جلسه 1395/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم



واجب تخييري و واجب كفايي

موضوع: واجب تخییری و واجب کفایی[1]
[2]

بحث در مورد واجب تخییری است که در مقابل واجب تعیینی مانند نماز قرار دارد. در واجب تخییری مباحثی وجود داشت که مطرح کردیم و قائل شدیم که در واجب تخییری هر سه مورد واجب است هرچند غرض واحد است. غایة ما فی الباب هر کدام اگر آورده شود، غرض حاصل می شود.
 
اکمال[3]
: هل یجوز التخییر بین الاقل و الاکثر او لا
مثلا آیا شارع می توان ما را هنگام خواندن تسبیحات اربعه بین یک تسبیحه و سه تسبیحه مخیّر کند که هر کدام را اتیان کنیم امر ساقط شود؟
بعضی قائل شدند که چنین تخییری عقلا ممکن نیست زیرا هنگامی که فرد، اقل را اتیان کرده است امر مولی ساقط[4]
شده است و چیزی باقی نمی ماند که با آوردن اکثر امتثال شود.
ثم ان المحقق الخراسانی حاول ان یجیب عن الاشکال و قائل است که تخییر بین اقل و اکثر امکان دارد:
اقل را می توان دو گونه تصور کرد. گاه مولی می گوید که اقل در جمیع حالات مسقط است حتی اگر در ضمن اکثر باشد. اگر چنین باشد، حق با مستشکل است زیرا وقتی اقل در ضمن اکثر آمده است امر ساقط می شود و دیگر برای اکثر امری باقی نمی ماند.
ولی اگر مولی بگوید که هر اقلی مسقط نیست بلکه اقلی مسقط است که به شرط لا باشد و الا اگر بعد از تسبیحه ی اول فرد ادامه دهد، چنین اقلی جزء مأمور به نیست زیرا اقل قرار بود که به شرط لا باشد و اگر اکثر آورده شود هرچند در آن ذات اقل هست ولی این اقل، موضوع حکم نیست زیرا این اقل، به شرط شیء می باشد نه بشرط لا.
بعد محقق خراسانی مثال می زند و آن اینکه مولی می گوید که خطی کشیده شود[5]
که یا صد سانت باشد یا صد و بیست سانت. این بر فرض اینکه مولی بگوید صد کافی است و لو در ضمن صد و بیست باشد (یعنی صد در تمام حالات مسقط باشد) در این صورت تخییر ممکن نیست زیرا وقتی عدد به صد سانت رسید، تکلیف ساقط شده است.
اما اگر اقلی که موضوع حکم است یا باید صد سانت بشرط لا باشد در این صورت اگر فرد از صد تجاوز کرد دیگر صد موضوع حکم نیست و در این صورت صد و بیست موضوع حکم است. بله اگر در صد توقف کند امر ساقط می شود.
سپس محقق خراسانی ان قلتی را مطرح می کند و می فرماید: بین خط و تسبیحات اربعه[6]
فرق است و آن اینکه در خط می توان گفت که ممکن است متوقف شود که اقل شود و می تواند متصل شود و به اکثر برسد. اما در تسبیحه چنین نیست و تسبیحه همیشه حالت اول را دارد یعنی وقتی فرد اولین تسبیحه را می گوید بین اول و دوم توقف کرده نفسی می کشد در نتیجه بین اقل و اکثر فاصله می شود.
بعد در جواب می گوید که در تسبیحات از لفظ اتصال استفاده نمی کنیم بلکه از لفظ وحده استفاده می کنیم. یعنی تسبیحات اربعه وحدها اقل است و اگر همراه به تسبیحات دیگر باشد اکثر محقق می شود.
یلاحظ علیه[7]
: محقق خراسانی در واقع بحث را از تخییر بین اقل و اکثر خارج کرده بین متبایین برده است. زیرا اقل بشرط لا و اکثر بشرط شیء شده است.
 
الفصل العاشر: فی الواجب الکفایی[8]

واجب گاه عینی است مانند نماز که هر کس که نماز بخواند از گردن دیگری ساقط نمی شود. در مقابل واجب کفایی است که اگر دیگری انجام دهد از ذمه ی من ساقط می شود. تجهیز میّت واجب کفایی است و هکذا امر به معروف و نهی از منکر.
اذا علمت ذلک فلنذکر امورا:
الامر الاول: بین بحث قبلی و این بحث چه فرق است؟
وجوب از مفاهیم ذات الاضافه است مانند ابوت و بنوت که نسبتی با اب دارد و نسبتی با ابن. وجوب نیز گاه به مکلِّف که خداست نسبت داده می شود و گاه به مکلَّف به نسبت داده می شود گاه به مکلَّف منسوب می شود.
بحث دوم از باب نسبت وجود به مکلَّف به بود که گاه یکی است و گاه متعدد ولی در ما نحن فیه از باب نسبت به مکلَّف است یعنی گاه باید همه واجبی را انجام دهند و گاه چنین نیست.
سپس همان اشکالاتی که در واجب تخییری بود در اینجا نیز وارد می شود یعنی می گویند:
این چه واجبی است که بر همه واجب است ولی اگر یکی آن را اتیان کرد از دیگران ساقط می شود. این از باب تناقض بین صدر و ذیل است یعنی یا بر همه واجب نیست یا اگر هست اگر یکی آورد نباید از دیگران ساقط باشد.
به عبارت دیگر چگونه وجوب بر امر مردد تعلق گرفته است که همان احد المکلفین است و حال آنکه اراده بر امر مردد تعلق نمی گیرد.
دوم اینکه چگونه اگر یک نفر آن را اتیان کند از ما بقی ساقط می شود ولی اگر همه آن را نیاورند همه معاقب می باشند؟
البته این اشکالات موجب نمی شود که واجب کفایی و یا واجب تخییری وجود نداشته باشد. بلکه وجود آنها مورد اتفاق است ولی باید این اشکالات را رفع کرد.

[1] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص140.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص84.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص94.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص94.

[5] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص142.

[6] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص142.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص96.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص98.