جلسه 1395/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم



ادله قائلين به عول

موضوع: ادله قائلین به عول
اولین دلیل قائلین به عول این است که ارث را به دین قیاس می کنند، اگر کسی فوت کند در حالی که دیونی بر گردنش است و ترکه بر آنها کافی نیست، یعنی بدهکار مردم است و ترکه هم بر دیون او کافی نیست، مثلاً صد میلیون بدهکار است و حال آنکه ترکه اش بیش از پنجاه میلیون نیست.
آقایان در اینجا دیون را بر ترکه تقسیم می کنند و نقص را بر همه وارد می کنند، یعنی هم ترکه را حساب می کنند وهم دیون را، هر کسی از این دین سهم خودش را می برد، البته هیچکدام از طلبکار ها به سهم واقعی خود نمی رسند، اما به سهم متناسب با دین و طلب خود شان می رسند، یعنی هر کس که طلبش زیاد تر است، به او سهمی بیشتر می دهند.
ارث نیز چنین است، مثلاً شخص متوفّی (فوت شده) دارای زوج (شوهر) است، اختین هم دارد، ضمناً یک اخت امی نیز دارد، زوج نصف را می برد، اختین ابوینی هم دو ثلث می برند، اخت اموی (کلاله امی) هم ثلث می برد، در حالی که ترکه به همه اینها وافی نیست. در اینجا چه می کنند؟ سهام را جمع می کنند، به هر کس از آن سهم می دهند، منتها هیچکدام به سهم واقعی خودش نمی رسد، اما به سهم متناسب با طلب خودش می رسد.
بنابراین؛ قائلین به عول می گویند: مسأله ارث، همانند مسأله دین است.
یلا حظ علیه: قیاس ارث را به دین، قیاس مع الفارق است ، چون در دین شخص مدیون یا خود آگاه یا ناخود آگاه گرفتار شده، شرع به این آدم چیزی نگفته است، بلکه به دست خودش این قضیه رخ داده، یعنی صد میلیون از مردم بدهکار است و حال آنکه سرمایه و اموالش بیش از پنجاه میلیون نیست، فلذا چاره ای نیست که ما سرمایه را حساب دیون تقسیم کنیم، اما در اینجا پیش آمد نیست، بلکه شرع مقدس از نظر شما (اهل سنت) یک چنین قانونی را تصویب کرده است، یعنی گفته اگر زوج باشد نصف را می برد، اختین هم دوثلث را می برد، اخت امی هم ثلث را می برد، در باب ارث مشکل را (علی القول بالعول) شارع درست کرده است، یعنی شارع گفته زوج نصف می برد، اختان هم دو ثلث دارد، اخت امی هم ثلث می برد و حال آنکه ترکه وافی نیست، اما در باب دیون خود طرف مشکل درست کرده است، نباید مسأله ارث را به مسأله دین قیاس کرد، چون در باب دین، اشکال از خود انسان است، زیرا سرمایه اش کمتر است، اما بدهی و دینش بیشتر از سرمایه اش می باشد، در باب ارث (علی القول باالعول) مشکل از ناحیه شارع است.
اما طبق نظر امامیه مشکل از ناحیه شارع هم نیامده است، چون شارع فرموده، دو فرض را مقدم بر یک فرضی کنید، بقیه را به یک فرضی ها بدهید و هیچ مشکلی هم پیش نمی آید.
أدلة القائلین بالعول
استدلّ القائلون بالعول بوجوه:
1: قیاس الإرث بالدین
إنّ الدّیّان یقتسمون المال علی تقدیر قصوره عن دینهم بالحصص، و کذلک الورّاث، و الجامع، الاستحقاق للمال.
یلاحظ علیه: أنّه قیاس مع الفارق، فانّ الدین یتعلّق بالذمّة، و الترکة کالرهن عند الدائن – ولذا اگر آدمی که ورشکست شده بگوید، کار به سرمایه من نداشته باشید، من دیون شما را از جای دیگر می پردازم، مثلاً برادش آمد و همه بدهکاری اش را داد، مشکل حل می شود، دین متعلق به ترکه نیست و هکذا دین متعلق به سرمایه نیست، بلکه متعلق به ذمه است ولذا اگر خود این آدم از جای تامین کرد که چه بهتر، اگر نتوانست از جای تامین کند، ناچاریم بگوییم از ترکه بپردازد-.
و بعبارة أُخری: تعلّق الدین بعین المال، تعلّق استحقاق لا تعلّق انحصار، فلو لم یؤدّوا حقّ الغرماء فلهم مصادرة الترکة و استیفاء طلبهم من باب التقاص، و لو قاموا بالتأدیة من غیر الترکة فلیس لهم أیّ اعتراض، و لأجل ذلک لیس بمحال أن یکون لرجل علی رجل ألف، و لآخر ألفان، و لثالث عشرة آلاف و إن صار الدین أضعاف الترکة، لأنّ المدیون أتلف مال الغیر بالاستقراض و الصرف، فصار مدیونا بما أتلف، کان بمقدار ماله أو أزید أو أنقص فلا إشکال فی تعلقّ أضعاف الترکة بالذمة لأنّها تسع أکثر من ذلک.
در باب دین گناه از ناحیه این آدم است که بیش از ترکه خرج کرده است، اما بر خلاف اینجا، چون اینجا سهم متعلق به ترکه است نه به ذمّه، شرع مقدس باید به گونه ای قانون وضع کند که ترکه وافی باشد.
و أما سهام الإرث فانّها انّما تتعلّق بالترکة و الأعیان الموروثة، و من المحال أن یکون للمال نصف، و نصف و ثلث ( کما إذا ماتت الزوجة عن زوج و أُخت للأبوین و أُختین للأُمّ)، فامتلاک الورثة من الترکة بقدر هذه الفروض أمر غیر معقول، فلابدّ أن یکون تعلّقها بشکل آخر تسعها الترکة. بأن لا یکون لبعض أدلّة الفروض إطلاق یعمّ حالی الانفراد و الاجتماع حتّی لا یستلزم المحال، و سیوافیک بیان ماله إطلاق لحال الاجتماع مع سائر الفروض و ما لیس له إطلاق.
و قد فصّل أصحابنا فی نقد هذا الدلیل بوجوه، و ما ذکرناه أتقن، و إلیک ما ذکره المرتضی فی نقد هذا الدلیل:
قال: ما یقولونه فی العول: إنّ الدیون إذا کانت المیّت و لم تف ترکته بالوفاء بها، فإنّ الواجب القسمة للمال علی أصحاب الدیون بحسب دیونهم من غیر إدخال النقص علی بعضهم، و ذلک أنّ أصحاب الدیون مستوون فی وجوب استیفاء أموالهم من ترکة المیّت، و لیس لأحد مزیة علی الآخر فی ذلک، فإنّ اتّسع المال لحقوقهم استوفوها، فإن ضاق تساهموه و لیس کذلک مسائل العول، لأنّا قد بیّنا أنّ بعض الورثة أولی بالنقص من بعض، و أنّ مستویین کاستواء أصحاب الدیون فافتراق الأمران»[1]
.
من می خواهم جواب را در دو کلمه خلاصه کنم، البته من در بیان قبلی فقط روی یکی تکیه کردم، گفتم در آنجا تقصیر از ناحیه دائن است، اینجا اگر قائل به عول بشویم، تقصیر از ناحیه مشرّع است. نکته دوم اینکه دیون بر ذمه متعلق است نه بر ترکه، منتها اگر ورّاث ندادند، غرما حق دارند به حکم حاکم شرع مصادره کنند، دین اولاً و بالذات بر ذمه متعلق است، اما ارث بر ذمه متعلق نیست، ارث بر ترکه متعلق است.
بنابراین، اگر در اولی ترکه وافی نباشد، اشکال ندارد، چرا؟ چون ترکه متعلق به دین نیست، بلکه متعلق دین ذمه است، اما اگر ترکه وافی به ارث نباشد، این اشکال دارد. پس یک جواب دادیم با دو بیان، اولاً فرق است بین اینجا و آنجا، مشکل ساز در آنجا خود دائن است، اما اینجا (علی القول بالعول) خود شارع است، ثانیاً دین بر ذمه متعلق است، ذمه هم وسیع است، اگر ترکه وافی نشد، مشکلی نیست، زیرا دین بر ذمه متعلق است، اما ارث بر ترکه و اعیان متعلق است، اگر این وافی نباشد، عیب است، آن وافی نباشد عیب نیست، اما اگر این وافی نباشد عیب است.
2: قیاس الإرث بالوصیة
اگر انسانی وصیت کند، ثلث را مالک است، مثلاً وصیت کند که به زید ده تومان بدهید، به عمرو هم ده تومان بدهید، به بکر هم صد تومان بدهید، این آ دم خودش از دنیا رفت، ورثه دیدند که دو ثلث میت وافی به وصیت نیست. در اینجا چه باید کرد؟ ثلث میت را تقسیم می کنند در میان افرادی که به نفع آ نان وصیت کرده، هر کدام به مقدار مورد وصیت، یکی یک برابر می برد، ده تومانی یک برابر می برد، بیست تومانی دوبرابر می برد، سی تومانی هم سه برابر می برد. البته هیچکدام از اینها حق واقعی خود را نمی برد، اما حق متناسب وصیتی که به آنها شده می برند.
همانطور که در ارث، شما کسر را بر همه وارد می کنید، در وصیت هم چنین کنید، یعنی کسر را بر همگان وارد کنید، فریضه را جمع کنید، مال را هشت قسمت کنید و هر کدام را به مقدار فرضش بدهید.
یلاحظ علیه:
اولاً: در وصیت این حرف شما درست نیست، شما مسلّم گرفتید که اگر در وصیت ثلث وافی نباشد، باید حسب الوصیة تقسیم کنیم، ما این حرف را از شما قبول نمی کنیم، بلکه یقدّم الأول، ثمّ الثانی، ثمّ الثالث، تا آنجا که رسید عمل می کنیم، اما آنجا که نرسید رها می کنیم.
فلو أوصی لزید بعشر، ثمّ أوصی لعمرو بعشرین، ثمّ أوصی ببکر بثلاثین، اولی را ده درهم می دهیم، دومی را هم بیست درهم می دهیم، اگر به سومی نرسید، ربطی به ما ندارد، ما در اینجا قبول نداریم که تقسیم می کنند تا به همه برسد.
بله، در یک صورت حق با شماست، آن جایی است که بگوید: زید، عمرو، بکر و فلان، این مقدار به آنها بدهید، البته در اینجا یقسّم، فرق است بین اینکه:« أوصی لزید بعشر، ثمّ أوصی لعمرو بعشرین، ثمّ أوصی ببکر بثلاثین»، اولی مقدم بر دومی، دومی هم مقدم بر سومی است، اما اگر بگوید: زید، عمرو، بکر و خالد، به هر کدام این مبلغ را بدهید، در آنجا تقسیم می کنند.
ثانیاً: شرع مقدس چگونه می تواند قانونی را تصویب کند که این قانون وافی به فرائض نباشد، با باب وصیت فرق می کند، موصی مشرع نیست، وصیت می کند، بعداً معلوم می شود که ثلث مالش وافی به وصیت نیست.( این اولاً).
ثانیاً: مشکل در جای دیگر است، شرع مقدس چگونه می تواند قانونی را تصویب کند که این قانون وافی به فرائض نباشد، این با باب وصیت فرق می کند، چون موصی مشرع نیست، وصیت می کند، بعداً معلوم می شود که ثلثش وافی نیست، اما شرع مقدس که از واقع خبر دارد، چگونه یک چنین قانونی را تصویب می کند؟!
قیاس الإرث بالوصیة
إنّ التقسیط مع القصور واجب فی الوصیة للجماعة و المیراث کذلک، و الجامع بینهما استحقاق الجمیع الترکة، فلو أوصی لزید بألف، و لعمرو بعشرة آلاف، و لبکر بعشرین ألف، و ضاع ثلثه عن القیام بالجمیع، یورد النقص علی الجمیع حسب سهامهم.
یلاحظ علیه: أنّ الحکم لیس بمسلّم فی المقیس علیه حتی یستظهر حال المقیس منها، بل الحکم فیه أنّه یعطی الأوّل فالأوّل – عند الإیصاء - إلی أن یبقی من المال شیء و یسقط من لم یسعه الثلث، لأنّه أوصی بشیء لم یملکه فتکون وصیّته باطلة. ما گفتیم مسأله در وصیت مسلّم نیست تا شما ارث را بر آن قیاس کنید،-
نعم لو ذکر جماعة ثمّ سمّی، کما إذا قال: زید و عمر و بکر لکلّ واحد ألف، فعجز عنه مقدار ما ترک، فلا شکّ أنّه یدخل النقص علی الجمیع و الفارق بینه و بین المقام هو تصریح الموصی بالعول، و لو ورد التصریح به فی الشریعة و أغضینا عمّا سیوافیک یجب اتباعه فکیف یقاس، ما لم یرد فیه التصریح بالتقسیط بما ورد فیه التصریح.
دو جواب دادیم، اولا؛ مسأله در وصیت مسلّم نیست، مگر در یک صورت، ثانیاً؛ خود موصی تصریح به عول کرده، شرع مقدس که تصریح به عول نکرده، ما آ مدیم گرفتار شدیم به یک جایی که مالش دو ثلث نبرد، نصف نبرد، ثلث هم نبرد، غرض در آنجا موصی خودش مردم را وادار به عول کرده ، شرع مقدس که این کار را نکرده، ما قبول نداریم که ادله اطلاق داشته باشد که حتی این صورت را هم بگیرد، کدام صورت؟
صورتی که ترکه ها وافی نباشد، خواهیم گفت که آنکس که یک سهمی است، اطلاق ندارد، دو سهمی اطلاق دارد، اما یک سهمی اطلاق ندارد.
(جواب دوم) و الفارق بینه و بین المقام هو تصریح الموصی بالعول، و لو ورد التصریح به فی الشریعة - و أغضینا عمّا سیوافیک -یجب اتباعه فکیف یقاس، ما لم یرد فیه التصریح بالتقسیط بما ورد فیه التصریح به.
در وصیت خود عبارت (با زبان بی زبانی) می گوید بقیه را حسب السهام تقسیم کنید، اما در شرع در مقدس که با این عبارت نداریم، بلکه ما گرفتار شدیم، جایی که می بینیم ترکه کمتر است و فریضه بیشتر، ناچاریم که ببینیم کدام اطلاق دارد و کدام اطلاق ندارد، آنکه دو فرضی است خواهیم گفت اطلاق دارد، یعنی اینجا را می گیرد، اما آنکه یک فرضی است، دارای چنین اطلاقی نیست، ولذا یقدّم ذو الفریضتین علی من له فریضة واحدة.
3: تقدیم البعض علی البعض ترجیح بلا مرجّح
دلیل سوم قائلین به عول این است که تقدیم دو فرضی بر یک فرضی، ترجیح بلا مرجح است، ولذا باید ترکه را بر همه قسمت کرد، البته هر کسی به اندازه سهم خودش می برد، منتها به سهم واقعی نمی رسد.
إنّ النقص لابدّ من دخوله علی الورثة - این عبارت می گوید ما و شما هردو ناچاریم که نقص را وارد کنیم و این حرف هم درست است، یعنی هم ما باید نقص را وارد کنیم و هم آنها، آنها بر همه وارد می کنند،ولی ما بر کسی وارد می کنیم که یک فرض دارد.- علی تقدیر زیادة السهام علی کلا القولین (هم قائل به عول و قائل به عدم عول)، أمّا عند القائل (قائل به عول) فعلی الجمیع و أمّا غیره فعلی البعض، لکن هذا ترجیح من دون مرجّح.
یلاحظ علیه:( ثبّتِ الأرضَ ثمّ انقش) شما از اول مسلّم گرفتید که نقص باید وارد بشود، و مسلّم گرفتید که همه اینها باید در این نقص مشترک باشند، آنوقت به ما می گویید که این ترجیح بلا مرجح است، ما می گوییم از اول فرضیه شما محال است، شرع مقدس بیاید یک قانونی را تصویب کند، بعداً گیر کند و بگوید ترجیح بلا مرجح، از اول شما یک مسأله را مسلّم گرفتید و گفتید که شرع مقدس یک چنین قانونی را تصویب کرده، فرائض زیاد است و ترکه کمتر، پس چه کنیم؟ به این نتیجه برسیم که نقص بر همه وارد کنیم. ولی ما می گوییم اصلاً یک چنین فرضیه محال است، نمی شود این را به شرع مقدس نسبت داد تا بنشینم و چاره جویی کنیم. ولی ما می گوییم از شارع خیلی بعید است ، بلکه معقول نیست که یک چنین فرضیه ای را فرض کند، بعداً گیر کند، اول مشکل را درست کند، بعداً مشکل را حل کند، ما می گوییم این گونه نیست، شما می گویید شرع مقدس مشکل را ساخته، پس حلش کنید، ما یک جور حل می کنیم، شما جور دیگر، ما می گوییم از اول شرع مقدس مشکل نساخته تا حلش کنیم، شرع مقدس هرگز نمی خواهد یک امر محالی را تصویب کند، بعداً بگوید این گونه آن را حل کنید.
یلاحظ علیه: أنّ رفع الأمر المحال بإیراد النقص علی الجمیع فرع إجراز صحّة أصل تشریعه، و أنّه یصحّ أن یتملّک شخص، نصف المال، و آخر نصفه الآخر، و ثالث ثلثه، و قد عرفت أنّه غیر صحیح و أنّ المال لا یتحمّل تلک الفروض، و مع عدم صحّة تشریعه لا تصل النوبة إلی احتمال ورود النقص علی الجمیع، فإنّ تصویره بصورة العول، و إیراد النقص علی الجمیع رجوع عن الفرض، و اعتراف بأنّه لیس فیه نصفان و ثلث کما سیظهر عند بیان أدلّة القائلین ببطلانه، لأنّ من سهمه النصفان أو الثلث، یأخذ أقلّ من سهمهما، و بالتالی یعترف بأنّه لیس فی المال نصفان و ثلث.
بنابراین، قائل به عول، در واقع تشریع را نمی پذیرد، و الا اگر تشریع را بپذیرد، نباید یک چنین کاری را انجام بدهد.

[1] الانتصار، سید مرتضی، ص285.