جلسه 1396/08/15

بسم الله الرحمن الرحیم



عدم جواز شرط زيادي در قرض

موضوع: عدم جواز شرط زیادی در قرض
حضرت امام (ره) در این مسأله چند فرع را مطرح کرده اند، فرع چهارمی باقی ماند چون روایتش کمی مشکل است ولذا باید روایت را خواند، در سه فرع اول جناب مقترض (قرض گیرنده) از خودش مایه می گذاشت، اما در فرع چهارم، مسأله عکس است، یعنی جناب مقرض با این انگیزه قرض می دهد که چون با من آشنا است و ممکن است من در آینده از او کمک بگیرم.
خلاصه اینکه: جناب مقرض با این انگیز و نیت به دیگری قرض می دهد که چون در آینده ما یکنوع مخالطه و رفاقت داریم، این انگیزه می شود که به او قرض بدهد، آیا جایز است یا نه ؟
« علی الظاهر» این قسم نیز اشکالی ندارد چون جنبه ی معنوی دارد، زیرا مبلغی از مقترض نمی گیرد، فقط آینده نگری جناب «مقرض» سبب می شود که به او قرض بدهد، یعنی از آنجا که با همدیگر رفاقت دارند و ممکن است روزی جناب« مقترض» به دردش بخورد، این انگیزه می شود که جناب مقرض به او قرض بدهد، روایتی که می خوانیم، بخش اولش مربوط به بحث ما نیست، فقط بخش دومش مربوط به ماست.
و أمّا الفرع الرابع: و هو أنّ المقرض یقوم بالإقراض لینتفع بالمقترض لکونه حسن القضاء، و یدلّ علی ذلک صحیح ْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:« سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي بَيْعٍ أَوْ تَمْرٍ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ يُقْرِضُ صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أَوْ عِشْرِينَ دِينَاراً قَالَ لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ قَرْضاً يَجُرُّ شَيْئاً فَلَا يَصْلُحُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي حَرِيفَهُ وَ خَلِيطَهُ فَيَسْتَقْرِضُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ فَيُقْرِضُهُ وَ لَوْ لَا أَنْ يُخَالِطَهُ وَ يُحَارِفَهُ وَ يُصِيبَ عَلَيْهِ لَمْ يُقْرِضْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَعْرُوفاً بَيْنَهُمَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يُقْرِضُهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُصِيبُ عَلَيْهِ فَلَا يَصْلُحُ»[1]

«عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي بَيْعٍ أَوْ تَمْرٍ» یعنی سلم فروشی و سلف فروش می کند، یعنی پول را می دهد که در آینده طرف مبیع را بدهد.
خلاصه اینکه: در قرض دادن نیت و انگیزه فرق می کند، اگر جناب مقرض انگیزه اش از قرض دادن این است که فلان شخص دوستش است و با او رفاقت دارد و ممکن است در آینده به دردش هم بخورد، اشکال ندارد.
اما اگر به این نیت و انگیزه قرض بدهد که یک روزی هم من از او قرض بگیرم و یا از او کار بکشم ( که در واقع می شود نفع زاید) جایز نیست.
فرع پنجم
آخرین فرع این است که اگر به کسی قرض دادیم، صاحب قرض (مقترض) هم در آخر علاوه بر پرداخت آن مبلغ (یعنی قرض)، یک چیزی هم رویش گذاشت، گفتیم این کار خوبی است.
ولی دراین روایتی که می خوانیم، امام ع می فرماید: آن مبلغی را که اضافه داده، آن را جزء بدهی خود حساب بکن، یعنی آن بیشتر را نگیر،« یقع بینهما التعارض» چون در فرع اول گفتیم اگر انسان چیزی را قرض گرفت، مستحب است موقع پرداخت و ادای دین، یک مبلغی را هم رویش بگذارد و به طرف بدهد.
ولی در این روایت می گوید آن را جزء بدهی حساب کن، بین این دو روایت تعارض می افتد، چه گونه حل تعارض کنیم؟
جمعش این است که مستحبات برای خود مراتبی دارد، بهترین مراتبش همین است که حتی آن را هم قبول نکند.
و أمّا الفرع الخامس: و یدلّ علیه ما رواه الکلینی عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ: « إِنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّاً ع فَقَالَ إِنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ دَيْناً فَأَهْدَى إِلَيَّ هَدِيَّةً قَالَ احْسُبْهُ مِنْ دَيْنِكَ عَلَيْهِ»[2]

ثمّ إنّ الجمع بین هذه الروایة و ما تقدّم من أنّ خیر القرض الذی یجرّ المنفعقة [3]
هو الحمل علی مراتب التنزه، فالقبول حسن و رفضه أفضل.
 
المسألة الثانیة:« إنّما یحرم شرط الزیادة للمقرض علی المقترض، فلا بأس بشرط ها للمقترض کما لو أقرضه عشرة دراهم علی أن یودّی ثمانیة، أو أقرضه دراهم صحیحة علی أن یوءدّها مکسورة، فما تداول بین التجار من أخذ الزیادة و إعطائها فی الحوائل المسمیّ عندهم بصرف البرات – و یطلقون علیه علی المحکی بیع الحوالة و شرائها – إن کان بإعطاء مقدار من الدراهم و أخذ الحوالة من المدفوع إلیه بالأقل منه فلا بأس به، و إن کان باعطاء الأقل و أخذ الحوالة بالأکثر من المدفوع إلیه بالأقل منه فلا بأس، و إن کان باعطاء الأقل و أخذ الحوالة بالأکثر یکون داخلاً فی الربا»[4]

در مسأله دوادهم می فرماید: ربا این است که قرض گیرنده بیشتر بدهد و قرض دهنده کمتر بگیرد، مقرض کمتر می دهد، مقترض بیشتر می پرادزد.
حال اگر مسأله وارونه شد، یعنی مقترض کمتر می گیرد، مقرض بیشتر می دهد، فرض کنید کسی مقرض (قرض دهنده) است، موقع قرض دادن بیشتر می دهد و در مقابل کمتر از مقترض می گیرد، حکم این چگونه است، عکس آن چیزی که تا حال بیان کردیم، چون تا کنون ربا آن بود که گیرنده بیشتر می دهد و کمتر می گیرد و دهنده (مقرض) کمتر می دهد و بیشتر می گیرد.
اما اگر مسأله عکس شد، یعنی مقرض و قرض دهنده بیشتر می دهد و کمتر از مقترض می گیرد، این صورت ربا نیست، چون ربا این است که مقرض کمتر بدهد و بیشتر بگیرد، اما اگر عکس شد، یعنی «مقرض» بیشتر بدهد و در مقابل کمتر از مقترض بگیرد، این یکنوع احسان است که این آدم انجام داده است و ربا محسوب نمی شود.
منتها بحث این است که آیا یک چنین چیزی در دینا انجام می گیرد؟
بله، در صرافی ها این کار انجام می گیرد. چطور؟ مثلاً من مبلغی را در آلمان دارم و می خواهم آن را از آمریکا بگیرم، به صراف می گویم: جناب صرّاف، این ده تومان را از من بگیر، هشت تومان حواله بده که من در آمریکا بگیرم، این کار انجام می گیرد و کار صرّاف ها همین است، چون اگر من این پول را با خود به امریکا ببرم، ممکن است در وسط راه تلف بشود.
قبل از آنکه بانک ها به وجود بیایند و سیستم های بانکی راه بیفتند، سیستم، سیستم صرافی بود،یعنی به صراف ها بیشتر می دادند و کمتر می گرفتند، مثلاً فرزند کسی در آلمان درس می خواند، من اگر بخواهم این پول را با خودم به آلمان ببرم، ممکن است تلف بشود، به صراف اینجا ده تومان می دهم، به شرط اینکه فزندم (که در آلمان به سر می برد) از شما هشت تومان بگیرد، این چه اشکالی دارد؟ آقایان می گویند این ربا نیست. چرا؟ ربا وارونه است، ربا آن است که مقرض کمتر بدهد و بیشتر بگیرد، اما اینجا بر عکس است.
دیدگاه استاد سبحانی
به نظر من علتش آن نیست که آقایان فرموده اند، بلکه علت دیگری دارد و آن این است: اینکه من به جناب صرّاف ده تومان می دهم و در مقابل پسرم در آلمان هشت تومان گیرد، این دو تومان زیادی مال حواله است، چون منتقل کردن این پول به آنجا زحمت دارد، آن دو تومان بخاطر زحمتی است که جناب صراف می کشد، نه در مقابل معامله. برای وجه حواله دو تومان را می گیرد.
و عجیب این است که آقایان این نکته را نمی گویند، فقط می گویند این ربا نیست. چرا؟ چون ربا آن است که قرض دهنده کمتر بدهد و بیشتر بگیرد، من می گویم اصلاً این مسأله جنبه حواله دارد، من فلان مقدار پول را به صراف می دهم و می گویم آن را در آلمان به من بده، طرف (صراف) می گوید من مگر بیکارم یا نوکرت هستم، پس من ناچارم که برای این کار یک مبلغی به او (صراف) بدهم، آن مقداری که می دهم مال آن عملی است که برایم انجام می دهد.
فرع دوم
فرع دوم این است که اگر مسأله عکس شد، حکمش چیست؟، مثلا من به جناب صراف می گویم: من در ایران مبلغ هشت تومان به شما می دهم، به شرط اینکه شما در لندن به من ده تومان بدهی، این چطور است؟ این قهراً رباست.
ممکن است کسی بپرسد که چرا این کار را می کند؟ به جهت اینکه این آدم گیرنده یکنوع محذوری دارد، مثلاً یک پولی آنجا دارد و می خواهد پول آنجا را صرف کند، اما نمی تواند، فلذا همین جا یکنوع معامله می کند، کم می گیرد در اینجا (ایران) بیشتر می دهد در آنجا (لندن مثلاً)، تا پول آنجا را وصول کرده باشد، و الا آدم عاقل یک چنین کاری را نمی کند که کم بگیرد و بیشتر بدهد، پس معلوم می شود که این آدم گیرنده پولی در لندن دارد، اما دسترسی به آن ندارد، از این آدم پول می گیرد که پسرش پول را در آنجا بگیرد لو بیشتر، این صورت مسلماً رباست.
«و إن کان باعطاء الأقل و أخذ الحوالة بالأکثر من المدفوع إلیه بالأقل منه فلا بأس، و إن کان باعطاء الأقل و أخذ الحوالة بالأکثر یکون داخلاً فی الربا»
البته متن حضرت امام (ره) با متن کتاب « وسیلة النجاة» سید ابوالحسن اصفهانی فرق دارد، مرحوم سید ابو الحسن می فرماید اگر بخواهیم دومی را درست کنیم، باید سراغ حیل شرعیه برویم.
 
متن عبارت وسیلة النجاة
«نعم أنعکس الأمر بأن یعطی الأقل فی بلد بشرط أن یأخذ الأکثر فی بلد آخر، فلا شکّ أنّه من مقولة الربا، و علی هذا إذا احتاج أحد إلی مقدار من الدراهم و یکون له المال فی بلد آخر فیجیئ عند التاجر و یأخذ منه تسعین درهماً علی أن یعطیه الحوالة بمائة درهم علی من کان عنده المال فی بلد آخر لیدفع إلی طرف التاجر فی ذلک البلد، حیث إنّ التاجر فی هذا الفرض قد أقرض تسعین و جعل له زیادة عشرة، (فهو ربا) فلا بدّ لأجل التخلّص من الربا من إعمال بعض الحیل الشرعیّة»[5]

حاصل عبارت سید ابو الحسن این است که شخصی نزد تاجر می آید و مبلغی کمی به او می دهد، به شرط اینکه مبلغ بیشتری در آنجا به پسرش بدهد، چرا؟ لا بد یک مصلحتی در این کار وجود دارد که ممکن است ما ندانیم.
چون امام (ره) از حیل شرعیه راضی نیست، ولذا عبارت ها را عوض کرده است، حاصل این است که اگر کسی زیاد بدهد و کم بگیرد، اشکال ندارد، اما اینکه اینجا زیاد بدهد و کم بگیرد، این رباست و اشکال دارد.
حال این مطلب را بررسی کنیم، زمان هم زمان تحریم است، مثلاً من مبلغی را در آمریکا دارم، آنجا هم به من اجازه ورود نمی دهند، ولی کسانی در آنجا هستند که می توانند بگیرند، ولذا من اینجا کمتر می گیرم تا او( از پول من) در آنجا بیشتر بگیرد، یعنی به در اینجا کمتر می دهد و از پول من در آنجا بیشتر می گیرد و من هم از این طریق به پولم می رسم، آیا این رباست، آیا می شود روی حیل شرعیه درست کرد؟ مرحوم سید ابو الحسن اصفهانی می گوید روی حیل شرعیه درستش کنیم.
 

[1] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص356، من أبواب الدین و القرض، ب19، ح9، ط آل البیت.

[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص352، من أبواب الدین و القرض، ب19، ح1، ط آل البیت.

[3] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص352، من أبواب الدین و القرض، ب19، ح5، و 6، ط آل البیت.

[4] تحریر الوسیله، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص426.

[5] وسیلة النجاة، سید ابو الحسن اصفهاننی، ص473، کتاب الدین و القرض.