جلسه 1395/01/10

بسم الله الرحمن الرحیم



نفوذ اقرار مريض

موضوع: نفوذ اقرار مریض
همان گونه که قبلاً بیان شد، بحث ما در باره اقرار مریض در دو مرحله است، گاهی نسبت به اجنبی اقرار می کند و گاهی به وارث اقرار می نماید، فعلاً بحث ما در دومی است، یعنی اقرار نسبت به وارث.
چنانچه قبلاً گفتیم روایات ما در این زمینه بر سه طائفه است:
1: طائفه اول روایت ابی ولّاد بود، روایت ابی ولّاد یک نقطه قوت دارد و آن اینکه مقید به مریض است، اما از دو نظر اطلاق دارد، هم از نظر کمیت اطلاق دارد چون مقید به ثلث نیست و هم از نظر مقر (اقرار کننده) اطلاق دارد، سواء کان المقرّ مرضیّاً أو غیر مرضیّ.
2: طائفه دوم، دو روایت دارد، یکی روایت ابو أیوب است و دیگری هم روایت منصور بن حازم است، هردو روایت از یک نظر مقیدند، مقید به این است که مقر (اقرار کننده) مرضی باشد، اما از دو نظر اطلاق دارند، چون نه مقید به مرض است و نه مقید به کمیت، یعنی از نظر مرض و غیر مرض اطلاق دارد، چنانچه از نظر کمیت نیز دارای اطلاق می باشند.
به عقیده من هر چند مقید به مریض نیست، منتها اگر انسان تمام سوال ها را بررسی کند، می فهمد که مصب مسأله مریض است و می توان آنها را حمل بر مریض کرد فلذا مریض بودنش قابل حل است، اما از نظر کمیت اطلاق دارد، هم می گیرد ثلث را هم فوق ثلث را.
3: طائفه سوم روایت اسماعیل بن حابر و روایت سماعه است، این هم مقید به مرض است و هم مقید به کمیت که ثلث باشد، اگر مریض است و در حال مرض اقرار می کند، فقط ثلث است.
جمع بین سه طائفه از روایات
حال این پرسش به میان می آید که ما چگونه بین این طائفه سه گانه جمع کنیم؟
جمعش به این است، طائفه اولی که مقید به مرض است، اما از نظر کمیت و مقرّ مقید نیست، با طائفه دوم، مقر را مقید می کنیم، طائفه دوم که روایت منصور حازم و روایت ابو ایوب است، می گوید اگر کمیت بالاست و مطلق، حتماً باید مقرش آدم مرضی باشد نه متّهم، یعنی بدانیم که غرضش ضرر زدن به وارث نیست، بنابراین، اشکال رفع می شود، اولی از نظر کمیت و مقر مطلق بود، دومی می گوید کمیت باشد، کمیت مطلق باشد، اما شرطش این است که مقر مرضی و ثقه باشد، یعنی بدانیم که نظرش خیر رسانی به وارث نیست، نظر ضرر رسانی به دیگر وارثان نیست.
بنابراین، اولی و دومی با هم آشتی می کنند، در کجا آشتی می کنند؟ در کمیت، کمیت می خواهد ثلث باشد یا بالاتر، اما در یکجا دومی به اولی مقدم است، اولی مقید به مرضی بودن و ثقه بودن نیست، دومی مقید است. بنابراین، اشکال رفع شد، اولی می گفت مریض، ولی می گفت از نظر کمیت و مقر من مطلق هستم، می گوییم اما مریض، دومی که روایت منصور حازم و ابو ایوب باشد هم حمل بر مریض می شود، عمده این است که اولی می گفت کمیت مطلق، مقرّ هم مطلق، می گوییم کمیت مطلق، مقر باید مقید باشد، یعنی حتماً باید مقر ثقه و مرضی باشد، آنوقت اشکالی ندارد، قهراً نتیجه این می شود که:« لو کان المقرّ مرضیّاً» یعنی نظرش ضرر زدن نیست، این بیش از ثلث هم در حق وارث نافذ می شود، هیچ اشکالی هم ندارد.
اما طائفه سوم که می گوید: ثلث، طائفه سوم که مقید به مریض است و مقید کمیت و ثلث، ناچاریم آن را حمل کنیم بر جایی که مرضی و ثقه نباشد، یعنی حمل کنیم بر جایی که احراز مرضی بودن نکنیم، اینکه می گوید ثلث، در جایی است که مرضی و ثقه نباشد.
فتوای استاد سبحانی
پس فتوای ما این شد که:« لو کان المقرّ مرضیّاً و ثقة ، یجوز إقراره فی الثلث و ما فوق الثلث، و أمّا لو کان غیر مرضیّ و ثقة، یجوز إقراره فی الثلث »، در این فرض مرضی بودن و غیر مرضی بودن مطرح نیست. چرا؟ هر انسانی تا آخرین لحظه زندگی مالک ثلث مال خودش است.
پس طائفه اولی مقید به مرض بود، اما از نظر کمیت و مقرّ، هیچ گونه قیدی نداشت، طائفه دوم مقید به مرض نبود، منتها ما آن را حمل به مریض کردیم، اما از نظر کمیت بالا بود، اما مقید بود بر اینکه مقرّ (اقرار کننده) حتما باید مرضی و ثقه باشد تا قولش را بپذیریم.
طائفه سوم که می گوید ثلث، سوم جای بحث نیست، بنابراین، طائفه اولی را مقید می کنیم با طائفه دوم، و سپس نتیجه می گیریم که:« لو کان مرضیّاً و ثقة، یجوز حتی فوق الثلث، و لو لم یکن ثقة، یجوز فی الثلث». چرا؟ لأنّ کلّ إنسان مالک لثلث ماله.
و یقرب منها ما رواه الشیخ عن سماعة قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَقَرَّ لِلْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا أَقَرَّ بِهِ إِذَا كَانَ قَلِيلا»[1]
.
قلیلاً، یعنی إذا کان بمقدار الثلث، یا کمتر از ثلث. البته در کلمه «قلیلاً» سه احتمال وجود دارد، فی حد نفسه قلیل باشد، بالنسبة إلی الترکة قلیل باشد، یا ثلث باشد، در کلمه:« قلیلاً» سه احتمال وجود دارد، فی حد نفسه کم باشد، یا نسبت به ترکه کم باشد یا اینکه مراد از قلیلاً همان ثلث باشد.
و هل المراد، قلّة المال فی حدّ نفسه، أو بالنسبة إلی ما ترکه من المیراث، أو ثلث المال الذی هو أقل بالنسبة إلی ثلثیه؟ وجوه
و عندئذ یقع الکلام فی وجه الجمیع بین هذه الروایات فیمکن الجمع بالوجه التالی:
تدلّ الطائفة الأولی علی نفوذ إقراره للوارث مطلقاً، سواء أکان متّهماً أم لا، فیقیّد إطلاقها بما فی الطائفة الثانیة من اشتراط کون المقرّ مرضیّاً.
و أمّا الطائفة الثانیة فبما أنّها مقیّدة بکونه مرضیّاً – قید مرضیّاً را دارد، اما قید مرض را ندارد، از این رو، ناچاریم که آن را حمل بر مرض کنیم - و مطلقة من جهة کونه مریضاً، فإطلاقها حجة فی المقام مع احتمال انصرافها إلی المریض فیکون دلیلاً خاصّاً.
یعنی مقید می شود به ثقه بودن و مرضی بودن، بنابراین، اولی که می گوید مطلقا جایز است، دومی می گوید به شرط جایز است که مقرّ آدم لجوج نباشد، یعنی نظرش خیر رسانی و ضرر رسانی به ورثه نباشد، واقعاً راستگو باشد، در این صورت اشکال ندارد.
و أمّا الطائفة الثالثة فتبقی علی إطلاقها، لأنّ النفوذ إذا کان محدوداً بالثلث فهو نافذ، سواء أکان مرضیّاً أم غیر مرضیّ، إذ لکلّ إنسان عند موته الثلث من أمواله.
طائفه سوم می گوید، ثلث، ثلث گفتن ندارد، چون ثلث را همه گفته اند، یعنی انسان چه مریض باشد و چه مریض نباشد، نسبت به ثلث مال خودش مالک است.
فخرجنا بالنتیجة التالیة:
1: إذا کان «المقرّ به» - یعنی مالی که نسبت به آن اقرار شده - علی حد الثلث، فلا یشترط فیه شیء لا کونه مرضیّاً و لا کونه مریضاً، لأنّه قید غالبیّ، لضرورة أن الإنسان یملک ثلث ماله لما بعد موته.
2: إذا کان « المقرّ به » - یعنی مالی که به آن اقرار شده - أزید من الثلث، ففیه التفصیل بین کون المقر مرضیّاً فینفذ إقراره مطلقاً، سواء کان بمقدار الثلث أو أزید من الثلث، و بین کونه مرضیّاً أو غیر مرضیّ، فیدخل تحت الضابطة الثابتة من نفوذ إقراره فی الثلث. و هذا القول هو المعروف بین الأصحاب.
بله، بحث ما در جایی است که اقرار به وارث می کند و این اقرارش مزاحم حق سایر ورثه است، اما اگر این آدم که اقرار می کند، اقرارش مزاحم حق غرماست نه مزاحم حق ورثه، یعنی اگر اموال را به ورثه بدهیم، غرما نمی توانند دین خودش را از ترکه بگیرند، آیا اقرار مقدم است یا حق غرماء؟
این بحث را در منجزات مریض خواندیم و در آنجا گفتیم که حق غرما مقدم بر منجزات است، اینجا هم می گوییم حق غرما مقدم بر اقرار است. چرا؟ چون این آدم اگر بخواهد در منجزات مریض مالک بشود، یا در اقرار طرف مالک بشود، باید از ترکه بگیرد، ترکه کی صدق می کند؟ «مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَينٍ » [2]
.یعنی بعد از وصیت و دین.
بنابراین، این آدم که منجزات مریض دارد یا اقرار می کند، در صورتی نافذ است که از ترکه باید بگیرد، ترکه چیه؟ ترکه چیزی است که از وصیت و بعد از دین باقی می ماند، یعنی اول به وصیت عمل می کند و هکذا دین میت را هم می دهند، بعد از این دو، هر چه از اموال او باقی ماند، ترکه حساب می شود. ولذا ما معتقدیم که غرما مقدم است بر منجزات مریض و مقدم بر اقرار است.
نعم أنّ مورد التفصیل، کون الإقرار للوارث مزاحماً لحق سائر الورثة فیؤخذ به إذا کان مرضیّاً، و أمّا إذا کان مزاحماً لحق غیرهم من الغرماء فالروایة ساکتة عنه، فهل یقدّم فیه الإقرار أو یقدّم حق الغرماء، فقد مرّ الکلام فیه فی الرسالة السابقة، و سیوافیک أیضاً عند الکلام فی الإقرار لغیر الوارث، فانتظر.
فإن قلت: إنّ هنا طائفة رابعة تنفی نفوذ الإقرار للوارث مطلقاً.
1: خبر الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اعْتَرَفَ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ لِوَارِثٍ وَ لَا اعْتِرَافٌ (لَهُ بِدَيْنٍ)»[3]
.
این روایت اصلاً از بیخ منکر می شود و حال آنکه انسان ثلث را مالک ا ست، خواه فاسق باشد یا عادل، مرضی باشد یا غیر مرضی، هر کسی در آخر عمر خودش ثلث را مالک است، هم می تواند وصیت کند و هم می تواند اقرار نماید. ولی این روایت از بیخ منکر است، معلوم می شود که این روایت علی وجه التقیه وارد شده است. چون اهل سنت نه وصیت به وارث را معتقدند و نه اقرار به وارث را.
2:خبر مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَال: قَالَ عَلِيٌّ ع: « لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَ لَا إِقْرَارَ لَهُ بِدَيْنٍ يَعْنِي إِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِأَحَدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِك »[4]
.
قلت: مضمون الروایتین یخالف مذهب الشیعة المأخوذ من أئمة أهل البیت ع، فإنّهم اتفقوا علی جواز الوصیّة للوارث، فلایمکن العمل بها و بما فیها من عدم نفوذ الإقرار للوارث، لأنّ الجمیع أخبار ضعاف تلوح منه التقیة.
این دو روایت بر خلاف مذهب شیعه است ولذا ما به آن دو عمل نکردیم، این در واقع طائفه چهارم است که از بیخ منکر می شود و می گوید اقرار موثر نیست.
به این نتیجه رسیدیم که:« إذا کان مرضیّاً و ثقة، ینفذ کلّه، و إذا لم یکن مرضیّاً و ثقة، ینفذ ثلثه».
الموضع الثانی: فی الإقرار لغیر الوارث
حال اگر این آدم به اجنبی اقرار کرد، آنجا چه کنیم؟ در آنجا هم روایات را دسته بندی کردیم، اولین گروه روایاتی است که اصلاً به درد ما نمی خورد و با کاری ندارد، ولو آقایان این روایایت را در این مسأله آورده اند و حال آنکه این گروه از روایات بستگی به بحث ما ندارد.
من یکی از آنها را می خوانم، دومی را هم مضمونش را می گویم:
1: ما رواه سَعْد بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَدَفَعَ مَالًا إِلَى أَحَدٍ مِنَ التُّجَّارِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لَيْسَ لَهُ فِيهِ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ يَصْرِفْهُ حَيْثُ يَشَاءُ فَمَاتَ وَ لَمْ يَأْمُرْ فِيهِ صَاحِبَهُ الَّذِي جَعَلَهُ لَهُ بِأَمْرٍ وَ لَا يَدْرِي صَاحِبُهُ مَا الَّذِي حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ »[5]
.
این روایت را در مبحث اقرار آورده اند، و حال آنکه ظاهر این روایت وصیت به اجنبی است نه اقرار. هر چند صدرش اقرار است، اما ذلیلش به روشنی می گوید وصیت است، چون می گوید: « يَصْرِفْهُ حَيْثُ يَشَاءُ»، چون اگر اقرار باشد و ملک طرف باشد، دیگری حق مداخله کردن را ندارد که چگونه مصرف کند. معلوم می شود که این وصیت است.
2:مکاتبة محمد بن عبد الجبّار الإمام العسکریّ عنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: « كَتَبْتُ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ ع امْرَأَةٌ أَوْصَتْ إِلَى رَجُلٍ وَ أَقَرَّتْ لَهُ بِدَيْنٍ ثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ كَذَلِكَ مَا كَانَ لَهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِنْ صُوفٍ وَ شَعْرٍ وَ شَبَهٍ وَ صُفْرٍ وَ نُحَاسٍ وَ كُلُّ مَا لَهَا أَقَرَّتْ بِهِ لِلْمُوصَى إِلَيْهِ وَ أَشْهَدَتْ عَلَى وَصِيَّتِهَا وَ أَوْصَتْ أَنْ يُحَجَّ عَنْهَا مِنْ هَذِهِ التَّرِكَةِ حَجَّتَانِ وَ تُعْطَى مَوْلَاةٌ لَهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَ تَرَكَتْ زَوْجاً فَلَمْ نَدْرِ كَيْفَ الْخُرُوجُ مِنْ هَذَا وَ اشْتَبَهَ عَلَيْنَا الْأَمْرُ وَ ذَكَرَ كَاتِبٌ أَنَّ الْمَرْأَةَ اسْتَشَارَتْهُ فَسَأَلَتْهُ أَنْ يَكْتُبَ لَهَا مَا يَصِحُّ لِهَذَا الْوَصِيِّ فَقَالَ لَهَا لَا تَصِحُّ تَرِكَتُكِ لِهَذَا الْوَصِيِّ إِلَّا بِإِقْرَارِكِ لَهُ بِدَيْنٍ يُحِيطُ بِتَرِكَتِكِ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ وَ تَأْمُرِيهِ بَعْدَ أَنْ يُنْفِذَ مَا تُوصِينَهُ بِهِ وَ كَتَبَتْ لَهُ بِالْوَصِيَّةِ عَلَى هَذَا وَ أَقَرَّتْ لِلْوَصِيِّ بِهَذَا الدَّيْنِ فَرَأْيُكَ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّكَ فِي مَسْأَلَةِ الْفُقَهَاءِ «6» قِبَلَكَ عَنْ هَذَا وَ تَعْرِيفِنَا ذَلِكَ لِنَعْمَلَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَتَبَ بِخَطِّه إِنْ كَانَ الدَّيْنُ صَحِيحاً مَعْرُوفاً مَفْهُوماً فَيُخْرَجُ الدَّيْنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الدَّيْنُ حَقّاً أُنْفِذَ لَهَا مَا أَوْصَتْ بِهِ مِنْ ثُلُثِهَا كَفَى أَوْ لَمْ يَكْف »[6]
.
همیشه جناب کلینی از محمد بن عبد الجبّار به یک واسطه نقل می کند. چرا؟ چون محمد بن عبد الجبّار از اصحاب امام حسن العسکری ع است.
این مکاتبه را در کتاب وسائل الشیعه مطالعه کنید تا آن را در جلسه آینده مورد بررسی قرار بدهیم.
 

[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص294، من أبواب أحکام الوصایا، ب16، ح9 ط آل البیت.

[2] نساء/سوره4، آیه12.

[3] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص289، من أبواب أحکام الوصایا، ب15، ح12 ط آل البیت.

[4] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص295، من أبواب أحکام الوصایا، ب16، ح13 ط آل البیت.

[5] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص293، من أبواب أحکام الوصایا، ب16، ح6 ط آل البیت.

[6] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص294، من أبواب أحکام الوصایا، ب16، ح10 ط آل البیت.