جلسه 1395/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم



ادله قائلين به عول

موضوع: ادله قائلین به عول
ادله کسانی را می خوانیم که قائل به عول می باشند، آخرین ادله آنها همان حدیث منبریه است، امیر المؤمنان ع در مسجد کوفه مشغول خواندن خطابه بودند، ظاهراً ابن کوّاء که چندان رابطه حسنه ای با حضرت نداشته است، یک مرتبه این مسأله را از آن حضرت سوال می کند که مردی مرده، در حالی که هم زوجه دارد، هم ابوین دارد و هم بنتین، تکلیف اینها چیست؟
اولاً باید یک مخرجی پیدا کنیم که در آن مخرج هم ثمن باشد که زن می برد، هم دو سدس باشد که سهم ابوین است و هم دو ثلث باشد که سهم بنتین است، چنین مخرج بیست و چهار است، بیست و چهار هم ثمن دارد که سه تاست، هم دو سدس دارد که شش تا می شود، و هم دو ثلث دارد که شانزده است، بنابراین، مخرج برای هر سه تای آنها، بیست و چهار است، بیست و چهار هم ثمن دارد هم دو سدس دارد و هم دو ثلث دارد، اما اگر بخواهیم همه را از بیست و چهار در بیاوریم، کم می آوریم، یعنی اگر بخواهیم از بیست و چهار تا، هم ثمن را و هم دو سدس را و هم دو ثلث را در بیاوریم، کم می آوریم، چه می کردند؟ آنها (مردم زمان علی ع) در اینجا سهم ها را جمع می کردند و می گفتند: زن باید سه ببرد، پدر و مادر هم باید هشت ببرند، می شود: یازده، دو دختر هم باید شانزده ببرند، رویهم رفته می شود بیست و هفت، مخرج بیست و چهار بود، ولی این مخرج کفایت نکرد، سهام را جمع می کردند و آن را بالا می بردند، می شد بیست و هفت سهم، زن باید از بیست و هفت تا، سه تا ببرد، اما سه تا را اگر به بیست و هفت تا بسنجیم، می شود: تسع، یک نهم، چون سه نه تا، می شود: بیست و هفت تا، اما اگر همین سه تا را به بیست و چهار تا بسنجیم، می شود: ثمن، امیر المؤمنین فرمود: «صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعا » .
متن حدیث
عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: « كَانَ عَلِيٌّ ع عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَ أَبَوَيْهِ وَ زَوْجَةً فَقَالَ ع صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعا »[1]
. بنا بود که زن از بیست و چهار یک هشتم را ببرد، ولی چون فریضه زیاد شد، همه را جمع کردند، مجموعاً بیست و هفت تا شد، از بیست و هفت باید سه تا را ببرد، سه نسبت به بیست و هفت یک نهم ا ست، و حال آنکه فریضه این آدم یک هشتم بود، سه تا را برد، اما سه تای ظاهری است، یعنی در ظاهر سه تاست، اما در واقع اگر حساب کنیم یک نهم برده، و حال آنکه باید یک هشتم ببرد، آنها می گویند امیر المؤمنین ع این را تصدیق کرده است و فرموده: « صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعا ».
جواب از آخرین دلیل قائلین به عول
ما از دلیل آنها جواب های مفصلی داده ایم:
1؛ مخدوش بودن سند حدیث
اولاً باید این روایت از نظر سند بررسی شود که آیا واقعاً سند این روایت، سند صحیح و درست است، در این سند دو نفر واقع شده اند که هردو نفر شان قابل خدشه اند، یکی شریک بن عبد الله بن شریک است، دومی هم سبیعی است که از او نقل کرده است، هم شریک از نظر اصحاب رجال مخدوش است و هم استادش که سبیعی باشد، مخدوش می باشد، گاهی می گویند اینها مدلّس هستند، یعنی سند را جوری نقل می کند که گویا از او شنیده، و حال آنکه بین این آدم و بین استاد فاصله است، برای اینکه برساند که من دارای علو اسنادم، واسطه را حذف می کند، از ما قبل نقل می کند تا برساند که من علو اسناد دارم، نوعاً می گویند اینها مدلس هستند، گاهی می گویند اینها در چهار صد حدیث خطا کرده اند، بنابراین، هردو نفر از نظر علمای رجال قابل اعتماد نیستند، هم شریک و هم استادش سبیعی.
یلا حظ علیه: أنّ السند ضعیف و الدلالة غیر تامّة.
أمّا الأوّل ففیه: شریک بن عبد الله بن أبی شریک، آبو عبد الله الکوفی القاضی فقد ترجمه ابن حجر فی التهذیب و قال: قال الجوزجانی: شریک سیّئ الحفظ، مضطرب الحدیث ، و قال ابن أبی حاتم قلت لأبی زرعة: شریک یحتجّ بحدیثه؟ قال: کان کثیر الخطاء، صاحب حدیث و هو یغلط أحیاناً.
و قال إبراهیم بن سعید الجوهری: أخطأ فی أربعمائة حدیث. از کجا معلوم که در اینجا هم خطا نکرده باشد.
و قال ابن المثنّی: ما رأیت یحی و لا عبد الرحمن حدثنا عنه بشیء.
و نقل عن عبد الله بن أحمد عن أبیه الإمام أحمد: حسن بن صالح أثبت من شریک، کان شریک لا یبالی کیف حدیث[2]
.
و یروی شریک ذلک الحدیث عن أبی إسحاق و هو عمرو بن عبد الله السبیعی، و قد وصفه ابن حیان فی «الثقات» بأنّه کان مدلّساً، کما وصفه به حسین الکرابیسی و أبو جعفر الطبری [3]
.
کسانی که روایت شان چنین است، چگونه ما می توانیم به این حدیث تکیه کنیم.
2: مشکل دار بودن حدیث از نظر دلالت
خدا نکند که انسان در تنگنا قرار بگیرد، در زمانی که امیر المؤمنان ع زمام خلافت را به دست گرفت، خلفای سابق جا افتاده بودند، و اکثر کسانی که پای منبر حضرت بودند، یا در جنگ صفّین بودند، خیال نشود که همه آنها شیعه علوی بودند، بلکه اکثریت شان خلافت خلیفه سه گانه و همچنین خلافت علی ع را پذیرفته بودند، و مسأله عول هم یک نوع نشانه عمری بودن بود، یعنی در حقیقت عمر این مشکل را از این راه حل کرده بود، و این یک نشانه افتخار بر دوش او بوده، ولذا مسأله را عمریه می گفتند، ابن کوّاء می خواهد حضرت علی ع را در محذور قرار بدهد و ببیند علی ع چه می گوید؟ اگر امیر المؤمنان ع حرف عمر را گفت، عمر را تایید کرده، اگر خلافش را گفت، صدای وا عمرا، و اعمرا، سر بدهد، می خواهد با این سوالش حضرت را در تنگنا قرار بدهد، علی ع یک جمله گفت که دو طرفه است، فرمود: «صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعا ».
این کلام حضرت دو پهلوست، یعنی دو جور است، واعجبا! این زن عجب بیچاره شد، بنا بود که یک هشتم به او بدهند، طبق فتوای شما یک نهم بدهند، حضرت علی ع از این راه وارد شده است، اما ظاهرش این است: « صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعا » طبق عولی که شما عمل می کنید.
علاوه براین، می شود این کلام حضرت را بر تعجب حمل کنیم، البته این غیر از اولی است، اولی انتقاد است، دومی تعجب، تعجب می کنیم که این زن سهمیه اش ثمن بود، ثمنش تبدیل به تسع شد.
ثالثاً؛ این مقام، مقام تقیه است، پای منبر امیر المؤمنان (ع) همین ها بودند ولذا در ماه رمضان سالی که حضرت به کوفه آمد، خدمت حضرت رسیدند که امامی معین کن برای صلات تراویح، حضرت فرزندش حسن بن علی ع را فرستاد که جماعت در تراویح بدعت است، در همه مسجد صدای واعمرا بلند شد. حضرت فرمود: من معین نمی کنم، شما هر کسی را که می خواهید معین کنید، غرض در این شرائط نمی شود ما به این حدیث، رنگ واقع گویی بدهیم، اما این جواب حاکی از تیزی ذهن امام (ع) است.
و أمّا الدّلالة: ففیه احتمالات:
1: إنّ الإمام ذکر ذلک تعجّباً، و کأنّه قال: أصار ثمنها تسعاً؟ فکیف یمکن ذلک، مع أنّه سبحانه جعل فرضها الثمن، و فی ما سألت صار فرضها تسعاً حسب الظاهر، و أمّا ما هو علاج المسألة و صیانة ثمنها الوارد فی القرآن، فقد سکت عنه الإمام و مضی فی خطبته.
2: إنّ ما ذکره إخبار عمّا جری علیه الناس بعد إفتاء الخلیفة بإدخال النقص علی الجمیع، دون أن یفتی علی وفقه.
3: إنّه ذکر ذلک مجاراة للرأی السائد فی ذلک و إخماداً للفتنة (خاموش کردن فتنه)، حیث إنّ السائل کان أحد المناوئین للإمام (دشمن علی ع بود)، و قد حاول بسؤاله، أن یجعل الإمام مأزق، و کان عارفاً برأی الإمام.
یعنی می دانست که امام قائل به عول نیست، امام قائل به این است که دو فرضی را جلو بیندازیم، آنکس که یک فرضی است، باقی مانده، مال اوست، یعنی اول فریضه زن و دو دخت را می دهیم، باقی مانده را به کسی می دهیم که دو فرضی نیست.
این مطالبی که من عرض کردم، مستند من این حدیثی است که انباری نقل می کند.
و یظهر ما ذکر ممّا نقله شیخ الطائفة: رَوَى أَبُو طَالِبٍ الْأَنْبَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ الْجُوزْجَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: « كَانَ عَلِيٌّ ع عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَ أَبَوَيْهِ وَ زَوْجَةً فَقَالَ عَلِيٌّ ع صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسُعاً قَالَ سِمَاكٌ قُلْتُ لِعَبِيدَةَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَعَتْ فِي إِمَارَتِهِ هَذِهِ الْفَرِيضَةُ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَصْنَعُ وَ قَالَ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ قَالَ هَذَا الثُّمُنُ بَاقِياً بَعْدَ الْأَبَوَيْنِ وَ الْبِنْتَيْنِ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ص أَعْطِ هَؤُلَاءِ فَرِيضَتَهُمْ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْبِنْتَيْنِ مَا يَبْقَى فَقَالَ فَأَيْنَ فَرِيضَتُهُمَا الثُّلُثَانِ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع لَهُمَا مَا يَبْقَى فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ عَلِيٌّ ع- عَلَى مَا رَأَى عُمَرُ قَالَ عَبِيدَةُ وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ ع بَعْدَ ذَلِكَ فِي مِثْلِهَا أَنَّهُ أَعْطَى لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ مَعَ الِابْنَتَيْنِ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَيْنِ وَ الْبَاقِيَ رَدَّ عَلَى الْبِنْتَيْنِ وَ ذَلِكَ هُوَ الْحَقُّ وَ إِنْ أَبَاهُ قَوْمُنَا»[4]
.
و یستفاد من الحدیث:
أوّلاً: أنّ علیّاً و أصحاب النبی إلّا القلیل منهم کانوا یرون خلاف العول، و أنّ سیادة القول العول لأجل أنّ الخلیفة کان یدعم ذلک آنذاک.
و ثانیاً: أنّ الإمام عمل فی واقعة برأیه، و أورد النقص علی البنتین فقط، و علی ذلک یکون المراد من قوله: فقال علیّ ع:« عَلَى مَا رَأَى عُمَرُ» هو المجاراة و المماشاة، و إلّا یصیر ذیل الحدیث مناقضاً له.
و الا امیر المؤمنان ع در جریان دیگر به عقیده خودش عمل کرد،یعنی زوجة و ابوین را جلو انداخت، بنتین را عقب انداخت، چون بنتین یک فرضی هستند.
إلی هنا تمّت دراسة أدلّة القائلین بالعول، فلنذکر أدلّة المنکرین.

[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، ص83، من أبواب موجبات الإرث، ب7، ح14، ط آل البیت.

[2] تهذیب التهذیب، ابن حجر العسقلاني، ج4، ص295 – 296.

[3] تهذیب التهذیب، ابن حجر العسقلاني، ج8، ص59.

[4] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج9، ص259، ح14، تحقیق خرسان.