جلسه 1396/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم



عدم جواز شرط زيادي در قرض

 
موضوع: عدم جواز شرط زیادی در قرض
بحث در این است که اگر در ربای معاوضی، زیادی را شرط کنند بالاتفاق می گویند معامله باطل است، یعنی اگر ده من گندم اجود را با یازده من گندم غیر اجود عوض کنند، معامله باطل است، یعنی نمی گویند که ده من آن صحیح است، یازدهمی باطل است، در ربای معاوضی اتفاق نظر است که اگر شرط زیادی کند، معامله از بیخ باطل است، نه اینکه به مقدار ده تا درست باشد و زیادی باطل.
شرط زیادی در ربای قرضی
اما در ربای قرضی، قضیه این گونه نیست، بلکه مسأله محل اختلاف است، یعنی اگر من به یک نفر صد تومان قرض بدهم و ضمناً شرط کنم که (من باب الربا) هر ماه به من مبلغ ده تومان بدهد، در اینجا چهار قول است:
1: قول اول، قول حضرت امام است، ایشان می فرماید معامله صحیح است، قرضی هم که این آدم گرفته، آن را مالک می شود، مثلاً جناب زید مبلغ صد تومان از بانک قرض گرفته، بانک هم شرط کرده که باید هر ماه مبلغی را به عنوان سود به بانک بدهد، حضرت امام (ره) می فرماید: جناب «مقترض» اصل قرض را مالک می شود و لازم نیست که آن مبلغ زیادی را بدهد حتی اگر نیت و قصدش این باشد که من آن مبلغ زیادی را نخواهم داد، معامله صحیح است.
2: قول دوم، قول مشهور است، مانند محقق در کتاب «شرائع الإسلام)، علامه در کتاب تحریر، می گویند معامله باطل است، یعنی طرف (مقترض) مالک قرض نمی شود، بلکه این معامله از بیخ و بن باطل و فاسد است.
3: قول سوم، قول محدث بحرانی می باشد، ایشان می فرماید: من در این مسأله قائل به توقف هستم، زیرا در این مسأله حدیث و روایتی وارد نشده ولذا من نمی توانم در اینجا رای و نظر بدهم.
4: قول چهارم، مال ابن حمزه است، ایشان می گوید: این مبلغ در دست جناب « مقترض» امانت است و باید آن را در بانک بر گرداند.
پرسش
سوال من این است که چه فرق است بین ربای معاوضی که در آنجا بالاتفاق می گویند معامله باطل است نه اینکه در مقدار مماثل صحیح است و زیادی باطل می باشد، بلکه اگر ده من گندم اجود را با یازده من گندم غیر اجود عوض کنند، معامله از بیخ و بن باطل است، نه اینکه معامله نسبت به ده من صحیح است و نسبت به یازدهمی باطل.
اما در این مسأله چهار قول است، حضرت امام (ره) می فرماید صحیح است حتی اگر نیت و قصدش این باشد که من مبلغ زیادی را نخواهم داد، یعنی نیت و قصدش این است که ده تومانی را که از بانک به عنوان قرض گرفته بدهد، اما زیادی را که بانک شرط کرده ندهد، باز هم صحیح است.
اما محقق در شرائع و علامه در تحریر می فرمایند معامله از ریشه و بیخ باطل است، حتی جناب مقترض مالک قرض هم نمی شود.
محدث بحرانی می فرماید: من در این مسأله متوقف هستم چون دلیلی برای آن ندارم، اما ابن حمزه می فرماید، این مبلغ قرض گرفته شده از بانک، امانت در دست مقترض است و باید آن را به بانک بر گرداند.
حال سوال من این است: «ما الفرق بین المسألتین» که در آنجا اتفاق نظر است، اما در اینجا اتفاق نظر نیست؟
پاسخ
جوابش این است که در آنجا موضوع «صحت» تماثل (التماثل) است، یعنی مثلاً بمثل، وقتی یازده را شرط کرد، مثلاً بمثل نشد، موضوع «صحت» مثلاً بمثل است، پیغمبر اکرم ص فرمود:« الذهب بالذهب و الفضّة بالفضّة مثلاً بمثل»، وقتی موضوع صحت مثلاً بمثل شد، حتی اگر کمی هم زیاد کنی، موضوع صحت از بین می رود چون «موضوع» تماثل است، ولی در اینجا موضوع صحت تماثل نیست، یعنی در ما نحن فیه کلمه تماثل نداریم ولذا در آنجا اتفاق نظر بر بطلان است، اما در اینجا اتفاق نظر نیست.
قد تقدّم فی البحث عن الربا المعاوضی أنّ المعاملة الربویة بأجمعها حرام و فاسدة، و ذلک لأنّ الصحیح هو مبادلة المتماثلین بلا زیادة و نقیصة، چون پیغمبر اکرم ص فرمود:« مثلاً بمثل» فإذا تخلّف الشرط یکون المورد خارجاً عن مصبّ الصحیح، ولذلک قلنا بفساد المعاملة کلّها هناک.
إنّما الکلام فی الربا القرضی، إذا أقرض عشیرین دیناراً و شرط دیناراً واحداً علی رأس کلّ شهر، فهل المعاملة بأصلها و فرعها فاسدة، فالمقترض لا یملک عشیرین دیناراً أیضاً، حتی و إن نوی عدم ردّ الفضل، أو أنّ الفاسد هو الأمر المحرّم، یعنی الفضل دون الأصل، فالمقترض یملک الأصل؟
وجهان، اختار المصنّف (امام ره) صحّة القرض و بطلان الشرطف فقال بجواز الاقتراض ممّن لا یقرض إلّا بزیادة کالبنک و غیره مع عدم قبول الشرط علی نحو الجدّ و قبول القرض فقط.
ثمّ إضاف بأنّه « لا یحرم إظهار قبول الشرط من دون جدّ و قصد حقیقیّ به، فیصحّ القرض و یبطل الشرط من دون ارتکاب الحرام، هذا ما ذکره المصنّفف فلنذکر کلمات الأصحاب:
المسألة الثالثة عشر: القرض المشروط بالزیادة صحیح، لکن الشرط باطل و حرام، فیجوز الاقتراض ممّن لا یقرض إلّا بزیادة کالبنک و غیره مع عدم قبول الشرط علی نحو الجدّ و قبول القرض فقط، و لا یحرم إظهار قبول الشرط من دون جدّ و قصد حقیقی به، فیصحّ القرض و یبطل الشرط من دون ارتکاب الحرام»[1]

1؛ قال المحقق:« و لو شرط النفع، حرم و لم یفد الملک»[2]

2؛ و قال العلّامة:« فإن شرط ذلک فی القرض فسد و لم یفد جواز التصرّف للمقترض»[3]

3؛ و قال فی التحریر:« فإن شرط فی القرض الزیادة، حرم و لم یفد الملک، سواء شرط زیاد عین أو منفعة»[4]

4؛ «و اختار الشهید الثانی فساد الشرط و القرض »[5]

5؛ و قال الأربیلی:« إذا کان القرض حراماً لم یصر ملکاً للمقترض، بل یبقی علی ملک صاحبه ...، ثمّ نقل عن ابن حمزة أنّه أمانة، ثمّ ضعّفه»[6]

6؛ و قال السیّد العاملی:« فی تفسیر قول العلامة: ولو شرطها فسد، و لم یفدی جواز التصرّف» للإجماع و ظاهر النصوص المصرّحة بفساد الزیادة مع اشتراطها المستلزم لفساد المشروط بها کما فی الریاض، و قد عرفت الحال فی ظواهر النصوص، و فی المسالک، الإجماع علی أنّه لا یفد الملک، وهو معلوم من الإجماعات المحکیّة علی فساد العقد و یکون مضموناً کما هو شأن فی البیع الفاسد، للقاعدة المشهورة، بل المجمع علیها و هی:« کلّ عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»[7]

7؛ و قال فی الجواهر فی شرح قول المحقق: «و لم یفد الملک» فیحرم علی المستقرض التصرّف فی، و هو مضمون علیه، لکونه مقبوضاً علی ذلک و لأنّ ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، فما علی عن أبی حمزة من أنّه أمانة، ضعیف، و أضعف منه توقف المحدّث البحرانی فی ذلک، مدعیّاً أنّه لیس فی شیء من نصوصنا ما یدلّ علی فساد العقد بذلک، بل أقصهاها النهی عن اشتراط الزیادة – فقط حرمت تکلیفی دارد، یعنی طرف عقاب دارد، اما قرض را مالک می شود - و الخبر النبویّ: :«کلّ قرض یجرّ نفعاً فهو حرام» لیس من طرقنا»[8]

إلی هنا تبیّن أنّ الأقوال أربعة:
1: الصحّة، کما علیه المصنّف و غیره.
2: الفساد، و هو المشهور.
3: التوقّف.
4: أنّ ما اقترضه أمانة.
دلیل نظریه و دیدگاه حضرت امام (ره)
استدلال امام (ره) این است که شرط فاسد گاهی مفسد است و گاهی مفسد نیست، یعنی قانون کلی نداریم که شرط فاسد مطلقاً مفسد است، بلکه برای خودش ضابطه دارد، تحت آن ضابطه باید بگوییم کجا مفسد است و کجا مفسد نیست، هر کجا که شرط فاسد ارکان معامله را بهم بزند، آن شرط مفسد است، یعنی رکن معامله را بهم بزند، مثلاً:« أجر بلا أجرة، باع بلا ثمن»، چنین شرطی، مفسد عقد است. چرا؟ چون این شرط رکن معامله را بهم می زند، اجاره بدون سبب نمی شود، همچنین بیع بدون سبب نمی شود، هر شرطی که بخواهد رکن معامله را بهم بزند، آن مفسد است.
عین این مسأله را در بیع معاوضی می گوییم، در بیع معاوضی گفتیم شرط مفسد است. چرا؟ چون اگر زیادی کند، رکن معامله بهم می خورد، رکن معامله کدام است؟ رکن معامله عبارت است از: مماثله بودن، یعنی« مثلاً بمثل» بهم می خورد.
اگر میزان و معیار این باشد، در اینجا هم شرط کرده اضافه را، قرض می دهد، «القرض تملیک المال بضمان»، اگر میزان این است، در اینجا شرط کرده اضافه را، قرض می دهد، قرض هم عبارت است از:« تملیک المال بضمان»، شرط کرده اضافه را، این شرط هر چند فاسد است، اما رکن معامله را بهم نمی زند، رکن معامله کدام است؟ تمیلک المال بضمان، چون این شرط رکن معامله را بهم نزده است ولذا شرط فاسد در اینجا مفسد نیست.
حضرت امام (ره) روی این مبنا می فرماید: در اینجا خود شرط فاسد است، اما مفسد نیست، میزان در شناسای اینکه آیا شرط فاسد مفسد است یا مفسد نیست، این است، هر کجا که شرط فاسد رکن معامله را بهم بزند مفسد است، اما اگر شرط فاسد رکن معامله را بهم نمی زند، یعنی رکن معامله سر جای خودش باقی است مانند شرط زیاد در قرض که رکن معامله را بهم نمی زند چون قرض عبارت است از:« تملیک المال بضمان»، تملیک المال بضمان، این رکن سر جای خودش است، منتها یک شرط اضافی کرده، این دلیل فرمایش حضرت امام بود که بیان شد (این دلیل نظریه حضرت امام بود)
ور بما یقال بابتناء المسألة علی أنّ الشرط الفاسد مفسد أو لا؟ و لکنّه غیر مفسد فی المقام بالبیان التالی:
إنّ الشر الفاسد إذا کان اشتراطه یوءدّی إلی اختلال أرکان المعاملة، فالمعاملة باطلة بالإضافة إلی بطلان الشرط، کما هو الحال فی الربا المعاوضی، فإنّ اشتراط الزیادة یهدم عنوان الصحیح، و هو التبدیل مثلاً بمثل، و أمّا المقام فاشتراط الزیادة لا یخلّ بأرکان صحّة العقد القرضی، إذ هو کما تقدّم «تملیک المال علی وجه الضمان»، و کل أرکان العقد موجود هنا، فتشمله إطلاقات صحّة العقد، کأوفوا بالعقود، نعم اشتراط الزیادة قد نهی عنه، فیبطل الشرط فقط، و أمّا العقد، فهو صحیح»[9]

 

[1] تحریر الوسیله، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص640.

[2] شرائع الإسلام، محقق حلی، ج2، ص67.

[3] تذکرة الفقهاء، علامه حل، ج13، ص40.

[4] تحریر الأحکام، علامه حلی، ج2، ص451، المسألة3606.

[5] مسالک الأفهام، ج3، ص445.

[6] مجمع الفائدة و البرهان، محقق اردبیلی، ج9، ص62.

[7] مفتاح الکرامة، سید جواد عاملی، ج11، ص60.

[8] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج25، ص6 و4.

[9] لاحظ، الربا فقهیّاً و اقتصادیاً، ص197.