جلسه 1395/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم



تعلق امر به طبايع يا فرد

موضوع: تعلق امر به طبایع یا فرد
بحث در این است که آیا امر به طبایع تعلق می گیرد یا به افراد. گفتیم: فرد گاه عبارت است از مصداق خارجی. چنین چیزی هرگز نمی تواند متعلق امر باشد زیرا این فرد اگر معدوم باشد معنا ندارد که امر به آن تعلق گیرد و اگر در خارج موجود است تحصیل حاصل می باشد. محقق خراسانی نیز قائل است که مراد از فرد، فرد خارجی نیست بلکه مراد از آن ضمائم و مشخصات طبیعت است.
مثلا در «اسقنی» طبیعت همان آوردن آب است و مشخصات آن ظرف برای آب و کسی که آن را بیاورد می باشد.
از این رو اگر در عنوان مسأله می گفتند: هل الامر یتعلق بالطبایع او بها مع الضمائم و المشخصات بهتر بود.
اذا علمت هذا فاعلم: گفتیم که متعلقات امر همان طبایع است نه مشخصات کلیه و نه ضمائم زیرا چیزی که در غرض مولی مدخلیت ندارد نمی تواند متعلق امر باشد. آنی که در غرض مولی مدخلیت دارد اصل آب آوردن و همان طبیعت است ولی ضمائم در غرض او مدخلیت ندارد یعنی اینکه آب در ظرف بلور باشد یا سفالی برای او فرقی ندارد.
 
ادله ی قائلین به کسانی که متعلق امر را افراد می دانند:
الدلیل الاول: در منطق گفته شده است که الطبیعی لیس موجودا فی الجارج بل الموجود هو الفرد. سعد الدین تفتازانی در حاشیه ی ملا عبد الله، می گوید: الحق ان الطبیعی موجود بوجود افراده. مراد او از فرد همان مشخصات و ضمائم است. یعنی طبیعتی که منضم به مشخصات و ضمائم است و بدون آن ضمائم نمی تواند موجود باشد.
جواب آن این است که قائل به این قول عبارت سعد الدین را متوجه نشده است. طبیعت در خارج هست ولی این از باب تعدد وجود نیست به این گونه که یک وجود برای طبیعت باشد و یک وجود برای وجود فرد. بنا بر این اینکه می گویند: طبیعی موجود به وجود افرادش است مراد از آن این نیست که طبیعت در خارج موجود نیست بلکه مراد این است که شیء واحد نمی تواند دو چیز باشد. بنا بر این طبیعت در خارج هست ولی در ضمن فرد می باشد و وجود مستقلی ندارد.
در حاشیه ی ملا عبد الله این سؤال مطرح است که اگر واقعا طبیعت شیء واحد است چگونه می شود که در ضمن افراد باشد مثلا در زمین میلیاردها فرد از انسان وجود دارد.
پاسخ این است که طبیعت واحد نوعی است نه واحد شخصی. واحد نوعی می تواند میلیاردها مصداق داشته باشد. بنا بر این هر یک از افراد انسان به تنهایی تمام طبیعت انسان است نه مانند قول رجل همدانی جزئی از طبیعت. شیخ الرئیس در این مورد می فرمود: زید انسان تام است و هکذا بکر و عمرو هر کدام انسان کامل هستند.
الدلیل الثانی: در فلسفه گفته شده است: الطبیعة من حیث هی هی لا موجودة و لا معدومة. چیزی که نه موجود است و نه معدوم نمی تواند متعلق امر و نهی قرار گیرد. بنا بر این متعلق امر همان فرد خارجی است.
پاسخ این است که طبیعت دو مقام دارد. ذات طبیعت به گونه ای که مجرد از هر حیثیت حتی حیثیت وجود ذهنی باشد نه موجود است و نه معدوم. زیرا در این مقام که مقام جنس و فصل است اگر موجود باشد واجب الوجود و اگر معدوم باشد ممتنع الوجود می باشد.
در مقام پائین تر، گاه موجود است مانند زید و عمرو و گاه معدوم است مانند نوه و نتجه ی ما. بنا بر این بین اینکه می گویند: الطبیعة من حیث هی هی لا موجودة و لا معدومة و بین اینکه الماهیة اما موجودة او معدومة تناقض نیست زیرا در تناقض نه وحدت شرط است که یکی وحدت حمل است. الطبیعة من حیث هی هی لا موجودة و لا معدومة به حمل اولی است یعنی در مقام ماهیّت که جنس و فصل است ماهیّت نه موجود است و نه معدوم اما ماهیّت در مقام حمل شایع صناعی گاه موجود است و گاه معدوم.
بنا بر این اشکال این دلیل در این است که ایشان حمل اولی را با حمل شایع صناعی خلط کرده است.
الدلیل الثالث: این دلیل را در جلسه ی گذشته شرح دادیم و آن اینکه ماهیّت منهای وجود کاره ای نیست و نمی تواند متعلق امر باشد.
در پاسخ گفتیم که صاحب این دلیل متعلق امر را با غایت یکی گرفته است. متعلق امر، ماهیّت لیسیده از هر چیزی است ولی غایت آن این است که باید در خارج موجود و محقق شود.
نتیجه اینکه متعلق امر مفهوم لیسیده از تمام قیود است و غرض از آن ایجاد آن مفهوم در خارج است.
 
ثمره ی بحث: در بحث نیّت این مسأله مطرح است که کسی اگر در ضمائم و مشخصات نماز ریا کند ولی در اصل نماز ریا نکند نمازش صحیح است یا نه. مثلا هنگامی که برای نماز حرکت می کند و خود را مسجد اعظم می رساند تا نماز بخواند برای خودنمایی و ریا است ولی اصل نماز را برای خدا می خواند. اگر مسجد اعظم نیز متعلق امر باشد در آن هم نباید ریا کرد و الا نماز باطل است.
همچنین در وضو گرفتن اگر هوا سرد باشد و فرد برای گرم شدن با آب گرم وضو می گیرد در اینجا اگر متعلق امر، مشخصات را نیز شامل شود وضوی فرد باطل است زیرا هرچند او در اصل وضو گرفتن قصد قربت کرده است ولی در مشخصات قصد قربت نکرده است. بله اگر متعلق امر همان ذات وضو باشد ریا و قصد قربت در مشخصات مشکلی ایجاد نمی کند.
همچنین اگر کسی در دار غصبی نماز می خواند. اگر متعلق امر طبایع باشد و مشخصات متعلق امر نباشد، نماز در دار غصبی اگر همراه با قصد قربت باشد صحیح می باشد زیرا محل که غصبی است متعلق امر نیست. اما اگر طبایع و مشخصات هر دو متعلق امر باشد، مکان نیز متعلق امر می باشد در نتیجه شیء واحد که نماز است هم باید متعلق امر باشد و هم متعلق نهی.
نکته ی دیگر این است که بحث در هل یجوز اجتماع الامر و النهی او لا بحثی صغروی است نه کبروی زیرا هیچ عاقلی نمی گوید که امر و نهی در شیء واحد جمع می شود. بحث در اینجا صغروی است یعنی آیا هم امر موجود است و هم نهی یا فقط نهی است و امری وجود ندارد. یعنی آیا اجتماع هست یا نیست. اگر امر فقط روی طبایع رود اجتماع نیست زیرا مکان فقط نهی دارد ولی اگر امر علاوه بر طبایع ضمائم و مشخصات را نیز شامل می شود مکان هم امر دارد و هم نهی.
الدلیل الرابع: طبیعت نمی تواند جدا از مشخصات باشد و متلازمان در احکام متساویان هستند بنا بر این اگر نماز واجب باشد مشخصات آن نیز واجب می شود.
پاسخ این است که در سابق گفتیم که در متلازمان لازم نیست که حکمشان نیز یکی باشد و فقط شرط است که متضاد با هم نباشند. مثلا رو به قبله ملازم با این است که به ستاره ی جدی پشت کنیم. در اینجا اگر رو به قبله بودن واجب است نمی توان گفت که پشت به جدی نیز واجب است هرچند نمی تواند حرام باشد.
 
الفصل الثامن: بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب
در کتب قدماء این عنوان به شکل طولانی تری آمده است و آن اینکه: اذا نسخ الوجوب هی یبقی الجواز او لا؟
مثلا نماز جمعه اگر واجب باشد و بعد این وجوب منسوخ شود آیا جوازش باقی است یا آن هم از بین می رود.
یا مثلا در قرآن آمده است: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً﴾[1]
رسول خدا (ص) احترام افراد را کاملا رعایت می کرد. زن و مرد خدمت او می رسیدند و وقت رسول خدا (ص) را با سؤالات بی ربط می گرفتند. خداوند در اینجا قانونی وضع کرد و آن اینکه هر کس می خواهد با پیغمبر اکرم (ص) سری صحبت کند یک دینار بدهد و بعد با او صحبت کند. این موجب شد که اطراف رسول خدا (ص) خلوت شد زیرا مردم از دادن صدقه ابا می ورزیدند. تنها کسی که به این آیه عمل کرد امام علی بن ابی طالب علیه السلام بود.
از آن سو صلاح نبود که اطراف رسول خدا (ص) خلوت شود از این رو این آیه نسخ شد و خداوند فرمود: ﴿أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَطيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهُ خَبيرٌ بِما تَعْمَلُون﴾[2]

در نتیجه وجوب صدقه از بین رفت که سخن است که آیا جواز صدقه باقی مانده است یا نه. البته در این مورد جواز مسلما باقی است ولی همه جا این گونه نیست.
اگر بخواهیم این مسأله را بشکافیم باید در دو مقام بحث کنیم:
مقام اول در علم تفسیر است. و مقام دوم در اصول است و ما ان شاء الله هر دو را بحث می کنیم.
مقام اول در این است که آیا در قرآن ناسخ و منسوخ هست یا نه. و بعد به سراغ بحث اصولی مزبور می رویم.
در فرع اول سه قول است:
    • قول اول این است که در قرآن ناسخ و منسوخی نیست و آیت الله خوئی ظاهرا این قول را انتخاب کرده است.
    • قول دوم از جصاص است که در فقه القرآن بسیاری از آیات قرآن را منسوخ گرفته است و حتی مخصص ها و مقید ها را نیز جزء ناسخ قرار داده است.
    • قول سوم قول ما است که در قرآن دو سه مورد ناسخ و منسوخ است.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را پیگیری می کنیم.

[1] مجادله/سوره58، آیه12.

[2] مجادله/سوره58، آیه13.