جلسه 1395/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا سه طلاق (خواه با يك صيغه يا با سه صيغه باشد) در مجلس واحد نافذ است ؟

موضوع:آیا سه طلاق (خواه با یک صیغه یا با سه صیغه باشد) در مجلس واحد نافذ است ؟
بحثی را که ما برای این چند روز انتخاب کردیم که باز هم مربوط به احوال شخصیه می باشد، مسأله ای است که همانند مسائل قبلی بین اهل سنت و ما (امامیه) مورد اختلاف است و آن مسأله سه طلاقه است، مسأله سه طلاقه به دو صورت است:
1: گاهی از اوقات می گوید:« أنت طالق ثلاثه»، مسأله تمام می شود و این زن برای شوهرش حرام ابدی می شود و اگر بخواهد این مرد با این زن ازدواج کند، باید محللی بیاید.
2: گاهی سه بار می گوید:« أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق»، به شرط اینکه قصدش تکرار نباد، بلکه تأسیس باشد، یکی از مشکلات اهل سنت در تمام نقاط همین است، شوهر عصبانی می شود، همسر را تهدید می کند، بعداً غیظ و خشمش بالا می رود، صاف و مستقیم به زن می گوید:« أنت طالق ثلاثاً، أنت طالق ثلاثاً، أنت طالق ثلاثاً» یکساعت از این قضیه می گذرد، غیظ و خشمش فرو می نشیند و پشیمان می شود که عجب کار بدی کرده است، زنش را سه طلاقه کرده، هر چه در خانه آن مفتی و این مفتی می رود که مشکلش را حل کنند، آنها در جواب می گویند راه بسته است و این زن برای همیشه بر تو حرام است مگر اینکه این زن با شخص دیگر ازدواج کند.
اصولاً این مشکل یک ریشه و اساس دارد و آن اینکه آقایان باب اجتهاد را در سال ششصد و پنجاه و پنج بسته اند، اجازه نمی دهند که کسی غیر از آن چهار امام اظهار وجود کند، بقیه مذاهب را متروکه اعلام کرده اند و گفته اند حتماً باید به یکی از این چهار مذهب عمل کنید و در این چهار مذهب، این مسأله یکی از مسلمات است، اگر اینها باب اجتهاد را بر روی خود نبسته بودند، می توانستند با آیاتی که الآن می خوانیم و هکذا روایاتی که از پیغمبر اکرم (ص) در اختیار ماست، می توانستند استنباط کنند و مسأله را عوض کنند، ولی چه کنیم که آنها خود را در زندان این چهار مذهب زندانی کرده اند به گونه ای که بیرون شدن از آن را برای خود جایز نمی دانند.
بستن باب اجتهاد و جمود بر یک مذهب، مشکل آفرین می شود
یکی از علمای بزرگ مصر بنام:«احمد محمد شاکر» می باشد، ایشان محقق خوبی است، علاوه بر اینکه محقق خوبی است، کتابها را نیز چاپ می کند و بر آنها تعلیقه های خوبی می زند حتی مسند احمد را که سابقاً پنج جلد بود، الآن در چند جلد چاپ کرده با تعالیق بیشتر، ایشان می گوید پدر من نویسنده ای یکی از مفتی های مصر بود، زن جوانی پیش این مفتی آمد و گفت شوهر من بخاطر خطا و اشتباهی که کرده است، به زندان طولانی محکوم شده است و من در این مدت که زن جوانی هستم، چه کنم؟
می گوید مفتی یک نگاهی به این زن کرد و به این اوضاع، گفت: من نمی توانم راه حلی برای تو پیدا کنم و باید صبر کنی تا شوهرت از زندان آزاد شود، می گوید:او(احمد محمد شاکر) می گوید پدر من که نویسنده آن مفتی بود، به مفتی گفت: راه بسته نیست، فتوای ابوحنیفه این است که این زن باید صبر کند، اما امام مالک فتوای دیگری دارد، به آن مراجعه کن، گفت: نه، من یک چنین کاری را نمی توانم بکنم، فتوای ابوحنیفه را وحی منزل تلقی می کرد و می گفت هرگز عدول نمی کنم و از گفته من هم خیلی ناراحت شد، این نوع مسائل در زندگی اهل سنت فراوان است، کما اینکه بعضی از این مسائل در دادگاه ما مطرح است، یعنی در دادگاه ما نیز از این سنخ مسائل مطرح است، شوهر مواد مخدر می فروخته، محکوم شده به پانزده سال زندان، زنش هم جوانش است، تکلیف این زن چه می شود؟ قضات ما به فضل اجتهاد مطلق، این مشاکل را حل کرده اند، اگر واقعاً در عقد نامه این قید آمده است که اگر واقعاً شوهر محکوم به زندان ممتد بشود، زن از طرف شوهر وکیل است که خود را مطلقه کند و اگر هم در عقد نامه نوشته نشده باشد، ما از طریق قاعده «لا حرج استدامه» این عقد را حرجی می دانیم.
بنابراین، ما این مشکل را حل می کنیم.و الآن یکی از مشکالات همین است، گاهی مرد عصبانی می شود و در حال عصبانیت به زنش می گوید: « أنت طالق ثلاثاً»، گاهی مرد از سفر آمده و می خواهد از گمرک رد بشود، مسئولین گمرک می گویند شما کالای قاچاق داری، یا مالی داری که باید حق گمرک آن را بپردازی، او می گوید زن من سه طلاقه باشد اگر من مال گمرکی یا قاچاق داشته باشم ؟ او را تفتیش می کنند و می بینند که هردو هست، یعنی هم کالای قاچاق دارد و هم غیر قاچاق که باید حق گمرکش را بدهد، از این طرف هم قسم به طلاق زنش خورده، حتی آنها قسم را هم کافی در اجرای طلاق می دانند، و به تعبیر خود اینها، اصلاً طلاق یک بازیچه شده در دست شوهر.
اما خوشبختانه الآن در قانون مصر چند ماده عوض شده و یکی از آنها همین مسأله است، یعنی آمده اند و از فقه امامیه این را گرفته اند، به برکت همین دار التقریبی که مرحوم آیت الله بروجردی تعیین کرد، کتاب «المختصر النافع» که چاپ شد ، در ظرف دو هفته یا در ظرف دوماه، تمام نسخه های آن خریداری شد، و شروع کردند که چند ماده را عوض کنند و ظاهراً یکی همین مسأله است.
اگر کسی کتاب طلاق اهل سنت را مطالعه کند، طلاق در دست مرد، یک بازیچه شده، می گوید:« إن طلعت الشمس فأنت طالق و إن جاء زید فأنت طالق»، مقدم و موخر، تقریباً سی صفحه در باره این نوع طلاق در مغنی و غیر مغنی بحث کرده اند، غالباً شرائطی که ما معتقدیم، آنان معتقد نیستند، ما حضور شاهدین عدلین را در طلاق واجب و شرط می دانیم، آنها مستحب می دانند، ما می گوییم طلاق باید در طهر مواقعه نباشد، بلکه باید در غیر طهر مواقعه باشد، اگر زنی را نزدیکی کرد که پاک است، طلاقش فایده ندارد، باید دو مرتبه حیض بشود و سپس پاک بشود تا بشود طلاق داد، اما آنها (اهل سنت) بین طهر مواقعه و طهر غیر مواقعه فرق نمی گذارند.
بنابراین، شرائط سختی که ما در طلاق داریم، غالباً آنها ندارند و طلاق پیش شان کار آسانی شده است.
ما در اینجا چه کنیم؟ ما باید آیات قرآن را بخوانیم و بعداً حدیث پیغمبر اکرم (ص) ببینیم که از آیات قرآن چه می شود استفاده کرد.
عبارت
من المسائل الّتی أوجبت انغلاقاً (از غلق است و به معنای بستن) و عنفاً فی الحیاة و أدّت إلی تمزیق الأسر (جمع أسرة، خانواده) و تقطیع صلات الأرحام فی کثیر من البلاد مسألة تصحیح الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة، بأن یقول:« و أنت طالق ثلاثاً »، أو یکرّره ثلاث دفعات و یقول فی مجلس واحد:« أنت طالق، أنت طالق و أنت طالق»، حیث تحسب ثلاث تطبیقات حقیقة و تحرم المطلّقة علی زوجها حتّی تنکح زوجاً غیره.
إنّ الطلاق عند أکثر أهل السنّة غیر مشروط بشروط عائقة - عائقة، یعنی بازدارنده، چون ابغض الأشیاء است، خلاق متعال قید زیادی برای آن گذاشته تا این أبغض الأشیاء انجام نگیرد - عن التسرّع إلی الطلاق، ککونها غیر حائض، أو فی غیر طهر مواقعة، أو لزوم حضور العدلین، فربّما یتغلّب الغیظ علی الزوج و یمتلکه الغضب فیطلّقها ثلاثاً فی مجلس واحد، ثمّ یندم علی عمله ندامة شدیدة فتضیق علیه الأرض بما رحبت و یتطلّب المخلص من أثره ا لسیّئ، و لا یجد عند أئمة المذاهب الأربعة و عند الدعاة إلیها مخلصاً فیقعد ملوماً محسوراً و لا یزیده السؤال و الفحص إلّا نفوراً من الفقه و الفتوی، إنّ إغلاق باب الاجتهاد و اقفاله بوجه الأمّة و منع المفکّرین من استنباط الأحکام من الکتاب السنّة دون التزام برأی إمام خاصّ، أثار مشاکل کثیرة فی مسائل لها صلة بالأسرة، یقول الکاتب محمد حامد الفقّی رئیس جماعة أنصار السنّة المحمدیّة:
إنّ رابطة الأسرة الّتی وثّقها الله برباط الزوجیّة – که خدا آن را با پیوند ازدواج بسته – وهت (سست شده ) و کادت أن تنفصم عروتها، بلی قد انفصمت فی کثیر من الطبقات و کان منشأ ذلک ما استنّه الناس فی الزواج من سننّ السیّئة و ما شدّد الفقهاء حدیثاً و قدیماً فی الطلاق حتّی جعلوا الطلاق أشبه بالعبث و اللغو و بالآصار ( جمع اصر که در قرآن هم آمده) و الأغلاق، و کم لمست فیما عرض لی فی حیاتی الوعظیة، شقاء کثیر من الأزواج – شقاء، بدبختی بسیاری از زنان – الّذین أوقعهم سوء حظّهم فی مشکل من مشاکل الطلاق فیطلبون حلّها عند أحد أولئک الجامدین فلا یزیدهم إلّا تعقیداً[1]
.
گفتار استاد سبحانی
و لیس الفقّی هو المشتکی الوحید من إغلاق باب الاجتهاد، و التعبّد بحرفیة المذاهب الأربعة ، بل هو أحد من ضمّ صوته إلی صوت أحمد محمد شاکر عضو المحکمة العلیا الشرعیة حیث لمس خطورة الموقف، الّتی سبّبت إحلال القوانین الوضعیة مکان الأحکام الإسلامیة.
قال: کان والدی: الشیخ محمد شاکر کاتب الفتوی لدی شیخه الشیخ محمد العباس المهدی مفتی الدیار المصریة_رحمه الله_ فجاءت أمرأة شابّة، حکم علی زوجها بالسجن مدة طویلة، و هی تخشی الفتنة و ترید عرض أمرها علی المفتی یری لها رأیاً فی الطلاق من زوجها لتتزوّج من غیره، و لیس فی مذهب الإمام أبی حنیفة حلّ لمثل هذه المعضلة إلا الصبر و الانتظار فصرفها الوالد معتذراً آسفاً متألماً.
ثمّ عرض (والدی) الأمر علی شیخه المفتی، و اقترح علیه اقتباس بعض الأحکام من مذهب الإمام مالک فی مثل هذه المشاکل، فأبی الشیخ کلّ الإباء و استنکر هذا الرأی أشدّ استنکار، و کان بین الأستاذ و تلمیذه جدال حادّ فی هذا الشأن لم یؤثر علی ما کان بینهما من مودّة و عطف ، و مازال الأستاذ الوالد – حفظه الله -... برأیه، معتقداً صحته و فائدته للناس»[2]
.
و لو کان والد الشیخ أحمد ( محمد شاکر) مطّلعاً علی فقه أئمة أهل البیت (علیه السلام» و ان لهم فی هذه المشاکل المستعصیة حلولاً واضحة مأخوذة من الکتاب و السنة، لا قترح – پیشنهاد می کرد - علی أستاذه الرجوع إلیه.
کیف و الإمام جعفر الصادق علیه السلام أبو الفقهاء، و قد تتلمّذ علی یده الأئمة الأربعة إمّا مباشرةً – مانند ابوحنیفه و مالک - أو بالواسطة – مانند شافعی و احمد حنبل-.
إنّ أغلب المشاکل الّتی واجهت الشیخ فی المحاکم، هی إعسار الزوج، و إضراره بالزوجة، و غیبته الطویلة و ماضا هاها، و لم یکن فی فقه الإمام أبی حنیفة حلولاً لها، مع أنّ هذه المشاکل مطروحة فی الفقه الإمامی بأوضح الوجوه.
و کان الأولی بوالد الشیخ أن یقترح – پیشنهاد می کرد -کسر طوق التقلید و الرجوع إلی الکتاب و السنّة لاستباط الأحکام الشرعیة من دون التزام برأی إمام دون إمام، و هذا هو الحجر الأساس- سنگ زیرین - لحلّ هذه المعظلات ، و لم یزل الفقه الإمامی منادیاً بهذا الأصل عبر القرون.
نحن نعلم علماً قاطعاً بأنّ الإسلام دین سهل و سمح ، و لیس فیه حرج و هذا یدفع الدعاة المخلصین إلی دراسة المسألة من جدید دراسة حرة بعیدة عن أبحاث الجامدین الذین أغلقوا باب الجهاد فی الأحکام الشرعیة أمام وجوههم، و عن أبحاث أصحاب الهوی الهدّامین الذین یریدون تجرید الأمم عن الإسلام حتّی ینظرون إلی المسألة و یتطلّبو حکمها من الکتاب و السنّة متجرّدین عن کلّ رأی مسبق – مجرد و خالی از هر پیش داوری - فلعلّ الله یحدث بعد ذلک أمراً، و ربما تفکّ العقدة و یجد المفتی مخلصاً من هذا المضیق الّذی أوجده تقلید المذاهب.
حال بر گردیم به اصل مسأله که طلاق ثلاثاً باشد، مذاهب اربعه همه شان می گویند واقع می شود، اما قبل از مذاهب اربعه در میان صحابه هم افرادی بودند که می گفتند:« الطلاق ثلاثاً یقع واحداً». البته گاهی قول به بطلان هم است، قول به بطلان بحثش باشد برای آینده، اینها از امیر المؤمنان ع دو قول نقل می کنند، یک قول این است که حضرت علی (ع) قائل است که: الطلاق ثلاثاً یقع واحداً»، گاهی نقل می کنند که امیر المؤمنان با گروه دیگر موافق بوده، الطلاق ثلاثاً یقع ثلاثاً، من اقوال را از چند کتاب نقل می کنم، اول کتاب خلاف، چون صاحب کتاب «الخلاف» یک فقیه واقعی است و ثانیاً کتاب های اوائل و متون اصلی هم در دستش بوده و فتوا را نقل کرده.
اقوال علما
قال الشیخ الطوسی فی الخلاف:« إذا طلّقها ثلاثاً بلفظ واحد، کان مبدعاً – بدعت گذار است - و وقعت واحدة عند تکامل الشروط عند أکثر أصحابنا – در طهر مواقعه نباشد، در حال حیض نباشد، حضور عدلین هم باشد و سایر شروط -، و فیهم من قال : لا یقع شیء أصلاً و به قال علی علیه السلام و أهل الظاهر.
و حکی الطحاوی عن محمد بن إسحاق: « أنّه تقع واحدة کما قلناه»
و روی أنّ ابن عباس و طاووساً: »کانا یذهبان إلی ما یقوله الإمامیة»
و قال الشافعی: « فإن طلّقها فی طهر واحد ثنتین أو ثلاثاً فی طهر لم یجامعها فیه، دفعة واحدة، أو متفرّقة ، کان ذلک مباحاً غیر محذور و وقع. و به قال فی الصحابة عبد الرحمان بن عوف، و رووه عن الحسن بن علی (ع) و فی التابعین ابن سرّین، و فی الفقهاء أحمد و إسحاق و أبو ثور.
و قال قوم: إذا طلّقها فی طهر واحد ثنتین أو ثلاثاً دفعة واحدة، أو متفرّقة، فعل محرّماً و عصی و أثم، ذهب إلیه فی الصحابة علی (علیه السلام ) و عمر، و ابن عمر، و ابن مسعود، و ابن عباس، و فی الفقهاء أبو حنیفة و أصحابه و مالک، قالوا: إلّا أنّ ذلک واقع»[3]
.
قال ابن رشد: « جمهور فقهاء الأمصار علی أنّ الطلاق بلفظ الثلاث، حکمه حکم الطلقة الثالثة، و قال أهل الظاهر و جماعة: حکمه حکم الواحدة و لا تأثیر للفظ فی ذلک»[4]
.
و قال عبد الرّحمان الجزیری: « یملک الرجل الحرّ ثلاث طلقات ، فإذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً دفعة واحدة، بأن قال لها: أنت طالق ثلاثاً ، لزمه ما نطق به من العدد فی المذاهب الأربعة ، و هو رأی الجمهور، و خالفهم فی ذلک بعض المجتهدین: کطاووس و عکرمة و ابن إسحاق و علی رأسهم ابن عباس – رضی الله علیهم- »[5]
.
و قد بیّن فتاوی الجمهور، الفقیه المعاصر« و هبة الزحیلی» و قال : « اتفق فقهاء المذاهب الأربعة و الظاهریة علی أنّه إذا قال الرجل لغیر المدخول بها: « أنت طالق ثلاثاً» و قع الثلاث، لأنّ الجمیع صادف الزوجیة ، فوقع الجمیع، کما لو قال ذلک للمدخول بها.
و اتفقوا أیضاً علی أنّه إ ن قال الزوج لإمرأته: « أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق» و تخلل فصل بینها، وقعت الثلاث سواء أقصد التأکید أم لا، لأنّه خلاف الظاهر، و إن قال : قصدت التأکید صدق دیانة، لا قضاء.
و إن لم یتخلّل فصل، فإن قصد تأکید الطلقة الأولی بالأخیرتین، فتقع واحدة، لأنّ التأکید فی الکلام معهود لغة و شرعاً، و إن قصد استئنافاً أو أطلق (بأن لم یقصد تأکیداً و لا استئنافاً) تقع الثلاث عملاً بظاهر اللفظ.
 
و کذا تطلّق ثلاثاً إن قال: أنت طالق، ثمّ طالق، ثّم طالق، أو عطف بالواو، أو بالفاء»[6]
.
هذه هی آراء جمهور فقهاء السنّة، و قد خالفهم جماعة من الصحابة و التابعین ذکر أسماء غیر واحد منهم الشوکانی فی « نیل الأوطار» و قال:
ذهبت طائفة من أهل العلم إلی أنّ الطلاق لا یتبع الطلاق بل یقع واحدة فقط. و قد حکی ذلک صاحب البحر عن أبی موسی و روایة عن علی علیه السلام و ابن عباس و طاووس و عطاء و جابر بن زید و الهادی و القاسم و الباقر و الناصر و أحمد بن عیسی، و عبد الله بن موسی بن عبد الله.
و روایة عن زید بن علی و إلیه ذهب جماعة من المتأخرین، منهم ابن تیمیة و ابن القیم و جماعة من المحققین، و قد نقله ابن مغیث فی کتاب الوثائق عن محمد بن وضاح، و نقل الفتوی بذلک عن جماعة من مشایخ قُرطبة کمحمد بن بقی و محمد بن عبد السلام و غیر هما، و نقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس کعطاء وطاووس و عمر بن دینار و حکاه ابن مغیث أیضاً فی ذلک الکتاب عن علی رضی الله عنه و ابن مسعود و عبد الرحمن بن عوف و الزبیر»[7]
.
إلی غیر ذلک من نظائر تلک الکلمات الّتی تعرب عن اتفاق جمهور الفقهاء بعد عصر التابعین علی نفوذ ذلک الطلاق محتجّین بما تسمع، ورائدهم فی ذلک تنفیذ عمر بن الخطاب، الطلاق الثلاث بمرأی و مسمع من الصحابة، و لکن لو دل الکتاب و السنّة علی خلافه فالأخذ بما دل متعین.
 

[1] مقدمة نظام الطلاق فی الإسلام.

[2] مقدمة نظام الطلاق فی الإسلام، ص9 – 10.

[3] الخلاف، الشيخ الطوسي، ج4، ص451.

[4] بدایة المجتهد، ابن الرشد، ج3، ص84.

[5] الفقه علی المذاهب الأربعة، عبد الرحمان الجزیری، ج4، ص303 .

[6] الفقه الإسلامی و أدلّته، وهبة الزحیلی، ج9، ص6912.

[7] نیل الأوطار، شوکانی، ج6، ص274.