جلسه 1386/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث ما در ضد خاص است، تمام عنایت این است که این صلات را «منهی عنه» کنیم تا در سایه ی نهی فاسد بشود، آدمی که مأمور به ازاله است، نماز اگر بخواند، نمازش فاسد است و باطل، یا  آدمی که مأمور به اداء دین عاجل است، نماز اگر  بخواند، نمازش باطل است، تمام عنایت بر این است که آیا این نماز نهی دارد یا نهی ندارد؟ ازدو راه وارد شده اند:.

الف) راه مقدمیت

 ب) راه ملازمه

 در مقدمیت هم سه مقدمه داشتند که  مهم همان مقدمه ی اولی است که «عدم الضد مقدمة لفعل الضد الآخر»، قهراً وقتی  مقدمه شد، مقدمه ی «واجب»  هم واجب است،پس در این صورت «ترک الصلوة» می شود واجب.

 در اینجا از بحث قبلی هم کمک  می گیریم و می گوییم: اگر چیزی ترکش واجب شد، ضد عامش (که صلات  باشد) می شود حرام، حرام که شد، قهراً می شود فاسد. (این حاصل استدلال بود) .

ما گفتیم که دو مقدمه ی اول مهم است،اما  دو مقدمه بعدی اصلاً مهم نیست، مرحوم آخوند نسبت به مقدمه ی اول اشکال کرد و فرمود: عدم الضد با آن وجود الضد، «عدم البیاض» با سواد، یا «ترک الصلوة» با ازاله ملائمت دارند، و ملائمت هم  حاکی از این است که بین آنها تقدم رتبی  نیست، وحال آنکه مقدمه حتماً باید تقدم رتبی داشته باشد. محققق اصفهانی به کلام استادش(یعنی آخوند) اشکال نمود و گفت: ملائمت دلیل بر عدم تقدم نیست، چرا؟ چون  ممکن است ملائمت داشته باشند، و در عین حال «عدم الصلوة و ترک الصلوة» تقدم رتبی بر ازاله داشته باشد. حضرت امام (ره» از آخوند دفاع کرد و فرمود: همینکه حمل می شوند، خود حمل دلیل بر وحدت رتبی است . ما بر کلام حضرت امام(ره) اشکال کردیم و گفتیم: حمل در صورتی دلیل بر وحدت رتبی است که این «علت» علت مفیض باشد، اما اگر جزء العلة از قبیل عدم المزاحم است، آنجا  نه «حمل» دلیل بر وحدت رتبی است و نه عدم الحمل دلیل بر تعدد رتبه می باشد، بلکه گاهی حمل می شود ، فلذا  می گوییم: «البیاض هو السواد»،و گاهی اصلاً حمل نمی شود، یعنی نمی توانیم بگوییم: «عدم الرطوبةِ، النٌّارٌ»،پس نه وحدت حمل دلیل بر وحدت رتبی است، و نه «عدم الحمل» دلیل بر تعدد رتبه می باشد، چون جنبه ی عدمی دارد  و در امور عدمیه حمل دلیل بر هیچ کدام نیست، نه حمل دلیل بر وحدت رتبی است که ایشان ادعاء می کند، و نه عدم الحمل دلیل بر تعدد رتبه است، آنگاه ما یک جواب خوبی از آقای نائینی بر اصل استدلال نقل کردیم، بنابراین؛ تا اینجا همه ی بحث ها در اطراف مناقشه ی کلام آخوند بود، ولی از اینجا به بعد کلام آخوند را رها می کنیم و خودمان مستقلاً بحث می کنیم.

 مرحوم نائینی فرمود: عدم الضد اگر بخواهد  مقدمه بشود، لازم می آید وجود مقتضیین متضادین در دل انسان باشد  که بیانش گذشت،سپس ما یک بحث دیگری کردیم و گفتیم این نوع محاسبات درباره ی «عدم» حاکی از این است که ما عدم شناس نیستیم،یعنی اگر عدم شناس بودیم، هرگز  چنین سفره ی را برای عدم پهن نمی کردیم، چون «عدم» چیزی نیست که موقوف باشد و یا موقوف علیه.

اشکال دوم آخوند بر مقدمه ی اول: مرحوم آخوند نسبت به مقدمه ی اولی یک اشکال دیگری دارد، مقدمه ی اولی این بود که «عدم الضد مقدمة لفعل الضد». این چه اشکالی دارد ؟ می فرماید: شما  نقیضین را در نظر بگیرید از حال نقیضین، حال ضدین هم روشن می شود.در نقیضین «البیاض و اللابیاض فی رتبة واحدة»،یعنی بیاض ولا بیاض در رتبه ی واحدة هستند، اگر اللابیاض و بیاض در رتبه ای واحده می باشند،پس چطور می شود از اولی، دومی را نتیجه گرفت؟ اولی کدام است ؟ اولی همان نقیضین است،یعنی  اللابیاض مع البیاض، می گوید،همانطور که نقیضین در رتبه ی واحده هستند،ضدین هم در رتبه واحده هستند، «ضدین» یعنی سواد و بیاض،لابیاض و بیاض در رتبه ی واحده هستند، پس سواد و بیاض هم در رتبه ی واحده هستند، در حقیقت باب تناقض را به باب تضاد مقایسه می کند، تناقض ، مانند: اللابیاض و بیاض،یعنی وجود الشیء و رفعه،پس اللابیاض و بیاض متناقضین هستند، در متناقضین همه می گویند که «متناقضین» در رتبه ی واحده هستند، اگر در تناقض می گویید که در رتبه ی واحده هستند، پس در تضاد هم  بگویید که در رتبه ی واحده می باشند: تضاد عبارت است از: السواد و البیاض (که در رتبه واحده،هستند، پس لا بیاض با سواد هم  در رتبه واحده هستند، پس نمی توانیم بگوییم که «سواد» متوقف بر لا بیاض است. عبارت آخوند در کفایه این است : کما أنّ  قضیة المنافاة بین المتناقضین لا تقتضی تقدم ارتفاع احد هما فی ثبوت الآخر، کذالک فی المتضادین؛[1]

 توضیح عبارت آخوند  این است که ایشان می فرماید: همانطوری که بین بیاض و لا بیاض تنافی است،یعنی .احدی نگفته است که آمدن «بیاض» متوقف بر رفع بیاض است،پس همانطور که در آنجا کسی نگفته است، در حالی که بین بیاض و لا بیاض تنافی است،ولی در عین حال احدی نگفته است که آمدن بیاض، متوقف بر رفع لا بیاض است، یا آمدن «لا بیاض» متوقف بر رفع بیاض است، هیچ کس این حرف را نگفته است،پس باید  در تضاد هم همین حرف را زد، یعنی بگوییم که آمدن «ازاله» متوقف بر عدم صلات نیست، یا «عدم صلات» متوقف بر ازاله نیست، همان طوری که در عالم تناقض احدی نگفته است که آمدن احد النقیضین، متوقف بر رفع احد النقیضین نیست، در عالم تضاد هم باید  بگوییم که آمدن «ازاله» متوقف بر رفع ضد دیگر نیست، یعنی متوقف بر رفع صلات نیست.

خلاصه اینکه در این استدلال قیاس کرده است  مقام تضاد را   با مقام تناقض،یعنی  در «تناقض» احدی نگفته است که آمدن «بیاض» متوقف است بر رفع لا بیاض،یعنی نخست باید  لا بیاض را رفع کنیم تا بیاض بیاید، احدی این را نگفته است،پس همانطور که نگفته اند که آمدن احد النقضین متوقف بر رفع دیگری نیست، هکذا آمدن احد الضدین (که همان ازاله است) متوقف بر رفع ضد دیگر نیست، عبارت کفایه را خوب دقت کنید که می می گوید: «کما أنّ  قضیة المنافاة بین المتناقضین لا تقتضی تقدم ارتفاع احد هما فی ثبوت الآخر، کذالک فی المتضادین»، اگر بخواهد بیاض بیاید، آمدن «بیاض» متوقف بر رفع لا بیاض نیست،پس در اینجا هم  آمدن «ازاله» متوقف بر رفع صلات نیست.

در معنای عبارت کفایه دو نظر است: یک نظر مال من است که بعداً بیان خواهم نمود، نظر دیگر  هم مال سایر محققین است، محققین می گویند که مرحوم آخوند در اینجا تمسک به قانون مساوات کرده، قیاس مساوات را در منطق این گونه معنی کرده اند که اگر زاویه ی«الف» مساوی با زاویه ی«ب» است، وزاویه ی«ب» هم مساوی با زاویه ی«ج» است،قیاس و قانون مساوات می گوید که پس زاویه ی«الف» هم مساوی با زاویه ی«ج» است، چرا؟ لأنّ المساوی المساوی مساوٍ لذالک الشیء،این قانون را در هندسه و ریاضیات زیاد ب کار می برند، محققین می گویند که مرحوم آخوند در اینجا می خواهد از قیاس مساوات استفاده کند،چطور؟ می گویند: «نقیضین» در رتبه ی واحده هستند، یعنی لابیاض با بیاض در رتبه ی واحده هستند، چرا؟ چون اگر در رتبه ی واحده نباشند، ارتفاع نقیضین لازم می آید«یلزم ارتفاع النقیضین»،پس لابیاض با بیاض در رتبه ی واحده هستند،اگر لا بیاض و بیاض در رتبه ی واحده هستند، پس ضد آنها  نیز در رتبه ی واحده هستند،یعنی سواد و بیاض هم در رتبه ی واحده هستند،یعنی هیچ کسی نگفته است که بیاض با سواد متقدم و متأخرند،از این دو مسئله نتیجه می گیریم که پس اللابیاض هم با سواد در رتبه ی واحده می باشند،چرا؟ لأن المساوی المساوی، مساو لذالک الشیء؛ وقتی مساوی شدند، دیگر مسئله ی توقف از بین می رود، وقتی مسئله ی توقف از بین رفت،می شوند مساوی، چون در «توقف» یکی مقدم است، دیگری مؤخر. ولی اینها مساوی شدند،یعنی «أللابیاض» به حکم قانون مساوات با سواد در یک رتبه شدند، بنابراین؛ غلط است که بگوییم: بیاض که احد الضدین است،متوقف بر عدم ضد آخر است، چون این عدم ضد آخر، با آن بیاض در یک رتبه شدند، اینها عبارت آخوند را این گونه معنی کرده اند، ولی این تقریب و معنی با عبارت آخوند در کفایه  تطبیق نمی کند.چرا؟ اولاً؛ قانون مساوات در اینجا غلط است، چرا؟ چون قانون مساوات در علوم ریاضی و علوم هندسی جاری است، یعنی در مقادیر و کمیات جاری است، اما در مسائل عقلی(قانون مساوات) غلط است،بلکه آنجا تابع ملاک هستیم، نه تابع مساوات. چطور تابع ملاک هستیم نه تابع مساوات؟ مثلاً؛ علتی دارد، و این علت یک ملازمی دارد،«علت» از حیث رتبه مقدم است بر معلول،اما آیا ملازم علت هم  رتبةً مقدم بر معلول است یا نه؟ مقدم نیست؛چرا؟ چون علت اگر مقدمه است برای خودش ملاک دارد،ملاکش چیست؟ ملاکش افاضه و مٌفاض است،ولی ملازم علت،این ملاک افاضه را ندارد ولذا نمی توانیم بگوییم که ملازم علت هم(رتبةً) مقدم بر معلول است،چون تقدم رتبی تابع ملاک است،«علت» مفیض است، معلول هم مٌفاض است،ولذا مفیض (رتبةً) مقدم بر مٌفاض است.اما ملازم علت، چون فاقد ملاک افاضه است فلذا نمی توان گفت که ملازم علت هم(رتبةً) مقدم بر معلول است، بنابراین؛ قانوان مساوات در مقادیر و کمیات خوب است، اما در مسائل عقلی فاقد ارزش است، بلکه در مسائل عقلی ما تابع ملاک هستیم،حالا که تابع ملاک شدیم ،پس می گوییم که عبارت آخوند ناظر به قانون مساوات نیست،بلکه مرحوم آخوند می گوید که ملاک در همه ملاک است،فلذا نقیضین هیچکدام شان بر دیگری تقدم ندارند، چرا تقدم ندارند؟ چون «ملاک» ملاک نقیض است، ولذا  نه این تقدم بر آن دارد، و نه آن تقدم بر این دارد(یعنی رفعش)،تا بگوییم که آمدن وجود بستگی بر رفع عدم دارد،آمدن عدم هم بستگی بر رفع وجود دارد.آمدن وجود متوقف بر رفع عدم است، این غلط است،هم چنین اگر بگوییم: آمدن« عدم» متوقف بر رفع وجود است، اینهم غلط است،عین همان چیز را که در عالم نقیضین می گویید، در عالم تضاد نیز همان را بگویید. «تضاد» مانند: سواد و بیاض، آمدن سواد متوقف بر رفع بیاض نیست،هم چنین عدم بیاض هم متوقف بر رفع بیاض نیست،یعنی عالم نقیض با عالم تضاد یکی هستند، همانطور که در عالم نقیض می گویید که احد النقیضین متوقف بر رفع دیگری نیست،احد الضدین هم متوقف بر رفع ضد آخر نیست.

- ظاهراً کلام این آخوند می خواهد این را بیان کند، نه اینکه می خواهد از قانون مساوات استفاده کند و بگوید که لابیاض مساوی با بیاض است، بیاض هم مساوی با سواد است،پس اللابیاض هم مساوی با سواد است، قانون مساوات در مسائل عقلی جاری نیست، بلی! لابیاض بابیاض مساوی است، بیاض هم با سواد مساوی است، این دلیل نمی شود که لابیاض هم مساوی با سواد باشد، چون مساوات برای خودش ملاک می خواهد. پس همانطور که ملازم علت تقدم رتبی بر معلول ندارد، وحال آنکه خود علت تقدم رتبی بر معلول دارد،پس اشکال دوم مرحوم آخوند بر مقدمه ی اولی این شد که همانطور که در عالم تناقض، احدی نگفته است که آمدن یک نقیض متوقف بر رفع نقیض دیگر است، در عالم تضاد هم همین است،یعنی آمدن احد الضدین(بنام ازاله) متوقف بر رفع ضد دیگر(یعنی صلات) نیست-.

اشکال سوم آخوند بر مقدمه ی اولی:«لو إقتضی التضاد توقف وجود الشئء علی عدم ضده، توقف الشیء علی عدم مانعه لاقتضی توقف عدم الضد علی وجود الشیء توقف عدم الشیء علی مانعه، بداهة ثبوت المانعیة فی الطرفین و کون المطارة من الجانبین و هو دور»؛[2] تمام اشکال کفایه بر محور مقدمه ی اولی(أعنی عدم الضد مقدمة لفعل الضد الآخر)  می چرخد.

مرحوم آخوند در این اشکال سوم خود می فرماید: اگر گفتید که وجود الضدین (ازاله) متوقف علی عدم الضد، این دور است،یعنی اگر گفتید که از یک طرف توقف است،از طرف دیگر هم توقف است،اگر گفتید که ازاله موقوف بر عدم الصلاة است، چرا موقوف است؟ توقف الشیء علی مانعه، پس عکسش هم است، یعنی عدم الصلاة هم موقوف است بر ازاله، توقف الشیء علی وجود مانعه، در قبلی می گفتیم: توقف الشیء علی عدم مانعه، ولی در اینجا می گوییم: توقف الشیء علی وجود مانعه، و این دور است.این بود اشکال سوم آخوند است،(تمام اشکال ایشان بر محور مقدمه ی اولی می گردد و چرخد). آنگاه ایشان می گوید: و ما قیل فی ردّ الدور غیر سدید،«و ما قیل» مبتدا است،غیر سدید خبرش می باشد ،یعنی بین مبتدا و خبر تقریباً یک صفحه فاصله است، دور این است که اگر واقعاً  ازاله موقوف بر ترک الصلاة است، پس ترک الصلاة هم موقوف بر ازاله است.

 بعضی ها از اشکال« دور» جواب داده اند و گفته اند که توقف از یک طرف فعلی است، ولی از طرف دیگر شأنی است،ولی مرحوم آخوند می خواهد این جواب را رد کند.

 آخوند چه طور جواب می دهد ؟

مستشکل می گوید: آقای آخوند! از یک طرف «توقف» فعلی است، یعنی آدمی که می خواهد ازاله بکند، این واقعاً بالفعل متوقف بر این است که نماز را کنار بگذارد، اما آدمی که می خواهد نماز نخواند، او توقفش بر ازاله شأنی است؛ چون  غالباً  آدمی که  نمی خواهد نماز  بخواند،  به خاطر ضعف ایمان و یا نداشتن ایمان نماز نمی خواند،یعنی چون مؤمن نیست فلذا نماز نمی خواند، نه اینکه می خواهد ازاله کند و ازاله مانع از خواندن نماز است، بلکه غالباً این است که چون انسان مؤمن نیست فلذا نماز نمی خواند، نه اینکه ازاله مانع از نمازش باشد، پس از یک طرف توقف فعلی است،یعنی آدمی که می خواهد ازاله کند،یعنی  مسلمانی که وارد مسجد شد و می خواهد ازاله کند، این غالباً مانعش همان صلات است،یعنی  صلات بالفعل مانع است . پس «ألإزالة متوقفة علی عدم الصلوة  توقفاً فعلیاً،اما عدم الصلوة غالباً متوقف بر عدم مقتضی است،  چون مؤمن نیست ولذا  اراده و اخلاص ندارد، پس در آنجا  غالباً فقد المقتضی است، یعنی مستند به فقد المقتضی است نه اینکه مستند به ازاله باشد، ازاله یک در هزار هم مانع از ترک الصلوة نمی شود، بلکه  غالباً ترک الصلوة مستند به فقد المقتضی و فقد الایمان است، پس از یک طرف توقف فعلی شد، یعنی «ألإزالة متوقفة علی ترک الصلوة فعلاً و اما ترک الصلوة لیست متوقفةً علی الإزالة إلا شأناً»؛ بلی! ممکن است  از هزار مورد، یک موردش باشد که  آدم مرید صلوة   است، ولی  ازاله مانع می شود؛ ولی غالباً ترک الصلوة به خاطر فقد المقتضی و فقد الایمان است، این بود  جواب اشکال دور که از یک طرف توقف فعلی است، ولی از طرف دیگر توقف شأنی است، معنای شأنی این  است که  انسان اراده دارد که نمازش را بخواند، منتها البته که ازاله مانع  است، ولی غالباً افراد اراده ندارند. 

 مرحوم آخوند می گوید: این جواب از «دور» غیر سدید است،یعنی شما با این جواب خود  مشکل را حل نکردید، بالاخره توقف است، از یک طرف فعلی است، یعنی فعلاً من که وارد مسجد شدم  و می خواهم واقعاً نماز بخوانم، چشمم بر این نجس افتاد، ازاله نجاست متوقف بر این است که نماز را ترک کنم،  از آن طرف هم توقف است هر چند توقف شأنی، شأنی یعنی چه ؟ یعنی اگر روزی و روزگاری من خواستم نماز بخوانم و چشمم به نجاست بیفتد، ترک صلوة من متوقف بر عدم اراده نیست، بلکه متوقف بر ازاله است. پس اشکال دور سر جای خودش باقی ماند.«هذا کله حول المقدمة الأول،أعنی عدم الضد مقدمة لفعل الضد».

بررسی مقدمه ی دوم: مقدمه ی دوم این بود که مقدمه ی «واجب» واجب است،این را قبلاً  بحث کردیم و گفتیم اصلاً «مقدمه» واجب نیست، چرا ؟ چون ایجاب مقدمه یا لغو است و یا باعث   و داعی نیست.

بررسی مقدمه ی سوم

المقدمه الثالثة: إذا و جب ترک الشئی حرم نقیضه؛ یعنی « ترک الصلوة» که به عنوان مقدمه  واجب شد، نقیضش که همان صلات است حرام می شود، چرا؟ چون ضد عام است، یعنی  اگر «ترک الصلوة» واجب شد، قهراً ضد عامش حرام می  شود امر به شئی مقتضی نهی از ضد عام است، شما نگویید که بحث ما در ضد خاص است، بلی!  ما هم قبول داریم که  بحث ما در ضد خاص است، ولی  صلات  را اگر با ترک بسنجیم،  ضد عام است، اما  اگر با ازاله بسنجیم  ضد خاص است، این مقدمه سوم بود که ما آن را باطل کردیم و گفتیم: اگر مولا چیزی را واجب کرد، چه داعی دارد که نقیضش را حرام کند، یعنی  اگر مولا  فرمود که: «ترک الصلوة» واجب است، لغو است که بگوید خود صلوة حرام است. به عبارت دیگر: ایجاب الشئی (اصلاً) نیازی به تحریم ضد آن ندارد؛ چرا؟  همان دلیل را که در مقدمه ی واجب آوردیم، در اینجا هم می آوریم، در آنجا گفتیم که  مقدمه ی« واجب» واجب نیست،چرا؟ چون  مولا  اگر چیزی را واجب کرد، اگر من اراده دارم که بیاورم، پس شارع  دیگر ترکش را چرا حرام می کند،یعنی  لغو  است که ترکش را حرام کند، چون من که می آورم  اگر واقعاً در من اراده آوردن است، تحریم نقیضش لغو است، اما اگر من داعی برای آوردن  ندارم، چنانچه صد بار مولا نقیض را تحریم کند، این تحریم باعث و داعی برای من  نخواهد بود. به عبارت دیگر: وقتی  امر مولوی که ثواب و عقاب دارد انسان را تکان  ندهد، امر و نهی  مولوی تبعی که ثواب و عقاب ندار، به طریق اولی نمی تواند او را  تکان بدهد.

 در جای که عقاب پر بریزد*** از پشه ی لاغری چه خیزد

 در جای که امر مولوی که عقاب و ثواب دارد، کسی به حرکت  و جنبش در نیاورد، امر مولوی تبعی هر گز نمی تواند او را به حرکت در بیاورد. پس نه مقدمه ی اول درست شد، نه مقدمه ی دوم و نه مقدمه ی سوم، یعنی هیچکدام شان درست نشد.

١. کفایة الأصول، ج1، صفحه 207، چاپ مرحوم مشکینی؛

١. کفایة الأصول، ج1، صفحه 207،سطر6؛