جلسه 1395/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعدة لا عول في الإرث

موضوع: قاعدة لا عول فی الإرث
لازم است برای روشن شدن مسأله عول، نمونه های را ذکر کنیم، چهار نمونه را در این زمینه بیان می کنیم و ضمناً از راه آسان مسأله را حل می کنیم نه از راه پیچیده ریاضی که مخصوص ریاضی دانهاست، چون در زمان خلفا یک چنین ریاضیاتی در کار نبوده، قهراً مسأله را از طریق آسان حل می کردند.
الرابع: ذکر نماذج من صور العول
1: زنی فوت کرده در حالی که هم زوج (شوهر) دارد و هم دو خواهر (اختان)، مسلّما فریضه برای اینها کافی نیست، زیرا زوج بخاطر نداشتن اولاد نصف را می برد، اختان هم ثلثان می برند، و مخرج هم شش تاست، فلذا نمی تواند هم نصف داشته باشد که سه تا باشد و هم ثلثان داشته باشد بنام چهارتا، که می شود هفت تا، وحال آنکه فرض این است که شش دانگ را حساب می کنیم. در اینجا چکنیم؟
دیدگاه امامیه
امامیه در اینجا دو فرضی را مقدم بر دو فرضی می کنند، زوج دو فرضی است، اگر دارای اولاد است، می شود یک چهارم، اگر دارای اولاد نیست، می شود نصف، قهراً زوج را مقدم می دارند، اما اختان ( که مسلّماً ابوینی هستند) باقی مانده را می برند هر چند کمتر از ثلثان باشد.
نظریه اهل سنت
اما اهل سنت جمع می کنند و می گویند: شوهر سهمش نصف بوده، پس از شش تا، می شود سه تا، دوتا خواهر هم سهمش ثلثان بوده، از شش تا می شود چهار تا، سه به علاوه چهار می شود: هفت، ترکه هفت قسمت می کنند، سه تا را به زوج می دهند، چهار تای دیگر را هم به جناب اختان می دهند.
خلاصه اینکه اهل سنت سهام را جمع می کنند، سهم شوهر سه تا بود، سهم خواهر هم چهار تا بود، چهارتا به علاوه چهار تا می شود هفت تا، می گویند از هفت تا، سه تا را به شوهر بدهید، چهار تا را هم به دو خواهر بدهید.
2: زنی فوت کرده که دارای شوهر است، علاوه بر شوهر، دو خواهر ابوینی و یک اخت امی هم دارد. چه باید کرد؟
حکم فرع دوم از دیدگاه امامیه
از نظر امامیه دو فرضی مقدم بر یک فرضی می باشد، زوج دو فرضی است، اخت امی نیز دو فرضی است. چرا؟ به جهت اینکه اگر تنها باشد، یک ثلث است، اگر بیش از یک تا هم باشند، یعنی اگر ده تا هم باشد، ثلث است « وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ»[1]
.
بنابراین، ما زوج و کلاله امی را مقدم می کنیم، باقی مانده را به اختان ابوینی و ابی می دهیم.
فتوای اهل سنت در فرع دوم
اما اهل سنت می گویند: زوج سهمش سه تاست، اختان ابوینی یا ابی سهم شان چهار تاست، اخت امی سهمش یکی می باشد، که جمعاً می شوند هشت تا، قهراً مال را به هشت تا قسمت می کنیم، سه تا را به زوج می دهیم، چهار تای دیگری را به اختان ابوینی یا ابی می دهیم، یک سهم را هم به کلاله و اخت امی می دهیم، سهام را جمع می کنند و سپس تقسیم می کنند.
3: زنی مرده که هم زوج دارد و هم دو خواهر ابوینی یا ابی، علاوه بر آن دو دسته، یک خواهر امی و یک اخ (برادر) امی نیز دارد. در اینجا چه باید کرد؟
دیدگاه امامیه در فرع سوم
ما دو سهمی ها را مقدم بر یک سهمی می کنیم، زوج دو سهمی است، کلاله های ابی و امی دو سهمی هستند، تک باشند ثلث است، جمع باشند، باز هم ثلث است، پس آن دوتا را جلو می اندازیم، بقیه را به اختان ابوینی می دهیم که یک سهم بیشتر ندارند، یعنی باقی مانده را اختان ابوینی می برند.
فتوای اهل سنت در فرع سوم
اما اهل سنت سهام را جمع می کنند، می گویند جناب زوج از شش تا، باید سه تا را ببرد، اختان ابوینی هم از شش تا، باید چهار سهم ببرند، اخ امی هم یک سهم ببرد، اخت امی نیز یک سهم،- چون یک خواهر است و یک برادرند، یعنی هم قماش نیستند- قهراً در مجموع می شود: نه تا، ترکه را نه قسمت می کنند و سهم هر کدام را از نه تا می پردازند.
4: مردی از دنیا رفته که هم زوجه دارد و هم ابوین (پدر و مادر) و هم دو دختر، زوجه باید یک هشتم ببرد، ابوان هم هر کدام دو ثلث ببرند، در کنارش دوتا دختر هم باید دو ثلث ببرد، و حال آنکه ترکه کافی به این سهام نیست، یعنی یک مالی پیدا کنیم که هم دارای ثمن باشد ،هم دو ثلث داشته باشد، علاوه بر آن، ثلثان هم برای بنتین باشد.
امیر المؤمنان بالای منبر است، کسی آمد به حضرت عرض کرد،ٍ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ:« كَانَ عَلِيٌّ ع عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَ أَبَوَيْهِ وَ زَوْجَةً فَقَالَ ع صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعا »[2]
.
حضرت بدون اینکه فکر کنند، آناً و بدون تامل و محاسبه جواب داد و فرمود: « صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعا »، عیناً بر سبک اهل سنت جواب داد، مشکل ما دوتاست.
اولاً؛ چرا امیر المؤمنان (ع) تقسیم را بر نحو اهل سنت امضا کرد، معجزه اش این است که ثمن مرأة و زن تسعاً می شود،ی عنی به جای اینکه یک هشتم ببرد، یک نهم می برد.
اشکال اول واضح است، امیر المؤمنان (ع) در نظر اکثریت مردم خلیفه چهارم بود، یعنی اکثریت مردم آن زمان معتقد بودند به مشایخ ثلاثه، خصوصاً دو شیخ اول، حضرت علی (ع) مخالفت نمی کرد مگر در یک مواردی، بنابراین، اگر حضرت علی (ع) با آ نها موافقت کرده، نباید اشکال کنیم، چون شرائط همین را اقتضا می کرده است.
عمده این است که حضرت چطور بدون مطالعه می فرماید: « صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعا » اینجاست که از ریاضیات امروز استفاده می کنیم، چه رقم؟ یک مخرج مشترک برای سه تا پیدا کنیم که هم ثمن داشته باشد، هم ثلثان داشته باشد و هم، بنتین است باید ثلثین داشته باشد، ابوین است باید دوثلث داشته باشد، زوجه دارد، باید یک ثلث داشته باشد، یک مخرج پیدا کنید که در آن مخرج، این سه تا جمع باشد، مخرجش بیست و چهار است، یعنی بیست و چهار تا هر سه را دارد، چطور؟ حساب کنید. چون دو ثلث بیست وچهار، شانزده است، شش به علاوه شش، به علاوه شش، می شود: بیست و چهار، دو ثلثش می شود شانزده، ثلث بیست و چهار، چهار است، زوجه هم یک ثمن دارد، ثمن زوجه می شود سه تا، عدد بیست و چهار مخرج است برای هر سه، هم در آن ثلثان است و هم در آن دوتا ثلث است، و هم در آ ن ثمن است، اما در عین حالی که مخرجش این است، اما وافی نیست، چون اگر شما از بیست و چهار تا، شانزده تا را بردارید، دو ثلث را هم بردارید، دیگر اصلاً برای زن چیزی باقی نمی ماند، در عین حالی که مخرج بیست و چهار است، هر سه را دارد (یعنی تک تک)، و الا اگر جمعاً بخواهید از بیست و چهار تا، هم دو ثلث بردارید، می شود شانزده تا، هم دوتا ثلث بردارید، می شود هشت تا، شانزده تا و هشت تا می شود: بیست و چهار، دیگر برای زن چیزی باقی نمی ماند، فلذا ناچاریم که سهام را جمع کنیم و آن را بالا ببریم، چه رقم جمع کنیم؟ شانزده، به علاوه هشت، می شود: بیست و چهار، به علاوه سه، می شود: بیست و هفت، قهراً تقسیم می کنیم، چگونه؟ شانزده تا را به بنتان می دهیم، به پدر و مادر هم می دهیم هشت تا، به زن هم سه تا می دهیم که جمعاً می شود: بیست و هفت تا، اما عمده این است که اگر زن از بیست و چهار تا سهم می برد، سهمش یک ثمن بود، اما از بیست و هفت تا که برد، از بیست و هفت تا یک ثمن نبرد، بلکه یک تسع برد. چرا؟ سه نه تا،می شود: بیست و هفت تا، علم امیر المؤمنان (ع) در اینجا ظاهر می شود.
عبارت
ذکر الفقهاء للعول صوراً مختلفة نذکر بعضها روماً للاختصاص:
1: زوجه و أختان: للزوج النصف، أی الثلاثة من ستّة، و للأختین الثلثان، أی الأربعة منها، و من المعلوم أنّ المال لیس فیه نصف و ثلثان فلو أخذ من الست، النصف، لا یبقی الباقی بالثلثین و هکذا العکس، فتعول السهام إلی السبعة (3+ 4 = 7 )
ففی المذهب الإمامی یقدّم الزوج فیعطی له النصف و الباقی للأُختین، و أما القائل بالعول فهو یقسّم الترکة إلی سبعة سهام، مکان الستة فیعطی للزوج ثلاثة سهام، و للأُختین أربعة سهام لکن من السبعة، و بذلک یدخل النقص علی الجمیع، فلا الزوج ورث النصف الحقیقی و لا الأُختان، الثلثین، بل أخذ کلّ أقلّ من سهامه.
2: تلک الصورة و معهما أُخت واحدة من الأُمّ فریضتها السدس، و من المعلوم أنّ الترکة لا تفی بالنصف (زوج) و الثلثین (خواهران ابوینی) و السدس (خواهر امی)، فتعول الترکة إلی ثمانیة سهام و ذلک (1 +3 + 4 = 8). ففی الفقه الإمامی یقدّم الزوج و الأُخت من الأمّ، لکونهما ذو فرضین فیعطی للزوج النصف و للأُخت السدس و الباقی للأختین.
و أما القائل بالعول فهو یورد النقص علی الجمیع، فیقسّم المال إلی ثمانیة سهام، فیعطی للزوج ثلاثة، و للأُختین أربعة، و للأُخت من الأُم واحداً، و لکنّ الکلّ من ثمانیة أجزاء، فلا الزوج نال النصف، و لا أُختان الثلثین، و لا الأُخت من الأُم، السدس.
3: تلک الصورة و معهم أخ من أُم و فریضتها أیضا السدس فتعول الفریضة إلی تسعة، و ذلک. (1 + 1 + 3 + 4 = 9)
ففی الفقه الإمامی یقدّم الزوج و الأُخت من الأُم، و الأخ من الأم، و یختص الباقی بالأُختین.
و أمّا القائل بالعول فیعطی للزوج ثلاثة، و للأُختین أربعة، و لکلّ من الأُخت و الأخ من الأُم واحداً لکن من تسعة أُهم، لا من ستة سهام، و بالتالی لا یُمتَّع الزوج بالنصف واقعاً، و لا الأُختان بالثلثین واقعاً، و لا الأُخت و الأخ من الأُم بالثلث إلّا لفظاً.
4: زوجة و أبوان و بنتان و هی المسألة المعروفة باسم المسألة المنبریة، و هی التی سُئل عنها الإمام علیّ(ع) و هو علی المنبر، فقام إلی رجل فقال: یا أمیر المؤمنین رجل مات و تَرَکَ ابنتیه و أبویه و أبویه و زوجة؟ فقال الإمام(ع): (( صار ثُمِن المرأة تُسعاً )). و مراده: أنّه علی الرأی الرائج، إدخال النقص علی الجمیع صار سهمها تسعاً.
و ذلک لأنّ المخرج المشترک للثلثین و السدس و الثمن هو عدد (24) فثلثاه (16) و سدساه (8) و ثمنه (3)ف و عند ذلک تعول الفریضة إالی (27) سهما، و ذلک مثل (3+8+16=24).
فالقائل بالعول، یورد النقص علی جمیع اصحاب الفروض، فیعطی لأصحاب الثلثین (16) سهماً، و للأبوین (8) سهام، و للزوجة (3) سهام، من (27)، بدل إعطاهم بهذا المقدار من (24) سهماً، والزوجه و إن اخذت (3) سهام، لکن لا من (24) سهماً حتی یکون ثمناً واقعیا، بل من (27) و هو تسع الترکة، و هی فی الواقع (24) سهماً . بخلاف المذهب الامامی فهو یقدّم الزوجة و الابوین و الباقی لابنتیه.
هذه هی نظریة العول و بیانها بوجه سهل غیر مبتن علی المحاسبات الدقیقة و إن کان البیان علی ضوئها أتقن و ادق.
و یظهر من السید المرتضی أنّ القائلین بالعول ربّما یوافقون الامامیة فی بعض الصور، کامرأة ماتت و خلّفت بنتین و أبوین و زوجاً، والمال یضیق عن الثلثین و السدسین و الربع، فنحن بین امور: إمّا أن ندخل النقص علی کل واحد من هذه السهام أو ندخله علی بعضها، و قد اجمعت الامسّة علی أنّ البنتین هاهنا منقوصتان بلا خلاف، فیجیب أن نعطی الابوین السدس و الزوج الربع، و یجعل ما بقی لابنتین، و نخصّهما بالنقص لأنّهما منقوصتان بالاجماع.
اذا عرفت هذه الامور فلندرس ادلّة القائلین بالعول أولاً، ثم ادلّة القائلین بتقدیم ذی الفرضین علی من له فرض واحد.[3]

 

[1] نساء/سوره4، آیه12.

[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، ص83، من أبواب موجبات الإرث، ب7، ح14، ط آل البیت.

[3] رسائل فقهية، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص615.