جلسه 1396/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم



عدم جواز شرط زيادي در قرض

موضوع: عدم جواز شرط زیادی در قرض
یلاحظ علیه بوجهین:
اولاً، عنوان مماثلت هم در ربای معاوضی است و هم در ربای قرضی، با ملاحظه روایت محمد بن قیس ، مطلب کاملاً روشن می شود:
« وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:« مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِيَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْيَقْبَلْ وَ لَا يَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْكُمْ رُكُوبَ دَابَّةٍ أَوْ عَارِيَّةَ مَتَاعٍ يَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ.»[1]

در این روایت کلمه « إِلَّا مِثْلَهَا» آمده است، پس معلوم شد که عنوان مماثلت، منحصر به ربای معاوضی نیست، بلکه در ربای قرضی هم جریان دارد.
اشکال دوم
اشکال دوم این است که ما می گوییم:« إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ »[2]
صحت معامله، تراضی می خواهد، بانک یا مالک است و یا وکیل و نماینده مالک، بانک می گوید رضایت من در دادن این «قرض» این است که شما هر ماه فلان مبلغ را به عنوان سود بدهید، وقتی رضایت « بانک» مقید به همین است، پس چطور حضرت امام (ره) می فرماید: قرضش صحیح، و شرطش فاسد و غیر صحیح است من « تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ » گفتم، این آقا می گوید رضایت من با این شرط است هر چند این شرط، شرط حرام باشد ، اما رضایت من با این شرط است، اگر شرط را قبول ندارید، پس مشروط را هم نباید قبول کنید.
به بیان دیگر؛ ایشان فرمودند اطلاق « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[3]
اصل عقد را هم می گیرد، ولی این درست نیست، چون الف و لام ««الْعُقُودِ» عوض از مضاف الیه است، یعنی « أَوْفُوا بِعُقُودِ کم» عقد ما مطلق قرض نیست، بلکه عقد ما قرضی است که در آن سود باشد.
دیدگاه استاد سبحانی
بنابراین، از نظر ما همه اش باطل است نه اینکه قرضش صحیح است و شرطش فاسد، تمام استدلال ما این است که علاوه بر اینکه قید مماثلت در هردو هست، عمده این است که صحت بر اساس رضایت است و رضایت بانک و یا ربا خوار مقید به شرط است، اگر گفتیم شرطش باطل است، اما رضایت من در تصرف در ملک من، قیدش این است که سود بدهد، اگر بنا باشد که سود ندهد، معلوم می شود که من راضی نیستم و در معامله ای که رضایت نباشد، حتماً باطل خواهد بود.
علاوه بر این، طرف گفت: « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اصل عقد را گرفته است، ولی ما می گوییم این حرف هم درست نیست، یعنی ما قبول نداریم که « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اصل عقد را گرفته است، چون الف و لام « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عوض از مضاف إلیه است، « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یعنی «أوفوا بعقودکم»، عقد ما کدام است؟ بانک می گوید عقد من این است که این مبلغ را بگیر، هر ماه این مقدار سود را هم بپرداز، این عقد من است.
ولی شما آن را قیچی می کنید و می گویید عقدش صحیح است و شرطش فاسد، و حال آنکه این عقد من نیست، عقد من مقید است ولذا یا هست یا نیست؟ اما اینکه نصفش هست و نصفش نیست، معنی ندارد، منتها من یک صورت را استثنا می کنم و شاید نظر حضرت امام (ره) همین باشد و آن جایی است که مسأله مبنی بر تعدد مطلوب باشد، به این معنی آدمی که قرض می دهد دو نظر دارد، اولاً قرض می دهد، و ثانیاً شرط می کند، اما تعدد مطلوب است، نه اینکه اولی مقید به دومی است، البته اگر سود بدهد بیشتر راضی است، اما اگر سود هم ندهد، باز هم راضی است، که به این می گویند، تعدد مطلوب، تا حال که ما می گفتیم باطل است، بخاطر این بود که می گفتیم وحدت مطلوب است، اما اگر تعدد مطلوب باشد، مانعی ندارد که بگوییم قرضش صحیح است و شرطش باطل.
یلاحظ علیه:« أنّ صحّة المعاملة رهن کون المورد متعلّقاً برضا الطرفین، و أمّا الخارج عنه (رضا) فلا یصحّ و المفروض أنّ المقرض إنّما رضی بتملک المقترض، و صحّة تصرّفه إذا ملک الزیادة، و المفروض عدم تملکه لها، بل إنّما رضی إذا علم أنّ المقترض سیقوم بها (بالزیادة)، و أمّا لو فرض أنّه لا یقوم بها (بالزیادة) و إنّما یصدّق البنک لفظاً لا قلباً، ففی هذه الصورة یفقد رضا المالک، و مع فقده فکیف یصحّ التصرف فیه؟
و بذلک یعلم ضعف ما فی المتن،« حیث صحّح مالکیة المقترض بالقرض مع عدم قبول الشرط علی نحو الجدّ» مع أنّ تملیکه بالضمان بقید تملکّ الزیادة أو قیام المقترض بدفعها و مع عدم القبول جدّاً کیف یتملّک.
اما اینکه مستدل فرمود « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اطلاقش مشروط را گرفته، ولو آن را از شرط قیچی کنیم، ولی ما این حرف را قبول نکردیم و گفتیم اطلاق « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مشروط را نگرفته هر چند او را قیچی کنیم از شرط، چون الف و لام «الْعُقُودِ»ا عوض از مضاف إلیه است،« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یعنی« أوفوا بعقودکم» عقد من بسیط است نه مرکب، یعنی مرکب نیست، مگر اینکه مسأله از قبیل تعدد مطلوب باشد، آقایان در با« اجزاء» خوانده اند که گاهی وحدت مطلوب است و گاهی تعدد مطلوب، بله، اگر تعدد مطلوب باشد، مانع ندارد، این می خواهد قرض بدهد و آن طرف هم می خواهد قرض بگیرد، واقعاً دلش می خواهد قرض بدهد، ضمناً قرض دهنده این علاقه را هم دارد که زیاد بگیرد، اگر زیادی را ندهد از اولی رفع ید نمی کند، اگر این گونه باشد، فتوای حضرت امام (ره) صحیح است.
و أمّا قوله: أنّ الإطلاقات صحّة العقد « کأَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تشتمل أصل القرض و إن لم تشمل الزیادة، فغیر تام، لأنّ اللام فی قوله: « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عوض عن المضاف إلیه:« أی أوفوا بعقودکم» و المفروض أنّ العقد المنسوب إلی الطرفین هو المجموع المرکب، من غیر فرق بین أن تکون الزیادة جزءاً أو شرطاً، کخیاطة ثوب أو سکنی بیت، فالرضا تعلّق بالمجموع بما هو مجموع، فکیف یصحّ لنا تفکیک المشروط عن الشرط.
و علی هذا فالقول، بأنّ المال أمانة مالکیة فی ید المقترض لا یجوز له التصرّف فیه، هو الأقوی، إلّا إذا قامت الأمارة علی رضاه بالتصرّف مطلقاً.
 
المسألة الخامسة عشر:« یجوز فی قرض المثلی أن یشترط المقرض علی المقترض أن یوءدّی من غیر جنسه، و یلزم علیه ذلک بشرط أن یکونا متساویین فی القیمة، أو کان ما شرط علیه أقلّ قیمة ممّا اقترض»[4]

مسأله پانزدهم این است که ربا خواران راه را وارد و بلد هستند، مثلاً یک من گندم را به عنوان قرض می دهد، ولی می گوید عوضش بعد از یک ششماه یک من برنج بده، این آدم (ربا خوار) به همان ربا رسیده است، منتها آن را توجیه می کند و می گوید: اولاً، در اینجا مماثلت نیست، چون یک طرف برنج است و طرف دیگر گندم، چه اشکالی دارد، به همان ربا می رسد، می گوید من نمی فروشم، بلکه قرض می دهم چون اگر بفروشد، آن مسأله پیش می آید، ولی می گوید من یک من گندم را به تو قرض می دهم، به شرط اینکه بعد از ششماه به من یک من برنج بدهی و حال آنکه قیمت گندم با برنج بسیار متفاوت است، آیا این جایز است یا نه؟ جایز نیست. چرا؟ چون در قرض کمیت میزان نیست، کمیت در صورتی است که متجانس باشند، اینجا متجانس نیستند، کمیت در متجانس میزان است، مثلاً یک من گندم قرض می دهی، در موقع ادی قرض، یک من گندم بگیر، اما در اینجا چون متجانس نیستند، پس میزان در اینجا همسانی در قیمت است، باید قیمت های شان یکسان باشند، هر گز قیمت یک من گندم، همسان با قیمت یک من برنج نیست.
بنابراین، باید همسانی را در نظر گرفت، همسانی اگر مماثل است، البته کمیت معتبر و مطرح است، اما اگر همسان و مماثل نیستند، باید در اینجا همسانی از نظر قیمت باشد.
بنابراین، ربا خوار بخواهد از این راه ربا بخورد حرام است. چرا؟ چون به مقصود خودش رسید، یعنی یک من گندم داده که قیمتش صد تومان است، در مقابل بعد از ششماه برنج گرفته که قیمتش ششصد تومان است، صد تومان داده و بعد از مدتی ششصد تومان گرفته و این همان رباست.
پس همانطور که در متن آمده، کمیت در جایی است که جنس شان یکی باشد، اما اگر جنس دوتا شد، در آنجا کمیت مطرح نیست، بلکه قیمت مطرح است.
پس اگر مماثل باشند کمیت مطرح است، اما اگر مماثل نباشند، کمیت مطرح نیست بلکه قیمت مطرح است، نتیجه اینکه از این طریق نیز راه ربا خواری را گرفتیم، اگر گندم دادید، گندم بگیرید، اگر گندم دادید و در قبالش برنج گرفتید، باید مساوی باشند، و الا اگر گندم دادید و برنج گرفتید که از نظر کمیت مساوی و از نظر قیمت متفاوتند، این همان ربا خواری است.
 
المسألة السادسة عشر: الأقوی أنّه لو شرط التأجیل فی القرض صحّ و لزم العمل به، و لیس للمقرض مالبته قبل حلول الأجل»[5]

مسأله شانزدهم ناشی از افکار روشن و بلند حضرت امام (ره) ا ست، آن این است که اگر من از کسی (مثلا جناب زید) به مهلت ششماه قرض گرفتم، آیا این قید لازم الوفاء است یا نه؟
دیدگاه مشهور
مشهور فقها می گویند: لازم الوفاء نیست، من ششماهه قرض گرفتم، حالا مقرض می گوید من پول لازم دارم ولذا قرض مرا بده، مقترض می گوید من گفتم ششماهه، مقرض می گوید: باشه، این ششماه شرط است در عقد جایز، جایی که اصل عقد را می شود بهم زد، شرط را نیز می شود بهم زد.
مشهور علمای ما گفته اند: اگر کسی به دیگری قرض داد، ولو اجل و مدت را هم شرط کند، این «اجل و مدت» لازم الوفاء نیست. چرا؟ زیرا فرع بالاتر از اصل نمی شود، چون هرگاه اصلِ « قرض» عقد جایز شد، شرطی که در آن است، حتماً لازم الوفاء نخواهد بود.
نظریه شهید ثانی
در اینجا مخالفت از شهید ثانی شروع شده، یعنی تا زمان شهید ثانی، نظرفقهای قبل از ایشان همین بوده که بیان کردیم - البته صاحب جواهر نیز بار خود را به دوش مشهور نهاده و همان حرف مشهو را گرفته است - اما از زمان شهید ثانی، دو نفر مخالفت کرده، یکی مرحوم شهید ثانی است و دیگری فیض کاشانی، این دو نفر گفته اند:
« قرض» عقد لازم نیست، بلکه عقد لازم است. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اگر کسی به من قرض بدهد، چنانچه عینش باقی باشد، لازم نیست که من عینش را به او (مقرض) بدهم هر چند او ( مقرض) عین را بخواهد، بلکه می توانم مثلش را بدهم، پس از اینکه دادن عین عرض لازم نیست، اگرعقد قرض را بهم زد، دادن عین لازم نیست، یعنی من می توانم مثلش را بدهم، پس از این معلوم می شود که «قرض» عقد جایز نیست، بلکه عقد لازم است، و الا اگر عقد جایز بود، باید همان را که قرض داده، همان را بگیرد.
فرض کنید که هنوز درهم و دینارش موجود است، ولی من عین همان درهم و دینار را نمی دهم، بلکه درهم و دینار دیگر را می دهم، از اینکه دادن عین لازم نیست، پی می بریم که «قرض» عقد لازم است نه عقد جایز، وقتی که اصلش لازم شد، فرعش نیز لازم خواهد بود.
بیان صاحب جواهر
صاحب جواهر می گوید: این حرف ها درست نیست، اینها عقیده به مشهور ندارند و ارزش مشهور را نمی دانند، مشهور همان است که عقد جایز است، شرطش هم جایز می باشد، من سر سه ماه پولم می خواهم هر چند موقع قرض دادن گفتم ششماهه، ولی در وسط لازم پیدا کردم و می گویم پولم را بده، مرحوم شهید ثانی از این راه وارد شده است، از کدام راه؟ گفته عقد القرض عقد لازم. چرا؟ چون اگر بهم زد، لازم نیست عین مالی را که قرض گرفته، ببپردازد بلکه می تواند مثلش را بدهد، از این معلوم می شود که من آن را مالک شده ام، حالا که مالک شدم، دلم می خواهد آن را ندهم، بلکه مثلش را می دهم، مرحوم شهید ثانی از این راه وارد شده است.
دیدگاه استاد سبحانی
ولی من از راه دیگر وارد شده ام و گفته ام این شرط لازم الوفاء است، من یک بیانی دارم هم در اینجا هم در باب مضاربه، در باب مضاربه گفتیم که اگر مضاربه موءجّل باشد، یعنی مدت دار باشد و وقت دار باشد، آقایان می گویند این «اجل» لازم الوفاء نیست. چرا؟ چون عقد مضاربه جایز است، شرط اجل هم جایز است، چون فرع نمی تواند زاید بر اصل بشود، ولذا می گویند اگر طرفین دوساله مضاربه کنند، اما می تواند مالک آن را سر یک سال بهم بزند، چون این «اجل و مدت» لازم الوفاء نیست. چرا لازم الوفاء نیست؟ لأنّه شرط فی عقد جائز، جایی که خود عقد جایز باشد، شرطش هم جایز است.
ما در بحث مضاربه این مسأله را رد کردیم و گفتیم شرطی که در عقد جایز است، دو جور است، اگر به یاد داشته باشید ما سال گذشته این را حل کردیم و گفتیم هم مضاربه عقد جایز است و هم قرض عقد جایز می باشد و در عین حال شرطش لازم الوفاء است، جمع می کنیم، چرا؟ لأنّ الشروط الواقعة فی العقود الجائزة علی قسمین، فرض کنید که عقد ما جایز است، اما شرط ما راجع به محتوای عقد است، مثلاً جناب مالک می گوید: من با تو مضاربه می کنم به شرط اینکه تجارت تان نقدی باشد، نسیه نباشد، این شرط ناظر به محتوای معقود است، ناظر به محتوای مبیع است، خواه پنبه را تجارت کنید یا قالی را تجارت کنید، شروطی داریم که تمام نظرش به مبیع است و شرط، اما یک شروطی داریم که:« ناظر إلی حال العقد» یعنی عقد را تحت نظر گرفته است، می گوید من با تو مضاربه می کنم به شرط اینکه دو ساله باشد، شرط در اینجا ناظر به عقد است، اگر شرط صحیح است، حتماً باید لازم باشد، و الا اگر شرط صحیح باشد و معامله جایز،« یلزم لغویة الشرط» چرا؟ چون از آن طرف می گویید شرط صحیح است، از آن طرف می گویید شرط لازم الوفاء نیست و این یکنوع تناقض است، اگر شرط صحیح است، باید لازم الوفاء باشد، فرق است بین شروطی که ناظر به مبیع و ثمن است و راجع به مال مضاربه است، در اینجا قبول داریم که فرع نمی تواند زاید بر اصل باشد، اما شروطی که ناظر به حال عقد است، آن دایره را در نظر می گیرد، یعنی حال عقد را، می گوید من با تو دوساله مضاربه می کنم، این ناظر به حال عقد است، من از تو دوساله قرض می کنم، این ناظر به حال عقد است، اگر «شرط» صحیح است، حتماً باید لازم باشد و الا اگر شرط صحیح باشد، اما لازم الوفاء نباشد، این تناقض است، چه معنی دارد که از این طرف بگوییم شرط صحیح است، از آن طرف بگوییم لازم الوفاء نیست ولذا ما مشکل را هم در اینجا و هم در باب مضاربه از این راه حل کردیم، از کدام راه؟ الشروط الواردة فی العقود الجائزة علی قسمین:
1: یک سلسله شروطی هستند که ناظر به ثمن و مثمن و مبیع، کار با عقد ندارند، بلکه راجع به «ما وقع تحت دائرة العقد» بحث می کند، هر شروطی که « وقع تحت دائرة العقد» باشد، البته آن تابع عقد است، یعنی اگر عقد لازم است، آن هم لازم است، اگر عقد جایز است، آنهم جایز است.
2:اما شروطی که ناظر به تحت دائرة العقد نیست، بلکه به خودِ دائره توجه دارد، یعنی عقد را مطالعه می کند و می گوید این «عقد» یکساله باشد، مثلاً مضاربه یکساله، اگر گفتید صحیح است باید بگویید لازم است، و الا یلزم اللغویة، چرا؟ زیرا معنی ندارد که از یک طرف صحیح باشد و از طرف دیگر غیر صحیح.
الثانی: شرط یتعرض لحال العقد، کما إذا شرط الأجل فی المضاربه، فإنّ هذا النوع من الشروط المتعرضة لحال العقد، الحامیة له من التزلزل، من الشروط الّتی یجب العمل بها، و إن ورد فی عقد جائز، و إلّا یکون الشرط لغواً.
و مثله المقام فإنّ شرط التأجیل فی القرض أمر صحیح، إنّما الکلام فی کونه لازم الوفاء أو لا، فبما أنّه من الشروط المتعرضة لحال العقد، یجب الوفاء به، و إلّا یلزم کون الشرط صحیحاً، و فی الوقت نفسه أمراً لغواً.
«و العجب» اینکه صاحب جواهر با یک سلسله روایاتی استدلال کرده که این « اجل» جایز است و در جلسه آینده این روایات را می خوانیم.
 

[1] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص357، من أبواب الدین و القرض، ب19، ح11 ط آل البیت.

[2] نساء/سوره4، آیه29.

[3] مائده/سوره5، آیه1.

[4] تحریر الوسیله، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص642.

[5] تحریر الوسیله، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص642.