واقع بیست را رویش می کشم و می گویم این طلا را در مقابل نقره می فروشم، یک طرفش نقد، یک طرفش نسیه، همان ربا را از راه بیع وارد می شوم، پیغمبر اکرم ص برای اینکه جلوی این ربا خواری را بگیرد، می فرماید: ولو یک در را به روی شما بسته است، یعنی مثلین نیستند بلکه مختلفین اند، اما باید تقابض در مجلس کنید تا این نوع ربا خواری هم پیش نیاید.
اولاً؛ این مصلحت بیشتر در طلا به نقره است، چون اگر طلا را به طلا بفروشد، نمی تواند زیادی بگیرد، چون« مثلاً بمثلٍ» است، اما در طلا به نقره دهان پیغمبر را می بندند می گویند: شما فرمودید:« مثلاً بمثلٍ» در متجانسین، اینها که متجانسین نیستند، بلکه یک طرف طلاست و طرف دیگرش نقره می باشد نه طلا ، من می خواهم این گونه بفروشم، این را بفروشم نسیئة، در واقع آن مبلغ را به عنوان ثمن قرار می دهم، می فروشم در مقابل نقره، که اگر نقد بود پانصد و اگر نسیه بود ششصد، حضرت جلوی این را هم می خواهد بگیرد و آن این است که در بیع «صرف و سلم» تقابض در مجلس شرط است، حتی ربا را در مختلفین نیز جلو گیری کنید، البته در «متماثلین» جلوگیری کرده، چون فرموده: باید در متماثلین مثلاً بمثلٍ» باشد ولذا ربا خوار از آن در نمی تواند وارد بشود، ربا خوار از در دیگر وارد می شود و آن جایی است که متماثلین نباشند بلکه مختلفین باشند، در واقع اجل و مدت را که خودش قیمت دارد روی ثمن می کشد و می فروشد و می گوید چون یک طرف نقد است و طرف دیگر نسیه، در بیع «صرف و سلم» تقابض در مجلس شرط است.
مطلب را تکرار می کنم و می گویم: جناب ربا خوار نمی تواند در متماثلین اعمال نفوذ کند. چرا؟ چون در متماثلین گفته:« مثلاً بمثلٍ»، اما اگر یک طرف طلا و طرف دیگر نقره باشد، اینها مختلفین هستند ، اینجا می تواند ورود کند و ربا را از طریق بیع بگیرد، جلوی این را هم می گیرد و می گوید به شرط اینکه تقابض در مجلس باشد.
راههاي فرار از ربا
موضوع: راههای فرار از ربا
ما تا کنون سه راه برای فرار از ربا ارایه نمودیم، البته برخی از آنها مورد اعتماد است و برخی مورد اعتماد نیست.
راه چهارم؛ راه چهارمی را که من عرض می کنم غالباً علمای بلاد این کار را انجام می دهند، مثلاً من به مبلغ صد هزار تومان پول احتیاج دارم ولذا خانه ام را به همان صد هزار تومان به جناب زید می فروشم و از او (زید) صد هزار تومان را می گیرم، اما منجزّاً نمی فروشم، بلکه معلّقاً می فروشم و می گویم: جناب زید، من این خانه را به شما در مقابل صد هزار تومان به این شرط می فروشم که اگر سر سال پول شما را دادم، حق فسخ را داشته باشم، البته معامله کاملاً جدی است نه صوری، منتها با شرط ، یعنی به این شرط می فروشم که سر وقت و موعد ثمن را دادم، حق فسخ داشته باشم، پس خانه با این معامله ای که روی آن انجام گرفته، ملک مشتری (جناب زید) می شود چون به او فروخته ام.
آنگاه به مشتری (جناب زید) می گوید: من این خانه را که الآن ملک توست، به فلان مبلغ از تو اجاره می کنم – یعنی همان مبلغی را که ممکن بود به عنوان ربا بپردازد، به عنوان اجاره خانه می پردازد - این اصطلاح در میان علمای قدیم رواج داشته، چون خانه های علما در شهرها مرکز ثبت اسناد امروز بوده و این معامله به عنوان بیع به شرط نام دارد، نامه می نوشتند:« البائع الشارط و المشتری ...»، در حقیقت کار سه مرحله ای بوده:
الف؛ در مرحله اول می گفته، من خانه ام را به فلان مبلغ به شما می فروشم.
ب؛ فروش من مشروط است نه قطعی.
یعنی اگر سر سال پول شما را دادم، حق فسخ داشته باشم.
ج؛ این خانه که من الآن نشسته ام، ملک شما شده، منتها من آن را ماه فلان مبلغ از شما اجاره می کنم.
ظاهراً این راه، راه خوبی باشد و در اینجا آقایان خیال نکنند که مسأله جد در کار نیست، بلکه کاملاً جد است، یعنی واقعا خانه را به مبلغ صد هزار تومان می فروشد.
پرسش
ممکن است کسی بپرسد که قیمت این خانه پانصد هزار تومان است، چطور این آدم آن را به صد هزار تومان می فروشد؟
پاسخ
جوابش این است که فرق است بین بیع بلا شرط و بیع مع الشرط. بله، اگر قطعاً و بدون شرط بفروشد، صد هزار تومان چیزی نیست چون قیمتش پانصد هزار تومان است، اما من آن را با اختیار فسخ می فروشم، اگر معامله با اختیار فسخ شد، قهراً قیمت مبیع پایین خواهد آمد.
بنابراین، از این نظر اشکالی در این معامله نیست، منتها ممکن شما بگویید که معامله جد نیست؟ در جواب می گوییم معامله کاملاً جد است و اگر می بینید چیزی که قیمتش پانصد هزار تومان است، آن را به صد هزار تومان می فروشم برای این است که راه برگشت دارم، هر چند جداً می فروشم، اما راه برگشت نیز دارم، یعنی می توانم سر وقت پولش را بدهم و خانه ام پس بگیرم.
اشکال
ممکن است کسی اشکال کند که شما در بیع «عینه» گفتید اگر بنا شد معامله ای انجام شد، نباید در معامله اول، معامله دوم شرط باشد، قبلاً در بیع عینه گفتیم که این آدم جنس را به قیمت گرانتر به طرف می فروخت، منتها به این شرط که دو مرتبه از او نقداً به ده تومان بخرم، حضرت فرمود در صورتی جایز است که در بیع دوم، بیع اول شرط نباشد، آیا این اشکال در اینجا هست؟ آن اشکال در اینجا نیست، چون در اینجا دوتا بیع نیست، بلکه اولی بیع، و دومی فسخ است، یعنی سر سال پول طرف را می دهم و خانه ام را پس می گیرم.
بنابراین، شاید این بهترین راه باشد برای اینکه هم مردم دچار ربا خواری نشوند و هم گرفتاری های آنه حل و رفع بشود.
الوجه الرابع: البیع مع الخیار
ربما یتوصل إلی القرض الربوی بصورة مشروعة، و هی أنّ الرجل یبیع الدار من المشتری بمقدار من المال یحتاج إلیه فی حیاته، لکن مشروطاً بالخیار بأنّه لو دفع الثمن علی رأس الأجل، فله فسخ المعاملة – و همین سبب می شود که قیمت خانه پایین بیاید و چون طرف برای خودش حق فسخ نهاده - ثمّ إنّ الدار لما کانت ملکاً للمشتری یستأجرها البائع منه بنفس المبلغ یفرضه المرابی علی ما اشتری به.
و هذا النوع من التخلّص کان أمراً رائجاً بین علماء البلد، و لکنّه أمر صحیح لا إشکال فیه، لأنّه بیع جدّیّ، و إجارة کذلک.
فإن قلت: قد ورد فی روایات بیع العینة أنّه لا یجوز اشتراط البیع الثانی فی البیع الأوّل، أو لیس المقام من هذا القبیل؟
قلت: لیس فی المقام إلّا بیع واحد، و أمّا الثانی من قبل البائع الأوّل، فهو فسخ للبیع لا شراء ثانٍ.
راه پنجم برای فرار از ربا
راه پنجم برای فرار از ربا این است که من جنسی را (مثلاً مروارید) که قیمتش غالی و بالاست، یعنی قیمتش یک میلیون تومان است، من آن را به صاحب پول به صد هزار تومان می فروشم. چرا؟ تا به من قرض الحسنه بدهد و از من ربا نگیرد، در اینجا بدهکار، یعنی آنکس که می خواهد قرض بگیرد، جنسی گران قیمت را به مقرض و صاحب پول ارزان می فروشد.
ولی گاهی عکس است، یعنی صاحب پول جنسی را که قیمتش پایین است یعنی صد هزار تومان است، آن را به این آدم (مقترض) به یک میلیون می فروشد و سپس به او قرض الحسنه می دهد.
پرسش
من در اینجا دوتا سوال دارم و آن اینکه: این بحثی که ما الآن می کنیم با بحث جلسه گذشته چه فرق می کند، بحث گذشته که ما رد کردیم؟
پاسخ
فرقش خیلی روشن است، در جلسه گذشته که خواندیم، این آدم (مقترض) قرض کرده بود و سروقتش هم رسیده بود، منتها توانایی پرداخت قرضش نداشت ولذا ازاین راه وارد می شد، یعنی جنس گران را به مقرض (قرض دهنده) ارزان می فروخت تا او مهلت بدهد و مدت قرض را افزایش بدهد، یا جنس ارزان را از مقرض گرانتر می خرید.
ولی در اینجا هنوز اول معرکه است، یعنی تازه می خواهد قرض بکند، ولی برای نرم شدن دل صاحب پول جنسی را که قیمتش گران است، به او (مقرض) ارزان می فروشد ، یا عکس آنکس که صاحب پول است، جنسی را که قیمتش پایین است، آن را به این آدم گران می فروشد تا به او قرض الحسنه بدهد.
ما این مسأله را قبلاً به یک معنی خواندیم و حضرت امام (ره) فرق گذاشت و فرمود اگر اول بیع باشد و بعداً قرض صورت بگیرد، اشکال ندارد چون زیادی و اضافی در بیع است نه در قرض، اما اگر عکس باشد، یعنی اول قرض زیادی را شرط کند و در قرض شرط کند که این مسأله پیش بیاید.
ولی ما هردو را باطل دانستیم و گفتیم این نقض در تشریع است، چون اسلام می خواهد ربا به طور کلی از بین برود، فرقی بینهما نیست، البته در واقع یکنوع فرقی وجود دارد، چون در اولی خرید و فروش است، بعداً قرض الحسنه است، اما اینجا به ظاهر خوب است، اما دومی بدتر از اول است، اولی این بود که از همان اول قرض، یک چنین چیزی را شرط می کند، اما روح هردو مطلب یکی است و ما گفتیم الفاظ مهم نیست، مهم معنای و حقایق است، شرع مقدس اگر ربا را حرام کند، نمی تواند یک در دیگری را باز کند که انسان همان حرام را به شکل دیگر مرتکب بشود، چون این تناقض در تشریع است، در جلسه گذشته عرض کردم که من هم می دانم اینها دوتا هستند، اما نتیجه اش تناقض در تشریع است، یعنی اگر آن را به دست یکنفر حقوقدان بدهیم، او می گوید: این دوتا با همدیگر متناقض اند، اگر حقوقدانی باشد که به دقت مطالعه کند، از این گفتار تناقض را می فهمد.
الوجه الخامس: بیع الشیء الغالی بسعر رخیص بشرط القرض مثلاً بمثل
ربما یتصور جوازه، لأنّ الشرط إنّما هو فی جانب البیع، لا فی جانب القرض، و لکن تقدّم منّا فی المسألة العاشرة أنّه لا فرق بین المسألتین: أی بین ما لو أقرضه و شرط علیه أن یبیعه منه شیئاً بأقلّ من قیمته، و بین ما لو باع المقترض من المقرض مالاً بأقلّ من قیمته و شرط علیه أن یقرضه مبلغاً معیّناً، نعم لکن المصنّف فرّق بینهما.
راه ششم برای فرار از ربا
راه ششم، عکس راه پنجم است، در وجه پنجم جناب مقترض جنس یک میلیون تومانی را به مبلغ صد هزار تومان به مقرض می فروخت، ولی در اینجا بر عکس است، یعنی مقرض و صاحب پول، جنسی را که قیمتش صد هزار تومان است، آن را به یک میلیون می فروشد.
الوجه السادس: عکس الوجه الخامس
و هو أن یشتری شیئاً رخیصاً بسعر غالٍ، بشرط أن یقرضه مثلاً بمثل، و لا إشکال أنّه - مثل السابق- معاملة باطلة.
إلی هنا تمّت دراسة بعض ما یتصوّر أنّه یکون ذریعة للربا، و قد عرفت الصحیح من الزائف، و به تمّ الفصل الرابع، و بقی الکلام فی أمور نذکرها فی الخاتمة.
خاتمة: و فیها أمور:
الأول: لا ربا إلّا فی نسیئة
اهل سنت یک روایتی را از رسول خدا دارند که حضرت فرموده: « لا ربا إلّا فی نسیئة».
ما این حدیث را معنی می کنیم و می گوییم: این « روایت» ناظر به ربای معاوضی است و ربا معاوضی غالباً نقداً بنقد نیست، بلکه گندم را با گندم دیگر عوض کنند، یعنی غالباً نقدی نبوده، بلکه غالباً نسیه بوده زیرا ثمن و پول در اختیار مردم نبوده، منتها همین اجناس کار ثمن را انجام می داده است،« شخص» یک من گندم را در مقابل دو من گندم می فروخت، منتها نسیةً لا نقداً، بلکه بعد از ششماه دیگر، حضرت می فرماید: « لا ربا الا فی نسیئة» این روایت در واقع ناظر به ربای قرضی نیست بلکه ناظر به ربای معاوضی است و در ربای معاوضی چون معاوضه مثلاً بمثل خیلی کم است، الآن هم فقط فقد در شکر است، یعنی شکر را با قند عوض می کنند نقداً، نقداً معاوضه ای «مثلاً بمثل» است منتها خیلی کم، ولی در زمان گذشته چون ثمنی در کار نبوده، مردم از اجناس به جای ثمن استفاده می کردند ولذا حضرت برای اینکه راه ربا ببندد، فرموده: « لا ربا إلا فی نسیئة» حق ندارید شما یک من گندم را بدهید و بعد از ششماه دیگر دو من گندم بگیرید، «لا ربا إلّا فی نسیئة»، ما حدیث را چنین معنی کردیم، در واقع این حدیث حریمی است برای بستن باب ربا.
روی البخاری فی صحیحه، و أحمد فی مسنده عن أسامة بن زید أنّه سمع رسول الله ص: «لا ربا إلّا فی نسیئة»
أقول: لو صحّت هذه الروایة یمکن أن تکون دلیلاً علی أنّ تحریم الربا فی معاوضة المثلین لأجل أن لا یکون ذریعة للربا، و ذلک لأنّ معاوضة المثلین یداً بید أمر قلیل، و إنّما الرائج هو معاوضة المثلین نقداً و نسیئة – یکی نقد باشد و دیگری نسیه - فلأجل أن لا تقع مثل هذه المعاملة ذریعة للربا، بأن یبیع منّ من حنطة إلی منّ و نصف نسیئة، قال: «لا ربا إلّا فی النسیئة»، مع أنّ الربا کما یجری فیها یجری فی المماثلین نقداً أیضاً، و لکن قلّة وجوده فیهما صار سبباً لحصر الربا فی النسیئة.
و الا در نقدش هم است، مثلاً کسی قند را بگیرد و شکر بیشتر بدهد، فرق نمی کند.
الثانی: وجه اشتراط التقابض فی المجلس فی معاوضة النقدین
در کتاب شرح لمعه همه آقایان می گویند در بیع «صرف» تقابض در مجلس شرط است، در بیع صرف تقابض در مجلس شرط است، یعنی خواه طلا را به طلا بفروشی، یا طلا را به نقره بفروشی، تقابض در مجلس شرط است،. چرا چنین شرطی در بیع صرف وجود دارد، و حال آنکه در سایر چیز ها چنین شرطی نیست، یعنی اگر نا ن بخریم، تقابض در مجلس شرط نیست، یعنی هر چیز دیگری را بخریم و بفروشیم، تقابض در مجلس شرط نیست، اما اگر بخواهیم طلا بخریم و طلا بفروشیم یا طلا بفروشیم و نقره بخریم ،در هردو تقابض در مجلس شرط است. چرا شرط است؟ علتش شاید این باشد که این « شرط» حریمی است برای جلو گیری از ربا، در کجا؟ در جایی که مختلفین باشند، ربا خوار می گوید:یا رسول الله، شما فرمودید که در ربای معاوضی مثلین باشند، من طلا را می فروشم در مقابل نقره، اما نسیئة، طلایی که بخواهم نقداً بفروشم، قیمتش می شود صد تومان، اما چون نسیه است می فروشم به بیست، در واقع بیست را رویش می کشم و می گویم این طلا را در مقابل نقره می فروشم، یک طرفش نقد، یک طرفش نسیه، همان ربا را از راه بیع وارد می شوم، پیغمبر اکرم ص برای اینکه جلوی این ربا خواری را بگیرد، می فرماید: ولو یک در را به روی شما بسته است، یعنی مثلین نیستند بلکه مختلفین اند، اما باید تقابض در مجلس کنید تا این نوع ربا خواری هم پیش نیاید.
اولاً؛ این مصلحت بیشتر در طلا به نقره است، چون اگر طلا را به طلا بفروشد، نمی تواند زیادی بگیرد، چون« مثلاً بمثلٍ» است، اما در طلا به نقره دهان پیغمبر را می بندند می گویند: شما فرمودید:« مثلاً بمثلٍ» در متجانسین، اینها که متجانسین نیستند، بلکه یک طرف طلاست و طرف دیگرش نقره می باشد نه طلا ، من می خواهم این گونه بفروشم، این را بفروشم نسیئة، در واقع آن مبلغ را به عنوان ثمن قرار می دهم، می فروشم در مقابل نقره، که اگر نقد بود پانصد و اگر نسیه بود ششصد، حضرت جلوی این را هم می خواهد بگیرد و آن این است که در بیع «صرف و سلم» تقابض در مجلس شرط است، حتی ربا را در مختلفین نیز جلو گیری کنید، البته در «متماثلین» جلوگیری کرده، چون فرموده: باید در متماثلین مثلاً بمثلٍ» باشد ولذا ربا خوار از آن در نمی تواند وارد بشود، ربا خوار از در دیگر وارد می شود و آن جایی است که متماثلین نباشند بلکه مختلفین باشند، در واقع اجل و مدت را که خودش قیمت دارد روی ثمن می کشد و می فروشد و می گوید چون یک طرف نقد است و طرف دیگر نسیه، در بیع «صرف و سلم» تقابض در مجلس شرط است.
مطلب را تکرار می کنم و می گویم: جناب ربا خوار نمی تواند در متماثلین اعمال نفوذ کند. چرا؟ چون در متماثلین گفته:« مثلاً بمثلٍ»، اما اگر یک طرف طلا و طرف دیگر نقره باشد، اینها مختلفین هستند ، اینجا می تواند ورود کند و ربا را از طریق بیع بگیرد، جلوی این را هم می گیرد و می گوید به شرط اینکه تقابض در مجلس باشد.
موضوعات مرتبط
منبع تقریر: مشاهده منبع ↗