جلسه 1396/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم بيع و معامله لحم با حيوان حي و زنده

موضوع: حکم بیع و معامله لحم با حیوان حی و زنده
«نعم، الظاهر أنّه لا یجوز بیع حیوان بحیوان حی من جنسه، کلحم الغنم بالشاة، و حرمة ذلک لیست من جهة الربا، بل لا یبعد تعمیم الحکم إلی بیع اللحم بحیوان من غیر جنسه کلحم الغنم بالبقر»[1]

از عبارت حضرت امام (ره) استفاده می شود که دو صورت محل بحث است، یعنی اینکه یک طرف لحم باشد، طرف دیگر حیوان، منتها گاهی همجنس هستند، مثلاً لحم غنم را با غنم زنده معامله می کنند، گاهی غیر همجنس هستند، مانند بیع لحم غنم با بقر و گاو زنده.
در کلام حضرت امام (ره) این دو صورت مطرح است، یعنی یک طرف لحم، و طرف دیگر حی و زنده است، حی و زنده با لحم، گاهی همجنس هستند، یعنی بیع لحم غنم با غنم زنده، گاهی همجنس نیستند، مثلاً یک طرف لحم غنم است، طرف دیگر بقر و گاو زنده.
در کلام حضرت امام (ره) فقط این دو صورت مطرح است، و حال آنکه ما چهار صورت داریم، یعنی دو صورت دیگر در کلام امام (ره) نیست، آن دو صورتی که در کلام امام نیامده، کدام است؟
الف؛ هردو لحم باشند، یعنی لحم غنم با لحم غنم دیگر.
ب؛ گاهی مغایرند، یعنی بیع لحم الغنم مع لحم البقر.
بنابراین، بحث ما چهار صورت پیدا می کند که دو صورتش در کلام حضرت امام (ره) است، یک طرف لحم است، طرف دیگر حی و زنده است، گاهی متماثلند، یعنی هردو غنم هستند، گاهی مختلفند، یعنی یک طرف غنم است و طرف دیگر بقر.
اما دو صورت دیگر در کلام ایشان نیست و آن اینکه هردو لحم باشند، «غایة ما فی الباب» لحم متجانس و لحم غیر متجانس.
از کلام حضرت امام (ره) استفاده می شود که دوتای اول محل بحث است، یعنی اینکه یک طرف لحم است و طرف دیگر حی و زنده می باشد، منتها یا متجانسین هستند، مانند لحم غنم با خود غنم، گاهی غیر متجانسین هستند، مانند لحم غنم با بقر و گاو زنده، این محل است، اما جایی که هردو لحم باشند، از محل بحث خارج است.
اتفاقاً عبارت خلاف نیز همین را می رساند، یعنی شیخ طوسی هم در کتاب «الخلاف» همین دو صورتی را که امام مطرح کرده آند، محل بحث قرار داده که یک طرف لحم است و طرف دیگر حیوان حی و زنده.
عبارت شیخ طوسی در کتاب خلافو الظاهر من الشیخ کون الموضوع هو الصورتان الأولیان – یک طرف لحم است و طرف دیگر حیوان حی و زنده - قال:« لا یجوز بیع لحم الحیوان بالحیوان إذا کان من جنسه، مثل لحم الشاة بالشاة، و لحم البقر بالبقر، و ان اختلف لم یکن به بأس – بله، اگر یک طرف لحم غنم است و طرف دیگر بقر، اشکال ندارد - ثم قال:« و به قال فی الصحابة أبوبکر، و هو مذهب مالک و الشافعی و الفقهاء السبعة من أهل المدینة إلّا أنّ الشافعی فی بیعه بغیر جنسه قولین:
أحدهما: لا یجوز، لعموم الخبر، و إحراز عدم التفاضل مشکل، لاشتمال الحیوان الحی وراء اللحم علی أمور أخریالثانی: یجوز لأنّه یومن فیه من الربا.
ثمّ قال: دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و روی سعید بن المسیّب أنّ النبیّ ص نهی عن بیع اللحم بالشاة الحیّة»[2]

خلاصه اینکه: محل بحث از نظر شیخ طوسی در کتاب خلاف و حضرت امام (ره) در کتاب شریف« تحریر الوسیلة» جایی است که یک طرف لحم است، طرف دیگر حیوان حی و زنده، «غایة ما فی الباب» گاهی متجانس هستند و گاهی متجانس نیستند.
بیان استاد سبحانیولی ما می گوییم اگر یک طرف لحم است، آن طرف فرض کنید که عیناً غنم حی و زنده است، و باز فرض کنید که تفاضل و زیادی هم در میان است، این چه اشکال دارد؟ شما گفتید جایی که هردو مکیل و موزون باشد، اما در اینجا یک طرف موزون است و طرف دیگر مشاهد، چه اشکال دارد، اگر یک طرف لحم است و طرف دیگر حیوان زنده است، فرق نمی کند که متجانس باشند یا غیر متجانس، متجانس مانند لحم غنم با غنم حی و زنده، غیر متجانس، مانند: بیع لحم غنم با بقر زنده و حی، و بالعکس، از نظر قواعد اصلاً این دو صورت نباید محل بحث باشند، یعنی از نظر قواعد نباید محل بحث باشند.
دلیل حرام بودن، چیست؟پس چرا حضرت امام (ره) می فرماید حرام است؟ حرام بودنش از باب ربا نیست، چون یک طرف از قبیل موزون است و طرف دیگر موزون نیست، بلکه مشاهد است، پس چرا حضرت امام می فرماید حرام است؟ چون دراین زمینه روایت داریم. پس حرمتش بخاطر روایت و از باب تعبد است، نه از باب ربا بودن.
 
روایت دال بر حرمت1: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع:« أَنَّ عَلِيّاً ع كَرِهَ بَيْعَ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ.»[3]

از آن طرف هم می گویند، علیّ (علیه السلام) لم یکره الحلال، چیزی حلال را مکروه نمی شمرد، این دوتا را باهم جمع کنیم، می شود حرمت.
اشکال بر روایت غیاث بن ابراهیمبعضی می گویند این روایت از نظر سند ضعیف است، چون در سند روایت غیاث بن ابراهیم زیدی است، ولذا نمی شود به چنین روایتی که ضعیف است استدلال کرد.
جوابدر مقام جواب از این اشکال می گوییم: هر چند غیاث بن ابراهیم زیدی مذهب است، اما روایات فراوانی در کتاب های ما دارد و علمای ما به روایات او عمل کرده اند.
سند دیگر روایتوَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى- عطار قمی، ثقه است - عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ – دو نفر است، یا أحمد بن محمد بن خالد است یا أحمد بن محمد بن عیسی است و هردو ثقه هستند - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى – خزاز، ثقه است - عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.
بنابراین، اگر این روایت از نظر محمد بن یحیی خزاز باشد، او ثقه باشد، اگر از نظر غیاث بن ابراهیم باشد، علمای ما به روایات او عمل کرده اند. بنابراین، این روایت که می فرماید:« أَنَّ عَلِيّاً ع كَرِهَ بَيْعَ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ.» کراهت در اینجا به معنای حرمت است.
2: ما روی عنه ص:« أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ»[4]
.
خلاصه اینکه: این دو روایت واقعاً ناظر به همان دو صورتی است که حضرت امام (ره) می فرماید، کدام دو صورت؟ یک طرف لحم است و طرف دیگر حیوان حی و زنده، از این دو روایت استفاده می شود که حرمت اینها از باب ربا نیست، چون یک طرف لحم، وطرف دیگر مشاهد است، بلکه حرمت شان بخاطر نص و تعبد است.
 
دیدگاه بعضی هابعضی گفته اند ممکن است از باب رباب باشد، چون این طرف همه اش لحم است، آن طرف زنده و حی است، یعنی یک طرف پا، سم و پشم دارد، این طرف لحمش زیاد است، آن طرف لحمش کمتر.
جوابجوابش این است که این نظریه، نظریه صحیح و درستی نیست. چرا؟ چون بنا شد که آن طرف موزون نباشد، یعنی مشاهد باشد، وقتی مشاهد شد، پشم داشتن و سم داشتن و امثالش دخالت ندارد، عمده این است که حضرت امام (ره) فرموده که حرمتش از باب روایت و تعبد است.
«نعم، الظاهر أنّه لا یجوز بیع حیوان بحیوان حی من جنسه، کلحم الغنم بالشاة، و حرمة ذلک لیست من جهة الربا، بل لا یبعد تعمیم الحکم إلی بیع اللحم بحیوان من غیر جنسه کلحم الغنم بالبقر». چرا؟ لإطلاق الروایة، روایت اطلاق دارد، چون روایت می گوید:« أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ» این اطلاق دارد، سواء کان من جنسه أو من غیر جنسه.
بنابراین، آنچه که در متن تحریر آمده و فرموده حرام است، حرمتش از باب ربا نیست، بلکه از باب نص و روایت است، اینکه بعضی می گوید از باب رباست، چون یک طرف گوشتش زیاد است و طرف دیگر کمتر، در جواب می گوییم آن مشاهد است نه موزون.
بقی الکلام فی الصورتین الأخرییندو صورت دیگر باقی مانده است که حضرت امام نفرموده، ما آن دو را گفتیم، یکی این است که هردو لحم باشند، لحم الغنم بالغنم بالتفاضل، لحم الغنم بالبقربالتفاضل، حکم این دوتا چیست؟ اولی رباست و حرام، چون متماثلند، اما دومی اشکال ندارد، چون متماثل نیستند.
 
المسألة الخامسة:« لو کان لشیء حالة رطوبة و جفاف کالرطب و التمر و العنب و الزبیب و کذا الخبز (الخبز الحارّ و الخبز البارد و الیابس) بل اللحم قد یکون نیّاً (تازه) صار قدیداً، فلا إشکال فی بیع جافّه بجافّه و رطبه برطبه مثلاً بمثل، کما أنّه لا یجوز بالتفاضل – یعنی رطب با رطب، عنب با عنب را با تفاضل بفروشیم رباست و حرام - و أمّا جافّه برطبه کبیع التمر بالرطب، ففی جوازه إشکال، و الأحوط العدم، سواء کان بالتفاضل، أو مثلاً بمثل»[5]

اگر یک شیء دو حالت داشته باشد، چه باید کرد؟ مثلاً، یک حالت تر و تازه دارد، و یک حالت خشکی، آیا می توانیم آنها را باهم عوض کنیم یا نه؟
مانند رطب و تمر، رطب آب دارد و تر است، تمر خشک است، یک شیء است، منتها دو حالت دارد، عنب و زبیب، آنگور آب دارد و تر است، اما کشمش خشک است و آب ندارد، خبز، نان تازه و گرم با نان بیات، اولی گرم است و آب دارد، دومی خشک است، گوشت تازه و گوشت خشک که به در بعضی از جاها به آن قدید می گویند، زمان سابق که یخچال نبود، گوسفندی را برای زمستان نگه می داشتند و موقع پاییز آن را ذبح می نمودند، گوشت آن تکه تکه می می کردند و به آن نمک زیاد هم می زدند، سپس به طناب می زدند و آویزان می کردند تا کاملاً خشک بشود و در ایام زمستان از آن استفاده می کردند.
بنابراین، یک شیء گاهی دو حالت دارد، مانند رطب و تمر، عنب و زبیب، خبز و بیات، گوشت تازه و گوشت قدید،
حکم اینها در مقام معامله و خرید و فروش چیست؟
معامله یک صورت آنها جایز است و آن اینکه مساوی باشند، اما اگر بالتفاضل باشند، آیا جایز است یا جایز نیست، مثلاً رطب را با تمر «با لتفاضل) مبادله کنند، آیا این جایز است؟ امام (ره) می فرماید جایز نیست. چرا؟ به جهت اینکه رطب آب دارد و اگر آبش خشک بشود، وزنش کمتر می شود، اما این طرف که تمر است، وزنش بیشتر است.
هر چند فعلاً وزن شان مساوی است، اما اگر رطب خشک بشود، حتماً وزنش کمتر از وزن تمر می شود.
یا مثلاً یک طرف عنب است و طرف دیگر کشمش، و هردو فعلاً مساوی هستند، معامله اش مشکل است. چرا؟
هر چند فعلاً عنب با زبیب وزن شان مساوی است، اما اگر عنب خشک شود، قهراً وزنش کمتر از وزن زبیب و کشمش می شود.
یا یک طرف نان تازه است و آبدار، طرف دیگر نان خشک است، اگر نان تازه هم خشک بشود، قهراً وزنش کمتر از وزن نان بیات خواهد شد.
و هکذا گوشت تازه با گوشت خشک شده و قدید، اگر اینها را مساوی و بدون تفاضل هم بفروشیم، مشکل است. چرا؟ چون گوشت تازه اگر خشک بشود، قهراً وزنش کمتر می شود، آیا این جایز است یا جایز نیست، تا کنون ملاک حرمت، تفاضل و زیادی بود، اما در اینجا در ظاهر تفاضل و زیادی نیست، اما در باطن تفاضل و زیادی است.
 

[1] تحریر الوسیله، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص424.

[2] الخلاف، شیخ طوسی، ج2، ص75، المسألة125.

[3] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص143، من أبواب الربا، ب11، ح1، ط آل البیت.

[4] مستدرک الحاکم، حاکم نیشابوری، ج3، ص35.

[5] تحریر الوسیله، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص424.