جلسه 1395/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم



ديه ذمي و ذميه

موضوع: دیه ذمی و ذمیه
در باره ذیه ذمی سه قول در میان شیعه است، یعنی سه قول نقل شده است، قول اول همان هشتصد (ذمی) و چهار صد (ذمیة) بود که بیان شد، قول دوم این بود که دیه ذمی و ذمیه، مثل دیه مسلم و مسلمه است و روایات آن (مثل) را خواندیم و سپس رد کردیم و گفتیم این روایات بر خلاف مشهور می باشد.
القول الثالث: دیته أربعة آلاف درهم
این قول را علامه حلی از ابن جنید نقل کرده، گاهی به جناب صدوق هم نسبت می دهند، ولی کتاب ابن جنید در دست ما نیست تا ببینیم که آیا این نسبت صحیح است یا صحیح نیست؟ اما کتاب مرحوم صدوق در دست ما هست، خواهیم گفت که جناب صدوق یک چنین نظری ندارد و این نسبت به جناب صدوق صحیح نیست، تنها نسبتی که برای ما مبهم است، نسبتی است که به ابن جنید دهند.
روایات
بله، در اینجا سه روایت درایم که می گویند دیه ذمی چهار هزار درهم است، روایت.
1؛ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ (علی بن أحمزه بطائنی) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ أَيْضاً إِنَّ لِلْمَجُوسِ كِتَاباً يُقَالُ لَهُ جَامَاس »[1]
.
ولی راوی این روایت، علی ابن أبی حمزه بطائنی است و انسان نمی داند که این روایت را در کدام دوران نقل کرده، آیا در دوران صحت و سلامتش نقل کرده یا در دوران انحرافش؟
2: قال الصدوق فی «الفقیه»: « أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْكِتَاب »[2]
.
این را هم صدوق در فقیه نقل کرده ولی مرسل است، یعنی مرسله فقیه است
3: و فی الفقه الرضوی: « وَ رُوِيَ أَنَّ دِيَةَ الذِّمِّيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ»[3]
.
روایت سوم، معلوم نیست که روایت جداگانه ای باشد، لعل همان روایتی باشد که صدوق نقل کرده است که در این فرض، سه روایت بر می گردد به دو روایت.
ما در اینجا چه کنیم؟ ما از روایاتی که خودمان نقل کردیم جواب می دهیم و می گوییم:
اولاً؛ اصحاب از اینها اعراض کرده اند.
ثانیاً؛ این روایات مطابق و موافق عامه است.
بنابراین، ما بر این روایات خدشه وارد کردیم، اولاً اینکه دو روایت است نه سه روایت، اولی علی بن أبی حمزه دارد، دومی هم مرسله است، علاوه براین، اصحاب هم اعراض کرده اند، ثانیاً موافق تقیه و عامه است، چون یکی از اقوال اهل سنت همان چهار هزار درهم است.
اما جناب سید مرتضی یک مطلبی را گفته که ما را مبتلا به اشکال نموده ، چون ایشان فرموده در کتاب های ما هم روایت نصف آمده و هم روایت ثلث.
و قال السید المرتضی: فإن احتجّ القائل بالمثل بما رواه عمرو بن حزم عن النبی(ص) فی النفس مائة إبل؛ قلنا: إنّه خبر واحد، و معارض بأخبار نرویها کثیرة عن النبی(ص) یتضمّن بعضها أنّ الدیة، النصف و بعضها أنّ الدیة، الثلث، فإذا تعارضت الأخبار سقطت»[4]
.
این کلام سید مرتضی، ما را دچار مشکل کرده و نشان می دهد که در روایات ما، علاوه بر چهار هزار درهم، نصف و ثلث هم آمده است و جناب سید می خواهد با این کلامش اولی را رد کند که دیه ذمی و ذمیه، مثل دیه مسلم و مسلمه است.
ما با این کلام سید مرتضی چه کنیم؟ من این روایاتی را (روایات نصف و ثلث) که ایشان (سید مرتضی) نقل کرده، ابداً در کتاب های ما نیست، نه در وسائل الشیعه است و نه در مستدرک، روایات ما همان سه تاست، یعنی هشتصد درهم (ذمی) و چهار صد درهم (ذمیة)، یا مثل دیه مسلم است یا چهار هزار درهم، اما نصف و ثلث، اصلاً در روایات ما نیست. و بر فرض اینکه چنین روایاتی در کتاب های ما باشند، باز هم قابل تاویل و توجیه است، چگونه توجیه و تاویلش کنیم؟ می گوییم در جایی که لا یحتمله الناس، یا اینکه بر عامد حمل کنیم و بگوییم عامد این را بدهد نه خاطی، یا بگوییم مال متعبد است، یعنی کسی که عادت به ذمی کشی کرده است.
و هذه الأخبار التی أشار إلیها السید المرتضی لیست فی کتبنا، بل هی مبثوثة فی (( سنن البیهقی )) و غیره علی ما عرفت.
یلاحظ علی الجمیع أوّلاً: بإعراض الأصحاب عنه و ما أفتی أحد بمضمونه.
و ثانیاً: احتمال التقیّة فیه لما عرفت من وجود نفس القول عند العامة، و روی البیهقی عن سعید بن المسیب أنّ عمر بن الخطاب قضی فی دیة الیهودی و النصرانی بأربعة آلاف درهم، و دیة المجوسی بثمانمائة درهم»[5]
. سنن البیهقی: 8/100 .
ثالثا: أن یکون الحکم بالثلث أو النصف و لائیّاً، لعدم تحمّل الناس الحکم الشرعی الواقعی، کما مرّ.
ورابعاً: أن یکون الحکم بالثلث أو النصف راجعاً إلی العامد و لا یعمّ الخاطئ.
و خامساً: أن یحمل الثلث أو النصف علی المتعوّد قتل الأبریاء من أهل الذمة، لیکون تغریمه هذا المقدار الباهظ رادعاً له عن العمل، کما مرّ.
إلی هنا تمّت دراسة الأقوال و الروایات، و عرفت أنّه لا قائل عندنا بالثانی و الثالث بصورة أنّه حکم شرعی واقعی.
القول الرابع: تفصیلان للصدوق و ابن الجنید
مرحوم صدوق می خواهد روایات مثل را، روایات چهار هزار درهم را و هکذا روایات هشتصد درهم را جمع کند، چه رقم می کند؟ یک جمع تبرعی به تمام معنی، هیچ نوع شاهدی برای این جمع خودش ندارد:
جمع اول: می گوید اهل کتاب بر قسم هستند:
الف؛ یک دسته اهل ذمه هستند که جزیه نمی دهند، ولی تظاهر به خمر، خنزیر و کار هایی که بر خلاف شریعت اسلام است انجام نمی دهند، یعنی رعایت آداب و احکام اسلامی را در کشورهای اسلامی می کنند، حتی روز وارد می شوند و شب خارج می شوند، مرحوم علامه مجلسی در شرح این روایت دارد، مراد آن یهود و نصارایی است که در حاشیه شهر زندگی می کردند، یعنی در قری و قصبات به زندگی می کردند، عاصمة و پایتخت مال مسلمین است، آنها برای اینکه مسلمین را اذیت نکنند، روز وارد شهر می شدند، خرید می کنند، شب بر می گردند، فلذا اینها (اهل ذمه دسته اول) تمام این مسائل را رعایت می کنند. می فرماید من در باره چنین اهل ذمه ای، همان چهار هزار درهم را انتخاب می کنم.
ب؛ دسته دوم اهل ذمه، آنهایی هستند که علاوه بر اینکه اینها را رعایت می کنند، جزیه هم می دهند، دیه چنین اهل ذمی، مثل دیه مسلم است.
ج؛ دسته سوم، نه مثل اولی است که تمام مسائل را رعایت کند و نه مثل دومی است که علاوه بر رعایت آن مسائل، جزیه هم بدهد، دیه چنین اهل ذمه، هشتصد درهم و چهار صد درهم است.
بنابراین، مرحوم صدوق صاحب یک قول نیست بلکه صاحب سه قول است.
ثمّ إنّ هنا تفصیلین: أحدهما للصدوق، و الآخر لابن الجنید، و قد جنحا إلی هذا التفصیل لغایة الجمع بین الروایات.
لکلّ من الثلث و المثل و ثمانمائة مورد خاص
حاول الصدوق أن یجمع بین الأقسام الثلاثة من الروایات، بحمل کلّ علی مورد خاص، و قال ما هذا لفظه:
قال مصنف هذا الکتاب(رحمه الله) هذه الأخبار اختلفت لاختلاف الأحوال و لیست هی علی اختلافها فی حال واحدة، بل لهم أحوال ثلاثة:
1؛ متی کان الیهودیّ و النصرانیّ و المجوسیّ علی ما عوهدوا علیه من ترک إظهار شرب الخمور و إتیان الزنا و أکل الربا و المیتة و لحم الخنزیر و نکاح الأخوات و إظهار الأکل و الشرب بالنهار فی شهر رمضان و اجتناب صعود مساجد المسلمین و استعملوا الخروج باللیل عن ظهرانی المسلمین و الدخول بالنهار للتسوّق و قضاء الحوائج، فعلی من قتل واحداً منهم أربعة آلاف درهم، و مرّ المخالفون علی ظاهر الحدیث فأخذوا به و لم یعتبروا الحال.
2؛ و متی آمنهم الإمام (امام، آنها را امان و امنیت داد( و جعلهم فی عهده عقده و جعل لهم ذمّة و لم ینقضوا ما عاهدهم علیه من الشرائط التی ذکرناها و أقرّوا بالجزیة و أدّوها فعلی من قتل واحداً منهم خطأ دیة المسلم و تصدیق ذلک. إلی أن قال:
3؛ و متی لک یکن الیهود و النصاری و المجوس علی ما عوهدوا علیه من الشرائط التی ذکرناها، فعلی من قتل واحداً منهم ثمانمائة درهم، و لا یقاد لهم من مسلم فی قتل و لا جراحة کما ذکرته فی أوّل هذا الباب، و الخلاف (مبتدا) علی الإمام و الامتناع علیه یوجبان (خبر مبتدا) القتل فیما دون ذلک، کما جاء فی المولی – به ضم میم و سکون واو،- (کسی که قسم خورده با زنش ملاقات و آمیزش نکند) إذا وقف بعد أربعة أشهر، أمره الإمام بأن یفیء أو یطلّق، فمتی لم یفئ و امتنع من الطلاق ضربت عنقه لا متناعه علی إمام المسلمین»[6]
.
یلاحظ علیه: أنّ ما ذکره الشیخ الطوسی فی الجمع بین المتعوّد و غیره، المتعوّد علی اختلاف درجاته، أولی (اسم تفضیل) ممّا ذکره فإنّه جمع بلا شاهد حیث جعل ملاک الاختلاف فی مقدار الدّیة، مقدار انضباط أهل الذمّة و مدی صلتهم بالإمام و عدمه، و هذا النوع من الجمع، جمع تبرّعی بلا شاهد.
 

[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص222، من أبواب دیات النفس، ب14، ح4، ط آل البیت.

[2] من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص91.

[3] فقه الرضا، علی بن بابویه، ب84، ص331.

[4] الانتصار، سید مرتضی، ص547.

[5] سنن الکبری، بیهقی، ج8، ص175.

[6] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص123 – 124 .