جلسه 1395/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم



أدلة القائلين ببطلان العول

موضوع: أدلة القائلین ببطلان العول
آخرین بحث این بود که اگر قائل به عول شویم، لازم می آید که زن بیشتر از مرد ببرد، مسأله را جایی فرض کنیم که:« إذا ماتت المرأة عن زوج و أبوین و بنت»، اگر ما عمل به عول نکنیم، مسأله را اینگونه حل می کنیم، زوج را یک چهارم می دهیم، ابوین را هم دو ثلث می دهیم، بقیه را به بنت می دهیم، پس اگر ما عمل به عول نکنیم، از دوازده تا، سه تا را به زوج می دهیم، به ابوین هم چهار تا را می دهیم، سه تا، به علاوه چهار، می شود: هفت تا، پنج تای دیگر را هم به دختر می دهیم.
اتفاقاً اگر پسر شد، اهل سنت همینطور عمل می کنند، یعنی :« إذا ماتت المرأة عن زوج و أبوین و ابن»، آنجا قائل به عول نیستند، چرا؟ چون بنت ذو الفرض است، اما پسر ذو الفرض نیست ولذا می گویند در آنجا عول نیست، از دوازده تا، سه تا را به زوج می دهند، چهار تا را هم به پدر و مادر می دهند، به پسر هم پنج تا می دهند.
بنابراین، در جایی که پسر باشد، چون از نظر آنها پسر ذو الفرض نیست، به پسر پنج تا می دهند، اما چون بنت از نظر ما همه ذو الفرض می باشد که نصف است، نمی توانند اینجا بگویند نصف را بدهیم، چون نصف نیست، وقتی شوهر برد و ابوین هم بردند، دیگر نصفی نیست، ناچار شدند که مخرج را بالا ببرند، یعنی مخرج را به سیزده بالا ببرند، قهراً به زوج از سیزده تا، سه تا می دهند، به ابوین هم از سیزده تا، چهار تا می دهند، بقیه را که شش تا باشد، به دختر می دهند.
به آنها می گوییم چه شد که وقتی پسر بود، پنج تا را دادیم، راضی شدید، اما به دختر راضی نیستید که پنج تا باشد، بلکه باید حتماً بیشتر باشد، و اتفاقاً مطلبی را که در جلسه گذشته بنا بود بگوییم، حالا می گوییم، درست است که ما به دختر شش تا می دهیم، اما شش تا از دوازده تا نیست، بلکه شش تا از سیزده تاست.
من به دو مطلب تذکر می دهم، می گویم اگر پسر باشد، قانع هستید که پنج تا را به او بدهیم، اما اگر دختر باشد، می گویید حتماً باید به دختر بیشتر بدهید، یعنی به پنج تا اکتفا نمی کنید، این معنایش این است نساء اقرب بر رجال باشد، بنابراین، اشکالی که در ذهن آقایان است، به دو بیان می گوییم، اولاً اگر پسر بود، می گویید پنج تا را به او می دهیم، اما اگر دختر باشد، می گویید نمی توانیم پنج تا را بدهیم، چون او نصف است و باید به او نصف بدهیم، قهراً مخرج را بالا می بریم، به دختر بیش از پسر می دهیم و لو کم. نکته دیگر اینکه خواهر ابوینی و ابی هم دو فرضی اند، جواب این در درس فردا خواهد آمد.
و قد جاء من ذلک الدلیل فی روایة أبی جعفر الباقر ع
أخرج الکلینی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: « فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ ابْنَتَهَا قَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهِيَ لِلِابْنَةِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَكَراً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً لِأَنَّ الْأَبَوَيْنِ لَا يَنْقُصَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ السُّدُسِ شَيْئاً وَ أَنَّ الزَّوْجَ لَا يَنْقُصُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئا»[1]
.

الرابع: تصریح أئمة أهل البیت علیهم السلام ببطلان العول
قد تضافرت الأخبار عن أئمة أهل البیت ع- مضافاً إلی ما عرفت عن علیّ ع - علی بطلان العول، و إلیک طائفة منها:
1: أخرج الکلینی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: « السِّهَامُ لَا تَعُول » [2]

2: أخرج الکینی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ع: « صَحِيفَةَ كِتَابِ الْفَرَائِضِ- الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ خَطُّ عَلِيٍّ ع بِيَدِهِ فَإِذَا فِيهَا إِنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ»[3]
.
3: عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع: « قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ الَّذِي يُحْصِي رَمْلَ عَالِجٍ لَيَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ فَمَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ عِنْدَ الْحَجَرِ- أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ»[4]
.
و معنی قوله: «لَا تَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ» أنّها و إن زادت و لکن لا تزید أصولها علی ستّة، إلی غیر ذلک من الروایات الّتی رواها الشیخ الحرّ العاملی فی الوسائل»[5]
.
أسلوب علاج العول من منظار روائیّ
قد عرفت أنّ أئمة أهل البیت ع أنکروا العول، و لم یکتفوا بالإنکار فحسب، بل وضعوا الحلول المناسبة لعلاجه و الّتی وردت فی روایات کثیرة، نختار منها طائفة، و من أراد التفصیل فعلیه، فلیرجع إلی الجوامع الحدیثیة.
1: ما ذکره ابن عباس و قد أخذه عن إمامه و أستاذه علیّ بن أبی طالب ع، و قد تقدّم ذکره فلنقتصر علی محل الشاهد، قال: «...، وَ ايْمُ اللَّهِ) لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ وَ أَيَّهَا قَدَّمَ وَ أَيَّهَا أَخَّرَ فَقَالَ كُلُّ فَرِيضَةٍ لَمْ يُهْبِطْهَا اللَّهُ عَنْ فَرِيضَةٍ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ فَهَذَا مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَمَّا مَا أَخَّرَ فَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِذَا زَالَتْ عَنْ فَرْضِهَا (لَمْ يَبْقَ) لَهَا إِلَّا مَا بَقِيَ فَتِلْكَ الَّتِي أَخَّرَ فَأَمَّا الَّذِي قَدَّمَ فَالزَّوْجُ لَهُ النِّصْفُ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ مَا يُزِيلُهُ عَنْهُ رَجَعَ إِلَى الرُّبُعِ لَا يُزِيلُهُ عَنْهُ شَيْ ءٌ وَ الزَّوْجَةُ لَهَا الرُّبُعُ فَإِذَا (دَخَلَ عَلَيْهَا مَا يُزِيلُهَا) عَنْهُ صَارَتْ إِلَى الثُّمُنِ لَا يُزِيلُهَا عَنْهُ شَيْ ءٌ وَ الْأُمُّ لَهَا الثُّلُثُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَى السُّدُسِ وَ لَا يُزِيلُهَا عَنْهُ شَيْ ءٌ فَهَذِهِ الْفَرَائِضُ الَّتِي قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَمَّا الَّتِي أَخَّرَ فَفَرِيْضَةُ الْبَنَاتِ وَ الْأَخَوَاتِ لَهَا النِّصْفُ وَ الثُّلُثَانِ فَإِذَا أَزَالَتْهُنَّ الْفَرَائِضُ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ إِلَّا مَا بَقِيَ فَتِلْكَ الَّتِي أَخَّرَ فَإِذَا اجْتَمَعَ مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَ مَا أَخَّرَ بُدِئَ بِمَا قَدَّمَ اللَّهُ فَأُعْطِيَ حَقَّهُ كَامِلًا فَإِنْ بَقِيَ شَيْ ءٌ كَانَ لِمَنْ أَخَّرَ وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْ ءٌ فَلَا شَيْ ءَ لَهُ الْحَدِيث »[6]
.
فقد جاء فی کلام ابن عباس الطوائف الذین لا یدخل علیهم النقص و هم عبارة عن:
1:الزوج. 2؛ الزوجة. 3؛ الأمّ.- سه تا را گفته، چهارمی یادش رفته و آن کلاله امی است، چون کلاله امی هم اگر تک باشد، ثلث است و اگر جمع باشد، ثلث است بینهما- و هؤلاء یشترکون فی أنّهم لا یهبطون عن فریضة إلّا إلی فریضة أخری، و هذا دلیل علی أنّ سهامهم محدودة لا تنقص.
و کان علیه أنن یذکر الأخ و الأخت من أمّ، لأنّهم أیضاً لا یهبطون من سهم الثلث – اگر کثیر باشند – إلّا إلی سهم آخر و هو السدس، و قد جاء الجمیع فی کلام الإمام أمیر المؤمنین التالی.- چهارمی، در کلام ابن عباس نیست، اما در کلام امیر المؤمنین ع همگی آمده –
2: عَنْ أَبِي عُمَرَ الْعَبْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب ع: « أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ الرُّبُعُ سَهْمٌ وَ نِصْفٌ وَ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ وَ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَةُ وَ لَا يُزَادُ الزَّوْجُ عَنِ النِّصْفِ وَ لَا يُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرُّبُعِ وَ لَا تُنْقَصُ عَنِ الثُّمُنِ وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَ ذَلِكَ فَهُنَّ فِيهِ سَوَاءٌ وَ لَا تُزَادُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يُنْقَصُونَ مِنَ السُّدُسِ وَ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى وَ لَا يَحْجُبُهُمْ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ وَ الدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى مَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ »[7]
.
مراد از «حجب» در این حدیث شریف، یعنی «یمنع عن الإرث» «وَ لَا يَحْجُبُهُمْ عَنِ الثُّلُثِ» أی لا یمنعهم عن الإرث إلّا الولد و الوالد، اینجا مراد از حجب، منع است، اگر میت بچه دارد، یا پدر و مادر دارد، نوبت به خواهران امی نمی رسد.
3: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « أَرْبَعَةٌ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ضَرَرٌ فِي الْمِيرَاثِ الْوَالِدَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَة»[8]
.
ممکن است کسی بگوید خواهران امی را نگفته است، جواب، همین که مرأة را گفته، در بغل مرأة آنها نیز خوابیده، چون ارتباط آنها به وسیله مرأة است، مرأة، یعنی زوجة، در حقیقت خواهران امی انتساب به مرأة دارند.
و بما أنّ المراد من المرأة، الزوجة فلا بدّ من تقیید الروایة بإدخال کلالة الأمّ فیها – بگوییم کلاله امی هم در مرأة داخل است-، لأنّها أیضاً لا یدخل علیها ضرر، فإذا کان هؤلاء من قدمّهم الله و لا یرد علیهم النقص، فیکون من أخّره الله عبارة عن البنت أو البنتین أو من یتقرّب بالأب و الأمّ أو بالأب من الأخت أو الأخوات.
 

[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، ص132، من أبواب موجبات الإرث، ب18، ح2، ط آل البیت.

[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، ص72، من أبواب موجبات الإرث، ب6، ح1، ط آل البیت.

[3] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، ص74، من أبواب موجبات الإرث، ب6، ح11، ط آل البیت.

[4] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، ص74، من أبواب موجبات الإرث، ب6، ح12، ط آل البیت.

[5] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، ص74، من أبواب موجبات الإرث، ب6، ح1، 11 و 12، ط آل البیت.

[6] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، ص78، من أبواب موجبات الإرث، ب7، ح6، ط آل البیت.

[7] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، ص81، من أبواب موجبات الإرث، ب7، ح12، ط آل البیت.

[8] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، ص77، من أبواب موجبات الإرث، ب7، ح3، ط آل البیت.