جلسه 1396/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم



حيل شرعيه

موضوع: حیل شرعیه
بحث در باره این مساله بود که اگر کسی، جنسی را از یک نفر بصورت نسیه به دوازده دینار بخرد و سپس آن را به همان شخص به صورت نقد به ده دینار بفروشد، آیا این چنین معامله ای جایز است یا نه؟
روایت قائل به تفصیل شد و فرمود: اگر در بیع اول، بیع دوم را شرط کند، این باطل است. چرا؟
معلوم می شود که در این معامله یکنوع کلاه گذاری است.
به بیان دیگر: معامله صوری است نه معامله جدی، یعنی در حقیقت مسأله خرید و فروش در کار نیست بلکه قرض ربوی است و هر معامله ای که در آن جد نباشد، باطل خواهد بود.
اما اگر یک چنین قرار و مداری در بین نباشد، مثلاً جناب «مشتری» جنسی را می خرد بدون اینکه نظرش این باشد که دو مرتبه آن را به صاحب اولش بفروشد، بلکه اتفاقاً می فروشد، البته این معامله صحیح است زیرا کلاه شرعی نیست بلکه معامله جدی است.
وجه بطلان از نظر علامه
اما بعضی از علمای شیعه (مانند علامه) وجه بطلان را دور گفته اند، ولی ما گفتیم وجه بطلانش عدم جدیت است نه دور، بلکه هدف طرف ربا خواری است، منتها به اسم خرید و فروش، اما ایشان فرموده که این معامله باطل است چون مستلزم دور است. چرا؟ زیرا صحت بیع اول، مشروط به بیع ثانی است، یعنی تا بیع ثانی صورت نگیرد، بیع اول تمام نیست و حال آنکه صحت بیع ثانی هم متوقف بر تملک بایع است.
بنابراین، صحت بیع اول، متوقف بر بیع اوست، بیع او هم در صورتی صحیح است که مالک بشود و مالکیتش با همان بیع اول است.
خلاصه اینکه: «بیع اول» متوقف بر شرط است، توقف المشروط علی شرطه، طرف مقابل هم اگر بخواهد عمل به شرط کند، باید مالک بشود، کی مالک می شود؟ وقتی که معامله اول صحیح باشد.
پس صحت اول بیع اول، بستگی به صحت شرط دارد، یعنی اینکه طرف مقابل بفروشد، تا او نفروشد، بیع اول صحیح نیست، و حال آنکه اگر او بخواهد بفروشد، باید مالک بشود تا بفروشد و او در صورتی مالک می شود که بیع اول صحیح باشد، این فرمایش علامه حلی است.
اشکال استاد سبحانی بر گفتار علامه حلی
هر چند مقام علامه بسیار والا و بالاست، ولی این جهت مانع از آن نمی شود که ما نسبت به کلام ایشان نظر و اشکال کنیم، یعنی هم اشکال نقضی کنیم و اشکال حلی.
اشکال نقضی بر کلام علامه حلی
اشکال نقضی ، مثلاً: من به جناب زید می گویم: جناب« زید»، من این قالی را به تو می فروشم به شرط اینکه وقف مسجد اعظم کنی، همه می گویند صحیح است و حال آنکه همان اشکال در اینجا نیز وارد است، صحت بیع اول، مشروط بر عمل به شرط دوم است، عمل به شرط دوم هم در صورتی است که مالک بشود، مالکیتش هم متوقف بر صحت بیع اول است.
مثال2: من به جناب عمرو می گویم: جناب «عمرو»، من این قالی را به تو می فروشم به شرط آنکه آن را به زید بفروشی، همه می گویند صحیح است، پس معلوم می شود که مشکل دور نیست، بلکه مشکل همان است که ما عرض کردیم و آن اینکه معامله جد نیست بلکه از قبیل ربا خواری است، یعنی مساله خرید و فروشی در کار نیست، بلکه طرف می خواهد ربا بخورد و ربا بدهد ولذا از این را ه وارد می شود و الا دوری در کار نیست. این اشکال یا جواب نقضی بود.
اشکال حلی بر گفتار علامه حلی
اشکال (یا جواب) حلی این است که « شرط اصولی» غیر از شرط فقهی است، به بیان دیگر ما یک شرط اصولی داریم و یک شرط فقهی، آنچه که علامه می گوید، مال شرط اصولی است، مثلاً من به جناب «عمرو» می گویم: من این قالی را به تو می فروشم به شرط اینکه زید از حج بیاید، به این می گویند: شرط اصول، که در واقع صحت بستگی دارد که جناب زید از حج بیاید، ولی شرط ما در اینجا شرط اصولی نیست که آقایان می خوانند: الواجب المطلق و الواجب المشروط»، در « شرط اصولی» شرط خارج از اختیار است، اما « شرط» در اینجا شرط فقهی است،« شرط فقهی» یعنی چه؟ یعنی این کار را انجام بده، شرط فقهی طلب الفعل است، من قالی را به تو می فروشم به شرط اینکه دو مرتبه آن را از من بخری، این شرط فقهی است که متوقف بر چیزی نیست، یعنی بیع اول تمام و صحیح است، منتها او (طرف مقابل) باید این شرط را انجام بدهد، نه اینکه صحت متوقف بر انجام آن شرط است، معامله کاملاً صحیح است، منتها او هم باید شرط را انجام بدهد، اگر انجام نداد، من خیار فسخ دارم، خیار فسخ داشتن این نیست که انجام دادن شرط صحت است، و الا تمام معاملات مشروط بر می گردد معلّق می شود.
خلاصه اینکه: ما یک واجب مشروط اصولی داریم، یک واجب مشروط فقهی داریم، الشرط علی قسمین، شرط اصول آن است که صحت بیع متوقف بر شرط است ( صحة البیع متوقف علی الشرط) مانند:« بعتک إن جاء الحجاج، بعتک إن زرت زیداً».
اما در شرط فقهی طلب الفعل است، طلب الفعل، یعنی این کار را انجام بده، من این عبا را به تو می فروشم به شرط اینکه برای من یک پیراهن بدوزی، پیراهن دوختن شرط صحت نیست، بلکه معامله بدون دوختن پیراهن هم تمام است، منتها اگر پیراهن را ندوزد، من حق فسخ دارم نه اینکه معامله باطل باشد، دراینجا نیز مسأله از این قرار است، من به طرف می گویم این را به تو می فروشم به شرط اینکه آن را دو مرتبه به من بفروشی، این شرط فعل است، یعنی این کار را انجام بدهد، طرف خواه آن کار را انجام بدهد یا انجام ندهد، معامله اول صحیح است، منتها اگر انجام نداد و تخلف شرط کرد، من خیار تخلف شرط دارم.
وجه البطلان هو عدم الجدّ فی الإنشاء
و أمّا وجه بطلان العقد عند الاشتراط أو عند الاتفاق قبل العقد، فهو لعدم وجود الجد فی إنشاء البیع و إنّما الغایة من البیعین هو أکل الربا.
و ممّا ذکرنا ظهر أنّ ما هو الصحیح لا یقع ذریعة لأکل الربا و ما یقع له فلیس بصحیح.
ثمّ إنّ وجه البطلان فیما إذا کان البیع الأوّل مشروطاً بالبیع الثانی، هو ما ذکرنا من عدم وجود الجدّ فی الإنشاء، و لکن الظاهر من العلّامة أنّ البطلان لأجل استلزامه الدور، قال: « لو باعه شیئاً بشرط أن یبیعه إیّاه (ثانیاً) لم یصحّ، سواء اتّحد الثمن قدراً، أو وصفاً و عیناً أم لا، و إلّا جاء الدور، لأنّ بیعه له یتوقف علی ملکیته له المتوقفة علی بیعه فیدور- تا بیع اول درست نشود کافی نیست-، و أمّا لو شرط أن یبیعه علی غیره، صحّ عندنا حیث لا منافاة فیه للکتاب السنّة».
لا یقال: ما التزمتموه من الدّور آتٍ هنا، لأنّا نقول الفرق ظاهر، لجواز أن یکون جاریاً علی حدّ التوکیل أو عقد الفضولی، بخلاف ما لو شرط البیع علی البائع»[1]

ما در مقام جواب عرض کردیم که فرق است بین شرط اصولی وبین شرط فقهی، شرط اصولی شرط صحت است، تا حاجی نیاید، معامله معلق و پا در هواست، اما در شرط فقهی طلب الفعل است ولذا طرف مقابل عمل به شرط بکند یا نکند، معامله درست است، منتها اگر به شرط عمل نکرد، طرف حق فسخ دارد.
أقول: الظاهر فی وجه البطلان ما ذکرنا، و أمّا ما ذکره العلّآمة فغیر تامّ نقضا و حلّاً.
أمّا النقض، فلو باع رجل أرضاً لرجل و شرط علیه أن یقفها مسجداً، فالشرط صحیح، مع أنّ إشکال الدور – حسب ما ذکره – موجود هنا، لأنّ الوقف مشروط بالملکیة، إذ لا وقف إلّا فی ملک و هو فرع صحّة العقد الّتی هی أیضاً مشروط بالوقف.
و أمّا الحلّ: فلأنّ الشرط یطلق و یراد به تارةً الشرط الأصولی و هو ما یکون الحکم معلّقاً علی وجوده کما إذا قال: إنّ استطعت فحجّ، فوجوب الحجّ موقوف علی وجود الاستطاع، توقّف المعلول علی جزء علّته.
و أخری یراد التکلیف بالعمل، کما إذا باع داره لزید و شرط أن یخیط له قمیصاً، فالشرط هنا لیس ممّا یتوقف علیه التملیک، فإنّ التملیک قد تمّ بالعقد، و إنّما یجب علیه القیام بالشرط علی نحو لو تخلّف یکون للبائع خیار الفسخ، و مثله المقام فإنّ البائع أو المشتری یطلب کلّ من الطرف الأخر، القیام بالبیع الثانی.
الوجه الثانی للتخلّص من الربا: بیع الدین المؤجّل بالحال بأقل
بحث در وجوهی است که مخلّص رباست،یعنی کلاههای شرعی را می خوانیم، کلاه شرعی اول بنام:« بیع العینه» تمام شد و گفتیم که (بیع العینه) در یک صورت صحیح، و در یک صورت دیگر باطل است.
وجه دوم اینکه: قرضی که مؤجّل است، یعنی ششماه دیگر به من خواهد داد، من به جناب مقترض و مدیون می گویم: فلانی، به جای اینکه ششماه آینده مبلغ صد تومان به من بدهی، الآن مبلغ هشتاد تومان به من بده، بقیه را به تو حلال کردم، به این می گویند: «بیع الدین المؤجّل بالحال بأقل، أو بیع الدین علی من هو علیه بأقلّ»، آیا این جایز است یا نه؟
فرض کنید که من از فلانی (جناب زید) مبلغ صد تومان طلب دارم که ششماه آینده بپردازد، الآن به او می گویم: فلانی، مشکلی برای من پیش آمد ولذا پول لازم دارم، شما از آن صد تومان قرضی که بر گردنت دارم و قرار است که آن را ششماه آینده بدهی، اگر ممکن است الآن مبلغ هشتاد تومان آن را بده و من از بیست تومان دیگرش صرف نظر کردم، همه فقها می گویند این جایز است.
این صفحه اول (اشاره به جزوه ای است که استاد قبل از درس به شاگردان می دهد و همان را از خارج تقریر می کند - هیچ ربطی به این مسأله ما ندارد، آن که ربط به مسأله ما دارد عبارت است از:« الصورة الثانیة»، ممکن است کسی سوال کند اگر ربطی به بحث ما ندارد، پس چرا آن را در اینجا آوردید؟
آن را برای این در اینجا آوردم تا شما متوجه شوید که آقایان (فقها) این عبارت را در فقه در دو جا به کار می برند:
الف؛ متاع. ب؛ دین.
یعنی گاهی مبیع متاع است و گاهی مبیع دین است، آنکه به درد ما می خورد دین است، ولی من متاع را هم آوردم تا آشنا بشوید عباراتی که علما دارند، در دو مقام به کار می برند، گاهی مراد از «دین» متاع است، گندم در ذمه او دارم، گندم را می فروشم، این صفحه اول است، صفحه دوم این است که گندم بر ذمه او ندارم، بلکه درهم و دینار بر ذمه او دارم، آنکه می تواند به ما مربوط باشد، صحفه بعد است، اگر می بینید که این صفحه را هم آورده ایم برای این است که عبارت شرائع برای روشن شود، یعنی در حقیقت بدانیم این قالب (بیع الدین علی من هو علیه) دوتا قالب دارد، یعنی یک موقع آن «دین» متاع است، یک موقع آن «دین» درهم و دینار است، در این صفحه اول، حتماً باید دین را به معنی متاع بگیریم، اگر من بر گردن فلانی صد من گندم دارم، بعداً من این گندم را به خودِ او می فروشم،( بیع الدین علی من هو علیه)، آیا این اشکال دارد یا اشکال ندارد؟
البته بعداً شرحش خواهد آمد که چگونه من می فروشم، گاهی این گندم را در مقابل گندم می فروشم، مسلّما اگر متجانسین شدند، باید کم وزیاد نباشد،اما اگر گندم را در مقابل برنج می فروشم، در اینجا کمیت لازم نیست، فقط شرطش قیمت است، اگر می فروشم در مقابل قیمت، آن اشکال ندارد.
خلاصه اینکه: در جایی که من از فلانی متاع طلب دارم نه درهم، چنانچه شما کتاب شرائع و جواهر را ملاحظه کنید، باید این خواص را بیاوریم، این متاع را که می فروشی در مقابل متاع مماثل، باید هم وزن باشد، اگر در مقابل متاع غیر مماثل است، مثلا برنج ، قیمتاً باید مساوی باشند، اگر به درهم می فروشم، بستگی به انصاف دارد، یعنی هم می توانم ارزان بفروشم و هم می توانم گران بفروشم و هم می توانم مساوی بفروشم.
بنابراین، اگر چنانچه این صفحه را می خوانیم، خیال نشود که ارتباط به بحث ما دارد، آنکه ارتباط دارد بحث بعدی است، دینی که درهم و ینار است، آن (درهم و دینار) را می فروشم به جناب عالی و می گویم یکصد تومان را که از شما طلب دارم، آن را به هشتاد می فروشم، این ظاهراً اشکال ندارد. چرا؟ چون از قبیل هبه است، می گویم هشتاد را به من بده، بیست تای دیگر را هبه می کنم، این اشکال ندارد.
ربما یتوهم: أنّ تجویز بیع الدین علی من هو علیه، من الحیل الشرعیة لأکل الربا.
أقول: المسألة معنونة فی کتاب السلف.
قال المحقق: «العاشر: یجوز بیع الدین بعد حلوله علی الذی هو علیه و علی غیره، فإن باعه بما هو حاضر (نقداً، یعنی از حاضر نقد است)، صحّ، و إن باعه بمضمون حالّ صح أیضاً، و إن اشترط تأجیله قیل یبطل، لأنّ بیع دین بدین، وقیل یکره، و هو الأشبه»[2]

بنابراین ،جایی که «دین» متاع است و من آن را به مقترض می فروشم، اگر به پول حاضر و نقد باشد صحیح است، و اگر به پول ذمه ای که الآن نقد باشد، باز هم صحیح است، اگر به غیر(دیگری) هم بفروشد، این هم صحیح است، به این نمی گویند دین را بده، در اینجا یک طرف دین است، اما مبیع موجود است، فرض این است که در ذمه او الآن است.
و مراده من الدین: المتاع، لا الثمن بمعنی النقدین، أو الأوراق الرائجة، وفی الجواهر بعد قول المحقق: «و علی غیره»: وفاقاً للمشهور شهرة عظیمة کادت تکون إجماعاً بل لعلّها کذلک، بعد انحصار الخلاف فی الحلّی لوجود المقتضی و ارتفاع الماننع علی ما یحکی عنه من الإجماع، ثمّ استدل علی جواز البیع لمن علیه الدین و علی غیره، بعموم الأخبار»[3]
.
مراد از این دین در اینجا متاع است، اما آنکه به درد می خواهد همین صفحه و سطر اخیر است.
إنّ کلامه هذا مطلق، و الذی یهمّنا ما عنونه الشیخ فی النهایة و قال:« لو باع الدین بأقلّ ممّا له علی المدیون، فنقول: إنّ للمسألة صورتین:
الصورة الأولی: إذا کان ما علی المدیون سلعة و متاعاً، فلو أراد بیعه بالأقل فإن باعه بالدراهم و الدنانیر لا یشترط فیه المساواة من حیث القیمة فیجوز له بیع قفیر من حنطة یساوی دیناراً بربع دینار و إن باعه بالجنس فإن کانا مثلین یشترط فیهما التساوی کما إذا باع ما فی ذمّة المدیون من الحنطة بالشعیر فلا یصحّ البیع بالأقل و إن کانا من غیر جنس واحد یجوز بیع ما فی الذمّة من الحنطة بالأرز بالقلّة و النقیصة.
الصورة الثانیة: إذ ا کان فی الذمّة درهماً أو دیناراً مؤجّلاً فهل یجوز بیعه بالأقل معجّلاً؟ التحقیق الجواز لأنّه لیس بیعاً بالحقیقة، بل من قبیل إبراء ذمّة المدین عن الأکثر فی مقابل دفعه الأقل (نقداً) و الحکم منصوص.
یعنی علاوه براینکه مسأله طبق قواعد است، مسأله منصوص نیز می باشد.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: « فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ فَيَقُولُ انْقُدْنِي مِنَ الَّذِي لِي كَذَا وَ كَذَا وَ أَضَعَ لَكَ بَقِيَّتَهُ أَوْ يَقُولُ انْقُدْنِي بَعْضاً وَ أَمُدَّ لَكَ فِي الْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ فَقَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُون »[4]

أقول: مثل هذا لا یقع ذریعة لأکل الربا، و إنّما هو إبراء ذمّة المدیون عن شیء من الدین فی مقابل أخذ الباقی نقداً، و تسمیة ذلک بالبیع – کما مرّ – مجاز، إذ لیس واقع العمل إلّا العفو عن الزائد لغایة تحصیل غیره.
فقد روی عن ابن عباس أنّ النبیّ علیه صلّی الله علیه و آله لما أخر بإخراج بنی نضیر جاءه ناس منهم، فقالوا: « یا نبی الله إنّک أمرت بإخراجنا و لنا علی الناس دیون لم تحلّ، فقال رسول الله صلّی الله علیه و آله: ضعوا و تعجّلوا»[5]

پیغمبر اکرم سه گروه و طائفه از یهود را از مدینه بیرون کرد، اولی بنی نضیر، بنی قینقاع و با بنی قریضه جنگ کرد، هنگامی که بنی قریظه را بیرون کرد، آنها خدمت رسول خدا ص آمدند و گفتند شما ما را از مدینه بیرون می کنی و حال آنکه ما نزد طائفه اوس و خزرج طلب داریم، حضرت فرمود فوراً طلب خود را بگیرید و از مدینه بیرون بروید.
إذا فرضنا أنّ ذمّته کانت مشغولة بالعشرة دراهم مؤجّلاً، و لکن الدائن یأخذ ثمانیة فی مقابل ثمانیة، و أمّا الاثنان فیبرأ ذمّته منهما، أو یهبهما إلیه، فهذا ممّا لا إشکال فیه، و أمّا إذا أخذ ثمانیة فی مقابل العشرة، فالظاهر أیضاً الصحّة، لأنّ الربا عبارة عن أخذ الدائن أزید ممّا دفعه و الأمر هنا علی العکس.
ما تا کنون سه مطلب اساسی را خواندیم:
1: گفتار علامه را رد کردیم و گفتیم علت بطلان دور نیستف علت بطلان عدم جد است.
2: آنگاه دین را به معنای متاع گرفتیم هر چند رابطه به بحث ما نداشت، در متاع سه حالت دارد، اگر متاع را به همان جنس می فروخت، باید مساوی باشند، به غیر آن جنس قیمتاً، به درهم و دینار مانع ندارد.
3: اگر من از کسی طلب دارم، می توانم طلبم را به کمتر بفروشم، یعنی فرق نمی کند که بگویم هشت تا را بده، دوتای دیگر را می بخشم یا بگوید هشت تا در مقابل ده تا.
اما در بازار امروز، طلبی که از زید دارند به عمرو می فروشند به کمتر، می گویند: فلانی، من از فلانی مبلغ صد تومان طلب دارم و این هم چکش است، من چکش را به شما می دهم، مبلغ هشتاد تومان به من بده و شما مبلغ صد تومان از او بگیر، به این اصطلاح بازار تهران می گویند:« شر خر» یعنی کسی که شر را می خرد، این حکمش چیست؟ من مبلغ یکصد تومان از جناب زید طلب دارم، به کسی که شر خر است، می گویم این چک را از من بگیر و هشتاد تومان به من بده و در عوض مبلغ یکصد تومان از فلانی بگیر، حکم این معامله چیست؟
از فقهای کسانی هستند که این معامله را صحیح می دانند، ولی از نظر من این معامله مشکل دارد، البته کسانی که به حیل شرعیه تا حدی معتقدند، این را تصحیح می کنند، کأنّه روایات را اعم می گیرند، ( بیع الدین علی من هو علیه أو علی غیر من هو علیه)، الآن در بازار یک چنین افرادی پیدا می شوند بنام:« شر خر»، در جلسه آینده ببینیم که آیا این معامله صحیح است یا نه؟
 

[1] تذکرة الفقهاء، علامه حلی، ج1، ص490، ط سنگی.

[2] شرائع الإسلام، محقق حلی، ج2، ص66.

[3] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج24، ص344.

[4] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص376، من أبواب الدین و القرض، ب32، ح1، ط آل البیت.

[5] السننی الکبری للبیهقی ج6، ص28.