جلسه 1396/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا ملاك زيادي در رباي معاوضي و رباي قرضي، يك چيز است يا نه؟

موضوع: آیا ملاک زیادی در ربای معاوضی و ربای قرضی، یک چیز است یا نه؟
بحث در این است که آیا ملاک زیاده در ربای معاوضی با ربای قرضی یکی است یا دوتاست؟
علت اینکه من این (مسأله) را عنوان کردم، اختلاف فتواست، یعنی اختلاف فتوای فقها، سبب شد که من این مسأله را عنوان کنم.
آیا ربا در دو باب (باب معاوضه و باب قرض) به یک معنی است یا ربا در دو باب، به دو معنی است؟
ممکن است کسی بگوید میزان ربا در باب معاوضه، کمیت است، یعنی اینکه کمیتش کم باشد، یا کمیتش زیاد باشد، ولی در باب قرض، «میزان» کمیت نیست، بلکه میزان قیمت و اقتصاد است، مثلاً اگر کسی بخواهند گندم را با گندم دیگر عوض کند، میزان در آنجا کمیت است، اما در باب قرض میزان کمیت نیست، بلکه میزان قیمت است، اگر کسی مبلغی را به دیگری قرض داد، نباید در مقابلش از نظر قیمت بیشتر بگیرد، یعنی اینکه قائل به تفاوت بشویم در معنای ربا، و بگوییم ربا در باب معاوضه زیادی کمیت است، اما در کتاب « قرض» زیادی اقصاد و قیمت است، البته این یک احتمالی است که هیچ دلیلی برای آن نداریم، ربا در لغت به معنای زیادی است، ولذا نباید از پیش خود بگوییم میزان در آنجا کمیت است و میزان در باب قرض، «میزان» قیمت و اقتصاد است.
دیدگاه استاد سبحانی
ظاهر این است که در هردو باب، معنا همان دومی (یعنی اقصاد) است، و اگر هم کمیت شان باید مساوی باشد، بخاطر این است که اقتصاد شان مساوی باشد.
پرسش
ممکن است کسی سوال کند که این مسأله چه اثری دارد، خواه میزان زیادی کمیت باشد یا زیادی اقتصاد باشد، این چه اثری در فقه دارد؟
پاسخ
حتماً اثر دارد، اثرش این است که اگر کسی نیم من روغن را با یک من شیر عوض کند، آقایان می گویند باطل است. چرا؟ چون میزان کمیت است، یک من شیر بیشتر از نیم من روغن است، وحال آنکه اگر این مطلب را در بین عقلا مطرح کنیم، عقلا می گویند: هر چند شیر یک من، و روغن، نیم من است، اما قیمت روغن خیلی بالاتر از شیر است، در واقع «روغن» عصاره لبن و شیر است. در هر صورت آقایان (فقها) در رساله های عملیه این فتوا را دارند.
ولی من فکر می کنم میزان همان قیمت و ارزش است نه کمیت، اگر هم می گویند کمیت شان مساوی باشد، این (تساوی کمیت) طریق است برای تساوی قیمت و اقتصاد.
بنابراین، باید یک کمی شکل این مسأله را عوض کنیم و بگوییم اگر واقعاً تفاوت قیمت خیلی بالا و زیاد باشد، روغن کجا و شیر کجا، در آنجا «میزان» کمیت نیست، بلکه میزان قیمت است، در اینجا عکس است، آن کس که روغن می دهد، باخته، آن کس که شیر می دهد برده.
بنابراین، در جایی که جنسین قیمت شان قریب هم باشد، مانند کشک با پنیر یا کشک با ماست چکیده، پنیر و کشک و هکذا کشک و ماست چکیده قیمت شان قریب هم است، در آنجا باید مساوی باشند، اما در جایی که فاصله قیمت خیلی زیاد باشد، نمی توانیم بگوییم زیادی ربا شمرده می شود.
بنابراین، اشکال ندارد که کسی ده کیلو روغن را در مقابل بیست کیلو وبیشتراز بیست کیلو شیر بفروشد، این ربا نیست.
خلاصه مطلب اینکه: اگر چنانچه من این مسأله را طرح کردم، بخاطر اختلاف در فتواست، چون در رساله های عملیه می گویند شیر و روغن من أصل واحد، از اصل واحد هستند و چون از اصل واحدند باید مساوی باشند، ما در جواب شان می گوییم تساوی در کمیت یا تساوی در قیمت؟
اگر بگویید تساوی در کمیت منهای قیمت، حق با شماست، اما اگر گفتیم تساوی در «کمیت» طریق برای تساوی در قیمت است، مسلّماً روغن با شیر قیمت شان خیلی متفاوت است، فلذا تفاضل و زیادی در اینجا ربا نیست، ربا درجایی است که قیمت متماثلین نزدیک هم باشد مانند مبادله کشک با پنیر یا مبادله کشک با ماست چکیده، البته این مسأله ای است خلاف مشهور می باشد، ولی دلیل ندارد که بگوییم هر چه گذشتگان گفته اند، صد درصد صحیح است.
در هر صورت ما با مشهور در دو جا دیگاه مخالف داشتیم، مشهور می گفتند مکیل و موزون، ما گفتیم مطلقاً خواه مکیل و موزون باشد یا معدود و مذروع، مخالفت دوم اینکه مشهور میزان را کمیت گرفتند و ما میزان را اقتصاد و ارزش قیمت گرفتیم، کمیت وقتی میزان است که طریق برای قیمت باشد.
ملاک الزیادة فی الربا المعاوضی و القرضی
هل الربا فی قسم المعاوضی بنفس المعنی فی الربا القرضی؟ و إن شئت قلت: هل الربا فی القسم الفضلی، بنفس مفاد الربا النسیئی؟ فیه وجهان:
الأوّل: أنّ الربا فی کلا القسمین بمعنی الزیادة، و لکن یختلف متعلّقه فیها، ففی القسم المعاوضی أرید الزیادة الکمیّة، لا الاقتصادیة (أی القیمة)، بلخافه فی القسیم القرضی، و أرید هنا (در قرضی) الزیادة حسب القیمة، و الاقتصاد، و یظهر ذلک بالماثل الثالی:
حکم الفقهاء بأنّ کلّ شیئ مع أصله بحکم الجنس واحد، و بما أنّ الدهن من اللبن، فهما بحکم جنس واحد، فلو باع منّاً من اللبن بنصف منّ من الدهن، یوصف بالربا، لأنّ المفروض أنّ الأوّل أکثر کمیةً من الثانی، و علی هذا فالذی أخذ اللبن هو الآخذ بالزیادة و الآخذ بالدهن آخذ بالنقیصة.
الثانی: المراد با الزیادة و النقیصة فی الربا المعاوضی و الفرضی واحد حسب الاقتصاد و القیمة، فالذی آخذ الدهن، آخذ بالزیادة، و من أخذ اللبن فقد أخذ بالنقیصة،، کما هو فی الربا القرضی الملاک هو القیمة و الاقتصاد، فلا عبرة بالکمیّة.
لکن ظاهر الفقهاء، التفکیک بین القسمین عند تعریف المعاوضی و القرضی، بما مرّ من أنّ الملاک فی المعاوضی هو الکمیّة و فی القرضی القیمة، و لکن التصدیق بهذا التفریق أمر علی خلاف العرف و السیرة العقلائیة، فالظاهر أنّ الملاک هو الاقتصاد، فما روی من أنّ کلّ شیء من أصله بحکم الجنس الواحد، یختصّ بما إذا کان بین الشیئین تقارب بالقیمة مثل الجبن و الأقط، (به فتح ألف و سکون قاف) و السکّر مع القند، و أمّا إذا کان الفرق بالقیمة کبیراً، کما هو الحال بین اللبن و الزبد، فوصفهما بالربا، أمر مشکل.
البته من برای مدعای خود (که میزان قیمت و اقتصاد است نه کمیت)، یک روایت هم دارم و آن اینکه از امام (ره) می شود که مردی یک کیلو گندم می دهد و در مقابلش دو کیلو سویق می گیرد، حضرت می فرماید اشکال ندارد، سائل به حضرت اشکال می کند و می گوید گندم زیادتر از سویق است، حضرت می فرماید درست است که گندم بیشتر است، آردش بیشتر است، آرد سویق کمتر است، منتها آدمی که سویق را درست کرده، روی آن کار کرده و زحمت کشیده، کار هم برای خودش قیمت دارد، اگر کاری که روی سویق شده در نظر بگیریم، سویق با گندم مساوی می شود، حضرت می فرماید گندم با سویق مساوی است و حال آنکه گندم بیشتر است.
و یویّد ما ذکرنا من أنّ الملاک فی القسمین هو الاقتصاد ، ما واه َمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: «قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْبُرِّ بِالسَّوِيقِ فَقَالَ مِثْلا بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّهُ (الضمیر یعود إلی البرّ) يَكُونُ لَهُ رَيْعٌ- زیادی، ریع، به معنای تفاضل و زیادی است- إِنَّهُ يَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فَقَالَ أَ لَيْسَ لَهُ - الضمیر یعود الی السویق - مَئُونَةٌ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ هَذَا بِذَا وَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفَ الشَّيْئَانِ فَلَا بَأْسَ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ»[1]
.
وجه الدلالة أنّ الإمام یساوی البرّ مع السویق مع أنّ البرّ أکثر من السویق، غیر أنّ الإمام ع یقابل الزیادة الکمیّة بوجود المئونة فی صنع السویق (در ساختن سویق)، و مع ملاحظتهما یکون البرّ و السویق بقیمة واحدة.
 
هنا مسائل ثلاث
در اینجا سه مسأله داریم که یکی از آنها را در جلسه گذشته خواندیم.
المسألة الثانیة: هل المیزان فی المکیل و الموزون فی العصر النبیّ ص؟
مسأله دوم این است که آیا میزان در مکیل و موزون، مکیل و موزون عصر و زمان پغمبر اسلام ص است یا اختصاص به عصر و زمان آن حضرت ندارد؟
خیلی از اصحاب می گویند: میزان مکیل و موزون عصر نبی است (إن علم) یعنی اگر ما بدانیم فلان چیز در آن زمان مکیل و و موزون بوده، اما اگر ندانیم (إن لم یعلم) در زمان آن حضرت جزو مکیل و موزون بوده یانه، در این صورت تابع بلد و شهر خودش است، مثلاً اگر بدانیم بادنجان در عصر نبی و پیغمبر ص مکیل و موزون بوده، نه معدود، زیادی در مبادله بادنجان به بادنجان دیگر ربا خواهد بود.
ولی از نظر ما، این مسأله سالبه به انتفاء موضوع است چنانچه قبلاً بیان شد
ثمّ إنّ اصحابنا فرّعوا علی مختارهم من شرطیة الکیل و الوزن، مسألتین، أحدهما هذه المسألة، و الثانیة ما یلها.
مسأله دوم بعداً خواهد و آن اینکه اگر بلدان مختلف شد
قال المحقق: « الاعتبار بعادة الشرع هو ما ثبت أنّه مکیل أو موزون فی عصر النبیّ ص یبنی علیه، و ما جهل فیه یرجع إلی عادة البلد»[2]

وقال فی الجواهر فی تفسیر قول المحقق:« إجماعاً محکیّاً فی التنقیح إن لم یکن محصّلاً، و إن تغیّر بعد ذلک، بل فیه أیضاً أنّه ما علم أنّه غیر مکیل و لا موزون فی عصر النبیّ فلیس بربویّ إجماعاً»[3]

أقول: قد عرفت أنّ المیزان ما یباع و یشتری بما له کمیّة، و عند ذلک لا فرق بین الأقسام الأربعة، فلیس لکون المبیع مکیلاً أو موزوناً، مدخلیة فی الحرمة حتی یبحث عن عصرهما، فهذه المسألة کتالیتها فاقدة للموضوع حسب ما اخترناه.
میزان متماثلین بودن است نه مکیل و موزون بودن یا معدود و مذروع بودن.
فعلی هذا فقد أحلّ الله المتماثلین، و حرّم غیر المتماثلین فیکون القسم الثانی باطلاً بعامّة صوره.
المسألة الثالثة: لو اختلف البلدان
مثلاً در یک شهر بادنجان که آن را می کشند، در شهر دیگر آن را عددی می فروشند، سابقاً تخم مرغ عددی بود، الآن کشیدنی شده است.
قال المحقق:« و لو اختلف البلدان فیه کان لکلّ بلد حکم نفسه، و قیل: یغلب جانب التقدیر (أی الکیل و الوزن)و یثبت التحریم عموماً»[4]

بنابراین، اگر بلدان مختلف شد، دو حکم پیدا کرد، غالباً می گویند:« لکلّ بلد حکم نفسه»، گاهی می گویند اگر مختلف شد، جانب مکیل و موزون را بگیرند.
و أمّا القول الأول، فهو المحکی عن المبسوط و القاضی، و أنّ المعتبر العرف و العادة عند الشرع.
و أمّا القول الثانی، فهو قول الشیخ فی النهایة و سلّار، و علّله فی الجواهر بقوله: ولعلّه لصدق التقدیر (کیل و وزن)، و إن کان یعارضه صدق عدمه.
و عن المفید القول الثالث، و هو أنّه إن تساوت الأحوال فیه غلب جانب التقدیر، و هذا و قد بسط صاحب الجواهر الکلام فی أدلّة الأقوال، لکن هذه المسألة حسب ما بیّناه من عدم الفرق بین الکیل و الوزن و العدّ و الذرع، لا موضوع لها عندنا، فالجمیع موضوع للربا عند التفاضل.
متن تحریر الوسیله
المسألة الأولی: الشعیر و الحنطة فی باب الربا بحکم جنس واحد، فلا یجوز المعاوضة بینهما بالتفاضل و إن لم یکونا کذلک عرفاً و فی باب الزکاة و نحوه فلا یکمل نصاب أحدهما بالآخر، و هل العلس من جنس الحنطة و السلت من جنس الشعیر؟ فیه إشکال، و الأحوط، أن لا یباع أحدهما بالآخر و کلّ منهما بالحنطة و الشعیر إلّا مثلا بمثل»[5]

آقایان می گویند در باب ربا معاوضی، گندم و جو جنس واحدند، فلذا اگر آنها را با همدیگر معاوضه کردیم، نباید کم و زیاد باشند، اما در باب زکات می گویند، گندم و جو دوتا جنس شمرده می شوند، مثلا اگر کسی دو مزرعه دارد، یک مزرعه گندم و یک مزرعه جو، هر کدام به تنهایی از حد نصاب کمترند، اما اگر هردوتا (گندم و جو) را با هم ضمیمه کنیم به حد نصاب می رسند، ولی آقایان نمی گویند مزرعه جو مکمل مزرعه گندم است، و حال آنکه اگر از جنس واحدند، باید مکمل همدیگر باشند، می گویند: بله، ما در باب زکات گندم و جو را دو نوع و دو جنس می دانیم، اما در باب ربا اینها را جنس واحد حساب می کنیم، نه دو جنس. چرا؟ چون روایت داریم که:« أنّ الحنطة و الشعیر من جنس واحد».
ما در جلسه آینده باید این مسأله را رسیدگی کنیم که آیا شعیر و حنطه که من جنس واحدند، آیا از باب نوع واحدند، یا من أصل واحد یا تعبد، کدام را بگیریم، این فتوای امام که أنّهما من جنس مبنایش چیه؟
البته روایت داریم، ولی باید دید که مبنای روایت چیه؟ آیا نوعاً یکی هستند؟ قطعاً نوعاً یکی نیستند، آیا هردو (شعیر و حنطه) من أصل واحد؟ این هم درست نیست، چون گندم و جو از اصل واحد نیستند، بلکه فقط تعبد است، البته تعبد بودنش هم نکته دارد که نکته اش در جلسه آینده بیان خواهم کرد، شرع مقدس خواسته ریشه ربا را ببسوزاند، اگر اینها را یک جنس واحد بدانند، ربا در میان کشاورزان شیوع پیدا می کند. پس ملاک وحدت گندم و جو، من جنس واحد نیست و هکذا من نوع واحد هم نیست، فقط تعبد است و فلسفه اش را هم در جلسه آینده بیان خواهم کرد.
 

[1] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص140، من أبواب الربا، ب9، ح1، ط آل البیت.

[2] شرائع الإسلام، محقق حلی، ج2، ص45.

[3] جوااهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج23، ص362.

[4] شرائع الإسلام، محقق حلی، ج2، ص45.

[5] تحریر الوسیله، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص422.